كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى

فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته على وجهين: أحدهما تصح منها.. والوجه الثاني لا تصح الطهارة منها جزم به ناظم المفردات وهو منها، واختاره أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين قاله الزركشي (١) .

جلد الميتة:

قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: ويباح استعماله في اليابسات مع القول بالنجاسة في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا تباح وهو الأظهر، للنهي عن ذلك فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولا واحدا (٢) .

والوجه الثاني أن الحكم قبل الدبغ وبعده سواء، قال في الفائق: ويباح الانتفاع بها في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين. اهـ.

الثاني مفهوم كلامه أنه لا يجوز استعمالها في غير اليابسات كالمائعات ونحوها.. قال لأنها نجسة العين.. وقال الشيخ تقي الدين في فتاويه يجوز الانتفاع بها في ذلك إن لم ينجس العين (٣) .

ولا يطهر جلد غير المأكول في الذكاة، بل لا يجوز ذبحه، وقال الشيخ تقي الدين: ولو كان في النزع (٤) .

ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية، لكن كرهه أحمد وجماعة، وعنه وشحم ميتة (وش) أومأ إليه في رواية ابن منصور، ومال إليه شيخنا (٥) .

(١) الإنصاف (١/ ٨٠، ٨١) وللفهارس (٢/ ٣٣) .
(٢) الإنصاف (١/ ٨٧، ٨٨) وللفهارس العامة (٢/ ٣٣) .
(٣) الإنصاف (١/ ٨٧، ٨٨) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٤) الإنصاف (١/ ٨٩) وللفهارس (٢/ ٣٤) .
(٥) الفروع (١/ ١٠٦) وللفهارس (٢/ ٣٤) .