كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة

تكفل لَهُم بهَا قَالَ تَعَالَى {مَا ننسخ من آيَة أَو ننسها نأت بِخَير مِنْهَا أَو مثلهَا} فَإِذا تعَارض الخبران بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَات وَتعذر الْجمع بَينهمَا بِبَعْض التَّأْوِيل وَعلم تقدم أَحدهمَا تعين أَن الْمُتَأَخر نَاسخ وَمَعْرِفَة النَّاسِخ والمنسوخ من أهم عُلُوم الحَدِيث وأصعبها

قَالَ الزُّهْرِيّ أعيا الْفُقَهَاء وأعجزهم أَن يعرفوا نَاسخ حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من منسوخه وَكَانَ للشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنهُ فِيهِ قدم راسخة

قَالَ الملا كَاتب الجلبي فِي كشف الظنون علم نَاسخ الحَدِيث ومنسوخه ألف فِيهِ جمع كثير مِنْهُم أَبُو مُحَمَّد الْقَاسِم بن أصبغ الْقُرْطُبِيّ النَّحْوِيّ الْمُتَوفَّى سنة أَرْبَعِينَ وثلاثمائة وَأَبُو بكر مُحَمَّد بن عُثْمَان الْمَعْرُوف بالجعد الشَّيْبَانِيّ أحد أَصْحَاب ابْن كيسَان وَأحمد بن اسحاق الْأَنْبَارِي الْمُتَوفَّى سنة ثَمَان عشرَة وثلاثمائة وَأَبُو جَعْفَر أَحْمد بن مُحَمَّد النّحاس النَّحْوِيّ الْمُتَوفَّى سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة وَأَبُو بكر بن مُحَمَّد بن مُوسَى الْحَازِمِي الْهَمدَانِي الْمُتَوفَّى سنة أَربع وَثَمَانِينَ وَخَمْسمِائة وَأَبُو الْقَاسِم هبة الله بن سَلامَة النَّحْوِيّ الْمُتَوفَّى سنة عشرَة وَأَرْبَعمِائَة وَأَبُو حَفْص عمر بن شاهين الْبَغْدَادِيّ الْوَاعِظ الْمُتَوفَّى سنة خمس وَثَمَانِينَ وثلاثمائة وَقد اختصر كتاب ابْن شاهين ابراهيم بن عَليّ الْمَعْرُوف بِابْن عبد الْحق فِي مُجَلد وَتُوفِّي سنة أَربع وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة وَللْإِمَام عبد الْكَرِيم بن هوَازن الْقشيرِي فِيهِ كتاب وَألف مُحَمَّد بن بَحر الْأَصْبَهَانِيّ الْمُتَوفَّى سنة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين وثلاثمائة فِيهِ كتابا أَيْضا

الْفَصْل الرَّابِع فِي علم النّظر فِي الْأَسَانِيد

وَهُوَ معرفَة مَا يجب الْعَمَل بِهِ من الْأَحَادِيث بِوُقُوعِهِ على السَّنَد الْكَامِل الشُّرُوط لِأَن الْعَمَل إِنَّمَا وَجب بِمَا يغلب على الظَّن صدقه من أَخْبَار الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيجتهد فِي الطّرق الَّتِي تحصل ذَلِك الظَّن وَهُوَ بِمَعْرِِفَة رُوَاة