كتاب النحو الوافي

[المسألة السابعة والأربعون: نفى الأخبار فى هذا الباب]

وحكم زيادة "باء الجر" فيها، وفي الأسماء:

إذا دخلت أداة نفى على فعل من أفعال هذا الباب "غير "ليس"، و"زال" وأخواتها الثلاثة" فإن النفى يقع على الخبر؛ فتزول نسبته الراجعة إلى الاسم؛ ففى مثل: ما كان السارق خائفاً - وقع النفى على الخوف، وسُلبتْ نسبته الراجعة إلى السارق١؛ فإذا أردنا إثبات هذا الخبر، وجعل نسبته موجبَة مع وجود أداة النفى - أتينا قبله بكلمة: "إلاّ" فنقول: ما كان السارق إلا خائفاً؛ لأنها تنقض معنى النفى٢، وتزيل أثره عن الخبر متى اقترنت به. وفى مثل قول الشاعر:

لم يك معروفك برْقاً خُلَّبًا٣ ... إن خير البرقِ ما الغيثُ مَعَهْ

وقع نَفْى خَلاَبة البرق على المعروف. فإذا أريد إثباتها قيل: لم يك معروفك إلا برقاً خُلَّبًا. كل هذا بشرط ألا يكون الخبر من الكلمات التى ينحصر استعمالها فى الكلام المنفى وحده، مثل: يَعِيج٤؛ فإن كان منها لم يجز اقترانه بكلمة: "إلا"؛ ففى مثل: ما كان المريض يَعِيج بالدواء، لا يقال: ما كان المريض إلا يعيج بالدواء. وفى: ما كان مثلُك أحدا٥، لا يقال: ما كان مثلُك إلا أحداً.

١ والمراد: ما حصل خوف السارق، وإذا كان النفي داخلا على "كان" الناسخة، أو على مضارعها وبعدهما لام الجحود، تغير الحكم السالف، وصار للجملة كلها معنى وحكم يختلفان عما نحن بصدده هنا - طبقا للبيان الخاص بلام الجحود وسيجيء تفصيله في النواصب جـ٤ م ١٤٩ -
٢ لسبب بلاغي، كالحصر مثلا.
٣ البرق الخلب: الذي لا مطر بعده. وهذا لا خير فيه للبلاد التي ترتوي بالمطر.
٤ بمعنى: ينتفع، نحو: ما يعيج فلان بالدواء، أي: ما ينتفع به. لا التي بمعنى: أقام: أو وقف، أو رجع، أو غيرها مما لا يلازمه النفي. ومثل: "يعيج" كلمتا "أحد" وديار" وكذا، عريب.... فهذه كلها لا تستعمل إلا في كلام منفي، نحو: ما في البيت أحد، أو: ما فيه ديار، أو: ما فيه عريب. والثلاثة بمعنى واحد.
٥ بشرط أن تكون الهمزة أصلية.... وهذا غالب في غير كلمة "أحد" بمعنى "واحد" التي يصح استعمالها في الإثبات والنفي. "راجع رقم ١ من هامش ص ٢١٠ حيث الإيضاح لكلمة: أحد".