<<  <   >  >>

[الفصل الثاني]

في جواز التقليد ( [174] )

(10/س2 - 15س1) / من الترك خلافاً للشافعي: قد ( [175] ) تقدم لنا في الفصل/ الأول شروط الإمام عندنا، [وعند الشافعي] ( [176] ) ، وبيان ( [177] ) [ذلك] ( [178] ) ، وصحة ( [179] ) سلطنة الترك عندنا، خلافاً له. (8/س3 - 8/س4) [ولا شك أنه يلزم منه صحة الولايات الشرعية، على مذهبنا خلافاً له] ( [180] ) فإنه إذا لم يقل بصحة سلطنة الترك، فكيف ( [181] ) تجوز التولية منهم؟. فيتعين على السلطان أن لا يولي أحداً من الشافعية ولاية، ولا قضاء أصلاً. لأن ( [182] ) في زعمهم أن السلطنة في / قريش / وأن الترك لا سلطنة لهم، وإنما هم أهل شوكة وخوارج على الخلافة. فإذا ولاهم السلطان، وقبلوا الولاية، كانوا ( [183] ) مقلدين لأبي حنيفة لأجل الولاية، ويخالفونه في الفروع والأصول، [ويخطئونه في أقواله. فلا يجوز توليتهم لشيء من أعمال المسلمين (118) ] ( [184] ) .

[الفصل الثالث]

في الجواب عن ( [185] ) القصص وأنه أنواع

النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد الظالم

(16/س1) (8/ب) (11/س2) وهذا النوع، أهم الأنواع [كلها، وأولاها] ( [186] ) بالاعتناء. فإن العدل، به يقوم الملك ويدوم. كما حكي / عن كسرى [أنوشروان (119) ] ( [187] ) ، أنه قال: " لا ملك إلا بالجند، ولا جند إلا بالمال، ولا مال إلا بالعدل وعمارة البلاد، ولا بلاد إلا بالرعايا، ولا رعايا إلا بالعدل (120) ". فإذا رفعت / قصة ( [188] ) إلى السلطان فيها مظلمة لأحد من خلق ( [189] ) الله تعالى، / فيجب عليه [بذل المجهود] ( [190] ) في كشفها، والفحص ( [191] ) عنها بنفسه؛ إن كانت الظلامة في بلده الذي [هو] ( [192] ) ساكن فيه. وإن كانت في معاملاته، فإن أمكنه ( [193] ) طلب الغريم إليه، طلبه، وعمل [في] ( [194] ) القضية بين يديه [بما ظهر له] ( [195] ) .وإن لم يمكنه ( [196] ) ، أرسل ( [197] ) في كشفها ثقة من عنده، ليكشفها عن جلية، ويطلعه ( [198] ) على ما تحرر ( [199] ) من أمرها. ولا يخرج في ( [200] ) العمل فيها عن حكم الشرع الشريف. [بحيث] ( [201] ) يحضر القضاة إلى ( [202] ) مجلسه ويوضح لهم ( [203] ) القصة؛ (16/س1) (8/ب - 11 / س2) / فإن أمكنهم عملها بظاهر الشرع، وكلها إليهم؛ وأمرهم أن يفصلوها في الحال، من غير تأخير. وإن لم يمكن عملها بظاهر الشرع، وكان السلطان قد حصل / عنده بها ( [204] ) ، من العلم اليقين، تعين ( [205] ) الحق للشاكي، عمل فيها بعلمه، من غير خروج عن الشرع الشريف ( [206] ) ، مما يجب على الظالم للمظلوم، [من] ( [207] ) / تعزير، أو ( [208] ) انتزاع مال، أو ( [209] ) غير ذلك من الحقوق الشرعية.


[174] ( [174] ) في س1: " التقلد ". [175] ( [175] ) في: ب، س1: " وقد ". [176] ( [176] ) في ب، س1: وعنده. [177] ( [177] ) في س2: " بيان ". [178] ( [178] ) سقط من: ب، س2، س3، س4. [179] ( [179] ) في س2، س3، س4: " صحة ". [180] ( [180] ) سقط من س1. [181] ( [181] ) في س2، س3، س4: " كيف ". [182] ( [182] ) في س2: " لأنه ". [183] ( [183] ) في س2: " يكونوا ". وفي س3: " لا يكونون " في س4: " لا يكونوا ". [184] ( [184] ) سقط من: ب،، س1. [185] ( [185] ) في س3، س4: " على ". [186] ( [186] ) سقط من: س1. [187] ( [187] ) سقط من ب، س1. [188] ( [188] ) في ب: قضية. [189] ( [189] ) في س2:خلائق. [190] ( [190] ) في ب، س1: " أن يبذل مجهوده ". [191] ( [191] ) في س2: " والتفحص ". [192] ( [192] ) سقط من: س2. [193] ( [193] ) في س2، س3، س4: أمكن. [194] ( [194] ) سقط من س2، س3، س4. [195] ( [195] ) سقط من س2، س3، س4. [196] ( [196] ) في س2، س3، س4: يمكن. [197] ( [197] ) في س2، س3، س4: فيرسل. [198] ( [198] ) في جميع النسخ: "ويطالعه " ولعل الصواب ما أثبته في النص: " ويطلعه ". [199] ( [199] ) في س2، س3،، س4: " يتحرر ". [200] ( [200] ) في س2، س3، س4: " عن ". [201] ( [201] ) سقط من: ب. [202] ( [202] ) في ب، س1: " في ". [203] ( [203] ) في ب، س1: له. [204] ( [204] ) في ب، س1: " فيها ". [205] ( [205] ) في ب، س1: " يكون ". [206] ( [206] ) في س2، س3، س4: " فيما ". [207] ( [207] ) في س2: " إما من ". [208] ( [208] ) في ب، س1: " و ". [209] ( [209] ) في ب، س1: " و ".

<<  <   >  >>