كتاب الموافقات

وَفِيهِ: "اعْقِلْهَا ١ وَتَوَكَّلْ" ٢؛ فَفِي هَذَا وَنَحْوِهِ بَيَانٌ لما تقدم.

١ فقد جمع بين طلب عقل الناقة والاعتماد على الله في حفظها المسبب عادة عن عقلها، ولو كان الحفظ مأمورا به؛ كالسبب ما جمع بين العقل والتوكل، بل كان يطلب الحفظ أيضا، أو يسكت عن التوكل على الأقل؛ فالجمع قاضٍ بأن المسبب لا يتعلق به مشروعية. "د".
قلت: وفي الأصل و"ط": "قيدها".
٢ أخرجه ابن حبان في "الصحيح" "٢/ ٥١٠ رقم ٧٣١- الإحسان"، والحربي في "الغريب" "٣/ ١٢٢٦-١٢٢٧"، ومحمد بن العباس البزار في "حديثه" "٢/ ١١٧/ ٢"، وأبو بكر الكلاباذي في "مفتاح معاني الآثار"
"ق ٢٥١/ ٢" -كما في "تخريج أحاديث مشكلة الفقر" "رقم ٢٢"- والحاكم في "المستدرك" "٣/ ٦٢٣", وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" "٢/ ٢١٥/ رقم ٩٧٠، ٩٧١"، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" "٢/ ق ٨٤/ ب"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "رقم ٦٣٣" من طرق عن يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه بلفظ: "اعقلها وتوكل"، أو: "قيدها وتوكل ".
وقال الهيثمي في "المجمع" "١٠/ ٣٠٣": "رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح؛ غير يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري, وهو ثقة"، وقال أيضا "١٠/ ٢٩١": "رواه الطبراني بإسنادين, وفي أحدهما عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات", وجود إسناده الذهبي في "التلخيص"، وعزاه العراقي في "تخريج الإحياء" "٤/ ٢٧٩" إلى الطبراني وابن خزيمة في "التوكل", وجود إسناده أيضا، ونقل المناوي في "الفيض" "٢/ ٨" عن الزركشي؛ أنه قال: "إسناده صحيح", وله شواهد من حديث أنس، كما عند أبي داود في "القدر" -كما في "تهذيب الكمال" "٣/ ق ١٣٦٣"- والترمذي في "الجامع" "رقم ٢٥١٧"، وآخر "العلل" "٥/ ٧٦٢" الملحق مع "الجامع"، وابن أبي الدنيا في "التوكل" "رقم ١١"، وأبي نعيم في "الحلية" "٨/ ٣٩٠"، والقشيري في "الرسالة" "٤٦٦-٤٦٧"، وابن الجوزي في "التلبيس" "٢٧٩"، وابن عساكر في "التاريخ"، والضياء في "المختارة" -كما في "إتحاف السادة المتقين" "٩/ ٥٠٧"- وفيه المغيرة بن أبي قرة، لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال ابن حجر: "مستور", ونقل الترمذي عن يحيى القطان قوله: "وهذا عندي حديث منكر"، ثم قال الترمذي: "وهذا حديث غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا".
قلت: تقدم حديث عمرو بن أمية، وهو حسن إن شاء الله تعالى.