كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية

وزن فِعالة في الطائفة الأولى حيث تدل على حِرْفة، وعلى وزن فِعال في الطائفة الثانية حيث تدل على امتناع، وعلى وزن فَعَلان في الطائفة الثالثة حيث تدل على اضطراب، وعلى وزن فَعِيل في الطائفة الرابعة حيث تدل على سير، وعلى وزن فَعِيل أو فُعَال في الطائفة الخامسة حيث تدل على صوت، وعلى وزن فُعْلة في الطائفة السادسة حيث تدل على لون، وعلى وزن فُعَال في الطائفة الأخيرة حيث تدل على داء.

وهناك أوزان أخرى لمصادر الأفعال الثلاثية إذا لم تكن دالة على شيء مما تقدم، وستراها مفصلة في القواعد الآتية، على أن هذه الضوابط كلها غير مطردة وإنما هي غالبية، إذ المدار في مصادر الأفعال الثلاثية على السماع.

القاعدة:

١٠٥- الْمَصْدَرُ مَا دَلَّ على حدث مجرد مِنَ الزَّمَانِ, وَهُوَ أَصْلُ جَمِيعِ الْمُشْتَقَّاتِ.

١٠٦- مصادر الأفعال الثلاثية كثيرةٌ لاَ تُعرف إلاَّ بِالسَّماعِ والرُّجُوعِ إلى كُتُبِ اللغةِ، غَيْرَ أنَّ هُنَاكَ ضَوَابطَ غالِبيَّة, أهْمُّهَا ما يأتي:

أ- فِعالة فِيما دَلَّ عَلَى حِرْفةٍ.

ب- فِعَال فيما دل عَلَى امْتنَاعٍ.

ج- فَعَلان فيما دل عَلَى اضْطِرَاب.

د- فَعِيل فِيما دَلَّ عَلَى سَيْرٍ.

هـ- فَعِيل أو فُعَال فيما دل على صَوْتٍ.

و فُعْلَة فيما دل على لَوْن.

ز- فُعَال فيما دل على دَاءٍ.

وإِذَا لَمْ يَدُلَّ الْمَصْدَرُ على شيء من ذلك, فالْغَالِب:

أ- في فَعُلَ أنْ يَكُونَ مَصْدَرُهُ على فُعُولة أو فَعَالة كسُهُولة وفَصَاحة.