للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعاقبة عَلَيْهِ وَعَافَاهُ اله من الْمَرَض تَركه مِنْهُ بضده من لصِحَّة وعقاه يعفوه واعتفاه يعتفيه إِذا أَتَاهُ يسْأَله تَارِكًا لغيره

الْفرق بَين الصِّحَّة والسلامة

أَن السَّلامَة نقيضة الْهَلَاك ونقيض الصِّحَّة الآفة من الْمَرَض وَالْكَسْر وَمَا بسبيل ذَلِك أَلا ترى أَنه يُقَال سلم الرجل من علته إِذا كَانَ يخَاف عَلَيْهِ الْهَلَاك مِنْهَا أَو على شَيْء من جسده وَإِذا لم يكن يخَاف عَلَيْهِ ذَلِك مِنْهَا لم يقل سلم مِنْهَا وَقيل صَحَّ مِنْهَا هَذَا على أَن السَّلامَة نقيضة الْهَلَاك وَلَيْسَت الصِّحَّة كَذَلِك وَفِي هَذَا وُقُوع الْفرق

بَينهمَا ثمَّ كثر اسْتِعْمَال السَّلامَة حَتَّى قيل للمتبرىء من الْعَيْب سَالم من الْعَيْب والسلامة عِنْد الْمُتَكَلِّمين زَوَال الْمَوَانِع والآفات عَمَّن يجوز عَلَيْهِ ذَلِك وَلَا يُقَال لله سَالم لِأَن الْآفَات غير جَائِزَة عَلَيْهِ وَلَا يُقَال لَهُ صَحِيح لِأَن الصِّحَّة تَقْتَضِي مُنَافَاة الْمَرَض وَالْكَسْر وَلَا يجوزان على الله تَعَالَى

الْفرق بَين الْقُدْرَة والطاقة

ان الطَّاقَة غَايَة مقدرَة الْقَادِر واستفراغف وَسعه فِي الْمَقْدُور يُقَال هَذَا طاقتي أَي قدر إمكاني وَلَا يُقَال لله تَعَالَى مطيق لذَلِك

الْفرق بَين الْقُدْرَة والاستطاعة

أَن الِاسْتِطَاعَة فِي قَوْلك طاعت جوارحه للْفِعْل أَي انقادت لَهُ وَلِهَذَا لَا يُوصف الله بهَا وَيُقَال أطاه وَهُوَ مُطِيع وطاع لَهُ وَهُوَ طائع لَهُ إِذا انْقَادَ لَهُ وَجَاءَت الِاسْتِطَاعَة يمعنى الْإِجَابَة وَهُوَ قَوْله تَعَالَى (هَل يَسْتَطِيع رَبك) أَي هَل يجيبك إِلَى مَا تسأله وَأما قَوْله تَعَالَى (لَا يَسْتَطِيعُونَ سمعا) فَمَعْنَاه أَنه يقل عَلَيْهِم اسْتِمَاع الْقُرْآن لَيْسَ أَنهم لَا يقدرُونَ على ذَلِك وانت تَقول لَا أَسْتَطِيع أَن أبْصر فلَانا تُرِيدُ أَن رُؤْيَته تثقل عَلَيْك

الْفرق بَين الْعَزِيز والقاهر

أَن الْعَزِيز هُوَ الْمُمْتَنع الَّذِي لَا ينَال بالأذى وَلذَلِك سمى أَبُو ذُؤَيْب الْعقَاب عزيزة لِأَنَّهَا تتَّخذ وَكرها فِي أَعلَى الْجَبَل

<<  <   >  >>