كتاب الفروق اللغوية - ت محمد سليم

أَي لَا توَافق شمائلها شمائلي فَمَعْنَى قَوْلك شاكل الشَّيْء الشَّيْء أَنه أشبهه فِي شمائله ثمَّ سمي المشاكل شكلا كَمَا يُسمى الشَّيْء بِالْمَصْدَرِ وَلِهَذَا لَا يسْتَعْمل الشكل إِلَّا فِي الصُّور فَيُقَال هَذَا الطَّائِر شكل هَذَا الطَّائِر وَلَا يُقَال الْحَلَاوَة شكل الْحَلَاوَة وَمثل الشَّيْء مَا يماثله وذاته

الْفرق بَين الْمثل والنظير

أَن المثلين مَا تكافأ فِي الذَّات على مَا ذكرنَا والنظير مَا قَابل نَظِيره فِي جنس أَفعاله وَهُوَ مُتَمَكن مِنْهَا كالنحوي نَظِير النَّحْوِيّ وَإِن لم يكن لَهُ مثل كَلَامه فِي النَّحْو أَو كتبه فِيهِ وَلَا يُقَال النَّحْوِيّ مثل النَّحْوِيّ لِأَن التَّمَاثُل يكون حَقِيقَة فِي أخص الْأَوْصَاف وَهُوَ الذَّات

الْفرق بَين المثلين والمتفقين

أَن التَّمَاثُل يكون بَين الذوات على ذكرنَا والاتفاقت فِي الحكم وَالْفِعْل تَقول وَافق فلَان فلَانا فِي الْأَمر وَلَا تَقول ماثله فِي الْأَمر

الْفرق بَين الْمثل والعديل

أَن العديل مَا عَادل أَحْكَامه أَحْكَام غَيره وَإِن لم يكن مثلا لَهُ فِي ذَاته وَلِهَذَا سمي العدلان عَدْلَيْنِ وَإِن لم يكونات مثلين فِي ذاتهما وَلَكِن لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْوَزْن فَقَط

الْفرق بَين الشبة والمثل

أَن الشّبَه يسْتَعْمل فِي مَا يُشَاهد فَيُقَال السوَاد شبه السوَاد وَلَا يُقَال الْقُدْرَة شبة الْقُدْرَة كَمَا يُقَال مثلهَا وَلَيْسَ فِي الْكَلَام شَيْء يصلح فِي المماضلة إِلَّا الْكَاف والمثل فَأَما الشّبَه والنظير فهما من جنس الْمثل وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى (لَيْسَ كمثله شَيْء) فَأدْخل الْكَاف على الْمثل وهما الاسمان اللَّذَان جعلا للمماثلة فنفى بهما الشبة عَن نَفسه فأكد النَّفْي بذلك

الْفرق بَين الْعدْل وَالْعدْل أَن الْعدْل بِالْكَسْرِ الْمثل تَقول عِنْدِي عدل جاريتك فَلَا يكون إِلَّا على جَارِيَة مثلهَا وَالْعدْل من قَوْلك عِنْدِي عدل جاريتك فَيكون على قيمتهَا من الثّمن وَمِنْه قَوْله تَعَالَى (أَو عدل ذَلِك صياما)

الْفرق بَين الْمُسَاوَاة والمماثلة)

أَن الْمُسَاوَاة تكون المقدارين اللَّذين لَا