كتاب النحو الوافي

الكلام. "علىّ فى الحقل". حذف الخبر جوازا لوجود ما يدل عليه، مع عدم تأثر المعنى بحذفه. ومثله: ماذا معك؟ فيقال: "القلم"، فكلمة: "القلم" مبتدأ مرفوع، والخبر محذوف تقديره: "معى". وأصل الكلام: "القلم معى"، ومثل: خرجت فإذا الوالد١. والأصل قبل حذف الخبر: خرجت فإذا الوالد١ موجود.....

وقد يحذف المبتدأ والخبر معاً بالشرط السابق؛ نحو: المسحنون كثيرٌ؛ فمن يساعد محتاجاً فهومحسن، ومن يساعف مستغيثاً فهومحسن، ومن يشهدْ شهادة الحق ... أى: من يشهدْ شهادة الحق فهو محسن. فجملة: "هومحسن" مبتدأ وخبر وقد حذفا معاً. جوازاً٢. ومن ذلك: مَنْ يخلص فى أداء واجبه فهوعظيم، ومن ينفع وطنه فهوعظيم، ومن يخدم الإنسانية ... أي: فهوعظيم ٣.

١ "ذا" هنا للمفاجأة، أي: للدلالة على هجوم الشيء الذي بعدها، ووقوعه بغتة. و "إذا الفجائية" لا بد أن يسبقها كلام، ولا تحتاج إلى جواب: ولا بد أن تكون المفاجأة في الزمن الحالي، "لا المستقبل ولا الماضي"، وأن تقترن بها الفاء الزائدة للتوكيد. والمراد بالزمن الحالي: أن وقوع المعنى بعدها وقوع المعنى قبلها مقترنان، بأن يتحقق وقوعهما معا في وقت واحد، ولو كان ماضيا، نحو: خرجت أمس فإذا النسيم منعش، فالوقت الذي تحقق فيه الخروج تحقق معه في الحال- أي: في الوقت نفسه- إنعاش النسيم، لا قبله، ولا بعده، ومثل هذا يقال في بيت الشاعر:
كم تمنيت لي صديقا صدوقا ... فإذا أنت ذلك المتمني
"وسيجيء كلام على إعراب "إذا" في ص ٥٩٢ - ثم راجع جـ٢ "د" ص ٢٢٦٠ م ٧٩"، فتقدير المثال: خرجت فإذا الوالد موجود، وهذا على اعتبار أن "إذا" الفجائية حرف. مراعاة للأسهل- أما على اعتبارها ظرف زمان أو مكان فهي الخبر، أي: ففي الوقت أو في المكان الوالد.
٢ فكلمة: "من" اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، "يشهد فعل مضارع، فعل الشرط، مجزوم، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره: هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. "شهادة" مفعول مطلق منصوب، ومضاف، "الحق" مضاف إليه مجرور "فهو محسن" الفاء داخلة على جواب الشرط. "هو" مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع "محسن" خبره مرفوع، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط.
وفي هذا المثال يصح أن يكون المحذوف هو الخبر وحده، والتقدير، "ومن يشهد شهادة الحق محسن". فتكون كلمة: "محسن" خبر "من" ولا تكون "من" الشرطية، وإنما تكون اسم موصول مبتدأ، مبني على السكون في محل رفع "يشهد" مضارع مرفوع، وفاعله ضمير مستر جوازا تقيره، هو.... والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول والخبر محذوف. تقديره "محسن".
٣ وقد أشار ابن مالك إلى الحذف السابق فقال:
وحذف ما يعلم جائز، كما ... تقول: زيد، بعد: من عند كما؟
وفي جواب: كيف زيد؟ قل: دنف ... فزيد استغنى عنه إذ عرف
ومعنى البيت الأول: أن الحذف جائز في كل ما يعلم، فيشمل حذف المبتدأ وحده، وحذف الخبر وحده، وحذفهما معا، وغيرهما. والشرط في ذلك كله أن يكون المحذوف معلوما، لم يتأثر المعنى ولا الصوغ بحذفه، وإن يكون معلوما إلا إذا وجد دليل يدل عليه. ولم يذكر ابن مالك هذا الشرط صراحة، اكتفاء بشرط العلم، لأنا لمحذوف لن يكون معلوما حقا إلا إذا وجد الشرط المذكور. وضرب مثالا لحذف الخبر هو: أن يسأل سائل: من عند كما؟ فتقول: "زيد". التقدير "زيد عندنا" فحذف الخبر وهو "عندنا" للعلم به على الوجه السالف.