كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية

البشرة» رواه أبو داود والترمذي وضعفاه.

وفي «الصحيحين» عن عائشة: «ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده» متفق عليه.

س ٨٣: إذا نوى من عليه حدثان أكبر وأصغر رفع الحدث أو أطلق أو نوى رفع الحدثين أو أمر لا يباح إلا بوضوء أو غسل فاغتسل ناويًا ذلك، فما الحكم؟

ج: يجزؤه لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}، وقال: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} فجعل الغسل في الآية الأولى غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع منها؛ ولأنهما عبادتان من جنس، فدخلت الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج إذا كان قارنًا، قال ابن عبد البر: «المغسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه؛ لأن الله تعالى افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيًا به - صلى الله عليه وسلم -».

قال «مختصر النظم»:

وفي طهرك الأحداث تقديم نية … على أول المفروض أوجب وأكد

وإحضارها بالذكر في الكل سُّنة … وندب على المندوب تقديمها اشهد

ويكفيه الاستصحاب حكمًا وقصده … بقلب لرفع الحادث المتجدد

أو الطهر ينوي فعل ما الطهر شرطهُ … وما قطعها والشك بعد بمفسد

ومن ينوي طهرًا مستحبًا وقد نسى … إذًا حدثًا أجزاه عن حدث زد

وإن تنوي من أحداثك الفرد أجزأت … لرفعك أحدثًا ذوات تعدد

وإن تنوي مع غسل وضوءًا تحصلا … وما ترك ترتيب بذلك مفسد

ولا بأس بالإسعاد حالة طهره … ولا يكره التنشيف في المذهب امهد

وعند الفراغ اسم بطرفك شاهدًا … تلاقي غدًا باب الرضا غير موصد

س ٨٤: تكلم عن حكم الوضوء في حق من عليه جنابة إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب، وحكم الوضوء في حق من أراد معاودة الوطء؟