كتاب شرح صحيح البخاري - ابن بطال

واحتج ابن القصار لمذهب مالك فقال: إذا اعتبرنا سجود النجم والمفصل وجدناه يخرج من طريق سائر السجدات؛ لأن قوله فى النجم: (فاسجدوا لله واعبدوا) [النجم: ٦٢] ، إنما هو أمر بالسجود، فوجب أن يتوجه إلى سجود الصلوات، فقوله: (اسجد) ، أى: صل، فلم يلزم ما ذكروه. قال الطحاوى أيضًا: والنظر على هذا أن يكون كل موضع اختلف فيه هل هو سجود أم لا، أن ينظر فيه، فإن كان موضع أمر، فإنما هو تعليم فلا سجود فيه، وكل موضع فيه خبر عن السجود فهو موضع سجود التلاوة. قال المهلب: يمكن أن يكون اختيار من اختار من العلماء ترك السجود فى (والنجم) ، والمفصل خشية أن يخلط على الناس صلاتهم؛ لأن المفصل هو أكثر ما يقرأ فى الصلوات، وقد أشار مالك إلى هذا. وأما الذى أخذ كفا من حصى وترك السجود مع الرسول ففيه أنه من خالف النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، استهزاءً به: كافر يعاقب فى الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [النور: ٦٣] ، فكذلك أصاب هذا الشيخ فتنة وكفر، ويُصيبه فى الآخرة عذاب أليم، وقيل: إنه الوليد ابن المغيرة.

[٣٩ - باب سجدة تنزيل السجدة]

/ ٤٦ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) ، يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ فِى صَلاةِ الْفَجْرِ) الم تَنْزِيلُ) [السجدة ١ - ٢] وَ) هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ) [الإنسان ١] . والفقهاء مجمعون على السجود فى سورة تنزيل.