كتاب النحو الوافي

[المسألة ٨٣]

أحكام المستثنى الذي أدواته أفعال خالصة ١، والذي أدواته تصلح أن تكون أفعالًا وحروفًا١ ...

أ– فأما الأدوات التي هي أفعال خالصة، فتنحصر في فعلين ناسخين ٢ جامدين؛ هما: "ليس" و"لا يكون"، بشرط وجود "لا" النافية قبل هذا الفعل المضارع، الذي للغائب، دون غيرها من أدوات النفي، ولا يصلح من أفعال "الكون" أداة للاستثناء إلا هذا المضارع الجامد، الدال على الغائب المنفي بالأداة: "لا"؛ مثل: زرعت الحقول ليس حقلًا، أو: زرعت الحقول لا يكون ٣ حقلًا، ومثل: ما تركت الكتب ليس كتابًا، أو لا يكون كتابًا ...

وحكم المستثنى بهما وجوب النصب باعتباره خبرًا لهما؛ لأنهما فعلان ناسخان جامدان، من أخوات: "كان" ٤ كما سبق أما الاسم فضمير مستتر وجوبًا

١ و ١ المراد بالأفعال الخالصة هنا: الكلمات التي لا تستعمل إلا فعلًا، وإذا كانت أداة الاستثناء فعلًا خالصًا، أو غير خالص وجب أن يكون جامدًا، وأن يكون الكلام تامًا متصلًا؛ موجبًا أو غير موجب؛ فلا تصلح الفعلية للاستثناء المنقطع، ولا المفرغ كما سيجيء هنا وقد نص "الصبان، والخضري" على هذا عند الكلام على الاستثناء بالأدوات الفعلية، وكذلك صاحب "المفصل" ص ٧٧ ج ٢، وسبقت الإشارة له في رقم ١ من هامش ص ٣١٧.
٢ أحكامها الخاصة بالنسخ مدونة في باب "النواسخ" ج ١ م ٤٢.
٣ الفعل هنا مضارع زمنه للحال، أو للاستقبال؛ فيبدو غريبًا متناقضًا مع الفعل الماضي قبله في هذا المثال أو ما يشبهه، وقد قالوا: إن المراد: لا تعد ولا تحسب حقلًا؛ فلا منافاة بين زمن المضارع والماضي على هذا التفسير، ومثل هذا يقال في الفعل: "ليس" إذا سبقته الماضي الصريح، مع أن "ليس" لنفي المعنى في الزمن الحالي، أو يقال: إنه لنفي المعنى في الزمن الحالي عند عدم قرينة تعينه للماضي الخالص كالتي هنا أو تعينه للمستقبل؛ على الوجه المبين في مكانه المناسب ج ١ ص ٤٤١ م ٤٢ باب "كان" وأخواتها.
٤ إذا كان المستثنى ضميرًا منصوبًا وجب فصله؛ نحو: الرجل قام القوم ليس إياه، أو لا يكون إياه، لما تقدم في ج ١ م ٢٠ ص ٢٤٧ باب: الضمير من أن "ليس ولا يكون" فعلين للاستثناء، ناسخين أيضًا؛ فلا يجوز: "ليسه ولا يكونه" كما لا يجوز: "إلاه"، فكما لا يقع الضمير المتصل بعد "إلا" لا يقع بعد ما هو بمعناها، لكن انظر رقم ٥ من هامش ص ٣٥٨.