كتاب مناهج البحث في العلوم السياسية

رغم ذلك، فإن القول بأهمية المدخل القانوني لا يعني أنه الأنسب دائما, إذ ترد عليه عدة تحفظات ومآخذ نوجز أهمها فيما يلي:

- إن التسليم بوجود علاقة قوية بين موضوع الدراسة, وبين القانون لا يجيز الاعتماد على ذلك المدخل في إجابة الأسئلة المطروحة, وإلا أدى ذلك إلى نتائج مضللة. فمثلا لا يمكن الإجابة باطمئنان على الأسئلة المتعلقة بالسلطة المنوطة بالحكومة, اعتمادا فقط على دراسة واختبار الإجراءات القانونية؛ وذلك لأن سلطة صنع القرار الموضوعة شكليا في يد جهة رسمية معينة قد يمارسها من الناحية الواقعية أفراد ليست لهم أية صفة قانونية.

- لا يمكن الاعتماد كليا على ذلك المدخل أيضا؛ لأن القانون نفسه ليس واضحا دائما. يدلنا على ذلك كثرة الأسئلة التي تثار حول معناه في ظروف معينة, أو طريقة تطبيقه في أمور محددة. ومهما حاول القضاة والفقهاء الإجابة على تلك الأسئلة بتجرد ونزاهة, فإن عملية إزالة الغموض تتأثر بالخلفية الاجتماعية, والميول الشخصية لهؤلاء الذين يتصدون لتفسير القانون, أي: إنه في حالة كثير من الأسئلة التي تعتبر قانونية بشكل ظاهر، يرجح أن يكون لبعض الاعتبارات غير القانونية تأثير كبير على النتيجة.

- المدخل القانوني محدود, ويشوبه قصور كبير من حيث إنه لا سيطرة للقانون على ما ستحتويه نصوصه, بمعنى أن تحديد محتواه عمل سياسي بحت يتم من خلال السلطة التشريعية, وعلى أسس لا علاقة لها بالمدخل القانوني.

- ليس هناك مفهوم واحد للقانون, أو للمدخل القانوني؛ إذ تتباين النظرة إليهما تبعا للنظريات والنظم الاجتماعية السائدة. فالدولة والدساتير والقوانين مثلا لا تحتل فقط مكان القلب, أو المركز من النظريات التقليدية "ومنها الليبرالية"، وإنما تمثل بالنسبة لها أيضا المعطيات الجوهرية للحقيقة السياسية. أما النظرية الماركسية, فإنها تعتبر الدولة والقانون والدستور من مكونات البناء