كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

[المبحث الرابع: المسلمون ونظرية السيادة]

غير خافٍ على أحد أن العالم الإسلامي كان يحكم بالشريعة الإسلامية في كل قضية, ولا يمكن لحاكم أن يخترع حكمًا لم يكن لديه عليه دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- أو من إجماع العلماء، وظل الأمر على ذلك حتى إذا بدأ الضعف يدبُّ في نفوس المسلمين وتراخت قبضتهم على دينهم, وبدأ كثير من حكامهم ينظرون يمينًا وشمالًا للتفلُّت من تطبيق الشريعة من جرَّاء تأثرهم بمختلف النظريات, وإعحابهم بالحضارة الأوربية والأمريكية, حينئذ بدأ شغفهم بتطبيق نظرية السيادة الغربية, وبدأت هذه النظرية تلعب دورها القوي في محاربة الدين وإقصاء أحكامه على الطريقة الأوربية التي قامت عليها نظرية السيادة في الأساس, مختلقين لتنفيذها شتَّى الدعايات, إلى أن تبنَّتها بعض الحكومات الإسلامية رسميًّا, وتَمَّ بموجبها فصل الدين عن الدولة, ونتج عن ذلك التغيير الجذري في التعليم والصحة وكل مرافق الحياة الاجتماعية.

وفوق ذلك في التشريع الربَّاني الذي أقصي لتحلَّ محله القوانين الوضعية البشرية الباطلة؛ حيث ألزم القضاة في المحاكم الشرعية في بعض البلدان الإسلامية أن لا يخرجوا عن قوانين الديمقراطية حتى ولو كانت مخالفة للأحكام الشرعية صراحة.