كتاب النحو الوافي

وهكذا. وحجته أن النسب بهذه الصورة يوضح المنسوب إليه، ولا يوقع في لبس. وهذا رأي حسن، ولعله أنسب الآراء اليوم.

وهناك صور مسموعة من النسب إلى أنواع المركب، تخالف ما تقدم، وقد حكموا عليها بالشذوذ، ومنع القياس عليها؛ كصوغهم: وزن "فعلل" "بفتح فسكون ففتح ... " من المضاف والمضاف إليه١ معا، والنسب إلى تلك الصيغة، كقولهم في: تيم اللات، وعبد الدار، وامرئ القيس الكندي، وعبد الله، وعبد شمس ... ، تيلمي، عبدري، مرقسي، عبقسي، عبشمي٢.

ب- النسب إلى جمع التكسير٣، وما في حكمه.

١- إذا أريد النسب إلى جمع التكسير، الباقي على دلالة الجمعية فالشائع٤ هو النسب إلى مفرده؛ فيقال في النسب إلى: بساتين، وكتبة، ومدارس، وحقول ... : بستاني، وكاتبي، ومدرسي، وحقلي.

فإن لم يبق جمعا لتكسير على دلالة الجمعية: بأن صار علما على مفرد، أو على جماعة واحدة معينة مع بقائه على صيغته في الحالتين وجب النسب إليه

١ وهذا نوع مما يسمى: النحت.
٢ وفي النسب إلى المركب يقول الناظم:
وانسب لصدر جملة وصدر ما ... ركب مزجا، ولثان تمما-١٦
إضافة مبدوءة بابن أو أب ... أو ماله التعريف بالثاني وجب-١٧
المراد بالجملة: المركب الإسنادي، فإن كان جملة صدرها فعل، فهي فعلية، أو اسم فهي اسمية. وقد تبين باختصار أن النسب الشائع للمركب الإسنادي يكون لصدره، وكذلك للمركب المزجي. وأن النسب يكون للثاني "أي: للعجز" إذا كان متمما لمضاف هو: كلمة؛ ابن، أو أب، أو غيرهما مما يستفيد التعريف من الثاني؛ أي: من المضاف إليه على الوجه الذي شرحناه ثم صرح بأن النسب في المركب الإضافي عند أمن اللبس يكون للصدر في غير ما نص عليه أنه للعجز، قال:
فيما سوى هذا انسبن للأول ... ما لم يخف لبس كعبد الأشهل-١٨
٣ أما النسب إلى جمع المذكر السالم، أو جمع المؤنث السالم، أو المثنى، فقد سبق الكلام عليه مفصلا في ص٧٢٤ ما بعدها.
٤ عند البصريين -كما سيجيء.