كتاب بناء المجتمع الإسلامي

[نظام الملكية في الإسلام]

[مدخل]

...

[نظام الملكية في الإسلام]

تختلف المذاهب الاقتصادية القديمة والحديثة والمعاصرة وتتصارع حول قضية الملكية، فهناك من المذاهب من تطلقها فردية دون حدود، وهناك من المذاهب من تمنع الملكية الفردية نهائيا ولا تعترف إلا بالملكية الجماعية أو ملكية الدولة، وهناك من المذاهب من تتيح فرصة الملكية الفردية بحدود معينة يحددها القانون. وتتصارع الأيديولوجيات المبررة للنظم الاقتصادية، فهناك من الفلاسفة -مثل لوك وبعض فلاسفة العقد الاجتماعي- من يرى أن الإنسان عاش في مرحلة طبيعية Natural State وكانت له خلالها حقوق طبيعية Natural Right في مقدمتها حق العمل والتملك والاجتماع وهي حقوق لم تقرر للإنسان نتيجة لدخوله في عقد اجتماعي يقيم من خلاله المجتمع. وبالتالي لا يحق للمجتمع أن يسلب الإنسان حقه في التملك. وقد استند أنصار الاتجاه الرأسمالي إلى هذه الفلسفة في تبرير حق الإنسان في الملكية المطلقة بغير تدخل من السلطات الاجتماعية. وفي مقابل هذه النظرية استند أنصار الاتجاه الماركسي المتطرف إلى بعض النظريات الزائفة حول أصل نظام الملكية وتطوره -مثل نظرية لويس مورجان L. Morgan الأثنولوجي الأمريكي- والذي ذهب إلى أن الإنسان خلال طفولة البشرية لم يكن يعرف الملكية الفردية، ولم تظهر هذه الملكية إلا من خلال القوة، وعلى هذا فإن الوضع الفطري الطبيعي للإنسان أن تكون الملكية جماعية وليست فردية*.

*هذه الفكرة التي تتمثل في القول بداية البشرية قد اقترنت بالملكية الجماعية وأن الإنسان خلال هذه المرحلة لم يعرف الملكية الفردية -فكرة زائفة لأنها اعتمدت على التاريخ الظني أو الفرضي Conjectural History وهو بعيد عن اليقين. وهذه الفترة -طفولة البشرية- لا يوجد لدينا شيء يقيني عنها. وإذا رجعنا إلى التاريخ الاجتماعي للشعوب القديمة التي توجد لدينا بيانات عنها مثل مصر الفرعونية والإغريق والرومان القدماء وبني إسرائيل، نجد أن هذه الشعوب جميعها عرفت أشكال الملكية الخاصة. وفي المصادر الإسلامية اليقينية ما يدل على أن الملكية الفردية ظاهرة ارتبطت بوجود الإنسان. يضاف إلى هذا أن الدراسات النفسية والاجتماعية الصادقة تشير إلى أن النزعة إلى التملك نزعة فطرية، وأن الإنسان البدائي -مهما أوغل في البدائية- يعرف شكلا من الخاصة، على الأقل ملكية ملابسه وأسلحته ومنقولاته ... إلخ.