للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحَافِظ، وَالمُسْنِد أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيّ الأَسْوَارِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ، وَشيخُ المُحَدِّثِيْنَ وَالزُّهَّاد بِنَيْسَابُوْرَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ دَاوُدَ بنِ سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُوْرِيّ.

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي المعَالِي أَحْمَد بنِ المُؤَيَّد، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ المأْمونِي، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الحَافِظُ، أَخْبَرَنَا القَاسِمُ بنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ جَعْفَرٍ اليَزْدِيُّ إِمْلاَءً، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ أَيُّوْبَ الصِّبْغِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ غَالِب بن حَرْب، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الجَعْفَرِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَرْفَع يَدَيْهِ إِذَا كبَّر، وَإِذَا رَفَعَ (١) .

وَبِهِ: أَخْبَرَنَا الصِّبْغِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ القَاسِمِ بن أَبِي مُسَاوِر، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمر إِسْمَاعِيْل بنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

أَملَى عليّ بنُ وَهْب مِنْ حِفْظِهِ، عَنْ يُوْنُس، عَنِ الزُّهْرِيِّ:

عَنْ أَنَس أَن النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (لَيْسَ عَلَى مُنتَهِب وَلاَ مُختلس وَلاَ خَائِن قَطْعٌ) (٢) .


(١) إسناده صحيح، وهو في " الموطأ " ١ / ٧٧، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٧٤٢) ، وأخرجه من طريق ابن شهاب عن سالم، عن عبد الله بن عمر، مالك ١ / ٧٥، والبخاري ٢ / ١٨١، في صفة الصلاة، ومسلم (٣٩٠) .
(٢) وأخرجه أحمد ٣ / ٣٨٠، والدارمي ٢ / ١٧٥، وأبو داود (٤٣٩٣) ، والنسائي ٨ / ٨٩، والترمذي (١٤٤٨) ، وابن ماجة (٢٥٩١) ، والطحاوي ٢ / ٩٨، والدارقطني ٣ / ١٨٧، والبيهقي ٨ / ٢٧٩ كلهم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ... وإسناده صحيح، وقد صرح ابن جريح بسماعه من أبي الزبير في رواية الدارمي وغيره، وتابعه عليه سفيان الثوري، والمغيرة بن مسلم، ولم ينفرد أبو الزبير بروايته، فقد تابعه عليه عمرو بن دينار عند ابن حبان، على أنه صرح بسماعه من جابر عند عبد الرزاق فانتفت شبهة تدليسه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (١٥٠٢) و (١٥٠٣) وقال الزيلعي في " نصب الراية " ٣ / ٣٦٤: وسكت عنه عبد الحق في أحكامه، وابن القطان بعد، فهو صحيح عندهما، وانظر " شرح السنة " ١٠ / ٣٢١، ٣٢٢.