>  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مقدمة]

لم يختلف المسلمون منذ فجر الإسلام في أن السنة النبوية هي التطبيق العملي للإسلام والتفصيل الواقعي للقرآن، ومرجع كل مسلم في تعرُّف الأحكام، لذلك كان كل مسلم مكلفاً باحترام هذا التطبيق تكليفَه باحترام القانون نفسه، ولذلك أيضاً كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، مصداقاً لقوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً} [النساء: 80] . {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر 7] .وليس من المستغرب أن يكون إهمال السنة والذهول عنها إضاعة لصرح عظيم من الدين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مُبَلِّغاً عن الله عز وجل، وموضحا مراده ببيان المجمل وتفصيله وذكر الجزئيات والتفاصيل، وتوضيح المشكل وتقييد المطلق وتخصيص العام وإضافة أحكام جديدة، ثم إن السنة أصل دلّ عليه كتاب الله؛ ولهذا فإن أئمة المسلمين متفقون على وجوب العمل بالحديث إذا صحَّ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي" (1) ، وصحّ عن الإمام الشافعي قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط" (2) ، وهو ما تبناه في الحقيقة غيره من علماء الأمة قبله وبعده. فلا


(1) أخرجه الإمام مالك في كتاب القدر من الموطأ باب النهي عن القول بالقدر، رقم الحديث 3 ج 2، ص899، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة والإمام أحمد في المسند 6/306.
(2) الوافي بالوفيات 1/173. وانظر أيضا قواعد التحديث للقاسمي ص 87 وما بعدها، وكتاب حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق ص 245 وما بعدها.

 >  >>