كتاب مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار

قال يعقوب: بقية بن الوليد هو ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، ويحدث عن قوم متروكى الحديث، وعن الضعفاء، ويحدث عن من هو أصغر منه. وقال محمد ابن سعد: كان ثقة فى روايته عن الثقات. وقال أحمد بن عبد الله العجلى: ثقة فيما روى عن المعروفين، وما روى عن المجهولين فليس بشىء. وقال أبو زرعة: بقية عجب إذا روى عن الثقات، فهو ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلىَّ من إسماعيل بن عياش. وقال النسائى: إذا حدثنا وأخبرنا، فهو ثقة، وإذا قال: عن فلان، فلا يؤخذ عنه، فإنه لا يُدرى عمن أخذه. وقال أبو أحمد بن عدى: يخالف فى بعض رواياته الثقات، وإذا روى عن أهل الشام، فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلط، وإذا روى عن المجهولين، فالعهدة منهم لا منه، وبقية صاحب، ويروى عن الصغار والكبار، ويروى عنه الكبار من الناس، وهذه صفة بقية.

وقال أبو مسهر الغسانى: بقية ليست أحاديثه نقية، فإذا مات عطية ذهب حديث بقية. قال فى الميزان: قال غير واحد: كان مدلسًا، فإذا قال: عن، فليس بحجة. قال ابن حبان: سمع من شعبة، ومالك، وغيرهما أحاديث مستقيمة، ثم سمع من أقوام كذابين، عن شعبة، ومالك، فروى عن الثقات التدليس ما أخذ عن الضعفاء. وفى التهذيب: قال يزيد بن عبد ربه: سمعت بقية يقول: ولدت سنة عشر ومائة. وقال محمد بن سعد وغير واحد: مات سنة سبع وتسعين ومائة. استشهد به البخارى فى الصحيح، وروى له فى الأدب، وروى له مسلم فى المتابعات، واحتج به الباقون، وأبو جعفر الطحاوى.

* * *

[باب الباء بعدها الكاف]

٢٢٧ - بكار بن قتيبة بن أسد بن أبى زرعة بن عبد الله بن بشير بن عبيد الله

٢٢٧ - فى المختصر: بكار بن قتيبة بن أسد الثقفى: من ولد أبى بكرة الصحابى البصرى، أبو بكرة الفقيه قاضى الديار المصرية، سمع أبا داود الطيالسى وأقرانه، روى عنه أبو عوانة فى صحيحه، وابن خزيمة، وولاه المتوكل القضاء بمصر سنة ست وأربعين ومائتين، وله أخبار فى العدل، والفقه، والزهد، والورع، وتصانيفه فى الشروط، والثائق، والرد على الشافعى فيما نقضه على أبى حنيفة، ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة، ومات فى ذى الحجة سنة سبعين ومائتين، كذا فى حسن المحاضرة للسيوطى. وقال الكفوى: كان مولده بالبصرة سنة اثنتين وثمانين ومائة، وتفقه على هلال الرى من أصحاب أبى يوسف، وزفر، وروى عنه الطحاوى، وبه انتفع وتخرج، وكان أفقه أهل زمانه فى المذهب، وقال: مات سنة تسعين ومائتين بمصر.
انظر: الجرح والتعديل (٢/٤٠٨) .