للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة ٨٦]

حكم الحال، وعاملها، وصاحبها، ورابطها، من ناحية الذكر والحذف.

أ– الأصل في الحال أن تكون مذكورة؛ لتؤدي مهمتهما المعنوية؛ وهي بيان هيئة الفاعل، أو المفعول به، أو غيرهما، مما سبق تفصيله١ لهذا يجب ذكرها في كثير من المواضع، ويجوز حذفها في أخرى.

فمن المواضع التي يجب أن تذكر فيها ما يأتي:

١– أن تكون محصورة؛ نحو: ما أحب العالم إلا نافعًا بعلمه.

٢– أن تكون نائبة عن عاملها المحذوف سماعًا؛ نحو: هنيئًا لك٢، بمعنى: ثبت لك الخير هنيئًَا، أو: هناك الأمر هنيئًا٣، أو نحو هذا التقدير الدال على الدعاء بالهناءة.

٣– أن يتوقف على ذكرها المعنى المراد، أو يفسد يحذفها ... كما أشرنا أول الباب٤؛ فالأول نحو قوله تعالى: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى} ، والثاني نحو قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ} .

ومن هذا الموضع أن تكون سادة مسد الخبر٥ في مثل: سهري على المزرعة نافعة.

٤– أن تكون جوابًا، مثل: كيف حضرت؟ فيجاب: راكبًا.

ويجوز حذف الحال إذا دل عليها دليل، وأكثر حذفها حين يكون لفظها مشتقًا من مادة "القول"، ويكون الدليل عليها بعد الحذف هو: "المقول"٦؛


١ في ص ٣٦٣.
٢ ونحو قولهم: "هنيئًا لأرباب البيان بينهم ... ".
٣ ستجيء إشارة لهذا في ص٤١١، والحال في هذا المثال مؤكدة لعاملها كنظائرها التي سبقت: في ص ٣٦٧ و ... و ... ومنها: ولا تعث في الأرض مفسدًا: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولا} ، {وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً} .
٤ ص ٣٦٤.
٥ في جـ ١ ص ٣٨٥ م ٣٩ تفصيل الكلام على الحال التي تسد مسد الخبر.
٦ الشيء الذي قيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>