كتاب الأذكار للنووي ط ابن حزم

بابُ الحَثّ على المُشَاورة:

١٦٦٠- قال الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩] .

والأحاديثُ الصحيحةُ في ذلك كثيرةٌ مشهورةٌ. وتُغني هذه الآية الكريمة عن كلّ شيءٍ، فإنه إذا أمرَ الله سبحانهُ وتعالى في كتابه -نصًّا جليًّا- نبيهُ صلى الله عليه وسلم بالمشاورة مع أنه أكمل الخلقِ، فما الظن بغيره؟

واعلم أنه يُستحبّ لمن همّ بأمرٍ، أن يُشاورَ فيه مَن يثقُ بدينهِ وخبرتهِ وحذقهِ، ونصيحته وَوَرَعِه وشفقتيه.

ويُستحبّ أن يُشاور جماعة بالصفةِ المذكورة، ويستكثر منهم، ويعرّفهم مقصودَه من ذلك الأمر، ويُبيِّن لهم ما فيه من مصلحة ومفسدةٍ إن علم شَيْئاً مِنْ ذلك، ويتأكدُ الأمرُ بالمشاورة في حقّ ولاة الأمور العامة كالسلطان والقاضي ونحوهما، والأحاديث الصحيحة في مشاورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحابَه، ورجوعِه إلى أقوالهم كثيرةٌ مشهورةٌ؛ ثم فائدةُ المشاورة القبول من المستشار إذا كان بالصفة المذكورة، ولم تظهر المفسدة فيما أشار به، وعلى المستشار بذل الوسع في النصيحة وإعمال الفكر في ذلك.

١٦٦١- فقد رَوَيْنَا في "صحيح مسلم" [رقم: ٥٥] ، عن تميم الداري رضي الله

عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "الدّينُ النَّصِيحَةُ"، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لِلَّهِ وكتابهِ ورسولهِ وأئمَّةِ المسلمين وعامتهم". [مر برقم: ١٦١؛ وسيرد برقم: ٢٠٧١] .

١٦٦٢- وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: ٥١٢٨] ، والترمذي [رقم: ٢٨٢٢، ٢٨٢٣] ، والنسائي [في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"، رقم: ١٤٩٧٧] ، وابن ماجه [رقم: ٣٧٤٥] ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُسْتَشارُ مؤتمن".