كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه]

قوله وقد ذكر حديث وائل الآتي قريبا: "قال ابن القيم: هذا هو الصحيح ... ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك".

كذا قال وهذا النفي من أوهامه رحمه الله فقد ذكر هو نفسه بعد نحو صفحتين حديث ابن عمر الآتي وقال: "رواه الحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط مسلم". وسكت عنه وهذا معناه أنه سلم بصحته فالعجب منه كيف ينفي وروده؟ وقد غفل عن هذا أو تغافل عنه المعلق على كتابه فقال متعقبا عليه نفيه بقوله:

"بل ثبت ذلك فيما رواه الحاكم ... ".

ولقد كان الأولى به أن يرد نفيه المذكور بما أثبته هو نفسه بعد فإنه أقوى للحجة وأبعد عن التشوف وهوى النفس وبخاصة أنه أعاد تخريج الحديث هناك أيضا!

وأما تصحيح ابن القيم لحديث شريك فلا وجه له من الناحية الحديثية كما يأتي بيانه ولا من الناحية الفقهية لمعارضته لحديث ابن عمر الصحيح من فعله ولحديث أبي هريرة المرفوع من أمره كما يأتي بيانه.

قوله: "وهو يعني وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوى قول أصحاب الحديث".

قلت: وهو الصواب لأنه الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا:

أما الفعل فمن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه جماعة منهم الحاكم.