فصول الكتاب

<<  <   >  >>

المبحث الرابع: هل تجوز مصالحة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسلماً:

كان من جملة الشروط التي وقع عليها صلح الحديبية أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش من جاءه من قبلها، وألا ترد قريش من جاءها من المسلمين1.

وقد وقع خلاف بين العلماء في جواز هذا الشرط:

فعند أبي حنيفة أنه غير جائز، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية منسوخ عنده


1 انظر ص: 298, 299.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير