كتاب الأذكار للنووي ط ابن حزم

بابُ أَذْكَار صَلاةِ التَّسبيحِ ١:

٩٦٥- روينا في "كتاب الترمذي" [رقم: ٢/ ٣٤٨] ، عنهُ، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرُ حديثٍ في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيءٍ، قال: وقد رأى ابنُ المبارك وغيرُ واحدٍ من أهل العلم صلاة التسبيح، وذكروا الفضل فيه.

٩٦٦- قال الترمذي [٢/ ٣٤٨، ٣٤٩] : حدّثنا أحمد بن عبدة، قال:

١ قال الإسنوي في "المهمات": اختلف كلام النووي في استحباب صلاة التسبيح، وفي صحة الحديث الوارد فيها، فقال في "شرح المهذب" [٣/ ٥٠٤] : قال القاضي حسين وصاحبا "التهذيب" و"التتمة" والروياني: يستحب؛ للحديث الوارد فيها، وفي هذا الاستحباب نظر؛ لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يُفعل لغير حديث صحيحُ، وليس حديثها بثابت.
وذكر في "التحقيق" مثلهُ، فقال: وحديثها ضعيف.
وخالف في تهذيب "الأسماء واللغات" [٣/ ١٤٤] فقال: وأما صلاة التسبيح المعروفة؛ فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها، بخلاف العادة وغيرها، وقد جاء فيها حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره. وذكرها المحاملي وصاحب "التتمة" وغيرهما من أصحابنا. وهي سنة حسنة. هذا لفظه.
وقال ابن الصلاح: إنها سنة، وإن حديثها حسنٌ، وله طرق يعضدُ بعضها بعضًا، فيعمل به سيما في العبادات. انتهى ما في "المهمات".
وكما اختلف فيها كلام النووي، كذلك اختلف فيها كلام الحافظ ابن حجر، فحسن حديثها في كتاب "الخصال المكفرة" [الصفحة: ٤٢] ، وفي أماليه ذكر طرفه في تسعة مجالس، وأفردها تصنيفًا، وضعفه في تخريج أحاديث الرافعي [٢/ ٧] .
والواجب لهذا الاختلاف ما أشار إليه الحافظ الذهبي، حيث قال في "الموقظة" [صفحة: ٢٨] : الحسنُ ما قصر سندُه قليلًا عن رتبةِ الصحيح، ثم لا تطمع أن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على بأس من ذلك، فكم من حديث قد تردد فيه الحفاظ على هو حسنٌ أو ضعيف أو صحيح؟ والحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيومًا يصفه بالصحة، ويومًا يصفه بالحسن، ويومًا يصفه بالضعف، وهذا حقٌ، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحفاظ عن أن يرقوه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف، ولو ارتقى عن ذلك وصح لصح باتفاق.