كتاب النحو الوافي

فضل، صلاح ... في قول شوقي يخاطب رجال الصحف الوطنية:

= وزيادة، وبتغيير يسير يدخل على بنيته يجيء المضارع أو الأمر ... ؛ فالمصدر لهذا أحق عندهم بأن يكون الأصل ... ، ولا يعنينا هذا ولا غيره بعد اشتهار الرأي الأول وشيوعه من غير ضرر لغوي في الأخذ به. فالخلاف لا قيمة له؛ -كما سيجيء البيان في هامش ص٢١٠- ولا سيما أن المشتقات الواردة عن العرب -وهي كثيرة- لا دليل معها، على الأصل الذي تفرعت منه.
ب- وإذا كان المصدر الصريح هو أصل المشتقات العشرة، فهل الاشتقاق من غير ممنوع؟
بعبارة أخرى: هذا المصدر يدل على المعنى المجرد؛ فلا دلالة له على ذات، أو زمان، أو مكان، أو تذكير، أو تأنيث أو عدد ... " -وهذا هو الغالب: لأنه قد يدل على المرة أو الهيئة، كما سيجيء في ص٢٢٥ أما المصدر المؤول فيدل على زمن، وغيره "كما سبق في ج١ ص٣٠٢ م٢٩ ... و ... " فهل يترتب على هذا أن يكون الاشتقاق مأخوذًا من أسماء المعاني المصدرية وحدها دون الاشتقاق من أسماء "الذوات" التي يسمونها أسماء: "الأعيان"، "يريدون: الأشياء المجسمة المحسوسة" ودون الاشتقاق من أسماء المعاني التي ليست بمصادر، كالاشتقاق من أسماء الأعداد وغيرها مما سيأتي؟ "مع ملاحظة أن بعض القدماء كان يطلق كلمة: "الأخذ" على الاشتقاق من غير المصادر الصريحة -كما في كتاب "أصول اللغة الذي أصدره المجمع في القاهرة سنة ١٩٦٩ ص٢٢".
الجواب عن هذا: أن الاشتقاق من أسماء الأجناس الخاصة بالمعاني المصدرية جائز لا يكاد يمنعه مانع. أما الاشتقاق من أسماء الأجناس الحسية، فنوعان:
أ- نوع جرى الترجيح قديمًا وحديثًا على قبوله، وهو اشتقاق صيغة "مفعلة" -بفتح الميم والعين- من الجامد الثلاثي الحسي للدلالة على مكان يكثر فيه ذلك الشيء الحسي المجسم؛ "كمعنبة"؛ لمكان يكثر فيه العنب، و"مخشبة" لمكان يكثر فيه الخشب ... "وهكذا مما سيجيء تفصيله وإيضاح حكمه في مكانه المناسب من بابي: "اسم الزمان والمكان" ص٣١٨ و"ح" ص٣٢٦" ولا بد في هذا النوع من أن تكون الصيغة مقصورة على "مفعلة" دون غيرها. وأن تكون من ثلاثي حسي جامد؛ لتحقيق الدلالة على المكان والشيء الحسي الذي يكثر به، كما سنبينه في الموضع المشار إليه.
ب- ونوع يخالف ما سبق. واتجه رأي الأغلبية من القدماء إلى منعه، والتشدد في حظر القياس عليه. وقد عرض المجمع اللغوي القاهري لهذا النوع، وأطال البحث فيه، وعقد بشأنه فصلًا طويلًا تربى صفحاته على ست وثلاثين "في الجزء الأول من مجلته، في ص٢٣٢ وما بعدها" بعنوان: "الاشتقاق من أسماء الأعيان"، وقد وفى البحث حقه، وأولاه من العناية ما هو به جدير، وعرض مئات من الكلمات المسموعة عن العرب الفصحاء، مشتقة من أسماء الأجناس الجامدة العينية، غير الثلاثية واستخلص منها قرارًا نصُّه الحرفي -كما جاء في المرجع السابق: "اشتق العرب كثيرًا من أسماء الأعيان، والمجمع يجيز هذا الاشتقاق للضرورة في لغة العلوم" ا. هـ.
ومن هذا النص يتبين أنه غير مقصور على صيغة معينة، ولا نوع خاص من المشتقات العينية بالرغم من مخالفته لنص آخر سنذكره بعد، وبالرغم من أنه مقصور على لغة العلوم. وقد سجل المجمع في بحثه عدم حاجة الفن والأدب إلى استخدامه؛ لكثرة الوسائل اللغوية الأخرى التي تغني عنه. وكان =