كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

[شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه]

...

الشروط الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْأَصْلِ:

وَلَا يَكُونُ الْقِيَاسُ صَحِيحًا إِلَّا بِشُرُوطٍ اثْنَيْ عَشَرَ، لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِهَا فِي الْأَصْلِ.

الْأَوَّلُ:

أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الَّذِي أُرِيدَ تَعْدِيَتُهُ إِلَى الْفَرْعِ، ثَابِتًا فِي الْأَصْلِ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا.