للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فحكم أنها ملك السلطان دون ملكه [١] وشهد جماعة من المعدّلين أن الأملاك التى وقفها ابتاعها من أموال السلطان دون ملكه فحكم بإبطال أوقافه، ونقضت بعد ما أبرمت، وكتبت بذلك مكاتبة حكمية ثبتت على قضاة القضاة.

ولما اشتد الطلب عليه وخشى على نفسه أن يقتل، أرسل إلى السلطان يقول: إن أموال السلطان [٢] كثيرة، وهى مفرّقة فى أقطار الأرض، منها ما/ (٣٥) سفّرته إلى بلاد الإفرنج ومنها ما أرسلته إلى العراق وإلى اليمن وإلى الهند، ومنها ما هو مفرّق بأعمال الديار المصرية بالوجهين القبلى والبحرى، ومنها ما هو بالشام، وإذا عدمت عدم ذلك كلّه، وطمع فيه من هو عنده، فاقتضى ذلك إبقاءه، وأفرج عنه السلطان، ورسم أن يستقر [٣] مقامه بتربته التى أنشأها بالقرافة، فنزل إليها هو وولده علم الدين، وأقام بها، ثم شملته عواطف السلطان، وأنعم عليه بمبلغ عشرين ألف درهم، فقبضها، وأرسل إليه فرسين من جملة خيله، وقماش ملبوسه، والخلع التى كان السلطان قد خلعها عليه، وأعيدت إلى الخزانة عند إيقاع الحوطة، وأفرج عن معصرتين من معاصر الأقصاب التى كانت له بالوجه القبلى، ثم رسم السلطان بعد ذلك بسفره إلى الشّوبك [٤] يقيم هناك، ورتب له فى كل شهر ألف درهم على حكم الراتب، فتوجه هو وولده وأهله وألزامه، وكان خروجهم فى يوم السبت تاسع عشر جمادى الآخرة من السنة، فأقام بالشوبك إلى أثناء شهر رمضان من السنة، وطالع الأمير سيف الدين أرغون [٥] نائب السلطنة، وسأله أن ينتقل إلى القدس، فلم يجب إلى ذلك أولا، ثم تلطّف نائب السلطنة فى أمره إلى أن رسم بانتقاله إلى


[١] هذا الخبر أورده المقريزى فى السلوك (٢/٢٤٨) وذكر أن السلطان أبقى من هذه الأوقاف على أوقاف الخانقاه بالقرافة، وأوقاف الجامع بدمشق وعبارة النويرى هنا لا تفيد هذا الاستثناء.
[٢] مراده أموال السلطان الملك المظفر بيبرس الجاشنكير كما يتضح من السياق فى الصفحات التالية.
[٣] المعنى أن السلطان حدد إقامته فى هذه التربة وعبارة السلوك (٢/٢٤٧) أن الإفراج عنه كان فى يوم الأربعاء رابع عشرى جمادى الآخرة، وألزم بالإقامة فى تربته من القرافة.
[٤] الشوبك: الضبط من: مراصد الاطلاع ٢/٨١٨، وذكر أنها «قلعة حصينة فى أطراف الشام بين عمان وأيلة قرب الكرك» .
[٥] أرغون الناصرى: جرت نسخة ك على رسمه أرغون- بواو بعد الغين- وهكذا تورده مصادر التاريخ الأخرى وفى نسخة «أ» يرد رسمه بدون الواو.