كتاب النحو الوافي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادة وتفصيل:

(١) ليس من اللازم -كما أشرنا (١) - أن يكون المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر حقيقة، بل يكفي أن يكون أصلهما كذلك ولو بشيء من التأويل المقبول، كالشأن في أفعال التحويل، وكالشأن في: "حسب"؛ مثل: صيرُ الفضة خاتَماً؛ إذ لا يصح المعنى بقولنا: الفضةُ خَاتَمٌ؛ لأن الخبر هنا لس هو المبتدأ في المعنى الحقيقي؛ فليست الفضة هي الخاتم، وليس الخاتم هو الفضة؛ إلا على تقدير هذه الفضة ستئُول (٢) إلى خاتم. ومثل: حسبت المِرِّيخَ الزُّهَرَة؛ إذ لا يقال على سبيل الحقيقة المحضة: المِرِّيخُ الزُّهَرة؛ لفساد المعنى كذلك؛ فليس أحدهما هو الآخَر، إلا على ضرب من التشبيه. أو نحو من التأويل السائغ، المناسب للتعبير. فالأول (أي: التشبيه) قد جعل المفعول الثاني بمنزلة ما أصله الخبر. وإن لم يكن خبراً حقيقياً في أصله.

هذا كلامهم. والواقع أنه لا داعي لهذا التمحل، والتماس التأويل؛ إذ يكفي أن يكون فصحاء العرب قد أدخلوا النواسخ على ما أصله المبتدأ والخبر حقيقة، وعلى ما ليس أصله الحقيقي المبتدأ والخبر، مما يستقيم معه المعنى المراد بغير غموض.

(ب) ليس من اللازم أن تدخل أفعال هذا الباب القلبية على المبتدأ والخبر لتنصب كلاًّ منهما مباشرة (٣) فقد تدخل على "أنّ" مع معموليها، أو: على "أنْ" مع الفعل؛ فيكون المصدر سادّاً مسد المفعولين (٤) ، مغنياً عنهما.

(١) في رقم ٤ من هامش ص٣.
(٢) أي: ستتحول وينتهي أمرها في المستقبل إليه.
(٣) أي: نصباً صريحاً لا تأويل فيه، ولا سبك، ولا تقدير.
(٤) وسنعود للكلام على هذا المصدر عند بحث الحكم الثالث من الأحكام التي تختص بها الأفعال القلبية (في ص٤٣) ،
والأغلب في "زعم" وفي "تعلمْ" بمعنى: "اعلمْ" دخولهما على "أنَّ" مع معموليها، أو على "أنْ"، والفعل مع مرفوعه - كما في رقم ٦ من هامش ص٦ وفي ٤ من هامش ص٧- والأغلب في "هب" الأمر الجامد بمعنى "ظن" عدم دخوله عليهما، برغم صحة دخوله: كما سبق (في رقم ٦ من هامش ص٨. أما الأمر المتصرف فله حكم في ص٢٠) .
والأحسن الأخذ بالرأي السهل القائل: إن المصدر المؤول في هذا الباب يسد مسد المفعولين، دون=