كتاب علم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية - محمد محمود بكار

[الفصل الثاني: دراسة الإسناد والحكم على الحديث]

[مدخل]

الحكم على الحديث هو ثمرة دراسة علم الحديث دراية أو النتيجة التي يتوصل إليها من خلال دراسة إسناد الحديث ومتنه، فمن خلال دراسة الإسناد نقول: هذا إسناد صحيح أو ضعيف أو فيه وضاع، أو به علة وذلك حسب قواعد دقيقة وضوابط محددة لا يستطيع تطبيقها إلا من تمرس في بحث الأسانيد مدة طويلة وعرف طرق العلماء في ذلك.

ومن خلال دراسة المتن وهي دراسة تبدو صعبة وشاقة عن سابقتها وتأتي بعد دراسة الإسناد الذي هو الطريق الموصل للمتن، ودراسة المتن تحتاج إلى أمور أخرى مهمة مثل النظر في ذلك المتن هل فيه شذوذ أو علة قادحة، أو هل رُوي هذا المتن بإسناد آخر أو بأسانيد أخرى يمكن أن يتغير الحكم بسببها.

ومن خلال هذه الدراسة نستطيع أن نحكم على هذا الحديث بالصحة والضعف ولا يخفى أن الحكم على إسناد الحديث وحده لا ينجر إلىالحكم على متن الحديث، فقد يصح الحديث سنداً ولا يصح متناً، إذ قد يكون شاذاً أو منكراً، فيجب في هذه الحالة أن نقول: صحيح الإسناد أو إسناده صحيح، أو ضعيف الإسناد أو إسناده ضعيف. إلى غير ذلك من عبارات المحدثين.