كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة

الْفَصْل الْخَامِس عشر فِي علم متن الحَدِيث

وَهُوَ مَا اكتنف الصلب من الْحَيَوَان فمتن كل شَيْء مَا يتقوم بِهِ ذَلِك فمتن الحَدِيث أَلْفَاظه الَّتِي يتقوم بهَا الْمَعْنى وَله أَقسَام وأنواع أَعْلَاهَا الصَّحِيح وَهُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل الْعدْل الضَّابِط عَن مثله وَسلم عَن شذوذ وَعلة وتتفاوت دَرَجَات الصَّحِيح بِحَسب قُوَّة شُرُوطه وضعفها

وَأول من صنف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد الإِمَام البُخَارِيّ ثمَّ مُسلم وكتابهما أصح الْكتب بعد كتاب الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأما قَول الشَّافِعِي مَا أعلم شَيْئا بعد كتاب الله أصح من موطأ مَالك فَقبل وجود الْكِتَابَيْنِ

وَأَعْلَى أَقسَام الصَّحِيح مَا اتفقَا عَلَيْهِ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ مُسلم ثمَّ مَا كَانَ على شَرطهمَا وَإِن لم يخرجَاهُ ثمَّ مَا على شَرط البُخَارِيّ ثمَّ مَا على شَرط مُسلم ثمَّ مَا صَححهُ غَيرهمَا من الْأَئِمَّة فَهَذِهِ سَبْعَة أَقسَام وَالْمرَاد بِشَرْط البُخَارِيّ وَمُسلم أَن يكون الرِّجَال متصفين بِالصِّفَاتِ الَّتِي تتصف بهَا رجال البُخَارِيّ وَمُسلم من الضَّبْط وَالْعَدَالَة وَعدم الشذوذ والنكارة والغفلة وَقيل المُرَاد بشرطهما رجالها أنفسهم وَالْكَلَام فِي هَذَا يطول ذكره الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي فِي مُقَدّمَة شرح سفر السَّعَادَة للمجد صَاحب الْقَامُوس ثمَّ مَا حذف سَنَده فيهمَا وَهُوَ كثير فِي تراجم البُخَارِيّ قَلِيل جدا فِي كتاب مُسلم فَمَا كَانَ مِنْهُ بِصِيغَة الْجَزْم نَحْو قَالَ فلَان وَفعل وَأمر وروى وَذكر مَعْرُوفا فَهُوَ حكم بِصِحَّتِهِ