كتاب الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدابه

إن الخوض في البحث في ذات الله تعالى مثلاً منهي عنه شرعاً، فهذا ليس مجال بحث ولا جدال ولا حوار، لأن القول في ذلك الشأن الجليل هو من قبيل الخوض بلا علم ذلك أن العلم شرط أولي لخوض الحوار وهو شرط معدوم في هذه الحالة. وهو هنا من جملة ما نهى الله عنه في قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} . وهنالك مسائل كثيرة لا يترتب حكم عملي عليها مثل أكثر المسائل التي خاض فيها من يسمون بفلاسفة المسلمين كالفارابي وابن رشد وابن سينا وكثير من الصوفية كابن عربي وابن سبعين والسهروردي وغيرهم. ومن المسائل التي ينهى عن الجدال فيها كل ما حكم الله ورسوله فيه بنص محكم جلي أو ما جاء فيه إجماع لعلماء الإسلام. إن كل ما يحرم الحديث فيه شرعاً لا يجوز الحوار فيه مطلقاً كما لا يجوز الجدال في أمره، وهكذا فالأحكام القطعية في الدين ليست مناطاً للحوار أو الجدال من أجل إعادة النظر فيها أو تقويمها أو تغييرها.