كتاب الموافقات

إخلال بالمصلحة العامة أو الخاصة ٩٤-٩٦

فصل: قد تَكُونُ الْمَفْسَدَةُ مِمَّا يُلْغَى مِثْلُهَا فِي جَانِبِ عظم المصلحة ٩٦

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: ٩٨

التَّكَالِيفُ إِذَا عُلِمَ قَصْدُ الْمَصْلَحَةِ فيها، فللمكلف في الدخول تحتها ثلاث أحوال:

الأول: أن يقصد بها ما فهم من قصد الشارع في شرعها دون أن يخليه من قصد

التعبد وإلا حرم خيرا كثيرا ٩٨

الثاني: أَنْ يَقْصِدَ بِهَا مَا عَسَى أَنْ يَقْصِدَهُ الشارع وهذا أكمل من الأول ٩٨-٩٩

الثالث: أَنْ يَقْصِدَ مُجَرَّدَ امْتِثَالِ الْأَمْرِ فَهِمَ قَصَدَ المصلحة أو لم يفهم وهذا أكمل وأسلم ٩٩

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: ١٠١

كُلُّ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، فَلَا خِيَرَةَ فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ عَلَى حَالٍ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ

فِي نفسه، فله فيه الخيرة ١٠١

حقوق الله لا تسقط ولا ترجع لاختيار المكلف ١٠١

ثبت ذلك بالاستقراء ١٠١

إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من خلق الله في العباد ١٠٢-١٠٣

تقدم أَنَّ كُلَّ حَقٍّ لِلْعَبْدِ لَا بُدَّ فِيهِ من تعلق حق الله به، وحق العبد ثبت بإثبات الشارع له ١٠٣-١٠٤

حق العبد له فِيهِ الِاخْتِيَارُ مِنْ حَيْثُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ ذلك دون الاستقلال ١٠٤

المسألة العاشرة: ١٠٦

الحيل: هو التوسط لإسقاط حكم أو قلبه ولا ينقلب ولا يسقط إلا بالواسطة فهو مشتمل

على مقدمتين: ١٠٦

الأولى: قَلْبُ أَحْكَامِ الْأَفْعَالِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ فِي ظاهر الأمر ١٠٦

الثانية: جَعْلُ الْأَفْعَالِ الْمَقْصُودِ بِهَا فِي الشَّرْعِ مَعَانٍ وَسَائِلَ إِلَى قَلْبِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ ١٠٦

هَلْ يَصِحُّ العمل على وفقه؟ ١٠٦

توضيح الحيل قبل الإجابة ١٠٦-١٠٨

المسألة الحادية عشرة: ١٠٩

الحيل بالمعنى السابق غير مشروعة في الجملة، لَكِنْ فِي خُصُوصِيَّاتٍ يُفْهَمُ مِنْ