كتاب النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة

٣١- ((اعتموا تزدادوا حلماً)) (١)

(١) ٣١- ضعيف جداً.
أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (ج ١/ رقم ٥١٧) ، وابن عدي في ((الكامل)) (ق ٢٧٤/ ٢) من طريق يونس بن أبي إسحاق، حدثني ابني عيسى، عن عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح، عن أبيه أسامة بن عمير مرفوعاً. قال الهيثمي (٥/ ١١٩) : ((فيه عبيد الله بن أبي حميد، وهو متروك)) .
قلت: وقد اختلف على أبي المليح فيه. فأخرجه الخطيب (١١/ ٣٩٤) ومن طريقه ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (٣/٤٥) من طريق سعيد بن سلام ثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي عباس مرفوعاً فجعله من ((مسند ابن عباس)) قال ابن الجوزي: ((هذا حديث لا يصح قال أحمد بن حنبل: سعيد بن سلام كذاب، كذاب ... )) . ولكنه لم يتفرد به فأخرجه البزار (٣/٣٦٢) وأبو الشيخ في ((الأمثال)) (٢٤٨) عن عتاب بن حرب، والحاكم (٤/١٩٣) عن أبي الوليد كلاهما عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن ابن عباس مرفوعاً قال البزار: ((لا نعلم له طريق عن ابن عباس إلا هذا واختلف فيه عن ابن المليح فرواه عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبيه وإنما أبي الاختلاف من عبيد الله لأنه لم يكن حافظاً)) قلت: وقوله: ((لا نعلم له طريقاً عن ابن عباس إلا هذا)) متعقب بما أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (ج ١٢/ رقم ١٢٩٤٦) قال: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي ثنا هلال بن بشر، ثنا عمران بن تمام، عن أبي جمرة عن ابن عباس مرفوعاً فذكره بلفظه قال الهيثمي (٥/ ١١٩) : ((فيه عمران بن تمام ضعفه أبو حاتم بحديث غير هذا وبقية رجاله ثقات)) نقل الأخ حمدي السلفي تعليقه على ((المعجم)) أن شيخنا حافظ الوقت الألباني حفظه الله نشر مقالاً في ((مجلة= =المسلمون)) (ص ٨٠ عدد ٩ج ٦) وقال: ((لم أجد لشيخ الطبراني ترجمة فيهما لديّ من كتب الرجال أ. هـ‍.

فهذا طريق ضعيف أيضاً فلا يتعجب حينئذ من قول الحاكم في طريق ابن عباس السابق ((إسناده
صحيح)) ! فإن للحاكم أوهام كثيرة في ((المستدرك)) يعرفها من أدمن النظر فيه ويتبعه الذهبي كثيراً لكنه تعقبه في هذا الحديث بقوله: ((عبيد الله تركه أحمد)) وقال الحافظ في ((الفتح)) (١٠/ ٢٧٣) :
((أخرجه الطبراني والترمذي في ((العلل المفرد)) وضعفه البخاري وقد صححه الحاكم فلم يصب أ. هـ‍.
وقد حاول السيوطي في اللآلئ)) - كما هو دأبه - أن يتعقب ابن الجوزي فلم يصب في بحثه وأورد للحديث شواهد ليس فيها محل الشاهد المتنازع عليه ومع ذلك فليس فيها شيء يصح النظر لذلك ((تنزيه الشريعة)) (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢) لابن عراق والله أعلم.