للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْفرق بَين العقد وَالْقسم

أَن العقد هُوَ تَعْلِيق الْقسم بالمقسم عَلَيْهِ مثل قَوْلك وَالله لآدخلن الدَّار فتعقد الْيَمين بِدُخُول الدَّار وَهُوَ خلاف اللَّغْو من الْأَيْمَان واللغو من الايمان مَا لم يعْقد بشىء كَقَوْلِك فِي عرض كلامك هَذَا حسن وَالله وَهَذَا قَبِيح وَالله

الْفرق بَين العقد والعهد أَن العقد أبلغ من الْعَهْد تَقول عهِدت إِلَى فلَان بِكَذَا أَي ألزمته إِيَّاه وعقدت عَلَيْهِ وعاقدته ألزمته باستيثاق وتوقل عَاهَدَ العَبْد ربه وَلَا تَقول عَاقد العَبْد ربه إِذْ لَا يجوز أَن يُقَال استوثق من ربه وَقَالَ تَعَالَى (أَوْفوا بِالْعُقُودِ) وَهِي مَا يتعاقد عَلَيْهِ اثْنَان وَمَا يعاهد العَبْد ربه عَلَيْهِ أَو يعاهده ربه على لِسَان نبيه عَلَيْهِ السَّلَام وَيجوز أَن يكون العقد مَا يعْقد بِالْقَلْبِ واللغو مَا يكون غَلطا وَالشَّاهِد قَوْله تَعَالَى (وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا كسبت قُلُوبكُمْ) وَلَو كَانَ العقد هُوَ الْيَمين لقَالَ تَعَالَى وَلَكِن يؤاخدكم بِمَا عقدتم أَي حلفتم وَلم يذكر الْأَيْمَان فَلَمَّا أَتَى بالمعقود بِهِ الَّذِي وَقع بِهِ العقد علم أَن العقد غير الْيَمين وَأما قَول الْقَائِل إِن فعلت كَذَا فَعَبْدي حر فَلَيْسَ ذَلِك بِيَمِين فِي الْحَقِيقَة وَإِنَّا هُوَ شَرط وَجَزَاء بِهِ فَمَتَى وَقع الشَّرْط وَجب الْجَزَاء فَسُمي

ذَلِك يَمِينا مجَازًا وتشبيها كَانَ الَّذِي يلْزمه من الْعتْق مَا يلْزم الْمقسم من الْحِنْث وَأما قَول الْقَائِل عَبده حر وَامْرَأَته طَالِق فخبر مثل قَوْلك عَبدِي قَائِم إِلَّا أَنه ألزم نَفسه فِي قَوْله عَبدِي حر عتق العَبْد فَلَزِمَهُ ذَلِك وَلم يكن فِي قَوْله عَبدِي قَائِم إِلْزَام

الْفرق بَين الْعَهْد والميثاق

أَن الْمِيثَاق توكيد الْعَهْد من قَوْلك أوثقت الشَّيْء إِذا أحكمت شده وَقَالَ بَعضهم الْعَهْد يكون حَالا من المتعاهدين والميثاق يكون من أَحدهمَا

الْفرق بَين الْوَعْد والعهد

أَن الْعَهْد مَا كَانَ من الْوَعْد مَقْرُونا بِشَرْط نَحْو قَوْلك إِن فعلت كَذَا فعلت كَذَا وَمَا دمت على ذَلِك فَأَنا عَلَيْهِ قَالَ الله تَعَالَى (وَلَقَد عهدنا إِلَى آدم) أَي أعلمناه أَنَّك لَا تخرج من الْجنَّة مَا لم تَأْكُل من هَذِه الشَّجَرَة والعهد يَقْتَضِي الْوَفَاء الْوَعْد

<<  <   >  >>