كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي

[رأي ابن جرير الطبري]

نجد بعض المصادر تنسب إلى ابن جرير الطبري، المؤرخ والمفسر، والفقيه المعروف١، القول بجواز أن تكون المرأة قاضية على الإطلاق في كل شيء ليس لها مجال محدد يصح لها أن تتولى القضاء فيه، بل يصح لها أن تتولاه في كافة أنواع القضايا٢.

ويرى أحد الباحثين الفضلاء أن هذا الرأي المنسوب لابن جرير الطبري خطأ من الناحية التاريخية والناحية الموضوعية.

أما من الناحية التاريخية فلم يثبت عن ابن جرير هذا النقل، ولم يصح عنه كما صرح بذلك ابن العربي المفسر المعروف٣.

ويضاف إلى هذا -كما يقول الباحث الفاضل- أن النقل عن ابن جرير لم ينسب إلى كتاب من كتبه، ولم يرو عنه بسند من الأسانيد، وهذا ما يؤدي إلى عدم الاطمئنان إلى صحة نسبة هذا القول إلى ابن جرير من الناحية التاريخية.

وأما من الناحية الموضوعية فإن هذا القول مخالف للحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ومخالف لإجماع علماء

١ اسمه محمد بن جرير بن زيد بن خالد، ولد سنة ٢٢٤ هجرية الموافقة لسنة ٨٣٩ ميلادية في بلدة آمل بإقليم طبرستان وتوفي في بغداد سنة ٣١٠هـ الموافقة لسنة ٩٢٣ ميلادية. وكان في البداية مقلدا لمذهب الشافعي، ثم أصبح مجتهدا له تلاميذ ومقلدون، وكان من المكثرين في التأليف في العلوم المختلفة، من هذه المؤلفات كتابه الشهير في التفسير المسمى: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, ومنها أيضا كتاب في التاريخ، وكتاب اختلاف وهما من أهم الموسوعات العلمية الإسلامية. الأعلام للزركلي ج٦، ص٩٤، الطبعة الثالثة، وفقه محمد بن جرير الطبري للدكتور محمد رواس قلعة جي مكتوب بالآلة الكاتبة، ص٢، والمدخل للفقه الإسلامي، للأستاذ عيسوي أحمد عيسوي، ص٢٠٦.
٢ بداية المجتهد، ج٢، ص٥٦٤ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطاب ج٦، ص٨٧.
٣ أحكام القرآن، لابن العربي، ج٣، ص٤٤٥، مطبعة الحلبي بمصر.