للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَقْتَضِي الانجاز وَيُقَال نقض الْعَهْد أخلف الْوَعْد

الْفرق بَين الْوَعْد والوأي

أَن الْوَعْد يكون مؤقتا وَغير مُؤَقّت فالمؤقت كَقَوْلِهِم جَاءَ وعد رَبك وَفِي الْقُرْآن (فَإِذا جَاءَ وعد أولاهما) وَغير الْمُؤَقت كَقَوْلِهِم إِذا وعد زيد أخلف وَإِذا وعد عَمْرو وَفِي والو أَي مَا يكون من الْوَعْد غير مُؤَقّت أَلا ترى أَنَّك تَقول إِذا وأى زيد أخلف أَو فِي وَلَا تَقول جَاءَ وَأي زيد كَمَا تَقول جَاءَ وعده

وَمن قبيل الْكَلَام التَّفْسِير والتأويل

الْفرق بَين التَّأْوِيل وَالتَّفْسِير

أَن التَّفْسِير هُوَ الْإِخْبَار عَن إِفْرَاد آحَاد الْجُمْلَة والتأويل الْإِخْبَار بِمَعْنى الْكَلَام وَقيل التَّفْسِير إِفْرَاد آحَاد الْجُمْلَة والتأويل الْإِخْبَار بِمَعْنى الْكَلَام وَقيل التَّفْسِير إِفْرَاد مَا انتظمه ظَاهر التَّنْزِيل والتأويل الْإِخْبَار بغرض الْمُتَكَلّم بِكَلَام وَقيل التَّأْوِيل

اسْتِخْرَاج معنى الْكَلَام لَا على ظَاهِرَة بل على وَجه يحْتَمل مجَازًا أَو حَقِيقَة وَمِنْه يُقَال تَأْوِيل الْمُتَشَابه وَتَفْسِير الْكَلَام إِفْرَاد آحَاد الْجُمْلَة وَوضع كل شَيْء مِنْهَا مَوْضِعه وَمِنْه أَخذ تَفْسِير الْأَمْتِعَة بِالْمَاءِ والمفسر عِنْد الْفُقَهَاء مَا فهم مَعْنَاهُ بِنَفسِهِ والمجمل مَا لَا يفهم المُرَاد بِهِ إِلَّا بِغَيْرِهِ والمجمل فِي اللُّغَة مَا يتَنَاوَل الْجُمْلَة وَقيل الْمُجْمل مَا لَا يفهم المُرَاد بِهِ إِلَّا بِغَيْرِهِ والمجمل فِي اللُّغَة مَا يتَنَاوَل الْجُمْلَة وَقيل الْمُجْمل مَا يتَنَاوَل الْأَشْيَاء أَو ينبىء عَن الشَّيْء على وَجه الْجُمْلَة دون التَّفْصِيل وَالْأول هُوَ الْعُمُوم وَمَا شاكله لِأَن ذَلِك قد سمي مُجملا من حَيْثُ يتَنَاوَل جملَة مسميات وَمن ذَلِك قيل أجملت الْحساب

وَالثَّانِي هُوَ مَا لَا يُمكن أَن يعرف المُرَاد بِهِ خلاف الْمُفَسّر والمفسر مَا تقدم لَهُ تَفْسِير وغرض الْفُقَهَاء غير هَذَا وَإِنَّمَا سموا مَا يفهم المُرَاد مِنْهُ بِنَفسِهِ مُفَسّر لما كَانَ يتَبَيَّن كَا يتَبَيَّن مَال لَهُ تَفْسِير وأصل التَّأْوِيل فِي الْعَرَبيَّة من ألت ألى الشَّيْء أؤول إِلَيْهِ إِذا صرت إِلَيْهِ وَقَالَ تَعَالَى (يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله والراسخون فِي الْعلم) وَلم يقل تَفْسِيره لِأَنَّهُ أَرَادَ مَا يؤول من الْمُتَشَابه إِلَى الْمُحكم

الْفرق بَين الشَّرْح وَالتَّفْصِيل

أَن الشَّرْح بَيَان المشروح وإخراجه من وَجه الاشكال إِلَى التجلي والظهور وَلِهَذَا لَا يسْتَعْمل الشَّرْح فِي الْقُرْآن وَالتَّفْصِيل هُوَ ذكر مَا تتضمنه الْجُمْلَة على سَبِيل الافراد وَلِهَذَا قَالَ

<<  <   >  >>