كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه

الفصل الثالث: فيمن قال بعدم جواز الاستثناء في الإيمان

عرفنا في الفصل السابق أن الأشاعرة والكلابية ذهبوا إلى إيجاب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة، وسبق بيان بطلان هذا القول وبعده عن الصواب، فعلى الضد لهؤلاء وفي المقابل لهم ذهبت الماتريدية بل والأحناف عموماً إلى عدم جواز الاستثناء في الإيمان لما يقتضيه في نظرهم من الشك في الإيمان١ وعدوا من يستثني شاكاً في إيمانه، وصار بعضهم يلمز السلف بأنهم شكاك، بل غلا بعضهم في ذلك فمنع تزويج أو أكل ذبيحة من يستثني في إيمانه.

كما قال أبو بكر الفضلي: "من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر لا تجوز المناكحة معه ".

وقال أبو حفص السفكردري وبعض أئمة خوارزم من الحنفية: "لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شافعي المذهب ولكن يتزوج من الشافعية تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب بحجة أن الشافعية يرون جواز الاستثناء في الإيمان وهو كفر"٢.

وجاء في كتب يعضهم: "لا يصلى خلف شاك في إيمانه يقصدون بذلك من يستثني في إيمانه"٣.

١ انظر التوحيد للماتريدي (ص ٣٨٨) وتأويلات أهل السنة له (ص ٢٦٥) ، وبحر الكلام (ص٤٠) ، والنبراس (ص ٤١٨) ، والجوهرة المنيفة (ص ٥) والبداية من الكفاية (ص ١٥٥) وتحفة القاري (ص ٥٢) وغيرها.
٢ انظر البحر الرائق (٢/٤٦) .
٣ إتحاف السادة المتقين (٢/٢٧٨) .