تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا
<<  <   >  >>

[الفصل الرابع: موقفه من قضايا المرأة]

إن الغزالي طرح في شأن المرأة آراء غريبة، والغريب أنه طرحها على أنها هي آراء الأئمة والفقهاء، وأن مخالفيها يعتمدون على العادات والتقاليد البدوية، وسوف أعرض لأهم آرائه مع شيء من التعقيب عليها:

[1- ولاية المرأة للمناصب العليا:]

في كتاب "مستقبل الإسلام ص56" يقول: (إذا تولت المرأة القضاء، وأحيت ما مات من أمر الله فالإسلام يرحب بالمرأة قاضية) . وقال رداً على من أنكر عليه ذلك: (إنك ممن يكرهون النساء اتباعا لتقاليد أضرت الإسلام وما نفعته) . وفي "مائة سؤال حول الإسلام 2/262) . نقل كلام ابن حزم الذي يرى أن المرأة يجوز أن تلي الحكم -يعني القضاء- وهو قول أبي حنيفة، واستثنى من ذلك الأمر العام، الذي هو الخلافة، وحمل حديث أبي بكرة (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) على أن المقصود أمر الخلافة.

• وفي كتاب "السنة النبوية ص47" قال كلاماً طويلاً في الموضوع أنقله بتمامه لأهميته، بعدما ذكر الرأي السابق -رأي ابن حزم- قال (وسمعت من رد كلام ابن حزم بأنه مخالف لقوله تعالى (الرجال قوامون على النساء) . وهذا رد مرفوض، والذي يقرأ بقية الآية يدرك أن القوامة المذكورة هي للرجل في بيته وداخل أسرته وعندما ولى"عمر" قضاء الحسبة في سوق المدينة للشفا كانت حقوقها مطلقة على أهل السوق رجالا ونساء، قد يقال كلام" ابن حزم" منقوض بالحديث "خاب قوم ولوا أمرهم امرأة" و" ابن حزم" يرى الحديث مقصورا على رئاسة الدولة، أما ما دون ذلك فلا علاقة للحديث به، ونحب أن نلقي نظرة أعمق على الحديث الوارد، ولسنا من عشاق جعل النساء رئيسات للدول أو رئيسات للحكومات إننا نعشق شيئا واحدا أن يرأس الدولة أو الحكومة أكفأ إنسان في الأمة، وقد تأملت الحديث المروي في الموضوع مع أنه صحيح سندا ومتننا، ولكن ما معناه؟ عندما كانت فارس تتهاوى تحت مطارق الفتح الإسلامي كانت تحكمها ملكية مستبدة مشؤومة، الدين وثني، والأسرة المالكة لا تعرف

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير