ص112 - كتاب الشرح الكبير على المقنع ط المنار - مسألة ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير

فصول الكتاب

[+]كتاب الطهارة
- -كتاب الطهارة
- -باب المياه وهي ثلاثة أقسام ماء طهور
- -مسألة: قال: وهو الباقي على أصل خلقته
- -مسألة: وما تغير بمكثه
- -مسألة: أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر
- -مسألة: أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن
- -مسألة: أو ما أصله الماء كالملح البحري
- -مسألة: أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه
- -مسألة: أو بطاهر
- -مسألة: وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين
- -مسألة: فإن غير أحد أوصافه ـ لونه أو طعمه أو ريحه ـ ففيه روايتان
- -مسألة: أو استعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة
- -مسألة: أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين
- -مسألة: وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس
- -مسألة: وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر
- -مسألة: وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين
- -مسألة: وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور
- -مسألة: وإن كان كثيرا فهو طاهر ما لم تكن النجاسة بولا أو عذرة
- -مسألة: إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان إحداهما لا ينجس
- -مسألة: إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس
- -مسألة: وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإذا كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر
- -مسألة: فإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء كالتراب ونحوه فأزال التغير لم يطهر في أحد الوجهين
- -مسألة: والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما
- -مسألة: وهما خمسمائة رطل بالعراقي
- -مسألة: وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين
- -مسألة: وإذا شك في نجاسة الماء أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين
- -مسألة: وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم
- -مسألة: وهل يشترط إراقتها أو خلطهما فيه روايتان
- -مسألة: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة
- -مسألة: وإن اشتهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة
- -باب الآنية
- -مسألة: إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء
- -مسألة: فإن توضأ منها أو اغتسل فهل تصح طهارته؟ على وجهين
- -مسألة: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال
- -مسألة: وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها
- -مسألة: ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ
- -مسألة: وهل يجوز استعماله في اليابسات على روايتين
- -مسألة: وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة
- -مسألة: ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة
- -مسألة: ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس فتنجس به، وكذلك أنفحتها في ظاهر المذهب لما ذكرنا
- -مسألة: وعظمها وقرنها وظفرها نجس
- -مسألة: وصوفها وشعرها وريشها طاهر
- -باب الاستنجاء
- -مسألة: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله
- -مسألة: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى
- -مسألة: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج
- -مسألة: ويعتمد على رجله اليسرى
- -مسألة: ولا يتكلم
- -مسألة: ولا يلبث فوق حاجته
- -مسألة: فإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
- -مسألة: واستتر وارتاد مكانا رخوا
- -مسألة: وإن كان في الفضاء أبعد
- -مسألة: ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة
- -مسألة: ولا يستقبل الشمس ولا القمر
- -مسألة: ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء
- -مسألة: وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان
- -مسألة: فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا
- -مسألة: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها
- -مسألة: ثم يتحول عن موضعه لئلا يتنجس بالخارج منه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء
- -مسألة: ويجزئه أحدهما
- -مسألة: إلا أن يعدو الخارج موضع الحاجة فلا يجزئ إلا الماء
- -مسألة: ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر ونحوه الخشب والخرق
- -مسألة: إلا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بحيوان
- -مسألة: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة
- -مسألة: فإن لم ينق بها زاد حتى ينقي
- -مسألة: ويقطع على وتر
- -مسألة: ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح
- -مسألة: فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتين
- -باب السواك وسنة الوضوء: مسألة: والسواك مسنون في جميع الأوقات
- -مسألة: إلا الصائم بعد الزوال فلا يستحب
- -مسألة: ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة للخبر
- -مسألة: ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه
- -مسألة: فإن استاك بأصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهين
- -مسألة: ويستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا
- -مسألة: ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس
- -مسألة: ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه
- -مسألة: ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد
- -مسألة: وسنن الوضوء عشرة السواك
- -مسألة: وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم الليل ففي وجوبه روايتان
- -مسألة: والبداية بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما
- -مسألة: وتخليل اللحية وهو سنة
- -مسألة: وتخليل الأصابع
- -مسألة: والتيامن
- -مسألة: وأخذ ماء جديد للأذنين
- -مسألة: والغسلة الثانية والثالثة
- -مسألة: ومسح الرأس
- -باب فروض الوضوء وصفته
- -مسألة: والفم والأنف منه
- -مسألة: وغسل اليدين
- -مسألة: والترتيب على ما ذكر الله تعالى
- -مسألة: والموالاة على إحدى الروايتين
- -مسألة: وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله
- -مسألة: والنية شرط لطهارة الحدث كله
- -مسألة: وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها
- -مسألة: فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين
- -مسألة: وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب؟ على وجهين
- -مسألة: وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين
- -مسألة: ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة
- -مسألة: واستصحاب ذكرها في جميعها وإن استصحب حكمها أجزأه
- -مسألة: وهما واجبان في الطهارتين وعنه أن الاستنشاق وحده واجب وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى
- -مسألة: ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا
- -مسألة: فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه. وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله
- -مسألة: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل
- -مسألة: ثم يمسح رأسه
- -مسألة: يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه
- -مسألة: ويجب مسح جميعه مع الأذنين وعنه يجزئ مسح أكثره
- -مسألة: ولا يستحب تكراره وعنه يستحب
- -مسألة: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل
- -مسألة: فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض
- -مسألة: فإن لم يبق شيء سقط وجوب الغسل
- -مسألة: ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
- -مسألة: وتباح معونته
- -مسألة: ويباح تنشيف أعضائه ولا يستحب
- -باب المسح على الخفين
- -مسألة: يجوز المسح على الخفين لما ذكرنا ويجوز على الجرموقين
- -مسألة: والعمامة والجبائر
- -مسألة: وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان
- -مسألة: ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة
- -مسألة: إلا الجبيرة على إحدى الروايتين
- -مسألة: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
- -مسألة: إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها
- -مسألة: وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده
- -مسألة: ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم
- -مسألة: وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم، وعنه يتم مسح مسافر
- -مسألة: وإن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر
- -مسألة: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه
- -مسألة: ويثبت بنفسه
- -مسألة: فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى أو شد لفائف لم يجز المسح عليه
- -مسألة: وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه
- -مسألة: ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه
- -مسألة: ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه
- -مسألة: قال: ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين
- -مسألة: ويجزئ مسح أكثرها وقيل: لا يجزئ إلا مسح جميعها
- -مسألة: ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة
- -مسألة: ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة
- -مسألة: ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة
- -باب نواقض الوضوء
- -مسألة: الثاني خروج النجاسات من سائر البدن فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها
- -مسألة: وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها وهو ما فحش في النفس وحكي عنه أن قليلها ينقض
- -مسألة: الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره
- -مسألة: الرابع مس الذكر بيده ببطن الكف أو بظهره
- -مسألة: ولا ينقض مسه بذراعه
- -مسألة: وفي مس الذكر المقطوع وجهان
- -مسألة: وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوءه وإن مس أحدهما لم ينقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة
- -مسألة: وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان
- -مسألة: وعنه لا ينقض مس الفرج بحال
- -مسألة: الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة وعنه لا ينقض وعنه ينقض لمسها بكل حال
- -مسألة: وفي نقض وضوء الملموس روايتان
- -مسألة: ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر
- -مسألة: السادس غسل الميت
- -مسألة: السابع أكل لحم الجزور
- -مسألة: فإن شرب من لبنها فعلى روايتين
- -مسألة: وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين
- -مسألة: الثامن الردة عن الإسلام
- -مسألة: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين
- -مسألة: فإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حالة قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث وإن كان محدثا فهو متطهر
- -مسألة: ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف
- -باب الغسل
- -مسألة: فإن خرج لغير ذلك لم يوجب
- -مسألة: فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين
- -مسألة: فإن خرج بعد الغسل وقلنا: لا يجب الغسل بالانتقال لزمه الغسل
- -مسألة: الثاني: التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة حي أو ميت
- -مسألة: الثالث: إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا وقال أبو بكر: لا غسل عليه
- -مسألة: الرابع الموت. الخامس الحيض. السادس النفاس
- -مسألة: وفي الولادة وجهان
- -مسألة: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا وفي بعض آية روايتان
- -مسألة: ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ
- -فصل في صفة الغسل
- -مسألة: مجزئ
- -مسألة: والحامل لا تحيض فإن رأت دما فهو دم فساد
- -مسألة: ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فإن سبغ بدونهما أجزأه
- -مسألة: وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ
- -مسألة: ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ
- -فصول في الحمام
- -باب التيمم
- -مسألة: وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه
- -مسألة: أو لضرر في استعماله من جرح أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله
- -مسألة: أو عطش يخافه على نفسه أو رفيقه أو بهيمته
- -مسألة: أو خشية على ماله في طلبه
- -مسألة: أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله أو ثمن يعجز عن آدائه
- -مسألة: فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي
- -مسألة: وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه إستعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا، وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين
- -مسألة: ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه، وإن دل عليه قريباص لزمه قصده وعنه لا يجب الطلب
- -مسألة: وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزه
- -مسألة: ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها
- -مسألة: وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان
- -مسألة: فإن عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله في الصحيح من المذهب
- -مسألة: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد
- -مسألة: فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات
- -مسألة: ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره
- -مسألة: وإن نوى أحدهما لم يجزه عن الآخر
- -مسألة: فإن نوى جميعها
- -مسألة: وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا
- -مسألة: وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت
- -مسألة: ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء
- -مسألة: فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه وقال أصحابنا يبطل
- -مسألة: وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها
- -مسألة: وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل
- -مسألة: ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء
- -مسألة: فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه
- -مسألة: والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحد فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه
- -مسألة: ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه
- -مسألة: ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة
- -مسألة: وإن إجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ماء يكفي أحدهم لاولاهم به فهو للميت وعنه أنه للحي وأيهما يقدم؟ فيه وجهان
- -باب إزالة النجاسة
- -مسألة: ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب
- -مسألة: فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين
- -مسألة: وفي سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعا وهل يشترط التراب على وجهين، والثانية ثلاثا والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض
- -مسألة: ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح
- -مسألة: ولا يطهر شيء من النجاسات بالإستحالة إلا الخمر إذا إنقلبت بنفسها
- -مسألة: فإن خللت لم تطهر في ظاهر المذهب
- -مسألة: ولا تطهر الادهان النجسة بالغسل
- -مسألة: وإذا خفيت النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها
- -مسألة: ويجزيء في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح
- -مسألة: وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله، وعنه يجزيء دلكه بالأرض وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما
- -مسألة: ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء
- -مسألة: وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم، وعنه المذي أنه يجزي فيه النضح
- -مسألة: ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره
- -مسألة: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر وعنه أنه نجس
- -مسألة: والمني طاهر وعنه أنه نجس ويجزيء فرك يابسه
- -مسألة: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان إحداهما
- -مسألة: وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة وعنه أنها طاهرة
- -مسالة: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر
- -باب الحيض: مسألة: وهو دم طبيعة وجبلة
- -مسألة: ويمنع عشرة أحدها فعل الصلاة والثاني وجوبها
- -مسألة: ويوجب الغسل عند إنقطاعه
- -مسألة: والنفاس مثله لا في الاعتداد
- -مسألة: فإذا إنقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما تغتسل
- -مسألة: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج
- -مسألة: فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة وعنه ليس عليه إلا التوبة
- -مسأل، قال: وأكثره خمسون سنة وعنه ستون في نساء العرب
- -مسألة: وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين
- -مسألة: وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم وأكثره خمسة عشر يوما وعنه سبعة عشر
- -مسألة: وغالبه ست أو سبع
- -مسألة: وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
- -مسألة: والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي فإن إنقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند إنقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وإنتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه وعنه يصير عادة بمرتين
- -مسألة: فإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة
- -مسألة: فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة
- -مسألة: وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع
- -مسألة: وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة، وعنه يقدم التمييز وهو إختيار الخرقي وإن نسيت العادة عملت بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر، وعنه أقله وقيل: فيها الروايات الأربع
- -مسألة: وإن نسيت العادة عملت بالتمييز
- -مسألة: فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر وعنه أقله وقيل: فيها الورايات الأربع
- -مسألة: وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين وفي الآخر تجلسها بالتحري
- -مسألة: وكذلك الحكم في موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز
- -مسألة: وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على إختلاف الوجهين
- -مسألة: وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على إختلاف الروايتين
- -مسألة: وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو إنتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على الإختلاف
- -مسألة: وإن طهرت في اثناء عادتها إغتسلت وصلت فإن عاودها الدم في العادة، فهل تلتفت إليه؟ على روايتين
- -مسألة: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض
- -مسألة: ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة
- -مسألة: وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت على روايتين إحداهما
- -مسألة: ولا حد لأقله
- -مسألة: أي وقت رأت الطهر فهي تغتسل وتصلي إذا كان الطهر أقل من ساعة فينبغي أن لا تلتفت إليه
- -مسألة: ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين
- -مسألة: فإن إنقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتقضي الصوم المفروض
- -مسألة: وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه، وعنه أنه من الأخير والأول أصح
[+]كتاب الصلاة
- -كتاب الصلاة
- -مسألة: وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء
- -مسألة. ولا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما
- -مسألة: وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه
- -مسألة: ويؤمر بها لسبع ويضرب على تركها لعشر
- -مسألة: ولا تجب على صبي وعنه أنها تجب على من بلغ عشرا
- -مسألة: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها
- -مسألة: ولا يحل لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها
- -مسألة: فمن جحد وجوبها كفر
- -مسألة: وإن تكرها تهاونا ولا جحودا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق التي بعدها وجب قتله وعنه لا يجب حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة
- -مسألة: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف
- -ومسألة: وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين
- -باب الأذان والإقامة
- -مسألة: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء
- -مسألة: وهما فرض على الكفاية إن اتفق أهل اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام
- -مسألة: ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين
- -مسالة: فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما
- -مسألة: وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات
- -مسألة: فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقله
- -مسألة: والأذان خمسة عشر كلمة لا ترجيع فيه
- -مسألة ك والإقامة إحدى عشرة كلمة فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة فلا بأس
- -مسألة: ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين
- -مسألة: ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة
- -مسألة: ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة
- -مسألة: فإذا أبلغ الحيعلة ألتفت يمنيا وشمالا ولم يستدر
- -مسألة: ويجعل أصبعيه
- -مسألة: ويتولاهما معا
- -مسألة: ويستحب للمؤذن أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه
- -مسألة: ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد به
- -مسألة: ولا يصح إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل
- -مسألة: ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم
- -مسألة: ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها
- -مسألة: وهل يجزيء أذان المميز للبالغين؟ على روايتين
- -مسألة: وهل يصح أذان الفاسق، والأذان الملحن؟ على وجهين
- -مسألة: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله
- -مسألة: ثم يقول عند فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
- -فصول في المساجد: فصل: في فضل المساجد وبنائها وغير ذلك
- -فصل فيما يكره في المسجد
- -باب شروط الصلاة: مسألة: وهي ما يجب لها قبلها وهي ست أولها دخول الوقت والثاني الطهارة من الحدث
- -مسألة: والصلوات المفروضات خمس
- -مسألة: الظهر وهي ألأولى ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس
- -مسألة: وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي الجماعة
- -مسألة: ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر إلى إصفرار الشمس وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس
- -مسألة: وتعجيلها أفضل بكل حال
- -مسألة: ثم المغرب وهي الوتر ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر
- -مسألة ك وتعجيلها أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها
- -مسألة: ثم العشاء ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول وعنه إلى نصفه
- -مسألة: ثم يذهب وقت الإختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده وتأخيرها أفضل ما لم يشق
- -مسألة: ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
- -مسألة: وتعجيلها أفضل وعنه أن أسفر المأمومون فالأفضل الأسفار
- -مسألة: ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها
- -مسألة: ومن شك في الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله
- -مسألة: فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله وإن كان عن ظن لم يقبله
- -مسألة: ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه
- -مسألة: ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أو حاضت المراة لزمها القضاء
- -مسألة: وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء
- -مسألة: ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت أو كثرت
- -مسألة: فإن خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب سقط وجوبه
- -مسالة: وإن نسي الترتيب سقط وجوبه
- -باب ستر العورة
- -مسألة: وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب
- -مسألة: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركعة وعنه أنها الفرجان
- -مسألة: والحرة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان
- -مسالة: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة وعنه كالحرة
- -مسألة: ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين
- -مسألة: فإن إقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس
- -مسألة: ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة فإن إقتصرت على ستر العورة أجزأها
- -مسألة: وإذا إنكشف من العورة يسير لم يفحش في النظر لم تبطل صلاته
- -مسألة: وإن فحش بطلت
- -مسألة: ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته وعنه تصح مع التحريم
- -مسألة: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه
- -مسألة: وتلزمه الإعادة على المنصوص
- -مسألة: فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين
- -مسألة: فإن عدم بكل حال صلى جالسا يوميء إيماء وإن صلى قائما جاز، وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض
- -مسألة: فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء
- -مسألة: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها
- -مسألة: وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية
- -مسألة: وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ
- -مسألة: ويصلي العراة جماعة وأمامهم في وسطهم
- -مسألة: وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسهم
- -مسألة: ويكره في الصلاة السدل
- -مسألة: ويكره إشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره
- -مسألة: ويكره إسبال شيء من ثيابه خيلاء
- -مسألة: ويكره شد الوسط بما يشد الزنار
- -مسألة: ويكره لف الكم
- -مسألة: ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف
- -مسألة: ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ولا ما غالبه الحرير ولا إفتراشه إلا من ضرروة
- -مسألة: فإن أستوى هو وما نسج معه فعلى وجهين
- -مسألة: ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به
- -مسألة: وإن لبسه الحرير لمرض أو حكة أو في الحرب أو ألبسه الصبي فعل روايتين
- -مسألة: ويباج حشو الجباب والفرش به ويحتمل أن يحرم
- -مسألة: ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون
- -مسألة: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر
- -باب إجتناب النجاسات: وهو الشرط الرابع فمتى لاقى بثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته
- -مسألة: وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت إلا أني يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا يصح
- -مسألة: ومتى وجد عليها نجاسة ولا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيح لأن لأصل عدمها في الصلاة وإن علم أنها كانت في الصلاة لكنه جهلها أو نسيها فعلى روايتين
- -مسألة: وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر
- -مسألة: ولا صتح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وي التي تقيم فيها وتأوي إليها والمواضع المغصوب، وعنه تصح مع التحريم
- -مسألة: وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك
- -مسألة: وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة والحش في قول ابن حامد
- -مسألة: ولا تصح الفر يضة في الكعبة ولا على ظهرها
- -مسألة: وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها
- -باب استقبال القبلة
- -مسألة: إلا في حال العجز عنه والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير
- -مسألة: وهل يجوز ذلك للماشي؟
- -مسألة: فإن أمكنه إفتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين
- -مسألة: والفرض في القبلة أصابة العين لمن قرب منها وأصابة الجهة لمن بعد عنها
- -مسألة: فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به وإن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أولا لم يلتفت إليها
- -مسألة: وإن إشتبهت عليه في السفر إجتهد في طلبها بالدلائل وأثبتها بالقطب إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا الكعبة
- -مسألة: والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى يمينه من الزاوية التي بين القبلة والمشرق والشمال مقابلتها تهب إلى مهب الجنوب
- -مسألة: وإذا إختلف إجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه
- -مسألة: وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل أعاد
- -مسألة: فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى وفي الإعادة روايتان
- -مسألة: ومن صلى بالإجتهاد إلى جهة ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه
- -مسألة: فإن أراد صلاة أخرى اجتهد لها فإن تغير إجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول
- -مسألة: وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهين
- -باب النية
- -مسألة: ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة وإلا أجزأته نية الصلاة
- -مسألة: ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام
- -مسألة: فإن تقدمت قبل ذلك بزمن يسير جاز
- -مسألة: ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة
- -مسألة: فإن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة وإن تردد في قطعها فعلى وجهين
- -مسألة: وإن أحرم بفرض فبان قبل وقته إنقلب نفلا
- -مسألة: وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر مثل أن يحرم منفردا يريد الصلاة في جماعة
- -مسألة: وإن إنتقل من فرض إلى بطلت الصلاتان
- -مسألة: وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي
- -مسألة: فإن أحرم منفردا ثم نوى الإئتمام لم يصح في أصح الروايتين
- -مسألة: ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما
- -مسألة: وإن أحرم مأموما ثم نوى الإنفراد لعذر جاز
- -مسألة: وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين
- -مسألة: وإن نوى الإمامة لإستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب
- -مسألة: وإن سبق إثنان ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين أحدهما
- -مسألة: وإن كان لغير عذر لم يصح
- -مسألة: وإن أحرم إماما لغيية إمام الحي ثم حضر إمام الحي في اثناء الصلاة فأحرم بهم وبني على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما فهل يصح على وجهين
- -فصول في أدب المشي إلى الصلاة
- -باب صفة الصلاة
- -مسألة: يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة
- -مسألة: ثم يسوي الإمام الصفوف
- -مسألة: ويقول الله أكبر لا يجزئه غيرها
- -مسألة: فإن لم يحسنها لزمه تعلمها فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته
- -مسألة: ويجهر الإمام بالتكبير كله ليسمع المأمومون
- -مسألة: ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه
- -مسألة: ثم يرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه
- -مسألة: ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى ويجعلهما تحت سرته
- -مسألة: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
- -مسألة: وينظر إلى موضع سجوده
- -مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
- -مسألة: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
- -مسألة: وليست الفاتحة وعنه أنها منها ولا يجهر بشيء من ذلك
- -مسألة: ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة
- -مسألة: فإن ترك ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها
- -مسألة: فإذا قال ولا الضالين قال آمين
- -مسألة: يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر
- -مسألة: فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات من غيرها فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها
- -مسألة: فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدرها
- -مسألة: فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى ولزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
- -مسألة: فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة
- -مسألة: ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه
- -مسألة: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء
- -مسألة: وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لا تصح صلاته وعنه تصح
- -مسألة: ثم يرفع يديه ويركع مكبرا فيضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضه
- -مسألة: وقد الإجزاء الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به..
- -مسألة: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال
- -مسألة: ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه
- -مسألة: فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء شئت من شيء بعد
- -مسألة: فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد
- -مسألة: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه
- -مسألة: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويكون على أطراف أصابعه
- -مسألة: والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف على إحدى الروايتين
- -مسألة: ولا تجب عليه مباشرة المصلي بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين
- -مسألة: ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه
- -مسألة: ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا
- -مسألة: ثم يرفع رأسه مكبرا
- -مسألة: ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول رب اغفر لي ثلاثا
- -مسألة: ثم يسجد الثانية كالأولى
- -مسألة: ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه
- -مسألة: إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض
- -مسألة: ثم ينهض ثم يصلي الثانية كذلك إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح وفي الاستعاذة روايتان
- -مسألة: وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه واليتيه
- -مسألة: ثم يجلس مفترشا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويبسط اليسرى على فخذه اليسرى
- -مسألة: ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
- -مسألة: هذا التشهد الأول فلا يستحب الزيادة على ما ذكرنا ولا تطويله
- -مسألة: ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن شاء قال: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
- -مسألة: ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال
- -مسألة: وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس
- -مسألة: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك
- -مسألة: وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز وقال ابن حامد تبطل صلاته
- -مسألة: وإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول
- -مسألة: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض
- -مسألة: والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها وهل يسن لها رفع اليدين على روايتين؟
- -مسألة: ويكره رفع بصره إلى السماء
- -مسألة: وافتراش الذراعين في السجود
- -مسألة: ويكره الإقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه على عقبيه وعنه أنه سنة
- -مسألة: ويكره أن يصلي وهو حاقن
- -مسألة: أو بحضرة طعام تتوق إليه نفسه
- -مسألة: ويكره العبث في الصلاة
- -مسألة: والتروح وفرقعة الأصابع وتشبيكها
- -مسألة: وله رد المار بين يديه
- -مسألة: وله عد الآي والتسبيح
- -مسألة: وله قتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل
- -مسألة: وإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمده وسهوه إلا أن يفعله متفرقا
- -مسألة: ويكره تكرار الفاتحة
- -مسألة: ويكره الجمع بين سور في الفرض ولا يكره في النفل
- -مسألة: ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها وعنه يكره
- -مسألة: وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه في الصلاة وأن يرد عليه إذا غلط
- -مسألة: وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على الأخرى
- -مسألة: ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل
- -مسألة: وإن بدره البصاق بصق في ثوبه، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه
- -مسألة: فإن لم يجد خط خطا وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة
- -مسألة: فإن مر من ورائها شيء لم يكره حتى لو صلى إلى سترة فمر من ورائها ما يقطع الصلاة لم تنقطع وإن مر غير ذلك لم يكره
- -مسألة: وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته وفي المرأة والحمار روايتان
- -مسألة: ويجوز له النظر في المصحف
- -مسألة: وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه يكره ذلك في الفرض
- -مسألة: وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في رواية
- -مسألة: ومن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته ومن تركه سهوا ترك للسهو وعنه أن هذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها
- -مسألة: وسنن الأقوال اثنا عشر الاستفتاح والتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين وقراءة السورة والجهر والإخفات وقول ملء السماوات بعد التحميد وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير والقن
- -مسألة: وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها
- -مسألة: ولا يشرع في العمد وهو قول أبي حنيفة
- -مسألة: ويشرع السهو في زيادة ونقص وشك لأن الشرع إنما ورد به في ذلك
- -مسألة: للنافلة والفرض
- -باب سجود السهو
- -مسألة: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة وإن كان سهوا سجد له
- -مسألة: فإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها
- -مسألة: وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم
- -مسألة: وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع
- -مسألة: فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما، وإن فارقه أو كان جاهلا لم تبطل
- -مسألة: والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها وسهوه ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود
- -مسألة: وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر وإن كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا
- -مسألة: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل صلاته بعمده
- -مسألة: وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها لأنه تكلم فيها عمدا، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحة بطلت
- -مسألة: وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات إحداها لا تبطل والثانية تبطل والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقي
- -مسألة: وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا أو جاهلا ويسجد له
- -مسألة: وإن قهقه أو نفخ أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام إلا ما كان من خشية الله تعالى وقال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك، وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في الصلاة ولا يراها مبطلة للصلاة
- -مسألة: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة فصحت له ركعة ويأتي بثلاث وعنه تبطل صلاته
- -مسألة: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كله
- -مسألة: فإن استوى الأمران عنده بنى على اليقين
- -مسألة: ومن شك في ترك ركن فهو كتركه
- -مسألة: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد
- -مسألة: فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين
- -مسألة: ومحله قبل السلام لا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وعنه أن الجميع قبل السلام وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله
- -مسألة: وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد وعنه أنه يسجد وإن بعد
- -مسألة: ويكفي لجميع السهو سجدتان إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان
- -مسألة: ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم
- -مسألة: وإن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت صلاته
- -مسألة: وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء
- -باب صلاة التطوع: مسألة: وهي أفضل تطوع البدن
- -مسألة: ثم الوتر وليس بواجب ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة
- -مسألة: وإن أوتر بتسع ثمانيا وجلس ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم وكذلك السبع وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن
- -مسألة: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين
- -مسألة: يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد
- -مسألة: ثم يقنت فيها بعد الركوع
- -مسألة: وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين
- -مسألة: ولا يقنت في غير الوتر
- -مسألة: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر
- -مسألة: ثم السنن الراتبة وهي عشرة ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكد قال أبو الخطاب وأربع قبل العصر
- -مسألة: ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه
- -مسألة: ثم التروايح وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعة
- -مسألة: فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فيشفعها بأخرى
- -مسألة: ويكره التطوع بين التراويح وفي التعقيب روايتان وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة
- -مسألة: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار
- -مسألة: وصلاة الليل مثنى مثنى فإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس والأفضل مثنى
- -باب صلاة الجماعة، مسألة: وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرطا
- -مسألة: وله فعلها في بيته في أصح الروايتين
- -مسألة: والافضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره
- -مسألة: فان لم يعلم عذره انتظر وروسل
- -مسألة: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه
- -مسألة: وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب
- -مسألة: ثم ما كان أكثر جماعة ثم في المسجد العتيق
- -مسألة: فان صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب فإنه يعيدها ويشفعها برابعة
- -مسألة: ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة
- -مسألة: واذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
- -مسألة: وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة
- -مسألة: قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة
- -مسألة: وأجزأته تكبيرة واحدة والأفضل اثنتان
- -مسألة: وما أدرك مع الامام فهو آخر صلاته وما يقضيه فهو أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة
- -مسألة: ولا تجب القراءة على المأموم
- -مسألة: ويستحب أن يقرأ في سكتات الامام ومالا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده فان لم يسمعه لطرش فعلى وجهين
- -مسألة: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أ، يرفع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضي
- -مسألة: وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الامام؟ على روايتين
- -مسألة: فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين
- -مسألة: ويستحب للامام تخفيف الصلاة مع إتمامها
- -مسألأة: ويستحب تطويل الركعة الاولى أطول من الثانية
- -مسألة: ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين
- -مسألة: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها
- -مسألة: ثم أفقههم ثم أسنهم ثم أقدمهم هجرة ثم أشرفهم ثم أتقاهم ثم من تقع له القرعة متى استووا في القراءة
- -مسألة: وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة الا أن يكون بعضهم ذا سلطان
- -مسألة: والحر أولى من العبد والحاضر أ, لى من المسافر والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين
- -مسألة: وهل تصح إماة الفاسق والاقلف؟ على روايتين
- -مسألة: وفي إمامة أقطع اليدين وجهان
- -مسألة: لا تصح الصلاة خلف كافر بحال
- -مسألة: ولا تصح إمامة من به سلس البول ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود
- -مسألة: ولا تصح خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته
- -مسألة: فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين
- -مسألة: فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما
- -مسألة: ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال وللخناثى
- -مسألة: ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في نفل على إحدى الروايتين
- -مسألة: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
- -مسألة: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله
- -مسألة: ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن
- -مسألة: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون
- -مسألة: وتكره إمامة اللحان والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر القاف ومن لا يفصح ببعض الحروف
- -مسألة: ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما
- -مسألة: ويصح ائتمام مؤدي الصلاة بمن يقضيها
- -مسألة: فإن وقفوا قدامه لم يصح
- -مسألة: وإن كان واحد وقف عن يمينه رجلا كان أو غلاما
- -مسألة: وإن وقف خلفه أو عن يساره لم تصح
- -مسألة: وإن أم امرأة وقفت خلفه
- -مسألة: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء
- -مسألة: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ، وكذلك الصبي إلا في النافلة
- -مسألة: ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها فان لم يجد وقف عن يمين الامام ولم يجذب رجلا ليقوم معه فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا ليقوم معه فخرج فوقف معه
- -مسألة: فان صلى فذا ركعة لم تصح
- -مسألة: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الامام صحت صلاته وإن رفع ولم يسجد صحت، وقيل إن علم النهي لم تصح وإن فعله لغير عذر لم تصح
- -مسألة: واذا كان المأموم يرى من وراء الامام صحت صلاته اذا اتصلت الصفوف، وان لم ير من وراءه لم تصح وعنه تصح اذا كان في المسجد
- -مسألة: ولا يكون الامام أعلى من المأموم، فإن فعل وكان كثيرا فهل تصح صلاته؟ وجهين
- -مسألة: ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة
- -مسألة: ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة
- -مسألة: ويكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة
- -مسألة: ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
- -مسألة: فإن كان معه نساء لبث قليلا لينصرف النساء
- -مسألة: فان أمت امرأة بنساء قامت وسطهن في الصف
- -مسألة: ومن يدافع أحد الاخبثين أو بحضرة طعام وهو محتاج اليه
- -مسألة: والخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه
- -مسألة: أو فوات رفقة، أو غلبة النعاس، أو خشية التأذي بالمطر، والوحل، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة
- -باب صلاة أهل الاعذار
- -مسألة: فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته
- -مسألة: ويومىء بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه
- -مسألة: وان قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا
- -مسألة: فان قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل اليه وأتمها
- -مسألة: فإن عجز عنه أومأ بطرفه ولا تسقط الصلاة
- -مسألة: ولا تصح الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام
- -مسألة: وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ذلك
- -مسألة: وهل يجوز ذلك لأجل المرض على روايتين
- -مسألة: ومن سافر سفرا مباحا يبلغ ستة عشر فرسخا فله قصر الصلاة الرباعية خاصة إلى ركعتين
- -مسألة: إذا جاوز بيوت قريته أو خيام قومه
- -مسألة: وهو أفضل من الاتمام وإن أتم جاز
- -مسألة: وإن أحرم في الحضر ثم سافر أوفى السفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر لزمه أن يتم، وقال أبو بكر: لا يحتاج الجمع والقصر الى نية
- -مسألة: ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر
- -مسألة: واذا نوى الاقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر
- -مسألة: وإن أقام لقضاء حاجة أو حبس ولم ينو الاقامة قصر أبدا
- -مسألة: والملاح الذي معه أهله وليس له نية الاقامة ببلد ليس له الترخص
- -فصل في الجمع
- -مسألة: والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف
- -مسألة: والمطر الذي يبل الثياب
- -مسألة: وهل يجوز ذلك لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين
- -مسألة: ويفعل الأرفق به من تأخير الاولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية إليها
- -مسألة: وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط
- -مسألة: وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعليها واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية منهما
- -مسألة: قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة، وقال ستة أو سبعة كل ذلك جائز لمن فعله
- -مسألة: وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الاولى ركعتين وبالثانية ركعة
- -مسألة: وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الاولى بالحمد لله في كل ركعة والأخرى تتم بالحمد لله وسورة
- -مسألة: وهل تفارقه الاولى في التشهد الاول وفي الثالثة؟ على وجهين
- -مسألة: وإن فرقهم أربعا فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الاوليين وبطلت صلاة الامام والاخريين ان علمنا بطلان صلاته
- -مسألة: ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من الصلاةح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين ويحتمل أن يجب ذلك
- -مسألة: ومن هرب من عدو هربا مباحا أو سيل أو سبع أو نحوه فله الصلاة كذلك سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله
- -مسألة: وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك
- -مسألة: ومن أمن في الصلاة أتم صلاة آمن، وان ابتدأها آمنا ثم خاف أتم صلاة خائف
- -باب صلاة الجمعة
- -مسألة: وهي واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ اذا لم يكن له عذر
- -مسألة: ولا تجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى
- -مسألة: ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز له أن يؤم فيها وعنه في العبد أنها تجب عليه
- -مسألة: ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به
- -مسألة: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح صلاته والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام
- -مسألة: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال
- -مسألة: ويجوز قبله وعنه لا يجوز، وعنه يجوز للجهاد خاصة السفر بعد الزوال فيجوز للجهاد خاصة
- -مسألة: فإن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهرا لفوات الشرط لا نعلم في ذلك خلافا
- -مسألة: وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين
- -مسألة: الثاني أن تكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا تجوز اقامتها في غير ذلك
- -مسألة: ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد
- -مسألة: الثالث: حضور أربعين من أهل القرية في ظهر المذهب وعنه تنعقد بثلاثة
- -مسألة: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ويحتمل أنهم إن نقصوا بعد ركعة أتموها جمعة وإن نقصوا قبل ركعة أتموها ظهرا
- -مسألة: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة
- -مسألة: ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي. وقال أبو اسحق بن شاقلا: ينوي جمعة ويتمها ظهرا
- -مسألة: فإن لم يمكنه سجد اذا زال الزحام إلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع الامام فيها وتصير أولاه ويتمها جمع
- -مسألة: فان لم يتابع الامام عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الامام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلام الامام وصحت جمعته وعنه يتمها ظهرا
- -مسألأة: الرابع أن يتقدمها خطبتان من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة أية والوصية بتقوى الله تعالى
- -مسألة: وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة على روايتين
- -مسألة: ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على منبر
- -مسألة: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم
- -مسألة: ثم يجلس إلى فراغ الاذان ويجلس بين الخطبتين
- -مسألة: ويخطب قائما
- -مسألة: ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا
- -مسألة: ويقصد تلقاء وجهه
- -مسألة: ويستحب تقصير الخطبة
- -مسألة: ويستحب أن يدعو لنفسه والمسلمين والمسلمات والحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن
- -مسألة: ولا يشترط إذن الإمام وعنه يشترط
- -مسألة: ويستحب أن يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين
- -مسألة: وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز مع عدمها
- -مسألة: فإن استويا فالثانية باطلة وإن لم يكن لاحداهما مزية على الأخرى لكونهما جميعا مأذونا فيهما أو غير مأذون
- -مسألة: فإن فعلوا فجمعة الامام هي الصحيحة
- -مسألة: فإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا معا
- -مسألة: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزىء بالعيد عن الجمعة وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام
- -مسألة: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات
- -مسألة: ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه
- -مسألة: ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الامام
- -مسألة: ويشتغل بالصلاة والذكر ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- -مسألة: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى إليها وعنه يكره
- -مسألة: ولا يقيم غيره فيجلس في مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له
- -مسألة: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به
- -مسألة: وان وجد مصلى مفروشة فهل له رفعها؟ على روايتين
- -مسألة: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما
- -مسألة: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه
- -مسألة: ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وعنه يجوز فيها
- -باب صلاة العيدين
- -مسألة: وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت
- -مسألة: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم
- -مسألة: ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر والأكل في الفطر قبل الصلاة والامساك في الأضحى حتى يصلي
- -مسألة: ويستحب الغسل والتبكير إليها بعد الصبح ماشيا على أحسن هيئة إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه أو إماما يتأخر إلى وقت الصلاة
- -مسألة: وغدا غدا من طريق رجع في أخرى
- -مسألة: وهل من شرطها الاستيطان وإذن الامام والعدد المشروط للجمعة؟ على روايتين
- -مسألة: وتسن في الصحراء وتكره في الجامع إلا من عذر
- -مسألة: ويبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين
- -مسألة: يكبر فيالأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا
- -مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة
- -مسألة: ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك
- -مسألة: ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية ويجهر بالقراءة
- -مسألة: وتكون بعد التكبير في الركعتين وعنه يوالي بين القراءتين
- -مسألة: فإذا سلم خطب خطبتين يجلس بينهما يفتتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الاضحية في الأضحى ويبين لهم حكم الأضحية
- -مسألة: والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة
- -مسألة: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع الصلاة
- -مسألة: ومن كبر قبل سلام الامام صلى ما فاته على صفته
- -مسألأة: وإن فاتته الصلاة استحب أن يقضيها على صفتها وعنه يقضيها أربعا وعنه أنه مخير بين ركعتين وأربع
- -مسألة: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين
- -مسألة: وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة وعنه يكبر، وإن كان وحده من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من آخر أيام التشريق
- -مسألة: وإن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد لأنه مختص بالصلاة
- -مسألة: وفي التكبير عقيب العيد وجهان
- -باب صلاة الكسوف
- -مسألة: ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة
- -مسألة: فإن تجلى الكسوف فها أتمها خفيفة، وان تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم تصل
- -مسألة: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس
- -مسألة: ولا يصلي لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة
- -باب صلاة الاستسقاء
- -مسألة: وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد
- -مسألة: وإذا أراد الإمام الخروج إليها وعظ الناس
- -مسألة: وبعدهم يوما يخرجون فيه
- -مسألة: ويتنظف لها بالغسل والسواك وازالة الرائحة قياسا على صلاة العيد
- -مسألة: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا
- -مسألة: ويخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع للإجابة
- -مسألة: ويجوز خروج الصبيان كغيرهم من الناس
- -مسألة: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعو ولم يختلطوا بالمسلمين
- -مسألة: فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد
- -مسألة: ويكثر فيها الاستغفاء وقراءة الآيات التي فيها الأمر به
- -مسألة: ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم
- -مسألة: ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ويجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم
- -مسألة: ويدعو سرا حال استقبال القبلة
- -مسألة: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا قبل خرجهم شكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله
- -مسألة: وينادى لها الصلاة جامعة
- -مسألة: وهل من شرطها اذن الامام على روايتين
- -مسألة: ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها
- -مسألة: وإذا زادت المياه فخيف منها
[+]كتاب الجنائز
- -كتاب الجنائز
- -مسألة: وإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة
- -مسألة: ويستحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله مرة
- -مسألة: ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجره إلا أن يتكلم بعده بشيء فيعيد تلقينه بلطف ومداراة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله نص عليه أحمد
- -مسألة: ويقرأ عنده سورة يس
- -مسألة: ويوجهه إلى القبلة
- -مسألة: فإذا مات أغمض عينيه وشد لحييه ولين مفاصله وخلع ثيابه وسجاه بثوب يستره وجعل على بطنه مرآة أو نحوها ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه
- -مسألة: ويسارع في قضاء دينه
- -مسألة: ويسارع في تفريق وصيته
- -مسألة: ويستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته لأنه أصون له وأحفظ له من التغيير
- -فصل في غسل الميت، مسألة: غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية
- -مسألة: وأحق الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصابة ثم ذوو أرحامه إلأا الصلاة عليه فان الأمير أحق بها بعد وصيه
- -مسألة: والأمير أحق بالصلاة عليه بعد الوصي
- -مسألة: وأحق الناس بغسل المرأة وصيها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم بنتها ثم بناتها ثم أخواتها كما ذكرنا في حق الرجل
- -مسألة: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته
- -مسألة: وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين وفي ابن السبع وجهان
- -مسألة: وإذا مات رجل بين نسوة أو امرأو بين رجال أو خنثى مشكل يمم في أصح الروايتين وفي الأخرى يصب عليه الماء من فوق قميص ولا يمس
- -مسألة: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده، وقال القاضي: يغسل في قميص واسع الكمين
- -مسألة: ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه إلا أن يجد من يواريه غيره
- -مسألة: ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في غسله
- -مسألة: ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس وسعصر بطنه عصرا رفيقا ويكثر صب الماس حينئذ
- -مسألة: ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة
- -مسألة: ثم ينوي غسلهما ويسمي
- -مسألة: قال: ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفها ويوضيه ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه
- -مسألة: ثم يضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر يفعل ذلك ثلاثا
- -مسألة: فإن لم ينق بالثلاث وخرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبع
- -مسألة: ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ولا لحيته
- -مسألة: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا
- -مسألة: والماء الحار والخلال والاشنان يستعمل إن احتيج إليه
- -مسألة: فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فان لم يستمسك فبالطين الحر
- -مسألة: ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها
- -مسألة: ثم ينشفه بثوب
- -مسألة: ثم يغسل المحل ويوضأ
- -مسألة: فإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل
- -مسألة: ويغسل المحرم بماء وسدر ولا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا
- -مسألة: والشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنبا
- -مسألة: وينزع عنه السلاح والجلود ويزمل في ثيابه وإن أحب فيكفنه في غيرها
- -مسألة: وإن سقط من دابته ووجد ميتا لا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه
- -مسألة: ولا يصلى عليه في أصح الروايتين
- -مسألة: ومن قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد على روايتين
- -مسألة: وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه
- -مسألة: ومن تعذر غسله يمم
- -مسألة: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا
- -فصل في الكفن، مسألة: ويجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيره
- -مسألة: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته
- -مسألة: ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها
- -مسألة: ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل الحنوط فيما بينها
- -مسألة: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز
- -مسألة: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفه الآخر على شقه الأيسر
- -مسألة: وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين
- -مسألة: والواجب من ذلك ثوب يستر
- -فصل في الصلاة على الميت
- -مسألة: السنة أن يقوم الامام عند رأس الرجل ووسط المرأة
- -مسألة: ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل، وقال القاضي: يسوى بين رؤوسهم
- -مسألة: ثم يكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية
- -مسألة: ويدعو في التكبيرة الثالثة
- -مسألة: وإن كان صبيا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه
- -مسألة: ثم يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه
- -مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة
- -مسألة: وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره، وعنه لا يتابع في زيادة على أربع، وعنه يتابع الى سبع
- -مسألة: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته وقال الخرقي: يقضيه متتابعا
- -مسألة: فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين
- -مسألة: ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر
- -مسألة: ويصلى على الغائب بالنية فإن كان في أحد جانبي البلد لم تصح عليه بالنية في أصح الوجهين
- -مسألة: ولا يصلى الإمام على الغال ولا من قتل نفسه
- -مسألة: وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح
- -مسألة: وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه صلي على الجميع ينوي من يصلى عليه
- -مسألة: وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه
- -مسألة: ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه
- -فصل في حمل الميت ودفنه، مسألة: يستحب التربيع في حمله
- -مسألة: قال: وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى
- -مسألة: وإن حمل بين العمودين فحسن
- -مسألة: ويستحب الإسراع بها
- -مسألة: ويستحب أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها
- -مسألة: ولا يجلس من تبعها حتى توضع
- -مسألة: وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها لما ذكرنا من حديث علي وقد فسره اسحق بما حكينا
- -مسألة: ويدخل قبره من عند رجل القبر ان كان أسهل عليهم
- -مسألة: قال: ولا يسجى القبر الا أن يكون لامرأة
- -مسألة: ويلحد له لحدا وينصب عليه اللبن نصبا
- -مسألة: ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
- -مسألة: ولا يدخل القبر خشبا ولا شيئا مسته النار
- -مسألة: ويضعه في لحده وعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه
- -مسألة: ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات ويهال عليه التراب
- -مسألة: ويرش عليه الماء ليتلبد وترابه
- -مسألة: ولا بأس بتطيينه
- -مسألة: ويكره تجصيصه والبناء عليه والجلوس والوطء عليه والاتكاء اليه والكتابة عليه
- -مسألة: ولا يدفن فيه إثنان إلا لضرورة ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل إثنين حاجز من التراب
- -مسألة: وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ
- -مسألة: وإن كفن بثوب غصب أو بلغ مال غيره غرم ذلك من تركته، وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج
- -مسألة: وإن ماتت حامل لم يشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه
- -مسألة: ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين
- -مسألة: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك
- -مسألة: ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعاما يبعث إليهم ولا يصلحون هم طعاما للناس
- -مسألة: ويقول إذا زارها أو مر بها
- -مسألة: ويستحب تعزية أهل الميت
- -مسألة: ويقول في تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله عزاك وغفر لميتك
- -مسألة: ويجوز البكاء على الميت وان يجعل المصاب على رأسه ثوبا ليعرف به ليعزى
- -مسألة: ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك
[+]كتاب الزكاة
- -كتاب الزكاة
- -مسألة: وتجب الزكاة في أربعة أصناف من المال
- -مسألة: وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي
- -مسألة: وفي بقر الوحش روايتان
- -مسألة: ولا تجب إلا بشروط خمسة: الاسلام والحرية فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب
- -مسألة: فإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه، وإن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده
- -مسألة: الثالث ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين
- -مسألة: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة
- -مسألة: والشرط الرابع تمام الملك
- -مسألة: ولا تجب في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما
- -مسألة: ومن كان له دين على ملي من صداق أو غيره زكاه اذا قبضه لما مضى
- -مسألة: وفي الدين على غير الملي والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان
- -مسألة: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب إلا في المواشي والحبوب في إحدى الروايتين
- -مسألة: قال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها
- -مسألة: والكفارة كالدين في أحد الوجهين
- -مسألة: الشرط الخامس مضي الحول شرط إلا في الخارج من الارض
- -مسألة: فإذا استفاد مالا فلا زكاة حتى يتم عليه الحول
- -مسألة: وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه وعنه ولا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزي مثله في الزكاة
- -مسألة: ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول
- -مسألة: إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط
- -مسألة: وان أبدله بنصاب من جنسه بني على حوله
- -مسألة: وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال وعنه تجب في الذمة
- -مسألة: ولا يعتبر في وجوبها مكان الاداء
- -مسألة: ولا تسقط بتلف المال وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط
- -مسألة: وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما
- -مسألة: وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول
- -مسألة: وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص
- -باب زكاة بهيمة الأنعام، مسألة: ولا تجب إلا في السائمة منها
- -مسألة: وهي التي ترعى في أكثر الحول
- -مسألة: وهي ثلاثة أنواع: أحدها الابل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة
- -مسألة: فإن أخرج بعيرا لم يجزئه
- -مسألة: وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه
- -مسألة: فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة
- -مسألة: فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو الذي له سنتان، فإن عدمه لزمه بنت مخاض
- -مسألة: وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة
- -مسألة: فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
- -مسألة: فإذا بلغت مائتين انفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والمنصوص انه يخرج الحقاق
- -مسألة: وليس فيما بين الفريضتين شيء
- -مسألة: ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي
- -مسألة: فإن عد السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهما وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلا الى سن تلي الواجب
- -مسألة: ولا مدخل للجبران في غير الإبل
- -مسألة: ولا يجزىء الذكر في الزكاة في غير هذا الا ابن لبون مكان بنت مخاض
- -مسألة: ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريض، وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال
- -مسألة: وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز
- -النوع الثالث في الغنم، مسألة: ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فتجب فيها شاة
- -مسألة: ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع
- -مسألة: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار وهي المعيبة
- -مسألة: ولا الربي وهي التي تربي ولدها ولا الماخض ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربه
- -مسألة: ولا يجوز إخراج القيمة وعنه يجوز
- -مسألة: وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه جاز
- -فصل في الخلطة، مسألة: وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا
- -مسألة: فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه
- -مسألة: وإن ثبت لاحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الثاني زكاة الخلطة
- -مسألة: ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا
- -مسألة: فإن أخرجها من المال حول المشتري لنقصان النصاب
- -مسألة: وإن اخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك، وإن قلنا في الذمة فعليه عند تمام حوله زكاة حصته
- -مسألة: وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول
- -مسألة: وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر
- -مسألة: ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض
- -مسألة: وإن كان الثاني يتغير به الفرض، مثل أن يملك مائة شاة فعليه شاة فعليه زكاته إذا تم حوله وجها واحدا
- -مسألة: وإذا كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا
- -مسألة: وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة يضم بعضها إلى بعض ويزكيها كالمختلطة
- -مسألة: وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين فيها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء على كل واحد سدس شاة
- -مسألة: وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها على الوجه الأول
- -مسألة: ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة وعنه أنها تؤثر
- -مسألة: ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء
- -مسألة: ويرجع المأخوذ منه على خليطه بحصته من القيمة لما ذكرنا من النص والمعنى
- -مسألة: فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه
- -مسألة: وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه
- -مسألة: وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه
- -باب زكاة الخارج من الأرض
- -مسألة: تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق ولا يجب في سائر الثمر ولا في الخضر والزهر والبقول
- -مسألة: وقال ابن حامد لا زكاة في حب البقول
- -مسألة: ويعتبر لوجوبها شرطان أحدهما أن يبلغ نصاب قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق
- -مسألة: والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فيكون ذلك الفا وستمائة رطل
- -مسألة: قال إلا الأرز والعلس - نوع من الحنطة يدخر في قشره -، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق
- -مسألة: وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا ويؤخذ عشره يابسا
- -مسألة: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
- -مسألة: فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر. وقال القاضي: لا يضم
- -مسألة: ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض
- -مسألة: فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر
- -مسألة: وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة
- -مسألة: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين ويجعل الزرع في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت خرصت أو لم تخرص
- -مسألة: ومتى ادعى رب المال تلفها من غير تفريطه قبل قوله من غير يمين سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده
- -مسألة: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا
- -مسألة: فإن احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها وبعد بدو الصلاح للخوف من العطش أو لضعف الاصل جاز قطعها لأن حق الفقراء انما يجب على طريق المواساة فلا يكلف الإنسان ما يهلك أصل ماله
- -مسألة: وينبغي أن يبعث الامام ساعيا إذا بدا الصلاح في الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه فيعرف بذلك قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك
- -مسألة: فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده
- -مسألة: وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها
- -مسألة: ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع
- -مسألة: فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك
- -مسألة: ويخرج العشر من كل نوع على حدته فإن شق ذلك أخذ من الوسط
- -مسألة: ويجب العشر على المستأجر دون المالك
- -مسألة: ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة
- -مسألة: ويجوز لأهل الذمة شراء الارض العشرية ولا عشر عليهم، وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالاسلام
- -فصل في المعدن، مسألة: ومن استخرج من معدن نصابا من الاثمان أو ما قيمته
- -مسألة: ولا يجوز اخراجها إذا كانت اثمانا إلا بعد السبك والتصفية
- -مسألة: ولا زكاة فيما يخرج من البحر واللؤلؤ والمرجان ونحوه في أحد الوجهين
- -مسألة: قال: إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه
- -مسألة: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، فإن كان عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة
- -باب زكاة الاثمان
- -مسألة: ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيه نصف مثقال
- -مسألة: قال: ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم
- -مسألة: ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا
- -مسألة: فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الاخراج
- -مسألة: ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه
- -مسألة: فإن أخرج مكسرا أو بهرجا وزاد قدر ما بينهما من الفضل جاز نص عليه
- -مسألة: وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين
- -مسألة: ويكون الضم بالاجزاء وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين
- -مسألة: وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما
- -مسألة: فأما الحلي المحرم والآنية وما أعد للكرى والنفقة ففيه الزكاة اذا بلغ نصابا
- -مسألة: والاعتبار بوزنه إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته
- -مسألة: ويباح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة السيف، وفي حلية المنطقة روايتان وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل
- -مسألة: ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كالأنف وما ربط به أسنانه وقال أبو بكر يباح يسير الذهب
- -مسألة: ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر وقال ابن حامد إن بلغ الف مثقال حرم وفيه الزكاة
- -باب زكاة العروض
- -مسألة: ويؤخذ منها لا من العروض
- -مسألة: ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها
- -مسألة: فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة
- -مسألة: وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة، وعنه أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية
- -مسألة: وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به
- -مسألة: وإن اشترى عرضا بنصاب من الاثمان أو من العروض بنى على حوله
- -مسألة: وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله
- -مسألة: وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم فإن لم تبلغ قيمته نصاب التجارة فعليه زكاة السوم
- -مسألة: وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل أو زرعت الأرض فعليه فيهما العشر ويزكي الاصل للتجارة
- -مسألة: وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته أو أذن رجلان غير الشريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته
- -مسألة: فإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الاول علم أو لم يعلم
- -باب زكاة الفطر
- -مسألة: وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع وان كان مكاتبا
- -مسألة: وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين
- -مسألة: ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين
- -مسألة: فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه ثم بامرأته ثم برقيقه ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بالاقرب فالاقرب في الميراث
- -مسألة: ويستحب الإخراج عن الجنين ولا يجب
- -مسألة: ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب والمنصوص انها تلزمه
- -مسألة: وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع وعنه على كل واحد صاع وكذلك الحكم فيمن بعضه حر
- -مسألة: وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها أو على سيدها إن كانت أمة فطرتها ويحتمل أن لا تجب
- -مسألة: ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته إلا أن يشك في حياته فتسقط
- -مسألة: وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى
- -مسألة: ولا يلزم الزوج فطرة الناشز وقال أبو الخطاب تلزمه
- -مسألة: ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزئه على وجهين
- -مسألة: ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به
- -مسألة: وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت
- -مسألة: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة
- -مسألة: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين
- -مسألة: ويجوز في سائر اليوم لحصول الاغناء في اليوم إلأا أنه يكون قد ترك الافضل على ما ذكرنا
- -مسألة: ولا يجزىء غير ذلك إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات
- -مسألة: ولا يخرج حبا معيبا ولا خبزا
- -مسألة: ويجزىء إخراج صاع من أجناس
- -مسألة: وأفضل المخرج التمر ثم ما هو أنفع للفقراء بعده
- -مسألة: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة
- -باب إخراج الزكاة
- -مسألة: فإن جحد وجوبها جهلا به عرف ذلك فإن أصر كفر وأخذت منه واستتيب ثلاثا فإن لم يتب قتل
- -مسألة: وإن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر، فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة، وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله
- -مسألة: فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وأخذت من تركته، وقال بعض أصحابنا ان قاتل عليها كفر
- -مسألة: وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكا من نقصان الحول، أو النصاب، أو انتقاله عنه في بعض الحول قبل قوله بغير يمين
- -مسألة: والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما
- -مسألة: ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ويجوز دفعها إلى الساعي، وعنه يستحب أن يدفع اليه العشر ويتولى تفريق الباقي
- -مسألة: وعند أبي الخطاب دفعها إلى الامامخ العادل أفضل
- -مسألة: ولا يجزىء اخراجها إلا بنية إلا أن يأخذها الامام منه قهرا. وقال أبو الخطاب لا تجزئه أيضا بغير نية
- -مسألة: وإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النية في الموكل دون الوكيل
- -مسألة: ويستحب أن يقول عند الدفع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما
- -مسألة: ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا
- -مسألة: ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة فإن فعل فهل تجزئه؟ على روايتين
- -مسألة: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في البلد الذي هو فيه
- -مسألة: وإذا حصل عند الامام ماشية استحب له وسم الابل في أفخاذها والغنم في آذانها فان كانت زكاة كتب لله أو زكاة، وإن كانت جزية كتب صغارا أو جزية
- -مسألة: وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان
- -مسألة: وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة
- -مسألة: وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزه
- -مسألة: وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز
- -مسألة: وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة
- -مسألة: وإن عجلها ثم تلف المال لم يرجع على الآخذ. وقال ابن حامد: إن كان الدافع الساعي أو أعمله أنها زكاة معجلة رجع عليه
- -مسألة: وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنه
- -مسألة: وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم يجزه
- -باب ذكر أهل الزكاة
- -مسألة: الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، الثاني المساكين وهم الذين يجدون معظم كفايتهم
- -مسألة: ومن ملك من غير الاثمان ما لا يقوم بكفايته فليس يغني وإن كثرت قيمته
- -مسألة: وإن كان من الاثمان فكذلك في إحدى الروايتين والاخرى إن ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني
- -مسألة: الثالث: العاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون لها
- -مسألة: ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى ولا يشترط حريته ولا فقره. وقال القاضي: لا يشترط إسلامه ولا كونه من غير دوي القربى
- -مسألة: فإن تلفت الصدقة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المال
- -مسألة: الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المضاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة ايمانه أو اسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين وعنه ان حكمهم انقطع
- -مسألة: ويجوز أن يشتري بها أسيرا مسلما نص عليه
- -مسألة: وهل يجوز أن يشتري بها رقبة يعتقها؟ على روايتين
- -مسألة: السادس الغارمون وهم المدينون وهم ضربان: ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وضرب غرم لاصلاح نفسه في مباح
- -مسألة: السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم
- -مسألة: ولا يعطى منها في الحج وعنه يعطي الفقير قدر ما يحج به الفرض أن يستعين به فيه
- -مسألة: الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به دون المنشىء للسفر من بلده
- -مسألة: ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما
- -مسألة: ويعطى العامل قدر أجرته
- -مسألة: والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما
- -مسألة: والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر
- -مسألة: ولا يزاد أحد منهم على ذلك لما ذكرنا
- -مسألة: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم لما ذكرنا
- -مسألة: ولا يعطى أحد منهم مع الغني إلأا أربعة: العامل والمؤلف والغارم لاصلاح ذات البين والغازي
- -مسألة: وإن فضل مع المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده
- -مسألة: وإن ادعى الفقر من عرف بالغنى لم يقبل قوله إلا ببينة
- -مسألة: وإن ادعى أنه مكاتب، أو غارم، أو ابن سبيل لم يقبل قوله إلا ببينة
- -مسألة: فإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين
- -مسألة: وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله لان الاصل عدم الغنى
- -مسألة: وإن ادعى ان له عيالا قلد وأعطى
- -مسألة: ومن سافر أو غرم في معصية لم يدفع إليه شيء فإن تاب فعلى وجهين
- -مسألة: ويستحب صرفها في الاصناف كلها فان اقتصر على انسان واحد أجزأه، وعنه لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف إلا العامل فانه يجوز أن يكون واحدا
- -مسألة: ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم
- -مسألة: ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه
- -مسألة: ولا إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل
- -مسألة: قال: ولا إلى الزوجة
- -مسألة: ولا بني هاشم ولا مواليهم
- -مسألة: ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا الفقراء، والنذور وفي الكفارة وجهان
- -مسألة: وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المطلب على روايتين
- -مسألة: وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم يجزه إلا الغني اذا ظنه فقيرا في احدى الروايتين
- -مسألة: وأفضل ما تكون في شهر رمضان وأوقات الحاجات
- -مسألة: وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام
- -مسألة: ومن أراد الصدقة لماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإن لم يثق من نفسه بذلك كره له
[+]كتاب الصيام
- -بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام
- -ويجب صوم رمضان برؤية الهلال فإن لم ير مع الصحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا، فإن حال دون منظرة غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيام بنية رمضان في ظاهر المذهب وعنه لا يجب وعنه الناس تبع للإمام فإن صام صاموا
- -إذا رأى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة
- -وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
- -ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان
- -وإذا صاموا بشهادة اثنين يوما فلم يروا الهلال أفطروا
- -وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال فعلى وجهين
- -ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم
- -وإن رأى الهلال شوال وحده لم يفطر
- -فإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا
- -وإن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجره
- -ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبي
- -ويؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده
- -وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء
- -وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون فكذلك وعنه لا يلزمهم شيء
- -وإن بلغ الصبي صائما أتم ولا قضاء عليه عند القاضي وعن أبي الخطاب عليه القضاء
- -وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء وفي الإمساك روايتان
- -ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا
- -والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر، فإن صاما أجزاهما
- -ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره
- -وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر وعنه لا يباح
- -والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا
- -ومن نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وإن أفاق جزاءا منه صح صومه
- -وإن نام جميع النهار صح صومه
- -ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون
- -ولا يحتاج إلى نية الفرضية وقال ابن حامد يجب ذلك
- -ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي
- -ومن نوى الإفطار أفطر
- -ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده وقال القاضي: لا يجزي بعد الزوال
- -باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- -أو استقاء أو استمنى
- -قال أو قبل أو لمس فأمنى أو مذي
- -أو كرر النظر فانزل
- -قال أو حجم أو احتجم
- -فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه
- -إن طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو قطر أو احليله
- -قال أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه
- -أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه
- -وإن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه
- -وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء
- -ومن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاء
- -ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر وهل يلزمها مع عدمه على روايتين
- -قال وكل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة
- -وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وفي الكفارة وجهان
- -وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة لا تجب لأنها عقوبة فلم تجب بفعل مختلف فيه كالحد
- -وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل يلزمه كفارة أو كفارتان على وجهين
- -وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه، وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع
- -وإن جامع وهو صحيح ثم مرض، أو جن، أو سافر لم تسقط عنه
- -ولا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان
- -وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه وعنه عليه الكفارة
- -والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
- -فإن لم يجد سقطت عنه، وعنه لا تسقط وعنه أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأه
- -باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
- -ويكره ذوق الطعام وإن وجد طعمه في حلقه أفطر
- -ويكره مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه وإن وجد طعمه في حلقه أفطر
- -وتكره القبلة إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته في إحدى الروايتين
- -ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم فإن شتم استحب أن يقول إني صائم
- -فصل
- -ويستحب تأخير السحور
- -يستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب
- -فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم
- -وإن أخر لعذر فلا شيء عليه وإن مات
- -وإن أخره لغير عذر فمات قبل أن أدركه رمضان آخر
- -ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه وإن كانت صلاة منذورة فعلى روايتين
- -باب صوم التطوع
- -ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس
- -ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر
- -وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة يوم عرفة كفارة سنيتين
- -ويستحب صيام عشر ذي الحجة
- -وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم
- -ويكره إفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إلا أن يوافق عادة
- -ويكره أفراد رجب بالصوم
- -ولا يجوز صوم العيدين
- -ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا وفي صيامها عن الفرض روايتان
- -ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه
- -وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وليالي الوتر آكدها
- -وأرجاها ليلة سبع وعشرين
- -ويستحب أن يجتهد فيها في الدعاء
[+]كتاب الاعتكاف
- -كتاب الاعتكاف
- -وهو سنة إلا أن ينذره فيجب
- -ويصح بغير صوم وعنه لا يصح فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا بعض يوم
- -وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها ولا للعبد إلا بإذن سيده
- -فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليهما وإن كان بإذن فلهما تحليهما إن كان تطوعا وإلا فلا
- -وللمكاتب أن يحج ويعتكف بغير إذن سيده
- -ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف في نوبته بغير إذن سيده
- -ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها
- -والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله
- -وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره، ولا كفارة عليه إلا المساجد الثلاثة
- -وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى
- -فإن نذره في الأفضل لم يكن له فعله في غيره وإن نذره في غيره فله فعليه فيه
- -وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه
- -وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع
- -وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها إلا عند القاضي
- -وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار
- -ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه فيجوز وعنه له ذلك من غير شرط
- -وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله
- -فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا لحاجة الإنسان فلا شيء عليه لأنه لا بد له منه
- -وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين وإن فعله في معين قضى وفي الكفارة وجهان
- -وإن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه وإن فعله في معين فعليه الكفارة وفي الاستئناف وجهان
- -وإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، وقال أبو بكر عليه كفارة يمين وقال القاضي عليه كفارة الظهار
- -وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا
- -ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القربة واجتناب ما لا يعنيه
- -ولا يستحب له اقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه إلا عند الخطاب إذا قصد به الطاعة
[+]كتاب المناسك
- -كتاب المناسك
- -وإنما يجب الحج والعمرة بخمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة
- -إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة وفي طوافها فيجزئهما
- -ويحرم الصبي المميز بإذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل ما يعجز عنه من عمله
- -ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه وعنه في مال الصبي
- -وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها
- -وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به بغير خلاف
- -ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال
- -فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور
- -فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي
- -فصول في مخالفة النائب
- -ومن قدر على السعي لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه وجد فيه الماء والعلف على المعتاد
- -ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة
- -فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به
- -فإن وصى بحج تطوع ولم يف ثلثه بالحج من بلده حج به من حيث يبلغ
- -فإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة
- -ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، وعنه يقع ما نواه
- -وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع على روايتين
- -باب المواقيت
- -ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه
- -وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإن أرادوا الحج فمن مكة
- -ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم
- -ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام إلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه
- -ومن جاوزه مريدا للنسك غير محرم رجع من الميقات فأحرم منه
- -والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته ولا يحرم بالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرم
- -وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهو ميقات الزمان للحج
- -باب الإحرام
- -ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما
- -وينوي الإحرام بنسك معين ولا ينعقد إلا بالنية
- -ويشترط فيقول اللهم ني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
- -وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران
- -وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع
- -وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامة
- -ويجب على المتمتع والقارن دم نسك إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر
- -والدم الواجب شاة أو سبع بدنة أو بدنة فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيرا
- -ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمره لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه
- -لو ساق المتمتع الهدي لم يكن له أن يحل
- -والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة
- -ومن أحرم مطلقا وله صرفه إلى ما شاء
- -وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله
- -وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما
- -وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة وقال القاضي يصرفه إلى ما شاء
- -وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه
- -وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه
- -وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
- -والتلبية سنة ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها والدعاء بعدها
- -ويلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات. وإقبال الليل والنهار وإذا التقت الرفاق
- -ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع نفسها
- -باب محظورات الإحرام وهي تسعة
- -تقليم الأظفار
- -فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم وعنه لا يجب إلا في أربع فصاعدا
- -وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام وعنه قبضة وعنه درهم
- -وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه، وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق
- -وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه
- -وقطع الشعر ونتفه كحلقة وشعر الرأس والبدن واحد وعنه لكل واحد حكم مفرد
- -وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعرة فغطى عينيه فقصه أو انكسر ظفره فقصه أو قلع جلدا عليه شعر فلا فديه عليه
- -وإن استظل بالمحمل
- -وإن حمل على رأسه شيئا، أو نصيب حياله ثوبا، أو استظل بخيمة، أو شجرة، أو بيت فلا شيء عليه
- -وفي تغطية الوجه روايتان
- -لبس المخيط والخفين
- -إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه
- -ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد
- -وإن طرح على كتفيه قباء عليه الفدية
- -ويتقلد بالسيف عند الضرورة
- -وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والتبخر بالعود وأكل ما فيه الطيب يظهر طعمه
- -وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فديه عليه
- -وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى
- -وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والادهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان
- -وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية وإلا فلا
- -فمن أتلفه أو تلف في يده أو أتلف جزءا منه فعليه جزاؤه
- -ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا لا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بنيهما
- -ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما صيد لأجله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك
- -وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته
- -ولا يملك الصيد بغير الإرث وقيل لا يملكه به أيضا
- -وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه وكان ميتة وقال أبو الخطاب له أكله
- -وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه
- -وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه أو تخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه فتلف لم يضمنه وقيل يضمنه فيهما
- -ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان انسي ولا محرم الأكل إلا القمل على المحرم في رواية وأي شيء تصدق به كان خيرا منه
- -ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم رايتان
- -ويضمن الجراد بقيمته فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عله ففي الجزاء وجهان وعنه لا ضمان في الجراد
- -ومن اضطر إلى أكل الصيد واحتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداء
- -وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت وإن أكرهت فعلى الزوج
- -ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا وهو واجب أو مستحب على وجهين
- -وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم وهل يلزمه بدنة أو شاة على الروايتين
- -ولا تلبس القفازين ولا الخلخال ولا تكتحل بالأثمد
- -ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء النظر في المرآة لهما جميعا
- -باب الفدية
- -النوع الثاني جزاء الصيد يتخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم لكل مسكين مدا
- -فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى وعنه لا يصومها ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم
- -إن أخر الصوم أو الهدي لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر
- -ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء
- -وإن وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال
- -النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل
- -النوع الثالث فدية الوطء
- -ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج وشاة إن كان في العمرة
- -ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها
- -ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاة وعنه بدنة
- -وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم هل هو شاة أو بدنة؟ على روايتين وإن مذى بذلك فعليه شاة
- -فإن فكر فأنزل فلا شيء عليه وحكى أبو حفص البرمكي وابن عقيل أن حكمه حكم تكرار النظر إذا اقترن به الإنزال في إفساد الصوم
- -وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما وعنه عليه جزاء واحد
- -وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء وعنه عليه فدية واحدة
- -وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه الكفارة وعنه في الصيد لا كفارة عليه إلا في العمد ويتخرج في الحلق مثله
- -وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة فيه وعنه عليه الكفارة
- -ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه
- -ومن تطيب قبل إحرامه في بدنة فله استدامة ذلك في إحرامه وليس له لبس ثوب مطيب
- -وإن لبس ثوبا فانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه الماء فاح ريحه فعليه الفدية
- -وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه فإن استدام لبسه فعليه الفدية
- -وأما الصيام فيجزئه بكل مكان
- -وكل دم ذكرنا يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة
- -باب جزاء الصيد
- -ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما
- -ويجب في كل واحد من الصغير والكبير والصحيح والمعيب مثله إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها، وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها
- -ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر والأنثى وفي فدائها به وجهان
- -ما لا مثل له وهو سائر الطير فيجب فيه قيمته إلا ما كان أكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاة
- -ومن أتلف جزءا من صيد فعليه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إن كان مثليا
- -وإن نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه
- -وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه وكذلك إن وجد ميتا ولم يعلم موته بجنايته وإن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه
- -وإن نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه وقيل عليه قيمة الريش
- -وكلما قتل صيدا حكم عليه
- -وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، وعنه على كل واحد جزاء
- -باب صيد الحرم ونباته
- -وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم
- -وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه
- -وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى وجهين، وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه
- -ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته الغصن بما نقصه فإن استخلف سقط الضمان في أحد الوجهين
- -وإن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه وإن قطع غصنا في الحرم أصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين
- -ولا جزاء في صيد المدينة وعنه جزاءه سلب القاتل لمن أخذه
- -وحد حرمها بين ثور إلى عير وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى
- -باب ذكر دخول مكة
- -ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها من ثنية كداء ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة
- -فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر
- -ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا وبطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا
- -ويضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر
- -يبتدئ من الحجر الأسود
- -ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره
- -فإذا أتى على الركن اليماني استلمه وقبل يده
- -ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى ولا يثب وثبا ويمشي أربعا
- -وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما ويقول كلما حاذى الحجر لا إله إلا الله والله أكبر
- -ويقول في سائر طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم الأعز الأكرم
- -ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار
- -وليس على النساء ولا أهل مكة رمل اضطباع وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع
- -ومن طاف راكبا أو محمولا أجزأه وعنه لا يجزئه إلا لعذر ولا يجزئ عن الحامل
- -وإن طاف منكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة، أو ترك شيئا من طوافه وإن قل أو لم ينوه لم يجزه
- -وإن طاف محدثا أو نجسا أو عريانا لم يجزه وعنه يجزئه ويجبره بدم
- -وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه
- -ولو كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى
- -ثم يصلي ركعتين
- -ثم يعود إلى الركن فيستلمه
- -ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويسعى سبعا يبدأ بالصفا
- -ثم ينزل فيمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر
- -ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا، وعنه أن ذلك من شرائطه
- -والمرأة لا ترمل ولا ترقى
- -فإن فرغ من السعي فإذا كان معتمرا قصر من شعره وتحلل إلا أن يكون قد ساق معه هديا فلا يحل حتى يحج
- -ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت
- -باب صفة الحج
- -يستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية
- -ثم يخرج إلى منى فيبيت فيها
- -فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة حتى تزول الشمس
- -ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واقامتين
- -ثم يروح إلى الموقف وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر
- -ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا وقيل الراجل أفضل
- -ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له
- -ومن وقف بها نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم
- -فمن وافاها فوقف بها فلا دم علي
- -ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة والوقار
- -فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال
- -وإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأه
- -ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو بمزدلفة جمع وحده
- -ثم يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم
- -فإذا أصبح بها صلى الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه أو يقف عنده ويحمد الله تعالى ويكبر ويدعو
- -ثم يدفع قبل طلوع الشمس
- -فإذا بلغ محسرا أسرف قدر رميه بحجر
- -ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة ومن حيث أخذه جاز
- -وعدده سبعون حصاة يرمي منها بسبع يوم النحر وباقيها في أيام منى كل يوم بإحدى وعشرين
- -ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي
- -وإن رمى بذهب أو فضة أو غير الحصى أو رمى بحجر رمى به مرة لم يجزه
- -ويرمي بعد طلوع الشمس فإن رمى بعد نصف الليل أجزأه
- -ثم ينحر هديا إن كان معه
- -والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة والأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق بغير خلاف
- -ثم قد حل له كل شيء إلا النساء وعنه إلا الوطء في الفرج
- -والحلق والتقصير نسك إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم
- -وإن قدم الحلق على الرمي والنحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه
- -ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي
- -ثم يفيض إلى مكة ويطوف للزيارة، ويعينه بالنية وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج
- -وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر والأفضل فعله يوم النحر فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز
- -ثم يسعى بين الصفا والمروة
- -ثم قد حل له كل شيء
- -ويستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائها
- -ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات
- -والترتيب شرط في الرمي وفي عدد الحصا روايتان إحداهما سبع والأخرى يجزئه خمس
- -فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية
- -وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت بمنى فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة المبيت دون أهل السقاية
- -ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق
- -فمن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد
- -فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره
- -فإن ودع ثم اشتغل في تجارة أو أقام أعاد الوداع
- -فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع
- -فإن خرج قبل الوداع رجع إليه. فإن لم يمكنه فعليه دم إلا الحائض والنفساء لا وداع عليهما
- -فإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والباب
- -فإذا فرغ من الحج استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما
- -فإن أحرم من الحرم لم يجز وينعقد وعليه دم
- -ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل
- -وتجزئ عمره القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين
- -ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا
- -وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة ... وطواف الوداع
- -باب الفوات والاحصار
- -وهل يلزمه هدي؟ على روايتين، إحداهما: عليه هدي يذبحه في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامة
- -وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج
- -ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج نحر هديا في موضعه وحل
- -متى قدر المحصر على الهدي فليس له التحلل قبل ذبحه
- -فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل، ولو نوى التحلل قبل ذلك لم يحل
- -وفي وجوب القضاء على المحصور روايتان
- -فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه
- -وإذا تحلل المحصر من الحج
- -ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل في إحدى الروايتين
- -ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ولا شيء عليه
- -والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم والذكر والأنثى سواء
- -باب الهدي والأضاحي
- -ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني مما سواه
- -وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم
- -وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة
- -ولا يجزئ فيها العوراء البين عورها وهي التي انخسفت عينها ... الخ
- -وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وقال ابن حامد لا تجزئ الجماء
- -والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيعطبها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح البقر والغنم
- -ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك
- -ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل، فإن لم يفعل استحب أن يشهدها
- -ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق
- -ولا يجزئ في ليلتيهما في قول الخرقي وقال غيره يجزئ
- -فإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع
- -ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو تقليده أو اشعاره مع النية، والأضحية بقوله هذه أضحية ولو نوى حال الشراء لم تتعين بذلك
- -وإذا تعيبت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وقال أبو الخطاب لا يجوز أيضا
- -وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها
- -وإن ولدت ذبح ولدها معها ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها
- -وله أن يجز صوفها ووبرها إذا كان أنفع لها
- -ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا
- -وله أن ينتفع بجلدها وجلها ولا يبيعه ولا شيئا منها
- -وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذنه أجزأت ولا ضمان على ذابحها
- -فإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه
- -وإن تلفها أجنبي ضمنها بقيمتها
- -وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب بها صفحة سنامه ليعرفه الفقراء فيأخذوه ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته
- -فإن تلفت بغير تفريطه أو سرقت أو ضلت فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة
- -وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور في الذمة فعليه بدلها
- -وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب؟ على روايتين
- -وكذلك إن صلت فذبح بدلها ثم وجدها
- -ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع بين الحل والحرم ولا يجب ذلك
- -ويسن إشعار البدن وهو أن يشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم ويقلدها ويقلد الغنم والنعل وآذان القرب والعري
- -فإن عين بنذره أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سواه
- -وإذا نذر مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة أو بقرة لأن المطلق في النذور يحمل على المعهود الشرعي
- -ومن نذر أجزأته بقرة
- -ويستحب أن يأكل من هديه ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران
- -ولا يأكل من واجب إلا دم المتعة والقرآن دون ما سواهما
- -وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها نص عليه
- -ويستحب أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز
- -فإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها
- -ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا حتى يضحي وهل ذلك حرام
[+]كتاب البيع
- -كتاب البيع
- -وله صورتان: إحداهما: الإيجاب والقبول
- -وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإلا فلا
- -المعاطاة
- -ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى الروايتين إلا الكلب اختارها الخرقي والأخرى لا اختارها أبو بكر
- -ويجوز بيع العبد المرتد والمريض وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهان
- -وفي جواز المصحف وكرهة شرائه وإبداله روايتان
- -ولا يجوز بيع الحشرات ولا الميتة ولا شيء منها ولا سباع البهائم التي لا تصلح للصيد
- -ولا يجوز بيع الكلب أي كلب كان لا نعلم فيه خلافا في المذهب
- -ولا يجوز بيع السرجين النجس
- -ولا يجوز بيع الادهان النجسة
- -وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح فإن أجازه من اشترى له ملكه وإلا لزم من اشتراه
- -وفي جواز الاستصباح بها روايتان ويخرج على ذلك جواز بيعها
- -ولا يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها
- -ولا يجوز بيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه رواية واحدة
- -وتجوز إجارتها
- -ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، وعنه يجوز ذلك
- -ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولا ما في المعادن الجارية من القار والملح والنفط ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك، ومن أخذ منه شيئا ملكه
- -إلا أنه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير إذنه
- -وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا
- -ولا يجوز بيع الحمل في البطن، واللبن في الضرع، والمسك في الفأرة، والنوى في التمر
- -ولا يجوز بيع الملامسة
- -فأما بيع الأعمى وشراؤه فإن أمكنه معرفة المبيع بالذوق إن كان مطعوما أو بالشم إن كان مشموما صح بيعه وشراؤه، وإن لم يمكن جاز بيعه بالصفة كالبصير وله خيار الخلف في الصفة
- -ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين، ولا عبدا من عبيد، ولا شاة من قطيع..
- -وإن باعه الصبرة إلا قفيزا أو ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح وعنه يصح
- -وإن باع قفيزا من هذه الصبرة صح
- -وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبا من أرض يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح
- -وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه أو جلده أو أطرافه صح وإن استثنى حمله أو شحمه لم يصح
- -ويجوز بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلا والجوز واللوز في قشريه والحب المشتد في سنبله
- -وإن قال بعتك بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح
- -وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم صح
- -وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون ذلك العدد منها مجهولا
- -وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهين
- -وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف صح فيهما ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين
- -وإن جمع بين كتابه وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة مثل أن يقول بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة بطل البيع وجها واحدا
- -ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين كالإجارة والصلح ونحوهما،
- -ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريم
- -ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه فيصح في إحدى الروايتين
- -وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه
- -ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة
- -وفي بيع الحاضر للبادي روايتان إحداهما يصح والأخرى لا يصح بخمسة شروط
- -فأما شراؤه له فيصح رواية واحدة
- -من باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها إلا أن تكون قد تغيرت صفتها، وإن اشتراها أبوه أو ابنه جاز
- -وإن باع ما يجري فيه الربا بنسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به بنسيئة لم يجز
- -بسم الله الرحمن الرحيم، باب الشروط في البيع
- -فإن شرطها ثيبا، كافرة فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ له لأنه زاده خيرا وليس ذلك يزيد في الثمن ما لو شرطه غير صانع فبان صانعا
- -وإن اشترط الطائر مصوتا أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح وقال القاضي: لا يصح
- -وذكر الخرقي في جز الرطبة إن شرطه على البائع لم يصح فيخرج ههنا مثله
- -وإن جمع بين شرطين لم يصح
- -إلا إذا شرط العتق ففي صحته روايتان
- -وعنه فيمن باع جارية وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن أن البيع جائز
- -وإن شرط رهنا فاسدا كالخمر ونحوه فهل يبطل البيع على وجهين؟
- -وكذلك إذا قال المرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، فلا يصح البيع، إلا بيع العربون وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول أن أخذته وإلا فالدرهم لك فقال أحمد يصح لأن عمر فعله، وعند أبي الخطاب أنه لا يصح
- -وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه
- -وإن قال بعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه
- -باب الخيار في المبيع
- -ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما لما ذكرناه
- -إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بنيهما أو يسقطا الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين وإن سقطه أحدهما بقي خيار صاحبه
- -ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب، وعنه يجوز وهما على خيارهما ما لم يقطعاه أو تنتهي مدته
- -ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد
- -وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة
- -وإن شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلا له فيه
- -وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد، ويحتمل أن يكون من حين التفرق
- -وإن شرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه صح
- -ولمن له الخيار الفسخ بغير حضور صاحبه ولا رضاه
- -فإن مضت المدة ولم يفسخا بطل خيارهما
- -وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين
- -فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو له أمضيا العقد أو فسخاه
- -وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع
- -فإن تصرفا فيه ببيع أو هبة أو نحوهما لم ينفذ تصرفهما
- -ويكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري إسقاطا لخياره في أحد الوجهين وفي الآخر البيع والخيار بحالهما
- -وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما، وكذلك إن تلف المبيع، وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة
- -وإن وطئها البائع وقلنا البيع ينفسخ بوطئه فكذلك، وإن قلنا لا نفسخ فعليه المهر وولده رقيق إلا إذا قلنا الملك له، ولا حد فيه على كل حال
- -وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ثابت النسب
- -وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين وفيه وجه آخر أنه كالعتق لأنه تصرف يبطل الشفعة فأشبه العتق
- -ومن مات منهم بطل خياره ولم يورث
- -الثانية: النجش وهو أن يزيد في السلعة من يريد شراءها ليغر المشتري فله الخيار إذا غبن
- -الثالثة المسترسل إذا غبن الغبن المذكور
- -ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة
- -فإن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر
- -ومتى علم التصرية فله الرد، وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاث
- -ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها
- -وإن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله: إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج لم يملك الرد
- -فإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام كالأمة والأتان والفرس ثبت له الخيار في أحد الوجهين
- -فمن اشترى معيبا لا يعلم عيبه فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن
- -وما كسب فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل، وعنه لا يرده إلا مع نمائه
- -ووطء الثيب لا يمنع الرد وعنه يمنع
- -وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش، وعنه أنه مخير بين الأرش وبين الرد وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن
- -قال الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا
- -وإن أعتق العبد أو تلف المبيع يرجع بأرشه، وكذلك إن باعه غير عالم بعينه، وكذلك إن وهبه، وإن فعله عالما فلا شيء له
- -وإن باع بعضه فله أرش الباقي وفي أرش المبيع الروايتان وقال الخرقي له رد ملكه منه بقسطه من الثمن أو أرش العيب بقدر ملكه فيه
- -وإن صبغه أو نسجه فله الأرش ولا رد له في أظهر الروايتين
- -وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع الثمن كله، وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام وجوز الهند فهو مخير بين أخذ أرشه وبين رده، وعنه ليس له رد ولا أش في ذلك
- -ومن علم العيب وأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف ونحوه
- -فإن اشترى اثنان شيئا وشرطا الخيار أو وجداه معيبا فرضي أحدهما فللآخر الفسخ في نصيبه، وعنه ليس له ذلك
- -ولا يفتقر الرد إلى رضا ولا قضاء ولا حضور صاحبه قبل القبض ولا بعده
- -وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة ليس له إلا درهما أو إمساكهما والمطالبة بالأرش
- -وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه من الثمن، وعنه ليس له إلا ردهما أو إمساكهما
- -فإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب أو زوجي خف أو من لا يجوز التفريق بينهما كجارية وولدها فليس له رد أحدهما
- -وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ففي أيهما يقبل قوله؟ روايتان إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله بغير يمين
- -ومن باع عبدا يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ويعلم المشتري ذلك فلا شيء له
- -فإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش لتعذر الرد
- -وإن كانت الجناية موجبة للمال والسيد معسر قدم حق المجني عليه، وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما، فإن كان السيد موسرا تعلق الأرش بذمته والبيع لازم
- -ومعنى التولية البيع برأس المال فيقول وليتكه أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه
- -والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن ويصح بقوله شركتك في نصفه أو ثلثه
- -والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة
- -والمواضعة أن يقول بعتكه بها ووضيعة درهم من كل عشرة فيلزم المشتري تسعون درهما
- -ومتى اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فلم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد
- -وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا للعيب أو جناية عليه يلحق برأس المال ويخبر به
- -وإن جنى ففداه المشتري أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به
- -وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر بذلك على وجهه، فإن قال تحصل علي بعشرين فهل يجوز ذلك؟ على وجهين، وإن عمل فيه بنفسه عملا يساوي عشرة لم يجز ذلك وجها واحدا
- -وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه، وإن قال اشتريته بعشرة جاز، وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة
- -وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري، وعنه لا يتحالفان إذا كانت تالفة والقول قول المشتري مع يمينه
- -فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه
- -فإن تخالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما الفسخ
- -ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، وإن فسخ الظالم لم ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصب
- -وإن ماتا فورثتهما في منزلتهما
- -وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع إليه
- -وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه، وعنه يتحالفان إلا أن يكون شرطا فاسدا فالقول قول من يثبته
- -وإن قال بعني هذين قال بل أحدهما فالقول قول البائع
- -وإن قال بعتني هذا قال بل هذا حلف كل واحد منهما على ما أنكره ولم يثبت بيع واحد منهما
- -وإن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلمه حتى أقبض المبيع وكان الثمن عينا أو عرضا جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما
- -ويثبت الخيار للتخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته وقد ذكرناه
- -وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فهو من مال المشتري
- -وعنه في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهي من ضمان المشتري
- -وفيما يتناول بالتناول وفيما عدا ذلك بالتخلية
- -ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله ووزنه
- -وفي الصبرة وما ينقل بالنقل
- -والإقالة فسخ يجوز في المبيع قبضه ولا يستحق بها شفعة ولا يجوز إلا بمثل الثمن، وعنه أنها بيع فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين
- -باب الربا والصرف
- -وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة
- -فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون
- -ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلا
- -فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا
- -والجنس ما له اسم خاص يشتمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح
- -وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان
- -واللحم والشحم والكبد أجناس
- -ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه وفي بيعه بغير جنسه وجهان
- -ولا يجوز بيع حب بدقيقة ولا بسويقه في أصح الروايتين
- -ولا يجوز بيع أصله بعصيره ولا خالصه بمشوبه ولا رطبه بيابسه ولا نيئه بمطبوخه
- -يجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه
- -ولا يجوز المحاقلة وهو بيع الحب في سنبله وفي بيعه بغير جنسه وجهان
- -ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إلا في العرايا وهي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه
- -فيعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه مما في النخل عند الجفاف وعنه يعطيه مثل رطبه وقد ذكرناه
- -ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين
- -ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما
- -وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع، وعنه إن أتلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع وإلا فلا
- -ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه دون الآخر
- -وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين
- -وفي بيع النوى بتمر فيه النوى واللبن بشاة ذات لبن، والصوف بنعجة عليها صوف روايتان
- -والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما ما لا عرف لهم فيه ففيه وجهان
- -وإن باع مكيلا بموزون كاللحم بالبر جاز التفرق قبل القبض وفي التساوي روايتان
- -وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء فيهما، وعنه لا يجوز، وعنه لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان ويجوز في الجنسين كالثياب بالحيوان
- -ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين
- -وإن تقابضا ثم افترقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده بطل العقد في إحدى الروايتين
- -وإن قبض البعض ثم افترقا بطل في الجميع في أحد الوجهين، وفي الآخر ببطل فيما لم يقبض بناء على تفريق الصفقة
- -والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين فلا يجوز إبدالها، وإن خرج مغصوبة بطل العقد
- -ويحرم الربا بين المسلم والحربي
- -باب بيع الأصول والثمار
- -ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز والأحجار المدفونة
- -فأما ما كان من مصالحها لكنه منفصل عنها كالمفتاح وحجر الرحى الفوقاني إذا كان السفلاني منصوبا ففيه وجهان
- -وما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة فيها أو مبني فيها كأساسات الحيطان المهدمة فهو للمشتري لأنه من أجزائها فهو كترابها
- -وإن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع، وإن لم يقل بحقوقها فعلى وجهين
- -وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول أو تكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع
- -وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع مبقى إلى الحصاد إلا أن يشترط المبتاع
- -وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالتوت والرمان والجوز
- -الورق للمشتري بكل حال
- -وإن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري، وقال أبو حامد: الكل للبائع
- -وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري ولم يملك منع البائع منه
- -ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا أن يبيع أصله
- -والحصاد واللقاط على المشتري
- -فإن باعه مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح
- -فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح واشتد الحب وطالت الجزة وحدثت ثمرة أخرى فلم تتميز
- -وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجزاز
- -ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك لأنه يجب عليه تسلم الثمرة كاملة
- -وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها
- -وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله
- -ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
- -فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط المبيع، وإن لم يكن قصده المال لم يشترط علمه
- -وإن كان عليه ثياب فقال أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري
- -باب السلم
- -فأما المعدود المختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرؤوس ونحوها ففيه روايتان
- -وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس وما يجمع أخلاطا مميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهان
- -ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها والحوامل من الحيوان والمغشوش من الأثمان وغيرها وما يجمع اخلاطا غير مميزة كالغالية
- -وإن جاءه بدون ما وصف له أو نوع آخر فله أخذه
- -وإن جاءه بالأجود فقال خذه وزدني درهما لم يصح
- -وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له آخذه
- -فإن شرط الأجود لم يصح
- -وإن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله
- -ولا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح
- -وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان
- -إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة فيصح
- -فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح
- -ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخبر
- -وإن أسلم إلى الحصاد أو شرط الخيار إليه فعلى روايتين
- -وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه وإلا فلا
- -وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لم يصح لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه
- -وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما في أحد الوجهين وفي الآخر ينفسخ بنفس التعذر
- -وهل يشترط كونه معلوم القدر والصفة كالمسلم فيه على وجهين
- -وإن أسلم ثمنا واحدا من جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس
- -ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء
- -إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه
- -ويكون الوفاء في الموضع العقد
- -فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا
- -وإن شرطه في غيره صح
- -ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به
- -ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس ولا يجوز لغيره
- -وتجوز الإقالة في السلم وتجوز في بعضه في أحد الوجهين إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه في مجلس الإقالة
- -وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها لم يجز أن يأخذ من الثمن عوضا من غير جنسه
- -وإذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك لم يصح قبضه لنفسه
- -وإن قال اقبضه لي ثم أقبضه لنفسك صح
- -وإن قال أنا أقبضه لنفسي وحده بالكيل
- -وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض
- -وإن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره
- -وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين
- -وإن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا لم يقبل قوله في أحد الوجهين
- -باب القرض
- -وهو من المرافق المندوب إليها في حق المقرض
- -ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح السلم فيه أحد الوجهين فيهما
- -ويثبت الملك فيه بالقبض
- -ولا يملك المقرض استرجاعه
- -وله طلب بدله في الحال
- -فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان فيكون له القيمة وقت القرض
- -ويجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها وفيما سوى ذلك وجهان
- -ويجوز شرط الرهن والضمين به
- -ويثبت العوض في الذمة حالا وإن أجله
- -ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو في بلد آخر ويحتمل جواز هذا الشرط
- -وإن فعل ذلك من غير شرط أو قضاه خيرا أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز
- -وإن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه
- -وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وإن أقرضه غيرها فطالبه بها لم تلزمه فإن طالبه بالقيمة لزمه اداؤها
- -باب الرهن
- -وهو وثيقة بالحق
- -وهو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن
- -يجوز عقده مع الحق وبعده ولا يجوز قبله إلا عند أبي الخطاب
- -إلا المكاتب إذا قلنا: استدامة القبض شرط لم يجز رهنه
- -ويصح في كل عين يجوز بيعها
- -ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا
- -ويجوز رهن المشاع
- -ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلى على ثمنه في أحد الوجهين
- -وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في أحد الوجهين
- -ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر
- -ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط في اللزوم
- -فإن اخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزوم الرهن
- -ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه، فإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق
- -وتصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا العتق فإنه يصح ويؤخذ منه قيمته فيجعل رهنا مكانه وعنه لا ينفذ عتق المعسر
- -وليس عليه تزويج الأمة المرهونة فإن فعل لم يصح
- -وإن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا
- -وإن أذن المرتهن في بيع أو هبة أو نحو ذلك صح وبطل الرهن إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا أو يجعل دينه من ثمنه
- -ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه من الرهن
- -ومؤنته على الراهن وكفنه إن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزونا
- -وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه
- -وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين
- -ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين
- -وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيع الرهن باعه ووفى الدين وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه
- -وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبه
- -وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما انفك في نصيبه
- -فإن شرط جعله في يد اثنين فليس لأحدهما الانفراد بحفظه
- -وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا يتغير حاله
- -وله رده إليهما ولا يملك رده إلى أحدهما فإن فعل فعليه رده إلى يده فإن لم يفعل ضمن حق الآخر
- -فإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد فإن كان فيه نقود باع بجنس الدين
- -وإن قبض الثمن فتلف في يده فهو من ضمان الراهن
- -وإن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن
- -وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمن، وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل وهكذا الحكم في الوكيل
- -وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح فإن عزلهما صح عزله
- -فإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان
- -وإن عفا السيد على مال أو كانت موجبة للمال فاقتص منه جعل مكانه
- -وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه فالحكم في ذلك كما لو أعتقه بعد رهنه
- -وإن أقر أنه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه
- -وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين
- -وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع
- -وكذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري
- -وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يجرع به رواية واحدة
- -فإن فهو رهن بحاله وإن سلمه بطل الرهن
- -فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن، وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنا
- -فإن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن رجع به، وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به؟ على روايتين
- -وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص فللسيد القصاص فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه
- -وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثته
- -وإن عفا السيد عن المال صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن، فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني، وقال أبو الخطاب يصح وعليه قيمته
- -وإن وطئ المرتهن الجارية بغير إذن الراهن فعليه الحد والمهر وولده رقيق
- -وإن وطئها بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه ولا مهر وولده حر لا تلزمه قيمته
- -باب الحجر
- -وهو على ضربين حجر على الإنسان لحظ نفسه وحجر لحق غيره
- -ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله
- -فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيل
- -فإن كان لا يحل الدين قبله ففي منعه روايتان
- -وإذا كان حالا وله ما يفي به لم يحجر عليه
- -فإن أصر باعه الحاكم وقضى دينه
- -وإن ادعى الاعسار وكان دينه عن عوض كالبيع والقرض أو عرف له مال سابق حبس إلا أن يقيم البينة على نفاد ماله أو إعساره، وهل يحلف معها؟ على وجهين، وإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبيله
- -وإن كان له مال لا يفي به فسأل غرماؤه الحاكم عليه لزمته إجابتهم
- -ويستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه
- -فإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو اقرار صح
- -وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء وإن جنى عبده قدم المجني عليه بثمنه
- -ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن
- -ولم تزد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة
- -فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال أو نسيان صنعة فلا يمنع الرجوع والزيادة للمفلس وعنه للبائع
- -وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس
- -وإن غرس الأرض أو بنى فيها فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء فيملكه إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص
- -فإن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوع
- -ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكين وخادم
- -وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه
- -بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. باب الصلح
- -مسألة: والصلح في الأموال قسمان أحدهما: صلح على الإقرار وهو نوعان أحدهما: صلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي فيصح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول على أن تعطيني الباقي أو يمنعه حقه بدونه
- -مسألة: وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ أو قيمة متلف بأكثر منها من جنسها لم يصح
- -مسألة: ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار وعدم البينة
- -مسألة: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح
- -مسألة: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل
- -مسألة: وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح
- -مسألة: ولو قال أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار ولم يصح الصلح
- -مسألة: وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها جاز
- -مسألة: وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة أو يبني له فوقه غرفة لم يصح
- -مسألة: وإن دفع المدعي عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح
- -مسألة: وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح، فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فتبين أنه ليس بعيب رجعت بأرشه لا بمهر مثلها
- -مسألة: وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين
- -مسألة: ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة
- -مسألة: وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر فلا يرد ما صولح عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعة
- -مسألة: فإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه في أصح الوجهين
- -مسألة: فإن كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليه
- -مسألة: وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح وإن ظن القدرة عليه صح فإن عجز عنه فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه
- -مسألة: ولو صالح سارقا ليطلعه، أو شاهدا ليكتم شهادته، أو شفيعا عن شفعته، أو مقذوفا عن حده لم يصح الصلح وتسقط الشفعة وفي الشفعة وفي ثلاثة وجوه
- -مسألة: وإن صالحه أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح
- -مسألة: ويجوز أن يشتري ممرا في دار وموضعا في حائطه يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرا
- -مسألة: وإن يشتري علو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا
- -مسألة: وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها فله ذلك فإن أبى فله قطعها
- -مسألة: فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز
- -مسألة: وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم
- -مسألة: ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا ولا دكاكا
- -مسألة: ولا يجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله
- -مسألة: مسألة: وإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين
- -مسألة: وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جاز
- -مسألة: وإن فتحه للإستطراق لم يجز بغير إذنهم لأنه ليس لهم حق في الدرب الذي هو ملك غيره وفيه وجه آخر أنه يجوز لأن له رفع جميعه
- -مسألة: ولو كان بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين
- -مسألة: وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا بغير إذن صاحبه
- -مسألة: وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به
- -مسألة: وعنه ليس له وضع خشبة على جدار المسجد وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره
- -مسألة: وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر عليه وعنه لا يجبر
- -مسألة: فإن بناه بآلته فهو بينهما وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به وإن طلب الانتفاع به خير الثاني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته
- -مسألة: وليس له منعه من بنائه على الرواية التي تقول لا يجبر الممتنع إذا أراد شريكه البناء فليس له منعه لأن له حقا في الحمل ورسما فلا يجوز منعه منه
- -مسألة: وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع وجهان
- -مسألة: وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته
- -باب الحوالة
- -مسألة: والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه
- -مسألة: ولا تصح إلا بشروط ثلاثة أحدها: أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على مال الكتابة أو السلم قبل قبضه أو الصداق قبل الدخول لم يصح وإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته صح،
- -مسألة ولا يعتبر رضى المحال عليه ولا رضى المحتال إن كان المحال عليه مليئا
- -مسألة وإن ظنه مليئا فبان مفلسا ولم يكن رضي بالحوالة رجع عليه وإلا فلا يحتمل أن يرجع
- -مسألة وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبيان البيع باطلا فالحوالة باطلة
- -مسألة فإن فسخ العقد بعيب أو إقالة لم تبطل الحوالة
- -مسألة وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل المحتال عليه
- -مسألة وإذا قال: أحلتك قال: بل وكلتني أو قال: وكلتك قال: بل احلتني فالقول قول مدعي الوكالة
- -مسألة وإذا اتفقا على أنه قال: أحلتك بالمال الذي قبل زيد ثم اختلفا فقال: المحيل إنما وكلتك في القبض لي
- -مسألة وإن قال أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا
- -باب الضمان
- -مسألة فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن
- -مسألة وإن برىء الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه لأنه أصل فلا يبرأ بإبراء التبع ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها
- -مسألة ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له والمضمون عنه بريء هو والضامن معا
- -مسألة ولا يصح إلا من جائز التصرف
- -مسألة ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا من عبد بغير إذن سيده وعنه يصح ويتبع به بعد العتق وإن
- -مسألة ولا يصح إلا برضى الضامن ولا يعتبر رضى المضمون له وإلا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لها
- -مسألة ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إذا كان مآله الى الوجوب فلو قال: ضمنت لك ما على فلان أو
- -مسألة ويصح ضمان دين الضامن
- -مسألة ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين
- -مسألة ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع
- -مسألة ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين
- -مسألة ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها
- -مسألة فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها
- -مسألة وإن قضى الضامن الدين متبرعا لم يرجع بشيء لأنه تطوع بذلك أشبه الصدقة وسواء ضمن بإذنه أو بغير
- -مسألة وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين
- -مسألة وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه
- -مسألة وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره
- -مسألة وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل
- -مسألة وإن مات الضامن أو المضمون عنه فهل يحل الدين؟ على روايتين وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر
- -مسألة ويصح ضمان الحال مؤجلا وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في اصح الوجهين
- -مسألة وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة
- -مسألة ولا يصح ببدن من عليه حد ولا قصاص سواء كان حقا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد
- -مسألة ولا يصح بغير معين كأحد هذين
- -مسألة وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو أوكفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن
- -مسألة ومتى أحضره وسلمه بريء إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضرر
- -مسألة إلا برضا الكفيل وفي رضا المكفول به وجهان
- -مسألة وإن مات المكفول به أو تلفت العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه برىء الكفيل
- -مسألة وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين
- -مسألة وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه
- -مسألة وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق
- -مسألة ولو تكفل واحد غريما لأثنين فأبرأه أحدهما أو أحضره عند أحدهما لم يبرأ من الآخر
- -باب الشركة
- -مسألة ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير
- -مسألة وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين
- -مسألة الشرط الثاني أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالنصف والثلث والربع
- -مسألة وإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين
- -مسألة فإن لم يذكر الربح لم يصح كالمضاربة
- -مسألة وإن شرطا لأحدهما جزءا مجهولا لم يصح
- -مسألة وإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح
- -مسألة وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة قياسا على الشركة
- -مسألة ولا يشترط أن يخلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحد
- -مسألة وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما
- -مسألة وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما إذا خلطا المال وإن لم يخلط فكذلك
- -مسألة والوضيعة على قدر المال
- -مسألة وهل له أن يودع أو يبيع نساء او يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه أو يرهن أو يرتهن على وجهين
- -مسألة وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه على مال ولا غيره لأن الشركة انعقدت على التجارة
- -مسألة ولا يضارب بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه
- -مسألة ولس له أن يستدين على مال الشركة فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه
- -مسألة وإن أخر حقه من الدين جاز
- -مسألة وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح
- -مسألة وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه
- -مسألة وكذلك إن أقر بمال سواء أقر بعين أو دين
- -مسألة وعلى كل واحد مهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه
- -مسألة فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهين
- -مسألة وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله
- -مسألة: وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين
- -مسألة فإن قال: خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع
- -مسألة وإن قال والربح كله لك فهو قرض
- -مسألة ولو قال: لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال
- -مسألة وإن قال ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان
- -مسألة وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح
- -مسألة وإن اختلفا في الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان أو كثيرا
- -مسألة وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الإجرة وعنه له الأقل من الإجرة أو ما شرط له من الربح
- -مسألة وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد على ضربين
- -مسألة وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي وضارب بها او إذا قدم الحاج فضارب بهذا صح
- -مسألة وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح
- -مسألة وإن اخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح
- -مسألة وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحهما
- -مسألة وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء
- -مسألة وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول فإن فعل رد نصيبه من الربح في الشركة
- -مسألة وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه وعنه يجوز
- -مسألة وكذلك شراء السيد من عبده المأذون
- -مسألة وان اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح
- -مسألة وان اشترى الجميع بطل في نصيبه لأنه ملكه
- -مسألة وليس للمضارب نفقة إلا بشرط سواء مانت تجارته في الحضر أو السفر
- -مسألة فأذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه أحمد لأن البضع لا يباح إلا بملك
- -مسألة فإن اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الخطاب يرجع في القوت الى الإطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل ملبوس
- -مسألة وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس
- -مسألة فإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربح
- -مسألة وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة
- -مسألة وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة به فهي له وثمنها عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو
- -مسألة فإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال
- -مسألة وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء إلا بإذن رب المال
- -مسألة وإذا طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا
- -مسألة وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك
- -مسألة وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه
- -مسألة وإن قارض في المرض فالربح من راس المال وإن زاد على أجر المثل
- -مسألة وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته
- -مسألة ويقدم به على سائر الغرماء إذا مات رب المال
- -مسألة والقول قول رب المال في رده إليه مع يمينه
- -مسألة وفي الجزء المشروط للعامل
- -مسألة وإن قال أذنت لي في البيع نسأ وفي الشراء بخمسة فأنكره رب المال وقال: إنما أذنت لك في البيع نقدا
- -مسألة وإن قال ربحت ألفا ثم خسرتها أو تلفت قبل قوله
- -مسألة وإن قال: غلطت أو نسيت لم يقبل قوله
- -مسألة والملك بينهما على ما شرطاه
- -مسألة وهما في التصرف كشريكي العنان
- -مسألة وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة فأما مع اختلافهما ففيه وجهان
- -مسألة وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزم ذلك
- -مسألة وإن اشتركا ليحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح
- -مسألة فإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما أو على غير الدابتين صحت الشركة
- -مسألة وإن أجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته
- -مسألة وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صح
- -باب الوكالة
- -مسألة ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو أن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر
- -مسألة ولا يصح التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه
- -مسألة ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات
- -مسألة ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح له ذلك لنفسه وموليته
- -مسألة ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها كحد الزنا والسرقة
- -مسألة ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته نص عليه أحمد وهو قول مالك إلا القصاص وحد القذف
- -مسألة ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل وعنه يجوز وكذلك الوصي والحاكم
- -مسألة ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده
- -مسألة فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى روايتين
- -مسألة والوكالة عقد جائز من الطرفين
- -مسألة وتبطل بالموت والجنون والحجر للسفه وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة
- -مسألة وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين
- -مسألة وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين
- -مسألة وإذا وكل اثنين لم يكن لأحدهما الإنفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه
- -مسألة ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع
- -مسألة وهل يجوز أن يبيع لولده أو والده أو مكاتبه؟ على وجهين
- -مسألة ولا يجوز أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد ويحتمل أن يجوز كالمضارب
- -مسألة وإن باع بدون ثمن مما قدره له صح وضمن النقص
- -مسألة وإن باع بأكثر من ثمن المثل صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمر به أو لم تكن هي
- -مسألة وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين
- -مسألة فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال
- -مسألة وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له أما إذا وكله في الشراء فاشترى
- -مسألة وإن وكل في شراء شيء نقدا بثمن معين فاشتراه به مؤجلا صح
- -مسألة وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى له شاة تساوي دينارا
- -مسألة وليس له شراء معيب فإن وجد بما اشتراه عيبا فله رده
- -مسألة فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد على وجهين
- -مسألة وإن قال البائع موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل بيمينه أنه لا يعلم ذلك
- -مسألة وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل إعلام الموكل على وجهين
- -مسألة فإن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل
- -مسألة فإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح
- -مسألة وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه في آخر صح وإن قال بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح
- -مسألة وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل
- -مسألة وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه
- -مسألة: وإن وكله في بيع ماله كله صح
- -مسألة: وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح
- -مسألة: وإن قال: إشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن وعنه ما يدل على أنه يصح
- -مسألة: وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض
- -مسألة: وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن وكل في قبض الحق من لإنسان لم يكن له القبض من وارثه وإن قال: أقبض حقي الذي قبله فله القبض من وارثه
- -مسألة: وإن وكله في قبضه اليوم لم يكن له قبضه غدا
- -مسألة: وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع
- -مسألة: وإن وكله في قضاء الدين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل
- -مسألة: وإن قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله
- -مسألة: وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا وإن كان بجعل فعلى وجهين
- -مسألة: وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن
- -مسألة: فإن قال: أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسه فأنكره فعلى وجهين
- -مسألة: وإن قال أذنت لي أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكر فالقول قول المنكر بغير يمين وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على وجهين
- -مسألة: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره
- -مسألة: وإن كذبه لم يستحلف
- -مسألة: فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة وحلف رجع على الدافع وحده
- -مسألة: وإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها وإن تلف فله تضمين أيهما شاء ولا يرجع من ضمنه على الآخر بشيء
- -مسألة: فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان
- -مسألة: وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه فصدقه أنه وارث الحق لا وارث له سواه لزمه الدفع إليه
[+]كتاب الإقرار
- -كتاب الإقرار
- -مسألة: ويصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه. أما الطفل والمجنون فلا يصح إقرارهما وكذلك المبرسم والنائم والمغمى عليه
- -مسألة: وكذلك العبد المأذون له في التجارة
- -مسألة: فإن أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو المقر له في بلوغه فالقول قول المقر
- -مسألة: ولا يصح إقرار السكران وتتخرج صحته بناء على طلاقه
- -مسألة: ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح
- -مسألة: وإن أكره على وزن ثمن فباع داره في ذلك صح بيعه
- -مسألة: وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال
- -مسألة: وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين
- -مسألة: ولا يحاص المقر له غرماء الصحة
- -مسألة: وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة
- -مسألة: إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دونه فيصح
- -مسألة: وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه وقال: إن الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية
- -مسألة: وإن أقر لوارث وأجنبي بطل في حق الوارث وصح في حق الأجنبي
- -مسألة: وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره لها
- -مسألة: وإن أقر المريض بوارث صحيح صح وعنه لا يصح
- -مسألة: وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها
- -مسألة: وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق
- -مسألة: وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل
- -مسألة: وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال
- -مسألة: وإن أقر إنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت ويكون كالكتابة، وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف
- -مسألة: وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها
- -مسألة: وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه
- -مسألة: وإن أقر السيد لعبده بمال لم يصح
- -مسألة: وإن أقر لبهيمة لم يصح
- -مسألة: فإن كان الصغير المقر بنسبه ميتا ورثه لأنه ثبت نسبه وبهذا قال الشافعي، ويحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه لأنه متهم في قصد أخذ ميراثه، وقال أبو حنيفة لا يثبت نسبه ولا إرثه لذلك
- -مسألة: ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك
- -مسألة: وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وحده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب، وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر
- -مسألة: وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح
- -مسألة: وإن أقر من عليه الولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه
- -مسألة: وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل؟ على روايتين
- -مسألة: فإن أقر المولى عليها به قبل إن كانت مجبرة
- -مسألة: وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة فإن أقر بعضهم لزمه بقدر ميراثه فإن لم تكن تركة لم يلزمهم شيء
- -مسألة: وإن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين
- -باب ما يحصل به الإقرار
- -مسألة: وإن قال أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أحسب أو أظن أو أقدر أوخذ أو اتزن أو افتح كمك لم يكن مقرا
- -مسألة: وإن قال: أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها أو هي صحاح فهل يكون مقرا؟ يحتمل وجهين
- -مسألة: وإن قال: له علي ألف إن شاء الله أو في علمي أو فيما أعلم أو قال: اقضني ديني عليك ألفا أو سلم إلي ثوبي هذا أو فرسي هذه فقال: نعم فقد أقر بها
- -مسألة: وإن قال: له علي ألف في علمي أو فيما أعلم كان مقرا به
- -مسألة: وإن قال: إن قدم فلان فله علي ألف درهم لم يكن مقرا
- -مسألة: وإن قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين
- -مسألة: وإن قال: له علي ألف إن شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته لم يكن مقرا
- -باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
- -مسألة: وإن قال: إن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهين
- -مسألة: وإن أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أرد ما قلت فالقول قوله مع يمينه لأنه يحتمل أن يكون صادقا فلا يكون مقرا
- -مسألة: وإن قال: له علي ألف إلا ألفا لم يصح
- -مسألة: وإن قال: كان له عندي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة درهم فقال الخرقي: ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه
- -مسألة: فإذا قال: له على هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة
- -مسألة: فإن ماتوا إلا واحدا فقال: هو المستثنى فهل يقبل؟ على وجهين
- -مسألة: وإن قال: له في هذه الدار إلا هذا البيت لي قبل منه لأن الأول استثناء فلا يدخل البيت في إقراره والثاني في معنى الاستثناء لكونه أخرج بعض ما يتناوله اللفظ بكلام متصل وسواء كان البيت أكثر من نصف الدار أو أقل
- -مسألة: وإن قال: له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين فهل يصح؟ على وجهين
- -مسألة: وإن قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما أو ثلاثة ودرهمان إلا درهمين أو ثلاثة ونصف إلا نصفا أو درهما أو خمسة وتسعون إلا خمسة لم يصح الاستثناء
- -مسألة: وإن قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه عشرة
- -مسألة: ويصح الاستثناء من الاستثناء
- -مسألة: وإن قال: له علي خمسة إلا درهمين ودرهما لزمته الخمسة في أحد الوجهين
- -مسألة: ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه
- -مسألة: إلا يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح
- -مسألة: إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها؟ على وجهين
- -مسألة: وإن قال له علي ألف إلى شهر لزمه مؤجلا ويحتمل أن يلزمه حالا
- -مسألة: وإن قال له علي ألف زيوف وفسره بما لا فضة فيه لم يقبل وإن فسره بمغشوشة قبل. وكذلك إن فسرها بمعيبة عيبا ينقصها قبل لأنه صادق وإن فسرها برصاص أو نحاس أو ما لا قيمة له لم يقبل لأن تلك ليست دراهم على الحقيقة فيكون تفسيره بها رجوعا عما أقر به فلم
- -مسألة: وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة
- -مسألة: وإن قال له عندي رهن وقال المالك: بل وديعة فالقول قول المالك
- -مسألة: وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين
- -مسألة: وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه
- -مسألة: وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل قوله وإن ادعى بعد هذا تلفه لم يقبل قوله
- -مسألة: وإن قال له في هذا المال ألف لزمه تسليمه إليه
- -مسألة: وإن قال: له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي نصف ألف أو نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال: بدا لي من تقبيضه قبل
- -مسألة: وإن قال: له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة
- -مسألة: وإن قال: له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية
- -مسألة: وإن أقر أنه وهب أو رهن أو قبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قضت ولا أقبضت وسأل أحلاف خصمه فهل تلزمه اليمين؟ على وجهين
- -مسألة: وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري
- -مسألة: وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله
- -مسألة: وإن قال: ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهي كالمسألة التي قبلها
- -مسألة: وإن قال: غصبته من أحدهما أو هو لأحدهما صح الإقرار
- -مسألة: وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحد
- -مسألة: وإن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفان
- -مسألة: وإن ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما نصفان
- -مسألة: وإن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به لزم الورثة الصدقة بثلثه
- -مسألة: وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما
- -مسألة: وإن أقر لأحدهما وحده فهي له ويحلف للآخر أنه لا يعلم أنها له وإن نكل قضي عليه بالنكول
- -مسألة: وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني
- -مسألة: إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين
- -مسألة: وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد الاثنين وأنكر الآخر لزم المقر نصفها
- -مسألة: وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا وقال الآخر بل أعتق هذا
- -باب الإقرار بالمجمل
- -مسألة: وإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل وإن فسره بمال كقشرة جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل وإن فسره بكلب أو حد قذف فعلى وجهين
- -مسألة: وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل
- -مسألة: وإن قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالكثير والقليل
- -وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة
- -مسألة: وإن قال: له علي دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة فصاعدا
- -مسألة: وإن قال: له علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم
- -مسألة: وإن قال: كذا درهما بالنصب لزمه درهم
- -مسألة: وإن قال: كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد والقاضي: يلزمه درهم
- -المسألة الثانية: إذا قال: كذا كذا بغير عطف فالحكم فيها كالحكم في كذا بغير تكرير سواء
- -المسألة الثالثة: إذا عطف فقال: كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد
- -مسألة: وإن قال: له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليه
- -مسألة: وإن قال: له علي ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه
- -مسألة: وإن قال: له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم
- -مسألة: وهذا اختيار ابن حامد والقاضي، وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب: يكون الألف مبهما يرجع في تفسيره إليه وهو قول مالك والشافعي
- -مسألة: وإن قال: له في هذا العبد شركة أو هو شريكي فيه أو هو شركة بينهما رجع إلى تفسير نصيب الشريك إليه
- -مسألة: وإن قال له علي أكثر من مال فلان قيل له فسر فإن فسره بأكثر منه قدرا قبل وإن قال: أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل قوله مع يمينه
- -مسألة: ولو ادعى عليه دينا فقال لفلان علي أكثر مما لك، وقال: أردت التهزئ لهما لزمه ويرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن قال: له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم ودرهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان
- -مسألة: وإن قال: له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان
- -مسألة: فإن قال: له علي درهم بل درهمان أو درهم لكن درهمان لزمه درهمان وبه قال الشافعي، وقال زفر وداود تلزمه ثلاثة لأن بل للإضراب فلما أقر بدرهم وأضرب عنه لزمه لأنه لا يقبل رجوعه عما أقر به ولزمه الدرهمان اللذان أقر بهما
- -مسألة: وإن قال: له علي درهمان بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهين
- -مسألة: وإن قال: درهم في دينار لزمه درهم وإن قال: له علي درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة، أما إذا قال: له عندي درهم في دينار
- -مسألة: وإن قال: له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرا بالمظروف دون الظرف؟ وجهان
- -مسألة: ولو قال: له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة
- -مسألة: وإن قال: له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما
- -مسألة: وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع في تفسيره إليه
[+]كتاب العارية
- -كتاب العارية
- -مسألة: وهي هبة منفعه تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع
- -مسألة: ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر
- -مسألة: ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها
- -مسألة: وللمعير الرجوع فيها متى شاء ما لم يأذن في شغلها بشيء يستضر المستعير برجوعه
- -مسألة: فإن أذن له في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه لم يجز له الرجوع
- -مسألة: واستعارة والديه للخدمة
- -مسألة: وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت
- -مسألة: وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه
- -مسألة: وإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده
- -مسألة: وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده
- -مسألة: وإن أعارها للغراس والبناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع
- -مسألة: وإن لم يشترط لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقص
- -مسألة: فإن أبى القلع في الحال التي لا يجبر عليه فيها فبذل له المعير قيمة الغراس والبناء ليملكه أجبر المستعير عليه
- -مسألة: وإن أبيا البيع ترك بحاله
- -مسألة: وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر
- -مسألة: ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع في هذه المسائل
- -مسألة: فإن امتنع المعير من دفع القيمة وارش النقص وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر لم يقلع
- -مسألة: وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت فهو غاصب يأتي حكمه
- -مسألة: وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه
- -مسألة: وإن حمل السيل نوى غرس رجل فنبت في أرض غيره كالزيتون ونحوه فهو لمالك النوى
- -مسألة: والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانها سواء تعدى المستعير فيها أو لم يتعد
- -مسألة: وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه لأن مقتضى العقد كونه أمانة فإذا شرط ضمانه فقد التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه كما لو اشترط ضمان الوديعة
- -مسألة: وإن تلفت أجزاؤها بالإستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين
- -مسألة: وليس للمستعير أن يعير
- -مسألة: وإن تلفت عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء
- -مسألة: وعلى المستعير مؤنة رد العارية
- -مسألة: إن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ إلا بردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه
- -مسألة: وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها
- -مسألة: وهل يستحق أجر المثل أو المدعي إذا زاد عليها؟ على وجهين
- -مسألة: وإن اختلفا بعد تلف الدابة فقال المالك: أعرتك وقال الراكب: بل أجرتني فالقول قول المالك إذا كان قبل مضي مدة لها أجرة
- -مسألة: وإن قال: أجرتني أو أعرتني قال: بل غصبتني فالقول قول المالك وقيل: قول الغاصب
[+]كتاب الغصب
- -كتاب الغصب
- -مسألة: ويضمن العقار بالغصب ويتصور غصب الأراضي والدور ويجب ضمانه على غاصبه
- -مسألة: وتضمن أم الولد والعقار بالغصب
- -مسألة: وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي لزمه ردهما
- -مسألة: وإن غصب جلد ميتة فهل يجب رده؟ على وجهين
- -مسألة: وإن دبغه وقلنا بطهارته يلزمه رده كالخمر إذا تخللت ويحتمل أن لا يجب رده
- -مسألة: وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك
- -مسألة: وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته
- -مسألة: وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده
- -مسألة: وإن بنى عليه لزمه رده إلا أن يكون قد بلي
- -مسألة: وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها
- -مسألة: وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بعوضه وهل ذلك قيمته أو نفقته؟ على وجهين
- -مسألة: إن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها
- -مسألة: وإن غرس أو بنى أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها
- -مسألة: وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسي إذا كانت السفينة يخاف غرقها بقلع اللوح لم يقلع حتى تخرج إلى الساحل
- -مسألة: وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين
- -مسألة: فإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا معصوما لأن غير الآدمي لا حرمة له بعد الموت
- -مسألة: وإن غصب جارحا فصاد أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه
- -مسألة: وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه أو خشبا فنجره أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه
- -مسألة: وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك طمها إذا أبرأها المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن غصب حبا فزرعه أو نوى فصار غرسا أو بيضا فصار فراخا رده ولا شيء للغاصب
- -مسألة: وإن غضبه وجني عليه ضمنه بأكثر الأمرين
- -مسألة: وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بقي من النقص
- -مسألة: وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته
- -مسألة: وإن نقصت قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه
- -مسألة: وإن نقصت القيمة لمرض أو غيره ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيء إلا رده
- -مسألة: وإن زادت القيمة لسمن أو غيره ثم نقصت ضمن الزيادة
- -مسألة: فإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها مثل إن كانت قيمتها مائة فسمنت فبلغت ألفا ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادت إلى ألف ففيه وجهان
- -مسألة: وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها
- -مسألة: وإن غصب عبدا مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته أو لم ينقص رده ولا شيء عليه
- -مسألة: وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت وخشي فسادها فعليه ضمان ما نقصه
- -مسألة: وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره
- -مسألة: وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر
- -مسألة: ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل سواء كان منفردا أو مع أصله مثل ثمرة الشجرة وولد الحيوان
- -مسألة: فإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله لزمه مثله منه في أحد الوجهين وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء
- -مسألة: وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه فله مثله في قياس التي قبلها
- -مسألة: وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت وكان الصبغ والزيت من مال الغاصب فإن نقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن الغاصب النقص
- -مسألة: وإن لم تنقص ولم تزد مثل أن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة فصارت قيمتهما عشرة فهما شريكان
- -مسألة: وإن زادت قيمتهما مثل إن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة فصارت قيمتهما عشرين فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لصاحب الثوب وإن كانت لزيادة الصبغ فهي لصاحب الصبغ وإن كانت لزيادتهما معا فهي بينهما على قدر زيادة كل واحد منهما
- -مسألة: وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر إذا ضمن له الغاصب النقص
- -مسألة: وإن وهب الغاصب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزمه قبوله؟ على وجهين
- -مسألة: وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا احتمل أن يكون كذلك
- -مسألة: وإن غصب ثوبا وصبغا فصبغه به رده وأرش نقصه ولا شيء في زيادته
- -مسألة: وإن ولدت فالولد رقيق للسيد لأنه من نمائها وأجزائها ولا يلحق نسبه بالواطئ لأنه من زنا وضعته حيا وجب رده معها كزوائد الغصب وإن أسقطته ميتا لم يضمن لأننا لا نعلم حياته قبل هذا
- -مسألة: ويضمن نقص الولادة ولا ينجز بزيادتها بالولد
- -مسألة: وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه
- -مسألة: وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على الغاصب
- -مسألة: وإن ولدت منه فالولد حر
- -مسألة: ويفديه بمثله في صفاته تقريبا
- -مسألة: ويرجع بذلك على الغاصب
- -وإن تلفت فعليه قيمتها لمالكها كما يلزمه نقصها ولا يرجع بها على الغاصب إن كان مشتريا
- -وعنه أن ما حصلت له منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به
- -فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه كما لو رجع به على المشتري لا يرجع به المشتري على الغاصب
- -فإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته
- -وإن أغارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان الأجر على الغاصب
- -وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه
- -وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ نص عليه
- -وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه
- -وإن لم يعلم وقال الغاصب كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب
- -وإن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟ وجهان أحدهما
- -وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته أو خياطته ولم يعلم لم يبرأ من الضمان
- -وإن اشترى عبدا فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم
- -وإن أعاره إياه بريء علم أو يعلم
- -وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه
- -وإن لم يكن مثليا ضمنه قول باقي الجماعة
- -فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه
- -فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما
- -وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص وقيل لا يلزمه أرش النقص
- -وإن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة
- -وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه مثله
- -وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه
- -وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها
- -وإن إشترى في ذمته ثم نقدها احتمل أن يكون الربح للغاصب
- -وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب
- -وإن اختلفا في رده أو عيب فيه فالقول قول المالك
- -وإن بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة
- -وإن فتح قفصا عن طائر فطار أو حل قيد عبده أو رباط فرسه فذهبت ضمنه
- -وإن ربط دابة في طريق فأتلفت أو اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن
- -وإن حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله فألقته الريح فاندفق ضمنه
- -وإن أجج نارا في ملكه أو سقى فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضمن إذا كان قد أسرف فيه أو فرط وإلا فلا
- -إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه لأنه متعد بالدخول فقد تسبب إلى إتلاف نفسه بجنايته
- -وقيل في الكلب روايتان في الجملة إحداهما
- -وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف به والفناء ما كان خارج الدار قريبا منها
- -وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين
- -وإن بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا أو سقفه أو نصب عليه بابا أو جعل فيه رفا لينتفع به الناس فتلف به شيء فلا ضمان عليه
- -وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين
- -وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق فسقط على شي فأتلفه ضمن
- -وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه نص عليه وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه لنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن
- -وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقائد قد يضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت رجلها
- -ويضمن ما أفسدت من الزرع والشجر ليلا ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا
- -ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه لأنه قتله بالدفع الجائز فلم يجب ضمانه فإن كان الصائل بهيمة فلم يمكنه دفعها إلا بقلتها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها إذا كانت لغيره
- -وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهم سفينة الآخر وما فيها
- -وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون عليه ريح فلم يقدر على ضبطها
- -وإن كسر مزمارا أو طنبورا أو صليبا لم يضمنه
- -وإن كسر آنية ذهب أو فضة لم يضمنها
- -وإن كسر إناء خمر لم يضمنه في أصح الروايتين
- -باب الشفعة
- -ولا يحل الإحتيال على إسقاطها فإن فعل لم يسقط
- -ولا تثبت إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون مبيعا فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال
- -ولا تجب فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين
- -الثاني أن يكون شقصا مشاعا من عقار فيقسم فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لمجاوره فيه
- -ولا تجب فيما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد في إحدى الروايتين إلا أن الغراس والبناء تبعا للأرض ولا يؤخذ الزرع والثمرة تبعا في أحد الوجهين
- -إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه أو ترك الإشهاد أو لم يشهد لكن سار في طلبها فعلى وجهين
- -فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس ومن لا يجد من يشهده لم تبطل شفعته
- -أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصا في المبيع أو أن المشتري غيره أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه أو قال للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته
- -وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو قاسمني بطلت شفعته
- -وإن دل في البيع لم تبطل شفعته
- -وإن توكل الشفيع في البيع لم تسقط شفعته بذلك سواء توكل للبائع أو للمشتري
- -وإن جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته
- -وإن أسقط شفعته فقبل البيع لم تسقط ويحتمل أن تسقط
- -وإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكهما وعنه على عدد الرؤوس
- -فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يترك
- -وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر
- -وإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك
- -وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم الشريك فله أن يأخذ بالبيعين وله أن يأخذ بأحدهما فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين وإن أخذ بالأول لم يشاركه وإن أخذ بهما جميعا لم يشاركه في شفعة الأول وهل يشاركه في شف
- -وإن اشترى إثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما
- -وإن اشترى واحد حق إثنين أو اشترى شقصين من دارين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما على أصح الوجهين
- -وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن
- -وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ويحتمل أن لا يجوز
- -ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين
- -فإن اشترى إثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه
- -فإن إدعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما
- -وإن باع فله الأخذ بأي البيعين شاء فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول
- -وإن فسخ العقد بعيب أو إقالة أو تحالف فللشفيع أخذه ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع
- -وإن أجره المشتري أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه
- -وإن استغله المشتري فالغلة له
- -وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجذاذ
- -وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه وغرس أو بنى فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ويمكله أو يقلعه ويضمن النقص فإن اختار الشفيع أخذه واختار المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر
- -فإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين وللمشتري الشفعة فيما باعه في أصح الوجهين
- -وإن ماتت بطلت شفعته إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه
- -وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به وما بعد ذلك لا يحلق به
- -وإن كان مؤجلا أخذ الشفيع بالأجل إن كان مليئا وإلا أقام كفيلا مليئا وأخذه به
- -وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا أعطاه قيمته
- -وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن تكون للشفيع بينة
- -وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه فللشفيع بألفين أخذه بألف فإن قال المشتري غلطت فهل يقبل قوله مع يمينه على وجهين
- -وإن ادعى أنك اشتريته بألف قال بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه فإن نكل أو قامت للشفيع بينه فله أخذه ويقال للمشتري إما أن تقبل الثمن أو تبرئ منه
- -وإن كان عوضا في الخلع والصداق والصلح عن دم العمد وقلنا: بوجوب الشفعة فيه فقال القاضي: يأخذه بقيمته
- -وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة؟ على وجهين أحدهما
- -وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع
- -وإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم عليه ثم يأخذه الشفيع منه قاله القاضي
- -ولا شفعة لكافر على مسلم
- -ولو ورث إثنان شقصا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه
- -وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ولرب المال على المضارب فيما يشتريه من مال المضاربة؟ على وجهين
- -باب المساقاة
- -تجوز المساقاة في ثمر النخل وفي كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته
- -وتصح بلفظ المساقاة
- -وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين
- -وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ذكره أبو الخطاب
- -وهل تصح على ثمرة موجودة
- -وإن ساقاه على شجرة بغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة صح
- -والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه
- -فإن قلنا هي عقد لازم تصح إلا على مدة معلومة
- -فإن شرطا مدة لا تكمل فيها لم يصح
- -وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل ففي صحة المساقاة وجهان
- -وإن مات العامل تمم الوارث فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته
- -فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما فإن فسخ قبل ظهورها فهل للعامل أجرة؟ على وجهين
- -وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها فهو كما لو مات
- -فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا
- -وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من شد الحيطان وأجر الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره
- -وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وفيما يرد
- -وإن شرط إن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف أو إن زرعها شعيرا فله الربع وإن زرعها حنطة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين
- -ولو قال ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا
- -وإن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه لم يصح
- -فصل في المزارعة
- -فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح
- -ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراطه
- -فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي لم يصح
- -وكذلك لو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو شرط لأحدهما ما على الجداول إما منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء
- -ومتى فسد فالزرع لصاحب البذر
- -وحكم المزارعة حكم المساقاة
- -والحصاد على العامل نص عليه وكذلك الجذاذ وعنه أن الجذاذ عليهما
- -وإن قال أنا أزرع الأرض بذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا ففيها روايتان
- -وإن زارع شريكه في نصيبه صح
- -فصل في إجارة الأرض
- -بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإجارة
- -مسألة: وهي عقد على المنافع تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما، وفي لفظ البيع وجهان
- -مسألة: ولا تصح إلا بشروط ثلاثة
- -مسألة: أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وإجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم
- -مسألة: وإن استأجر للركوب ذكر المركوب فرسا أو بعيرا أو نحوه
- -مسألة: فإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره
- -مسألة: يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر
- -مسألة: ويستحب كان تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا
- -مسألة: وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك، وإن لم يعقدا عقد إجارة، وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح
- -مسألة: ويجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد وتزويج امرأة
- -مسألة: وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه وقيل لا يصح
- -مسألة: وإن قال إن خطت الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح؟ على روايتين
- -مسألة: وإن قال إن خطته روميا فلك درهم، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فهل يصح؟ على وجهين
- -مسألة: وإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة، فقال أحمد: لا بأس به
- -مسألة: وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم، فقال أحمد: في رواية أبي الحارث هو جائز
- -مسألة: ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته
- -مسألة: وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص عن أحمد أنه يصح، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ولكل واحد منهما الفسخ عند انقضاء كل شهر، وقال أبو بكر وابن حامد: لا يصح
- -مسألة: وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز
- -مسألة: ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر وعنه يصح للحر أكل أجرته
- -مسألة: ويجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه
- -مسألة: ويجوز استئجار حيوان ليصيد به إلا الكلب
- -مسألة: ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين
- -مسألة: ويجوز استئجار النقد للتحلي والوزن لا غير
- -مسألة: فإن أطلق الإجارة لم يصح في أحد الوجهين ويصح في الآخر وينتفع بها في ذلك
- -مسألة: ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته
- -مسألة: ولا تصح الإجارة إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع العين دون أجزائها
- -مسألة: ولا يجوز استئجار حيوان ليأخذ لبنه
- -مسألة: إلا في الظئر ونفع البئر يدخل تبعا
- -مسألة: الثاني معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين ويصح في الآخر بدونه، وللمستأجر خيار الرؤية
- -مسألة: الثالث القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، والشارد، والمغصوب، من غير غاصبه إذا لم يقدر على أخذه منه
- -مسألة: ولا تجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه، وعنه ما يدل على الجواز
- -مسألة: الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة
- -مسألة: الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونا له فيها
- -مسألة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه من المؤجر وغيره
- -مسألة: وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة، وعنه لا تجوز بزيادة، وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا
- -مسألة: وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها
- -مسألة: فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تفسخ الإجارة في أحد الوجهين
- -مسألة: وتجوز إجارة الوقف
- -مسألة: وإن أجر الولي اليتيم أو ماله مدة فبلغ في أثنائها فليس له فسخ الإجارة. ذكره أبو الخطاب
- -مسألة: فإن أجر السيد عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها صح العتق
- -مسألة: ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت
- -مسألة: ولا يشترط أن تلي العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح
- -مسألة: وإذا أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة
- -مسألة: يجوز استئجار رجل ليدله على طريق
- -مسألة: ويصح استئجار رحى لطحن قفزان معلومة
- -مسألة: ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم، وعنه يجوز
- -مسألة: ولا تجوز الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج والأذان، وعنه تجوز
- -مسألة: وإن استأجر من يحجمه صح، ويكره للحر أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم، وقال القاضي: لا يصح
- -مسألة: وله استيفاء المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها
- -مسألة: فإذا استأجر أرضا لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع الدخن ونحوه ولا يملك الغرس ولا البناء ولو اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر
- -مسألة: وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر، وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك الآخر
- -مسألة: وإن فعل ما ليس له فعله فعليه أجر المثل
- -مسألة: وإن اكتراها لحمولة شيء فزاده أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد، وقال أبو بكر: عليه أجرة المثل للجميع
- -مسألة: وإن تلفت ضمنها إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين
- -مسألة: فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا سلمها فارغة
- -مسألة: وإن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة
- -مسألة: وإن حوله المالك قبل تقضيها فليس له أجر لما سكن نص عليه ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه
- -مسألة: وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة، وإن كانت على عمل خير المستأجر بين الصبر والفسخ
- -مسألة: فإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال الجمال أو أذن للمستأجر في الإنفاق فإذا قدم باعها ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه
- -مسألة: وتفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها
- -مسألة: وموت الصبي المرتضع
- -مسألة: وموت الراكب إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة
- -مسألة: وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برؤه
- -مسألة: فإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ
- -مسألة: ولا تنفسخ بموت المكتري أو المكري
- -مسألة: ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته أو دكانا فيحترق متاعه
- -مسألة: وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل
- -مسألة: ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة عليه
- -مسألة: وإن وجد العين معيبة فله الفسخ
- -مسألة: وإن قال: أذنت لي في تفصيله قباء قال: بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه
- -مسألة: ويجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين
- -مسألة: ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله
- -مسألة: ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له فيما عمل فيه وعنه يضمن
- -مسألة: ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا نزاع ولا طبيب إذا علم منهم حذق ولم تجن أيديهم
- -مسألة: ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد
- -مسألة: وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه
- -مسألة: فإن أتلف الثوب بعد عمله خير المالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه الأجرة
- -مسألة: وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي للتأديب
- -مسألة: إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها أو الرائض الدابة لم يضمن
- -مسألة: ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه
- -مسألة: وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند انقضاء الأجل فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه، وإن اشترط القلع لزمه ذلك ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط
- -مسألة: وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة وإن كان بغير تفريط لزم تركه بالأجرة
- -مسألة: إذا تسلم العين بالإجارة الفاسدة فعليه أجرة سكن أو لم يسكن
- -مسألة: إذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم
- -باب إحياء الموات
- -مسألة: فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك ففيه روايتان
- -مسألة: ومن أحيا أرضا ميتة فهي له للأخبار التي رويناها مسلما كان أو كافرا في دار الإسلام وغيرها.
- -مسألة: ويملكه بإذن الإمام وغير إذنه
- -مسألة: إلا ما أحياه مسلم من أرض الكافر التي صولحوا عليها
- -مسألة: وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك بالإحياء فإن لم يتعلق بمصالحه فعلى روايتين
- -مسألة: ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار، والكحل والجص، والنفط بالإحياء وليس للإمام اقطاعه
- -مسألة: فإن كان بقرب الساحل موضع
- -مسألة: وإذا ملك المحيي ملك ما فيه من المعادن الباطنة كمعادن الذهب والفضة
- -مسألة: وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر فهو أحق به لأنه في ملكه
- -مسألة: ويلزمه بذل ما فضل من مائه لبهائهم غيره
- -مسألة: وإن حفر بئرا عادية ملك حريمها خمسين ذراعا وإن لم تكن عادية فحريمها خمسة وعشرون
- -مسألة: وقيل: حريمها قدر مد رشائها من كل جانب
- -مسألة: وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها
- -مسألة: ومن تحجر مواتا لم يملكه وهو أحق به وورثته من بعده ومن ينقله إليه وليس له بيعه وقيل: له ذلك
- -مسألة: فإن لم يتم إحياءه قيل له: إما أن تحييه وإما أن تتركه
- -مسألة: فإن طلب الإمهال أمهل مدة قريبة
- -مسألة: وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المساجد ما لم يضيق على الناس
- -مسألة: فإن لم يقطعها فلمن يسبق إليها الجلوس فيها ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها
- -مسألة: فإن طال مقامه منع في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن سبق اثنان إليه احتمل أن يقرع بينهما واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما فإن كان الجالس يضيق على المارة لم يحل له الجلوس فيه وليس للإمام تمكينه بعوض ولا غيره
- -مسألة: وهل يمنع إذا طال مقامه للأخذ؟ على وجهين
- -مسألة: ومن سبق إلى مباح كصيد أو عنبر وحطب وثمر ولقطة ولقيط وما ينبذه الناس رغبة عنه أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس وما يسقط من البلح وسائر المباحات فهو أحق به بإذن الإمام وغير إذنه لقول رسول اله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ف
- -مسألة: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعب ثم يرسل إلى من يليه
- -مسألة: فإن أراد إنسان إحياء أرض ليسقيها من ماء النهر جاز ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه
- -مسألة: وللإمام أن يحمي أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها ما لم يضيق على الناس، ولا يجوز ذلك لغيره
- -مسألة: وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه
[+]كتاب الوقف
- -كتاب الوقف
- -مسألة: وفيه روايتان إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها أو سقاية ويشرعها لهم
- -مسألة: وصريحه وقفت وسبلت وحبست فمتى أتى بواحدة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد
- -مسألة: ولا يصح الوقف إلا بشروط أربعة: أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها كالحيوان والعقار والأثاث والسلاح
- -مسألة: ويصح وقف المشاع وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف، وقال محمد بن الحسن لا يصح وبناه على أصله في أن القبض شرط وهو لا يصح في المشاع
- -مسألة: ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية
- -مسألة: ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار وسلاح غير معين
- -مسألة: ولا يصح في غير معين كأحد هذين العبدين
- -مسألة: ولا يصح وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب والمرهون، وكذلك الخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بها
- -مسألة: ولا يصح على الكنائس وبيوت النار والبيع وكتب التوراة والإنجيل
- -مسألة: ولا يصح الوقف على حربي ولا مرتد
- -مسألة: ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، فإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح
- -مسألة: وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح
- -مسألة: ولا يصح على حيوان لا يملك كالعبد القن وأم الولد والمدبر والميت والحمل والملك والبهيمة والجن
- -مسألة: الثالث أن يقفه على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد
- -مسألة: الرابع أن يقف ناجزا فإذا علقه على شرط لم يصح إلا أن يقول هو وقف بعد موتي فيصح في قول الخرقي وعند أبي الخطاب لا يصح
- -مسألة: وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا أو وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز أو قال: وقفت وسكت انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين، والأخرى إلى أقرب عصبته وهل يختص به فقراءهم؟ على وجهين، وقال القاض
- -مسألة: وإن قال وقفت داري سنة أو إلى يوم يقدم الحاج لم يصح في أحد الوجهين
- -مسألة: ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين
- -مسألة: ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه
- -مسألة: وليس له وطء الجارية فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر
- -مسألة: وإن ولدت فالولد حر
- -مسألة: فإن أعتقها لم ينفذ عتقه
- -مسألة: وإن وطئها أجنبي بشبهة فالولد حر
- -مسألة: وله تزويج الأمة وأخذ مهرها وولدها وقف معها ويحتمل أن يملكه
- -مسألة: وإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بها مثلها
- -مسألة: وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه ويحتمل أن يكون في كسبه
- -مسألة: وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين فإذا ماتا رجع إلى المساكين
- -مسألة: فإن لم يشرط ناظرا فالنظر للموقوف عليه وقيل للحاكم ينفق عليه من غلته
- -مسألة: وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث والحبالى بالسوية
- -مسألة: ولا يدخل فيه ولد البنات وهل يدخل فيه ولد البنين؟ على روايتين
- -مسألة: وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه
- -مسألة: فإن قال على ولد ولدي لصلبي أو المنتسبين إلي لم يدخل ولد البنات
- -مسألة: وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة دون الأناثي والخناثى عند الجمهور
- -مسألة: إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم
- -مسألة: وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى
- -مسألة: وأهل بيته بمنزلة قرابته وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه
- -مسألة: وقومه ونسباؤه كقرابته لأن قوم الرجل قبيلته وهم نسباؤه
- -مسألة: والعترة هم العشيرة الأدنون في عرف الناس وولده الذكور والإناث وإن سفلوا
- -مسألة: وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات
- -مسألة: والأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء
- -مسألة: فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو غيره
- -مسألة: وإن وقف على أهل قريته أو قرابته لم يدخل فيهم من يخالف دينه وفيه وجه آخر أن المسلم يدخل فيه وإن كان الواقف كافرا
- -مسألة: وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل تناول جميعهم، وقال ابن حامد: يختص الموالي من فوق
- -مسألة: فإن لم يمكن حصرهم كالمساكين والقبيلة الكثيرة كبني هاشم وبني تميم صح الوقف عليهم
- -مسألة: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم
- -مسألة: ولا يعطى كل واحد أكثر من القدر الذي يعطى من الزكاة يعني إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة
- -مسألة: والوصية كالوقف في هذا التفصيل لأن مبناها على لفظ الموصي أشبهت الوقف
- -مسألة: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه، وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر
- -مسألة: ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته
- -مسألة: وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين
- -مسألة: ولا يجوز غرس شجرة في المسجد
- -مسألة: فإن كانت مغروسة جاز الأكل منها
- -باب الهبة والعطية
- -مسألة: فإن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا وعنه يغلب فيها حكم الهبة
- -مسألة: وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح الهبة
- -مسألة: وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها
- -مسألة: وتلزم بالقبض وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة
- -مسألة: ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه وعنه لا يصح حتى يأذن في القبض
- -مسألة: فإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع
- -مسألة: وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئ، وإن رد ذلك ولم يقبله
- -مسألة: وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي وسواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن
- -مسألة: وتصح هبة ما يجوز بيعه لأنه تمليك في الحياة فصح كالبيع وتصح هبة الكلب وما يباح الانتفاع به من النجاسات
- -مسألة: ولا تصح هبة المجهول كالحمل في البطن واللبن في الضرع
- -مسألة: ولا يجوز تعليقها على شرط ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها ولا يهبها
- -مسألة: ولا توقيتها كقوله وهبتك هذا سنة
- -مسألة: إلا في العمرى والرقبى وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها أو جعلتها لك عمرك أو حياتك فإنه يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعده
- -مسألة: وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال هي لآخرنا موتا صح الشرط وعنه لا يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعده
- -مسألة: فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا
- -مسألة: وإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع اختاره أبو عبد الله بن بطة
- -مسألة: فإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز نص عليه وقياس المذهب أن لا يجوز
- -مسألة: ولا يجوز لواهب أن يرجع في الهبة
- -مسألة: وإن نقصت العين أو زادت زيادة مفصلة لم تمنع الرجوع والزيادة للابن ويحتمل أنها للأب وهل تمنع المتصلة الرجوع؟ على روايتين
- -مسألة: وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع؟ على وجهين
- -مسألة: وإن كاتبه أو رهنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن ينفك الرهن وينفسخ
- -مسألة: وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو
- -مسألة: وعن أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهبه له إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها
- -مسألة: فإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه فيه
- -مسألة: وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر لا تلزمه قيمته ولا حد عليه ولا مهر وفي التعزير وجهان
- -مسألة: وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك
- -مسألة: والهدية والصدقة نوعان من الهبة
- -مسألة: وإن كان مرض الموت المخوف كالبرسام وهو بخار يرتقي إلى الرأس
- -مسألة: فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة كالهبة والعتق والكتابة والمحاباة
- -مسألة: فأما الأمراض الممتدة كالجذام وحمى الربع والسل في ابتدائه والفالج في دوامه فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فلا
- -مسألة: ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب أو في لجة البحر عند هيجانه أو وقع الطاعون ببلده أو قدم ليقتص منه والحامل عند المخاض فهو كالمريض
- -مسألة: وإن لم يف الثلث بالتبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول سواء كان الأول عتقا أو غيره
- -مسألة: وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص وعنه يقدم العتق
- -مسألة: وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث
- -مسألة: وإن حابى وارثه فقال القاضي: يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه
- -مسألة: فإن كان له شفيع فله أخذه فإن أخذه فلا خيار للمشتري
- -مسألة: وإن باع المريض أجنبيا وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة
- -مسألة: ويعتبر الثلث عند الموت
- -مسألة: فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له إن كان معتقا وللموهوب إن كان موهوبا، وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك
- -مسألة: وإن كان موهوبا لإنسان فللموهوب له من العبد بقدر ما عتق منه وله من كسبه بقدر ذلك
- -مسألة: وإن أعتق جارية لا مال له غيرها ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسبت نصف قيمتها
- -فصول في هبة المريض
- -مسألة: وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة
- -مسألة: وإن أصدق امرأة عشرة في مرضه لا مال له غيرها
- -مسألة: وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة
- -مسألة: ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه فنقل المروذي عن أحمد أنها ترث اختاره القاضي، وقال الشافعي لا ترث لأن توريثها يفضي إلى إبطال عتقها، لأنه وصية وإبطال عتقها يبطل توريثها
- -مسألة: ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها وقال القاضي تستحق المائتين وتعتق
- -مسألة: وإن تبرع بالثلث ثم اشترى أباه من الثلثين وله ابن
- -فصول في تصريف المريض
- -باب اللقطة
- -مسألة: وتنقسم ثلاثة أقسام أحدها: ما لا تتبعه الهمة كالسوط والشسع والرغيف فيملكه بأخذه بلا تعريف
- -مسألة: فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها فإن أخذها لزمه ضمانها ولا يملكها وإن عرفها
- -مسألة: ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها
- -مسألة: ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمنها
- -مسألة: وهي على ثلاثة أضرب
- -مسألة: الثاني: ما يخشى فساده
- -مسألة: وغرامة التجفيف منه وله بيع بعضه في ذلك
- -مسألة: الثالث: سائر المال فيلزمه حفظه
- -مسألة: فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول
- -مسألة: وعن أحمد لا يملك إلا الأثمان وهو ظاهر المذهب وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين
- -مسألة: وعن أحمد أن لقطة الحرم لا تملك بحال
- -مسألة: فمتى جاء صاحبها فوصفها لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولو أخذها بعده في أصح الوجهين
- -مسألة: وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها وبعده يضمنها
- -مسألة: وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين ذكره أبو الخطاب
- -مسألة: إلا أن يدفعها بحكم الحاكم فلا يملك صاحبها مطالبته
- -مسألة: فإن أقام آخر بينة أنها له قدم لأن البينة أقوى من الوصف
- -مسألة: وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها فإذا عرفها فهي لواجدها
- -مسألة: وإن التقطها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إن كان عدلا فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته وإن أتلفها بعده فهي في ذمته
- -مسألة: والمكاتب كالحر في اللقطة
- -باب اللقيط
- -مسألة: وهو حر
- -مسألة: ينفق عليه من بيت المال إن ليم يوجد معه ما ينفق عليه
- -مسألة: ويحكم بإسلامه إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين
- -مسألة: وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له، وإن كان مدفونا تحته أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين
- -مسألة: وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا
- -مسألة: وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم، وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه
- -مسألة: فإن كان الملتقط فاسقا لم تقر في يده وهو قول الشافعي
- -مسألة: فإن كان الملتقط رقيقا لم يقر في يده
- -مسألة: أو كافرا واللقيط مسلم
- -مسألة: أو بدويا ينتقل في المواضع ففيه وجهان
- -مسألة: وإن وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده لوجهين
- -مسألة: وإن التقطه في البادية مقيم في حلة أقر في يده لأنه ينقله من أرض البؤس والشقاء إلى الرفاهية والدعة والدين
- -مسألة: وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر للإقامة فيه لم يجز في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن التقطه اثنان قدم الموسر على المعسر والحاضر على المسافر فإن استويا وتشاحا أقرع بينهما
- -مسألة: فإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة
- -مسألة: فإن لم يكن لهما بينة قدم صاحب اليد فيكون القول قوله مع يمينه أنه التقطه
- -مسألة: فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فيسلم إلى من تقع له القرعة مع يمينه
- -مسألة: فإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما قدم
- -مسألة: وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية
- -مسألة: وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه إلا أن يكون فقيرا مجنونا فللإمام العفو على مال ينفقه عليه
- -مسألة: وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط
- -مسألة: وإذا ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ويحتمل أن لا يعتبر قولها في ملكه
- -مسألة: وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل وعنه يقبل وقال القاضي: يقبل فيما عليه رواية واحدة وهل يقبل في غيره؟ على روايتين
- -مسألة: وإن قال إني كافر لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد، وقيل يقبل إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو لا يعقله
- -مسألة: ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه
- -مسألة: فإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهما بينة قدم بها فإن استووا في بينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا
- -مسألة: فإن ألحقته بأحدهما لحق به ليرجح جانبه وإن ألحقته بهما لحق بهما وكان ابنه يرثهما ميراث ابن ويرثانه جميعا ميراث أب واحد
- -مسألة: ولا يلحق بأكثر من أم واحدة
- -مسألة: فإن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته بهم لحق وإن كثروا
- -مسألة: فإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة ضاع نسبه في أحد الوجهين وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء أومأ إليه أحمد
- -مسألة: وكذلك الحكم إن وطئ امرأة اثنان بشبهة
- -مسألة: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة
[+]كتاب الوصايا
- -كتاب الوصايا
- -مسألة: وتصح من السفيه في أصح الوجهين
- -مسألة: وتصح من البالغ الرشيد
- -مسألة: ولا تصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والمبرسم، وفي السكران وجهان
- -مسألة: وتصح وصية الأخرس بالإشارة ولا تصح ممن اعتقل لسانه بها ويحتمل أن تصح
- -مسألة: وإن وجدت وصيته بخطه صحت وعنه لا تصح حتى يشهد عليها
- -مسألة: فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله وعنه لا يجوز إلا الثلث
- -مسألة: ولا يجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة
- -مسألة: وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وادخل النقص على كل واحد بقدر وصيته وعنه يقدم العتق
- -مسألة: فإن وصى لكل وارث بمعين قدر نصيبه كرجل خلف ابنا وبنتا وعبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى للابن بالعبد وللبنت بالأمة صحت الوصية في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن أجاز الورثة الوصية جازت
- -مسألة: ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية، وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت لأن اعتبار الوصية بالموت
- -مسألة: ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبل ذلك لا عبرة به
- -مسألة: ومن أجاز الوصية ثم قال إنما أجزت لأني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ما ظنه في أظهر الوجهين إلا أن تقوم به بينة
- -مسألة: وإن كان المجاز عينا أو فرسا يزيد على الثلث فأجاز الوصية بها ثم قال ظننت باقي المال كثيرا تخرج الوصية من ثلثه فبان قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه تبطل الوصية
- -مسألة: ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت فأما رده وقبوله قبل ذلك فلا عبرة به
- -مسألة: وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية
- -مسألة: وإن ردها بعد موته بطلت أيضا
- -مسألة: وإن مات بعده وقبل الرد والقبول قام وارثه مقامه ذكره الخرقي، وقال القاضي يبطل على قياس قوله
- -مسألة: وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح من المذهب
- -مسألة: فما حصل من كسب أو نماء منفصل في الموصى به بعد موت الموصي وقبل القبول كالولد والثمرة والكسب فهو للورثة على الوجه الأول
- -مسألة: وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها صارت أم ولد له وولدها حر لأنه وطئها في ملكه
- -مسألة: وإن وصى له بزوجته فأولدها بعد موت الموصي وقبل القبول فولده رقيق للوارث
- -مسألة: وإن وصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه عتق الموصى به ولم يرث شيئا
- -مسألة: فإذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو نحو ذلك كقوله غيرتها بطلت
- -مسألة: وإن قال ما أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا
- -مسألة: وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما
- -مسألة: وإن باعه أو وهبه أو رهنه كان رجوعا
- -مسألة: وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية فعلى وجهين
- -مسألة: وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه كان رجوعا
- -مسألة: وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين
- -مسألة: وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا سواء خلطها بمثلها أو خير منها أو دونها لأنه كان مشاعا وبقي مشاعا
- -مسألة: وإن وصى لرجل بشيء ثم قال إن قدم فلان فهو له، فقدم في حياة الموصي فهو له
- -مسألة: وإن قال أخرجوا الواجب من ثلثي أخرج من الثلث وتمم من رأس المال
- -باب الموصى له
- -مسألة: وتصح للمرتد كما تصح الهبة له
- -مسألة: وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده
- -مسألة: وتصح الوصية لمدبره
- -مسألة: وتصح الوصية لأم ولده لأنها حرة حين لزوم الوصية
- -مسألة: وتصح لعبد غيره
- -مسألة: وتصح لعبده بمشاع كثلثه فإن خرج العبد من الوصية عتق واستحق باقيه، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث
- -مسألة: وإن وصى له بمعين كثوب أو دار أو مائة لم تصح الوصية في قول الأكثرين منهم
- -مسألة: وتصح الوصية للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها أو لأقل من أربع سنين إن لم يكن كذلك في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن وصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح
- -مسألة: وإن قتل الوصي الموصي بطلت الوصية، وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل في ظاهر كلامه وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان
- -مسألة: وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح
- -مسألة: وإن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد أو لفرس حبيس ينفق عليه صح لأن ذلك قربة يصح بذل المال فيه
- -مسألة: وإن وصى في أبواب البر فقال شيخنا يصرف في القرب كلها
- -مسألة: وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف في حجة بعد أخرى حتى ينفذ
- -مسألة: وإن وصى أن يحج عنه بألف دفع الكل إلى من يحج
- -مسألة: فإن عينه في الوصية فقال يحج عني فلان بألف صرف ذلك إليه، وإن لم يعين فللموصى إليه صرفه إلى من شاء
- -مسألة: فإن أبى الحج وقال اصرفوا لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية في حقه
- -مسألة: وإن وصى لأهل سكته فهو لأهل دربه
- -مسألة: وإن وصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب
- -مسألة: وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما لم يدفع بنفسه من غير واسطة والأخ والجد سواء
- -مسألة: والأخ من الأب والأخ من الأم سواء والأخ من الأبوين أحق منهما
- -مسألة: وإن وصى لكتب التوراة والإنجيل لم تصح
- -مسألة: ولا تصح لملك ولا لبهيمة ولا لجني
- -مسألة: وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به
- -مسألة: وإن وصى لهما بثلثي ماله وأجاز الورثة لهما جازت وإن عينوا نصيب الوارث بالرد وحده فللأجنبي الثلث كاملا
- -مسألة: فإن وصى لوارثه وأجنبي بثلثه فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين
- -مسألة: ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي فردوا وصية الوارث فهو على ما قال، وإن أجازوا للوارث فالثلث بينهما
- -مسألة: وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع
- -باب الموصى به
- -مسألة: وتصح بالمعدوم
- -مسألة: وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس
- -مسألة: وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة لأن الوصية تصح بالمعدوم فالمجهول بطريق الأولى،
- -مسألة: فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة في العرف اسم للأنثى والبعير والثور اسم للذكر غلب العرف
- -مسألة: والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير
- -مسألة: وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤوا
- -مسألة: وإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن وصى له بقوس للرمى والبندق والندف فله قوس النشاب لأنه أظهرها إلا أن يقترن به قرينة تصرفه إلى غيره وعند أبي الخطاب له أحدهم بالقرعة كالوصية بعبد من عبيده
- -مسألة: فإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه، وكذلك إن لم يكن له إلا عبد واحد لتعذر تسليم الباقي،
- -مسألة: وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية به لأن فيه منفعة مباحة،
- -مسألة: وتنفذ الوصية فيما علم من ماله أو لم يعلم
- -مسألة: وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية
- -مسألة: وإن قتل وأخذت ديته فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين
- -مسألة: فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين
- -مسألة: إذا أوصى بمنافع عبده أو أمته أبدا أو مدة بعينها فللورثة عتقها لأنها مملوكة لهم ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشيء،
- -مسألة: ومهرها ههنا وفي كل موضع واجب للورثة
- -مسألة: وإن وطئت بشبهة فالولد حر لأن وطء الشبهة يكون الولد حرا
- -مسألة: ولهم ولاية تزويجها لأنهم يملكون رقبتها
- -مسألة: وإن قتلت فللورثة قيمتها في أحد الوجهين
- -مسألة: وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها لأن الوصية له بنفعها وهذا منه
- -مسألة: وليس لواحد منهما وطؤها
- -مسألة: وإن ولدت من زوج أو زنا فحكمه حكمها
- -مسألة: وفي نفقتها ثلاثة أوجه
- -مسألة: وفي اعتبارها من الثلث وجهان
- -مسألة: وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها صح
- -مسألة: تصح الوصية بالمكاتب إذا قلنا يصح بيعه
- -مسألة: وإن وصى له بمال الكتابة أو ينجم منها صح
- -مسألة: وإن وصى لرجل برقبته ولآخر بما عليه صح فإن أدى إلى صاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت وصيته إلى صاحب الرقبة
- -مسألة: ولو تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له
- -مسألة: وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ
- -مسألة: فإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصى له ثلث الموصى به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يكمله كله
- -مسألة: وكذلك الحكم في المدبر
- -مسألة: وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان منهم أو ماتا لفه ثلث الباقي
- -مسألة: وإن وصى له بعبد لا يملكه غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، وإن ردوا، فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له با
- -مسألة: وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فله في حال الإجازة مائة وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه
- -مسألة: وإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث على المائة وذلك إذا كان المال ثلاثمائة بطلت وصية صاحب التمام
- -باب الوصية بالانصباء والأجزاء
- -مسألة: فإذا وصى له بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، فله الثلث وإن كانوا ثلاثة الربع وإن كان معهم بنت فله التسعان لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان ويزاد عليها مثل نصيب ابن، سهمان، فتصير تسعة فالاثنان منها تسعاها
- -مسألة: وإن وصى بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو ضعفيه فله مثله مرتين وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله
- -مسألة: وإذا وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا
- -مسألة: فإن خلف أربعة بنين فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فله سهم يزاد على ثلاثين وتصح من اثنين وستين له سهمان ولكل ابن خمسة عشر
- -مسألة: ولو وصى له بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فقدر الوارث موجودا وانظر ما للموصى له مع وجوده فهو له مع عدمه
- -مسألة: وإن وصى له بسهم ففيه ثلاثة روايات
- -مسألة: وإن وصى بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها
- -مسألة: وإن وصى بجزأين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة فإن زادت على الثلث وردوا جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال وقسمت الثلثين على الورثة
- -مسألة: وإن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وخلف ابنين فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما والثل على ثلاثة إن رد عليهما
- -مسألة: فإن أجاز أحد الابنين لهما دون الآخر فسهمه بينهما على ثلاثة ولا شيء للمجيز وللابن الآخر الثلث والثلثان بين الوصيين على ثلاثة فإن أجاز أحدهما لصاحب المال وحده فللآخر التسع وللابن الآخر الثلث والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين
- -مسألة: فإن أجازوا لصاحب النصف وحده فلصاحب المال التسعان ولصاحب النصف النصف في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث
- -مسألة: إذا وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه ولآخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث باقي المال تسعان والباقي للابنين وتصح من تسعة
- -مسألة: وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فعلى الوجه الأول تصح من ثمانية عشر لصاحب النصيب الثلث ستة وللآخر ثلث ما يبقى من النصف سهم يبقى أحد عشر للابنين
[+]كتاب الفرائض
- -كتاب الفرائض
- -مسألة: وأسباب التوارث ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء لا غير
- -مسألة: والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وان نزل، والأب وأبوه وان علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج ومولى النعمة، ومن النساء سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والمرأة ومولاة النعمة
- -مسألة: والوارث ثلاثة ذوو فرض وعصبات وذوو رحم. باب ميراث ذوي الفروض
- -مسألة: فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له، ويسقط من معه من الاخوة والأخوات كأم وابنتين وجد وأخت أو أخ
- -مسألة: فإن لم يكن في الأكدرية زوج فهي أم وأخت وجد
- -مسألة: وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد
- -مسألة: إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف، وما فضل فهو لهم ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس
- -مسألة: فإن كان معهم أم فلها السدس وللجد ثلث الباقي ولا ثلث له، فتضربها في ثلاثة تكن ثمانية عشر للأم ثلثه وللجد ثلث الباقي خمسة وللأخت للأبوين تسعة يبقى للأخ وأخته سهم، وتصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد
- -مسألة: وعصبته عصبة أمه وعنه أنها هي عصبته
- -مسألة: فإذا خلف أما وخالا فللأم الثلث بلا خلاف والباقي للخال
- -مسألة: وإذا مات ابن الملاعن وخلف أمه وجدته فلأمه الثلث والباقي للجدة على إحدى الروايتين، وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها
- -مسألة: فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن، وعنه أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم
- -مسألة: ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن
- -مسألة: والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، وإن كثرن فعلى ذلك
- -مسألة: وترث الجدة وابنها حي وعنه لا ترث
- -مسألة: فإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى، فقياس قول أحمد أن السدس بينهما أثلاثا لذات القرابتين ثلثاه وللأخرى ثلثه
- -مسألة: وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات
- -مسألة: فإن كانت بنت وبنات ابن، فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين
- -مسألة: وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي
- -مسألة: والأخوات مع البنات عصبة يرثن ما فضل كالأخوة، وليست لهن معهن فريضة مسماة
- -مسألة: ويسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب
- -مسألة: ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد
- -باب العصبات
- -مسألة: فإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق، ثم عصباته الأقرب فالأقرب
- -مسألة: وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين والأخ من الأب ومن عداهم من العصبات
- -مسألة: وابن ابن الابن يعصب من بازائه من أخواته وبنات عمه وبنات عم أبيه على كل حال إذا لم يكن لهن فرض، ويسقط من هو أنزل منه كبناته وبنات أخيه وبنات ابن عمه، وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل الآخر
- -مسألة: ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم
- -مسألة: وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة
- -مسألة: وإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة
- -مسألة: ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وسميت ذات الفروخ
- -باب أصول المسائل
- -مسألة: الفروض ستة ذكرها الله تعالى في كتابه، وهي نوعان: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
- -مسألة: قال: وإن اجتمع مع الرجل أحد الثلاثة، فهي من اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك
- -مسألة: وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها
- -مسألة: وإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة فاجعله أصل مسألتهم
- -مسألة: فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله بالفرض والرد كأم أو جدة أو بنت أو أخت وإن كانوا جماعة من جنس واحد كبنات أو أخوات أو جدات اقتسموه كالعصبة من البنين والاخوة وسائر العصبات، فإن انكسر عليهم ضربت عددهم في مسألة الرد
- -مسألة: فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم
- -مسألة: فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة الرد وهي فريضة أهل الرد، وهو ينقسم إذا كانت زوجة
- -باب تصحيح المسائل
- -مسألة: وإن انكسر على فريقين أو أكثر لم يخل من أربعة أقسام
- -باب المناسخات
- -مسألة: فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأول، وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده
- -باب قسم التركات
- -مسألة: وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى، ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته، وكذلك الثالث فإن كان بين التركة والمسألة موافقة رددتهما إلى وفقهما وقسمت وفق التركة على وفق المسألة واعمل على ما ذكرنا
- -مسألة: وإن أردت القسمة على قراريط الدينار، فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة واعمل على ما قلنا. وقراريط الدينار في عرف بلدنا أربعة وعشرون قيراطا، فإن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم سهم القيراط، فانظر ما يتركب منه العدد، فإنه لا بد أن يتركب من ضرب
- -مسألة: وإن كانت التركة سهاما، من عقار كثلث وربع ونحو ذلك
- -باب ذوي الأرحام
- -مسألة: ويورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث بمنزلة من أدلى به، فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الاخوة والأعمام. وولد الاخوة من الأم كآبائهم، والأخوال. والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم من الأم كالأب، وعنه كالعم، ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدل
- -مسألة: فإن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم، فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم سواء، وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم، وقال الخرقي يسوي بينهم إلا الخال والخالة
- -مسألة: وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت وحدها النصف وللأخرى وأخيها النصف بينهما
- -مسألة: وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك
- -مسألة: فإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين، فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين
- -مسألة: فإن كان معهم أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الاخوة وأولادهم
- -مسألة: وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها
- -مسألة: فإن أدلى جماعة منهم بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به
- -مسألة: والجهات أربع: الأبوة، والأمومة، والبنوة، والأخوة
- -مسألة: وإن مات على ردته فماله فيء، وعنه أنه لورثته من المسلمين، وعنه أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره
- -مسألة: ومن أمت بقرابتين ورث بهما بإجماع المورثين
- -مسألة: فإن اتفق معهم أحد الزوجين، أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول
- -مسألة: ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها
- -باب ميراث الحمل
- -مسألة: فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه، ورددت الباقي إلى مستحقه، وإن كان يرث الموقوف كله أخذه، وإن أعوز شيئا رجع على من هو في يده
- -مسألة: وإن خرج بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث
- -مسألة: وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل، أقرع بينهما، فمن خرج سهمه فهو المستهل
- -باب ميراث المفقود
- -مسألة: وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته، وقف للمفقود نصيبه من ميراثه ودفع إلى كل وارث اليقين
- -مسألة: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه
- -باب ميراث الخنثى
- -مسألة: ويعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم
- -مسألة: فإن مات له من يرثه، وكان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير
- -مسألة: فإذا كان ابن وبنت وولد خنثى
- -مسألة: فإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم في أحد الوجهين
- -باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
- -مسألة: قال: فلو غرق أخوان أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو، فمن لم يورث أحدهما من صاحبه جعل ميراث كل واحد لمولاه وهو أحسن
- -باب ميراث أهل الملل
- -مسألة: إلا أن يسلم قبل قسم الميراث فيرثه، وعنه لا يرث
- -مسألة: وإن عتق عبد بعد موت موروثه، وقبل القسم لم يرث وجها واحدا
- -مسألة: ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم
- -مسألة: وهم ثلاث ملل: اليهودية، والنصرانية، ودين سائرهم
- -مسألة: وإن اختلف أديانهم لم يتوارثوا
- -مسألة: ولا يرث حربي ذميا، ولا ذمي حربيا
- -مسألة: والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث
- -مسألة: إذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما
- -مسألة: ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم، ولا بنكاح لا يقرون عليه، لو أسلموا
- -باب ميراث المطلقة
- -مسألة: وإن كان الطلاق رجعيا، لم يقطعه ما دامت في العدة
- -مسألة: فإن طلق الزوج المسلم امرأته الذمية أو الأمة في المرض طلاقا بائنا ثم أسلمت الذمية وعتقت الأمة ثم مات في عدتهما لم يرثاه لأنه لم يكن عند الطلاق فارا
- -مسألة: وإن قال سيد الأمة أنت حرة غدا فطلقها اليوم وهو يعلم بقول السيد ورثته
- -مسألة: وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته. أو علقه على شرط في الصحة فوجد في المرض، أو طلق من لا يرث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فهو كالطلاق الصحيح في أصح الروايتين
- -مسألة: وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث مثل أن طلقها ابتداء أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته أو قال للأمة أو ذمية إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق أو علم أن سيد الأمة قال لها أنت حرة غدا فطلقها اليوم ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها
- -مسألة: وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه كالصلاة المكتوبة والصيام الواجب ففعلته فحكمه حكم طلاقه ابتداء
- -مسألة: وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين
- -مسألة: وإن تزوجت في عدتها لم ترثه سواء كانت في الزوجية أو بانت من الزوج الثاني
- -مسألة: وإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها
- -مسألة: وإن فعلت المرأة في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها وذلك بأن ترضع امرأة زوجها الصغيرة أو زوجها الصغير أو ارتدت فإن زوجها يرثها ولا ترثه
- -مسألة: وإن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها
- -مسألة: إذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن ثم تزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات وعنه أنه بين الثمان
- -مسألة: إذا ألحق باثنين فمات وترك أما حرة فلها الثلث والباقي لهما، وإن كان لكل واحد منهما ابن سواه أو لأحدهما ابنان فلأمه السدس، وإن مات أحد الأبوين وله ابن آخر فماله بينهما نصفين
- -باب الاقرار بمشارك في الميراث
- -مسألة: وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه كأخ يقر بابن للميت أو ابن ابن يقر بابن للميت أو أخ من أب يقر بأخذ من أبوين فإنه يثبت نسبه بذلك ويرث ويسقط المقر
- -مسألة: وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به
- -مسألة: وعلى المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه
- -مسألة: فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به
- -مسألة: وطريق العمل فيها أن تضرب مسألة الاقرار في مسألة الإنكار وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار
- -مسألة: وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل فتصادقا ثبت نسبهما فإن تجاحدا فكذلك في أقوى الوجهين لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما وفي الآخر لا يثبت
- -مسألة: فإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطى الأول نصف ما في يده
- -مسألة: وإن أقر بعض الورثة بامرأة الميت لزمه من إرثها بقدر حصته
- -مسألة: إذا قال مات أبي وأنت أخي فقال هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره لأنه نسب الميت إليه بأنه أبوه وأقر بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الاخوة فلما أنكر اخوته لم يثبت إقراره به وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة كما لو ادعى ذلك قبل الاقرار. فأما إ
- -مسألة: فإن قال ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال لست بزوجها فهل يقبل إنكاره؟ على وجهين
- -مسألة: فإن كان معهم أختان من أم فمسألة الإنكار من تسعة ومسألة الإقرار من أربعة وعشرين وهما يتفقان بالإثلاث فإذا ضربت وفق إحداهما في الأخرى تكن اثنين وسبعين للزوج من مسألة الإنكار ثلاثة في وفق مسألة الإقرار أربعة وعشرون وللأختين من الأم سهمان في ثماني
- -باب ميراث القاتل
- -مسألة: فأما ما لا يضمن بشيء من هذا القتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل العادل الباغي والباغي العادل فلا يمنع، وعنه لا يرث العادل الباغي ولا الباغي العادل فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث
- -باب ميراث المعتق بعضه
- -مسألة: فأما المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر فهو لورثته ويرث ويحجب وقدر ما فيه من الحرية
- -مسألة: وإن كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كالأخوين فهل تكمل الحرية فيهما؟ يحتمل وجهين، وإن كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن فالصحيح أنها لا تكمل
- -مسألة: كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصية بعتقه فله عليه الولاء وعلى أولاده من زوجة معتقه أو من أمه وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقهم أبدا ما تناسلوا
- -باب الولاء
- -مسألة: أو عتق عليه برحم
- -مسألة: أو استيلاد أو وصية بعتقه
- -مسألة: ويرث به عند عدم العصبة من النسب، فمتى كان للمعتق عصبة أو ذوو فروض تستحق فروضهم المال فلا شيء للمولى
- -مسألة: ثم يرث به عصباته الأقرب فالأقرب
- -مسألة: وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة أن ولاءه لهم
- -مسألة: ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل فلا ولاء عليه
- -مسألة: ومن أعتق سائبة في نذره أو زكاته أو كفارته ففيه روايتان إحداهما: له عليه الولاء والثانية لا ولاء عليه وما رجع من ميراثه رد في مثله يشتري به رقابا يعتقهم
- -مسألة: ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق
- -مسألة: وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه
- -مسألة: وإذا قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه
- -مسألة: ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل فالثمن عليه
- -مسألة: وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل فهل يصح على وجهين
- -مسألة: وإن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به؟ على روايتين
- -مسألة: فإن كان السيد عصبة على دين المعتق ورثه دون سيده وقال داود لا يرث عصبته في حياته
- -مسألة: ولا يرث من الولاء ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن
- -مسألة: والجد يرث الثلث مع الإخوة إن كان أحظ له إذا خلف المعتق أخاه وجده فالولاء بينهما نصفين
- -مسألة: والولاء لا يورث وإنما يورث به
- -مسألة: ولا يباع ولا يوهب
- -مسألة: وهو للكبر فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات المولى فالميراث لابن معتقه
- -مسألة: وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما عتق عليهما بالملك ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات العتيق ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته
- -مسألة: وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين وعنه يجره
- -مسألة: وإن اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ويبقى ولاؤه لمولى أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه
- -مسألة: وإن اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه فإنه يجر ولاء سيده
- -باب الوديعة
- -مسألة: وهي أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين
- -مسألة: ويلزمه حفظها في حرز مثلها
- -مسألة: وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن
- -مسألة: وإن أحرزها في مثله أو فوقه لم يضمن
- -مسألة: وإن نهاه المالك عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه التوى لم يضمن، وإن تركها فتلفت ضمنها وإن أخرجها لغير خوف ضمن
- -مسألة: فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فاخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن
- -مسألة: وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمنها إلا أن ينهاه المالك عن علفها
- -مسألة: وإن قال اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن
- -مسألة: وإن أمره أن يجعلها في صندوق وقال لا تقفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه أو قال لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا فجعل عليها قفلين فلا ضمان عليه
- -مسألة: وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته أو عبده لم يضمن
- -مسألة: وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي له ذلك
- -مسألة: وإن أراد سفرا أو خاف عليها عند نفسه ردها إلى مالكها أو وكيله في قبضها إن قدر على ذلك
- -مسألة: فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها
- -مسألة: فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فله دفعها إلى الحاكم سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن
- -مسألة: فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها
- -مسألة: وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب أو أخذ الوديعة ليستعملها أو ليخزن فيها ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة ضمن لتعديه ولم يزل عنه الضمان بردها
- -مسألة: فإن جحدها ثم أقر بها فتلفت ضمنها
- -مسألة: فإن كسر ختم كيسها أو كانت مشدودة فحل الشد ضمن
- -مسألة: وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها
- -مسألة: وإن خلطها بمتميز أو ركب الدابة ليسقيها لم يضمن أما إذا خلطها بما تتميز منه مثل أن خلط دراهم بدنانير لم يضمن
- -مسألة: ومن أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل ضمنه وحده اختاره الخرقي وعنه يضمن الجميع
- -مسألة: وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه
- -مسألة: وإن أودع الصبي أو المعتوه وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن فإن أتلفها أو أكلها ضمنها في قول القاضي
- -مسألة: وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها خرج على الوجهين في الصغير
- -مسألة: وإن قال لم تودعني ثم أقر بها أو ثبتت ببينة ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله وإن أقام بينة ويحتمل أن تقبل بينته
- -مسألة: وإن قال ما لك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف
- -مسألة: وإن مات المودع فادعى وارثه التسليم لم يقبل إلا ببينة
- -مسألة: فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها
- -مسألة: وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه
- -مسألة: وإن أقر بها لهما جميعا فهي بينهما
- -مسألة: وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه
- -مسألة: وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين
[+]كتاب النكاح
- -كتاب النكاح
- -مسألة: والنكاح سنة لما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة وأدناها الاستحباب
- -مسألة: والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه فيجب
- -مسألة: وعن أحمد أن النكاح واجب على الإطلاق
- -مسألة: ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية
- -مسألة: ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها في غير خلوة بها
- -مسألة: وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين
- -مسألة: وللعبد النظر إليهما من مولاته
- -مسألة: ولغير أولي الأربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك وعنه لا يباح
- -مسألة: وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها
- -مسألة: وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره إليه من بدنها من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة
- -مسألة: فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم
- -مسألة: وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة في إحدى الروايتين
- -مسألة: وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي
- -مسألة: ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة وعنه لا يباح
- -مسألة: ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة
- -مسألة: ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة لما ذكرنا من خوف الفتنة
- -مسألة: ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه وكذلك السيد مع أمته
- -مسألة: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولا التعريض بخطبة الرجعية
- -مسألة: فأما الرجعية فلا يجوز لأحد التعريض لخطبتها ولا التصريح، لأنها في حكم الزوجات فهي كالتي في صلب نكاحه
- -مسألة: ويجوز في عدة الوفاة وفي البائن بطلاق ثلاث
- -مسألة: وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث؟ على وجهين
- -مسألة: والتعريض قوله إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وما أحوجني إلى مثلك
- -مسألة: وتجيبه المرأة ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان وما أشبهه
- -مسألة: ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب وإن رد حل وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين
- -مسألة: والتعويل في الإجابة والرد عليها إن لم تكن مجبرة وإن كانت مجبرة فعلى الولي
- -مسألة: ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة
- -مسألة: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود
- -مسألة: يستحب أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية
- -مسألة: ويقول إذا زفت إليه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه
- -باب أركان النكاح وشروطه
- -مسألة: ولا يملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا
- -مسألة: والقبول أن يقول قبلت هذا النكاح أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن
- -مسألة: فإن قدر على تعلمها بالعربية لم يلزمه ذلك
- -مسألة: فإن اقتصر على قوله قبلت بأن يقول الولي زوجتك ابنتي فيقول قبلك صح وانعقد النكاح
- -مسألة: فإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح
- -مسألة: وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا عنه بغيره
- -مسألة: فإن تفرقا قبله بطل الإيجاب
- -مسألة: فإن قال زوجتك بنتي وله بنات لم يصح حتى يشير إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز به، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة صح
- -مسألة: وإن قال إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها لم يصح
- -مسألة: إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم
- -مسألة: وهل تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين
- -مسألة: وللسيد تزويج إمائه الثيبات الإبكار وعبيده الصغار بغير إذنهم
- -مسألة: وليس لهم تزويج صغيرة بحال
- -مسألة: وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات
- -مسألة: ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم
- -مسألة: فأما زوال ابكارة بأصبع أو وثبة فلا يغير صفة الإذن
- -مسألة: وعن أحمد أن لها تزويج أمتها ومعتقتها
- -مسألة: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها
- -مسألة: ثم أبوه وإن علا
- -مسألة: ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل متى عدم الأب وآباؤه
- -مسألة: ثم أخويها لأبيها
- -مسألة: وعنه تقديم الابن على الجد والتسوية بين الجد والاخوة وبين الأخ للأبوين والأخ للأب وقد ذكرناه
- -مسألة: ثم بنو الاخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث
- -مسألة: ثم المولى المنعم ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب
- -مسألة: وولي الأمة سيدها إذا كان من أهل ولاية التزويج
- -مسألة: فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها وقد ذكرنا ذلك
- -مسألة: ويشترط في الولي الحرية والذكورية واتفاق الدين والعقل
- -مسألة: فإن كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا زوج الأبعد
- -مسألة: وإن عضل الأقرب زوج الأبعد وعنه يزوج الحاكم
- -مسألة: وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة في ظاهر كلام أحمد وقال الخرقي ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجب عنه، وقال القاضي ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة، وقد قال أحمد إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد. قال أبو ال
- -مسألة: ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه
- -مسألة: ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا سيد الأمة وولي سيدها أو السلطان
- -مسألة: ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي
- -مسألة: وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج الأجنبي لم يصح، وعنه يصح ويقف على إجازة الولي
- -مسألة: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا ووصيه في النكاح بمنزلته
- -مسألة: وإذا استوى الأولياء في الدرجة كالإخوة والأعمام وبنيهم صح التزويج من كل واحد منهم لأن سبب الولاية موجود في واحد منهم
- -مسألة: والأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم
- -مسألة: فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح تزويجه في أقوى الوجهين إذا زوج كفؤا بإذن المرأة
- -مسألة: وإذا زوج الوليان اثنين ولم يعلم السابق منهما فسخ النكاحان
- -مسألة: فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان
- -مسألة: وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته جاز أن يتولى طرفي العقد، لأنه ملك يحكم الملك لا بحكم الإذن في قولهم جميعا
- -مسألة: وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في تزوجها، وعنه لا يجوز حتى توكل في أحد الطرفين
- -مسألة: وإن قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وكذلك إن قال جعلت عتق أمتي صداقها
- -مسألة: وإن قال لأمته أعتقتك على أن تزوجيني نفسك ويكون عتقك صداقك أولم يقل ويكون عتقك فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تزوجه نفسها
- -مسألة: وعند ينعقد بحضور مراهقين عاقلين
- -مسألة: ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة ذميين ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية
- -مسألة: ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين
- -مسألة: وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين
- -مسألة: لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ
- -مسألة: فلو زوج الأب بغير كفء برضاها فللاخوة الفسخ
- -مسألة: والكفاءة الدين والمنصب يعني بالمنصب النسب
- -مسألة: والعرب بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي ولا هاشمية لغير هاشمي
- -مسألة: وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت بان بحائك ولا موسرة بمعسرة
- -باب المحرمات في النكاح
- -مسألة: فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين
- -مسألة: ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام
- -مسألة: فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فعلى وجهين
- -مسألة: وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها لشهوة فعلى روايتين
- -مسألة: ومن يلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته
- -مسألة: ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
- -مسألة: فإن جمع بينهما في عقد واحد لم يصح
- -مسألة: وإن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية فنكاح الثانية باطل
- -مسألة: وإن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح
- -مسألة: وإن اشتراهن في عقد واحد صح لما ذكرنا
- -مسألة: وله وطء إحداهما لأن الأخرى لم تصر فراشا
- -مسألة: وإن وطئ إحداهما فليس له وطئ الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج
- -مسألة: فإن عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى
- -مسألة: وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر
- -مسألة: ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها
- -مسألة: ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين فإن طلق إحداهن لم يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها
- -مسألة: وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها
- -مسألة: وتحرم المحرمة حتى تحل
- -مسألة: ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال
- -مسألة: ولا يحل لمسلم نكاح كافرة بحال إلا حرائر أهل الكتاب
- -مسألة: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره
- -مسألة: فإن كان أحد أبويها غير كتابي أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل له؟ على روايتين
- -مسألة: وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية وعنه يجوز
- -مسألة: ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة
- -مسألة: فإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين
- -مسألة: وإن تزوج حرة وأمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح أمة أخرى؟ على روايتين
- -مسألة: وهل له أن ينكحها على حرة على روايتين؟
- -مسألة: قال الخرقي وله أن يتزوج من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين
- -مسألة: وللعبد نكاح الأمة وإن فقد فيه الشرطان
- -مسألة: وإن جمع بينهما في العقد جاز
- -مسألة: وليس للعبد نكاح سيدته
- -مسألة: وليس للحر أن يتزوج أمته
- -مسألة: ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه لأن له فيها شبهة ملك
- -مسألة: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل؟ على روايتين
- -مسألة: وكل من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب
- -مسألة: فإن تزوج امرأة فقال أنا امرأة انفسخ نكاحه
- -مسألة: فإن شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فهو صحيح لازم فإن وفى به وإلا فلها الفسخ
- -باب الشروط في النكاح
- -مسألة: وإن تزوج رجلا ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ نكاحه
- -مسألة: وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح
- -مسألة: قال رضي الله عنه: القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع
- -مسألة: فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب وقيل يكره ويصح
- -مسألة: وكذلك إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه
- -مسألة: وإن علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فهذا كله باطل من أصله
- -مسألة: فإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له
- -مسألة: وإن تزوج أمة يظنها حرة أو على أنها حرة وولدت منه فالولد حر ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم ويرجع بذلك على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء فله الخيار، فإن رضي المقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو ر
- -مسألة: وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا أعتق ويرجع به على من غره
- -مسألة: وإن تزوجت المرأة عبدا على أنه حر أو ظنته حرا فبان عبدا فلها الخيار
- -مسألة: وإن كان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح
- -مسألة: ولها الفسخ بنفسها من غير حاكم
- -مسألة: فإن أعتق قبل فسخها أو أمكنته من وطئها بطل خيارها
- -مسألة: وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى ولا يمنع الزوج وطأها
- -مسألة: فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت أو عقلت
- -مسألة: وإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق وبطل خيارها
- -مسألة: وإن أعتقت الأمة الرجعية فلها الخيار
- -مسألة: فإن اختارت المقام فهل يبطل خيارها؟ على وجهين
- -مسألة: وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها
- -مسألة: ومتى اختارت المعتقة الفسخ بعد الدخول فالمهر للسيد
- -مسألة: وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها
- -مسألة: وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها وعنه ينفسخ نكاحهما
- -باب حكم العيوب في النكاح
- -مسألة: فإن اختلفا في إمكان الجماع بما بقي من ذكره فالقول قول المرأة
- -مسألة: فإن ادعت ذلك أجل سنة منذ ترافعه
- -مسألة: فإن اعترف بذلك أو قامت بينة على إقراره به فأنكر فطلبت يمينه فنكل ثبت عجزه
- -مسألة: وإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا
- -مسألة: وإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة ويحتمل أن تزول
- -مسألة: وإن كانت ثيبا فالقول لما ذكرنا
- -مسألة: وإن علم بالعيب وقت العقد أو قال قد رضيت بها معيبة بعد العقد أو وجد منه دلالة على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له لا نعلم فيه خلافا
- -مسألة: فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده فعليه المهر المسمى وقيل عنه مهر المثل
- -مسألة: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم، لأنه مجتهد فيه فهو كفسخ العنة والفسخ للإعسار بالنفقة ويخالف خيار المعتقة لأنه متفق عليه
- -مسألة: ويرجع به على من غره من المرأة والولي وعنه لا يرجع
- -مسألة: وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها
- -مسألة: فإن اختارت الكبيرة تزويج مجبوب أو عنين لم يملك منعها
- -مسألة: فأما إن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ إذا رضيت
- -باب نكاح الكفار. وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب بدون تحريم المحرمات
- -مسألة: ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا
- -مسألة: وإن أسلموا أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح مثل أنكحة المسلمين بالولي والشهود والإيجاب والقبول
- -مسألة: لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كأحد المحرمات بالنسب أو السبب أو المعتدة أو المرتدة أو الوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاثا لم يقرا
- -مسألة: وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته أو اعتقداه نكاحا ثم أسلما أقرا عليه
- -مسألة: وإذا كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا قبضته استقر، وإن كان فاسدا فلم تقبضه فرض لها مهر المثل
- -مسألة: فإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح المسلمة
- -مسألة: فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها، وإن كان هو المسلم قبلها فلها نصف المهر وعنه لا مهر لها
- -مسألة: وإن قالت أسلمت قبلي وأنكرها فالقول قولها
- -مسألة: وإن قال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فعلى وجهين
- -مسألة: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين أسلم الأول
- -مسألة: فإن اختلفا في السابق منهما فقال الزوج أسلمت قبلك فلا نفقة لك وقالت المراة بل أنا المسلمة أولا فلي النفقة فالقول قولها في أحد الوجهين
- -مسألة: فإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة
- -مسألة: وعنه أن الفرقة تتعجل باسلام أحدهما كما قبل الدخول وقد ذكرناه
- -مسألة: فأما الصداق فواجب بكل حال
- -مسألة: وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين
- -مسألة: فإن كان هو المرتد فعليه نفقة العدة
- -مسألة: وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته
- -مسألة: وعليه نفقتهن إلى أن يختار
- -مسألة: وإن طلق إحداهن كان اختيارا لها
- -مسألة: وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها؟ على وجهين
- -مسألة: وإن وطئ إحداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب
- -مسألة: وإن طلق الجميع أقرع بينهن فأخرج أربعا منهن بالقرعة فكن المختارات ووقع طلاقه بهن وانفسخ نكاح البواقي وله نكاح البواقي
- -مسألة: فإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة
- -مسألة: وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤها لابنها وعقله على عصبتها
- -مسألة: والميراث لأربع منهن بالقرعة في قياس المذهب
- -مسألة: وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم انفسخ نكاحها، وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما
- -مسألة: فإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن، لأن شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار
- -مسألة: وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن
- -مسألة: وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن
- -مسألة: وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه ثم عتق فله أن يختار منهن
- -مسألة: وإن أسلم وأعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر
[+]كتاب الصداق
- -كتاب الصداق
- -مسألة: ويستحب تخفيفه
- -مسألة: ويستحب أن لا يعرى النكاح من تسميته
- -مسألة: ويستحب أن لا يزيد على صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته وهو خمسمائة درهم
- -مسألة: ولا يتقدر أقله ولا أكثره بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا
- -مسألة: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا من قليل وكثير وعين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة وخياطة ثوب ورد عبدها الآبق من موضع معين
- -مسألة: وإن كانت المنفعة مجهولة كرد عبدها أين كان
- -مسألة: وكل ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع كالمحرم والمعدوم والمجهول
- -مسألة: وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين
- -مسألة: وكل موضع لا تصح التسمية يجب مهر المثل
- -مسألة: وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر المباح صح
- -مسألة: وإن كان لا يحفظها لم يصح ويحتمل أن يصح ويتعلمها ويعلمها
- -مسألة: فإن تعلمتها من غيره فعليه أجر تعليمها
- -مسألة: فإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها ففيه وجهان
- -مسألة: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين لم يصح وعنه يصح
- -مسألة: ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من وقال أبو الخطاب يحتاج إلى ذلك
- -مسألة: وإن تزوج نساء بمهر واحد وخالعهن بعوض واحد صح ويقسم بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية
- -مسألة: وإن أصدقها عبدا من عبيده لم يصح
- -مسألة: وكذلك إن أصدقها عبدا مطلقا فجاءها بقيمته أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته لم يلزمهما قبولها
- -مسألة: وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح، وعنه يصح فإن فات طلاقها بموتها فلها مهرها في قياس المذهب
- -مسألة: وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم تصح التسمية
- -مسألة: وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة وعلى ألفين إن كانت له زوجة لم تصح التسمية
- -مسألة: وإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك عتق ولم يلزمه شيء، وكذلك إن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوج بي لم يلزمه ذلك يعتق ولم يلزمه قيمة نفسه
- -مسألة: وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل صح ومحله الفرقة عند أصحابنا وعند أبي الخطاب لا يصح
- -مسألة: وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته
- -مسألة: فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بالألف الذي قبضته ولم يكن على الأب شيء مما أخذ
- -مسألة: وإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه
- -مسألة: وللأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها وإن كرهت
- -مسألة: وإن فعل ذلك غيره بأختها صح
- -مسألة: وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ذمة الابن
- -مسألة: فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب؟ يحتمل وجهين
- -مسألة: وللأب قبض صداق ابنه الصغيرة بغير إذنها
- -مسألة: وإن تزوج بغير إذن سيده لم يصح النكاح
- -مسألة: فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه
- -مسألة: وإن زوج السيد عبده أمته لم يجب مهر ذكره أبو بكر والقاضي
- -مسألة: وإن زوج عبده حرة ثم باعها أياه بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول الى ثمنه
- -مسألة: فإن كان معينا كالعبد والدار فلها التصرف فيه ونماؤه لها وزكاته ونقصه وضمانه عليها سواء قبضته أو لم تقبضه متصلا كان النماء أو منفصلا وعليها زكاته إذا حال عليها الحول نص عليه أحمد
- -مسألة: فإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كالبيع
- -مسألة: فإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا
- -مسألة: وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ القيمة يوم العقد
- -مسألة: وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة فله نصف القيمة يوم العقد إلا أن يكون مثليا فيرجع بنصف مثله
- -مسألة: وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فهل تضمن بعضه. يحتمل وجهين
- -مسألة: وإن قال الزوج نقص قبل الطلاق فعليك ضمانه وقالت بعده فالقول قولها مع يمينها
- -مسألة: والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلقها قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من الأمر وهو جائر الأمر في ماله برئ منه صاحبه، وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول
- -مسألة: وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه يتنصف بها المهر بينهما
- -مسألة: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ردتها أو رضاعها من ينفسخ النكاح برضاعه أو ارتضاعها وهي صغيرة أو فسخها لعنته واعساره أو فسخه لعيبها أو فسخها لعتقها تحت عبد فإنه يسقط به مهرها، ولا تجب المتعة لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه فسقط ال
- -مسألة: وفرقة اللعان تخرج على روايتين
- -مسألة: وفي فرقة بيع من الزوج وشرائها له وجهان
- -مسألة: وفرقة الموت يستقر بها المهر كله، كالدخول إذا كان المهر مسمى
- -مسألة: فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر منه رد إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال كلها
- -مسألة: وإن قال تزوجتك على هذا العبد قالت بل على هذه الأمة خرج على الروايتين
- -مسألة: وإن اختلفا في قبض الصداق فالقول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة
- -مسألة: وإن قال هو عقد واحد أسررته ثم أظهرته وقالت بل هو عقدان فالقول قولها مع يمينها
- -مسألة: ولها المطالبة بفرضه لأن النكاح لا يخلو من المهر فوجب لها المطالبة ببيان قدره
- -مسألة: وإن مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه ولها مهر نسائها
- -مسألة: فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا المتعة
- -مسالة: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها
- -مسألة: وعن أحمد في تقديرها إلى الحاكم
- -مسألة: فإن دخل بها استقر مهر المثل لأن الوطء في نكاح من غير مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن طلقها بعد ذلك فهل تجب المتعة؟ على روايتين أصحهما لا يجب
- -مسألة: فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها
- -مسألة: فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها
- -مسألة: فإن كانت عادة نسائها تأجيل المهر فرض مؤجلا في أحد الوجهين
- -مسألة: فإن لم يكن لها أقارب اعتبر شبهها من أهل بلدها
- -مسألة: فإن دخل بها استقر المسمى وعنه يجب مهر المثل وهي أصح
- -مسألة: ولا يستقر بالخلوة
- -مسألة: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا ولا يجب معه أرش البكارة ويحتمل أن يجب للمكرهة
- -مسألة: وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها
- -مسألة: فإن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا نصف المسمى
- -مسألة: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها إذا كان حالا
- -مسألة: وإن أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ إذا كان حالا
- -مسألة: ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم
- -باب الوليمة
- -مسألة: وهي مستحبة
- -مسألة: والإجابة إليها واجبة إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول
- -مسألة: فإن دعا الجفلى كقوله يا أيها الناس تعالوا إلى الطعام أو يقول الرسول أمرت أن أدعو كل من لقيت أو شئت لم تجب الإجابة ولم تستحب لأنه لم يعين وبالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة
- -مسألة: أو دعاه فيما بعد اليوم الأول
- -مسألة: وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة لما فيها من إطعام الطعام وكذلك الإجابة إليها
- -مسألة: وإذا حضر وهو صائم صوما واجبا لم يفطر وإن كان نفلا أو مفطرا استحب له الأكل وإن أحب دعا وانصرف
- -مسألة: وإن دعاه اثنان أجاب أولهما
- -مسألة: وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر وأمكنه الإنكار حضر وأنكر وإلا لم يحضر
- -مسألة: وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إلى أن تزال وإن كانت مبسوطة أو على وسائد فلا بأس
- -مسألة: وإن علم به فلم يره ولم يسمعه فله الجلوس والأكل نص عليه أحمد
- -مسألة: فإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل تباح؟ على روايتين
- -مسألة: والنثار والتقاطه مكروه وعنه لا يكره
- -مسألة: ولا يباح الأكل بغير إذن
- -مسألة: ومن حصل في حجره شيء فهو له غير مكروه
- -مسألة: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف
- -فصل في آداب الأكل
- -باب عشرة النساء
- -مسألة: وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها
- -مسألة: فإن سألت الانظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاحها أمرها فيها كاليومين والثلاثة
- -مسألة: وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل
- -مسألة: وإنما يجب تسليمها في بيت الزوج إذا لم تشترط دارها
- -مسألة: وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها
- -مسألة: ولا يجوز وطؤها في الحيض إجماعا
- -مسألة: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها
- -مسألة: وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات وأخذ الشعر الذي تعافه النفس إلا الذمية فله إجبارها على الغسل من الحيض والنفاس وفي سائر الأشياء روايتان
- -مسألة: وإن كانت أمة فمن ثمان ليال ليلة
- -مسألة: وله الانفراد بنفسه فيما بقي وقد ذكرناه لأنه قد وفاهن حقهن فلم تجب عليه زيادة كما لو وفاهن حقهن من النفقة والكسوة والسكن
- -مسألة: وعليه أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة
- -مسألة: فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن له عذر
- -مسألة: فإن أتى شيئا من ذلك ولم يكن ثم عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما
- -مسألة: ويستحب أن يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشياطين ما رزقتني
- -مسألة: ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى يفرغ
- -مسألة: ولا بأس أن يجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسل واحد
- -مسألة: ولا يكثر الكلام حال الوطء
- -مسألة: ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرهما لأن فيه دناءة ولا يحدثها بما جرى بينهما ولا يحدث غيرها
- -مسألة: وله منعها من الخروج من منزلها إلى ما لها منه بد سواء أرادت والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما
- -مسألة: فإن مرض بعض محارمها أو مات استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه
- -مسألة: ولا تملك المرأة إجازة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها
- -مسألة: وله أن يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه
- -مسألة: وعماد القسم الليل إلا لمن معيشته بالليل كالحارس
- -مسألة: وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر إلا بقرعة
- -مسألة: إذا بات عندها أو غيرها لزمه المبيت عند الثانية
- -مسألة: وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب
- -مسألة: ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية
- -مسألة: ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة والمحرمة والصغيرة الممكن وطؤها وكلهن سواء في القسم
- -مسألة: فإن دخل في ليلتها الى غيرها لم يجز إلا لحاجة داعية فإن لم يلبث لم يقض وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي لها ذلك من حق الأخرى
- -مسألة: ومتى سافر بها بقرعة لم يقض وإن كان بغير قرعة لزمه القضاء للأخرى
- -مسألة: وإن امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذن سقط حقها من القسم
- -مسألة: وإن أشخصها هو فهي على حقها من ذلك
- -مسألة: وإن سافرت لحاجتها بإذنه فعلى وجهين
- -مسألة: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه أو له فيجعله لمن شاء منهن
- -مسألة: ولا قسم عليه في ملك اليمين وله الاستمتاع بهن كيف شاء
- -مسألة: ويستحب التسوية بينهن لئلا يضر ببعضهن وأن لا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع بهن
- -مسألة: فمتى رجعت في الهبة عاد حقها ولها ذلك في المستقبل لأنها هبة لم تقبض، وليس لها الرجوع فيما مضى
- -مسألة: وإن زفت إليه امرأتان قدمت السابقة منهما ثم أقام عند الأخرى ثم دار، وإن زفتا معا قدم إحداهما بالقرعة ثم أقام عند الأخرى
- -مسألة: وإن أراد السفر فخرجت القرعة لأحداهما سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر فإذا قدم بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد
- -مسألة: فمتى ظهرت منها إمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة ومتكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء
- -مسألة: وله أن يخرج في نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس
- -فصل: في النشوز
- -مسألة: فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له اسكنهما الحاكم الى جانب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الانصاف
- -مسألة: فإن امتنعا من ذلك لم يجبرا عليه وعنه أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو وكلت المرأة في بذل العوض وإلا جعل الحاكم إليهما ذلك
- -مسألة: فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين
- -مسألة: فإن غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى وينقطع على الثانية، وإن جنا انقطع نظرهما على الرواية الأولى ولم ينقطع على الثانية
[+]كتاب الخلع
- -كتاب الخلع
- -مسألة: وإن خالعته لغير ذلك كره ووقع الخلع وعنه لا يجوز
- -مسألة: فأما إن عضلها لتفدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها إلا أن يكون طلاقا فيكون رجعيا
- -مسألة: فإن كان محجورا عليه دفع المال إلى وليه لأن ولي المحجور عليه هو الذي يقبض حقوقه وأمواله وهذا من حقوقه
- -مسألة: وإن كان عبدا إلى سيده لأنه للسيد لكونه من اكتساب عبده واكتسابه له
- -مسألة: ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء فلأن يملكه محصلا للعوض أولى
- -مسألة: وهل للأب خلع ابنته الصغيرة أو طلاقها؟ على روايتين
- -مسألة: وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها
- -مسألة: ويصح الخلع مع الزوجة
- -مسألة: ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف لأنه بذل عوض في عقد معاوضة أشبه البيع
- -مسألة: فإن خالعته الأمة على شيء معلوم بغير إذن سيدها كان في ذمتها تتبع به بعد العتق
- -مسألة: وإن خالعته المحجور عليها لم يصح الخلع ووقع طلاقه رجعيا أما المحجور عليها للفلس فيصح خلعها وبذلها للعوض
- -مسألة: والخلع طلاق بائن إلا أن يقع بالخلع أو الفسخ والمفاداة ولا ينوي به الطلاق فينكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين والأخرى هو طلاق بائن بكل حال
- -مسألة: وإن طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم لأنه فوت حقها الواجب لها فإن عادت إليه برجعة أو نكاح قضى لها لأنه قدر على إيفاء حقها فلزمه كالمعسر إذا أيسر بالدين
- -مسألة: ولا يقع بالعدة من الخلع طلاق ولو واجهها به
- -مسألة: وإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين وفي الآخر يصح الشرط ويبطل العوض
- -مسألة: ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح، وقال أبو بكر لا يجوز ويترك الزيادة
- -مسألة: وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد وأخذ إحداهن معه والأخرى مع غيره لم يجز إلا بقرعة
- -مسألة: وإن خالعها على محرم كالخمر والحر فهو كالخلع بغير عوض إذا علما تحريمه
- -مسألة: وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها، وإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده
- -مسألة: وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار صح فإن مات الولد أو خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة
- -مسألة: وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح وسقطت
- -مسألة: فإن خالعها على ما في يدها من الدراهم صح وله ما في يدها، وإن لم يكن في يدها شيء فله عليها ثلاثة دراهم
- -مسألة: وإن خالعها على ما في بيتها من المتاع فإن كان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيرا لأن الخلع على المجهول جائز كالوصية به معلوما كان أو مجهولا لأن الاسم يقع عليه وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه أسم المتاع كالوصية وكالمسألة قبلها
- -مسألة: وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها فله ذلك، فإن لم تحملا فقال أحمد ترضيه بشيء. وقال القاضي لا شيء له
- -مسألة: وإن خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا، وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا وملك العبد
- -مسألة: وإذا قال إذا أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت فإن خرج معيبا فلا شيء له
- -مسألة: وإن قال إن أعطيتني ثوبا هرويا فانت طالق فأعطته مرويا لم تطلق
- -مسألة: إذا قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحق الألف
- -مسألة: وإذا قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحق الألف
- -مسألة: وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا ويحتمل أن يستحق ثلث الألف
- -مسألة: وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل استحق الألف علمت أو لم تعلم ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم
- -مسألة: ولو لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة فقالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق طلقتين الأولى بألف والثانية بغير شيء وقعت الأولى واستحق الألف ولم تقع الثانية
- -مسألة: وإن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة مميزة فقال لهما أنتما طالقتان إن شئتما، فقالتا قد شئنا لزم المكلفة نصف الألف وطلقت بائنا ووقع بالأخرى رجعيا ولا شيء عليها
- -مسألة: فإن قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها لأنه لم يجعل له العوض في مقابلتها ولا شرطا فيها
- -مسألة: وإن قال بألف فكذلك ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار فيلزمها الألف
- -مسألة: وإن قال أنت طالق على ألف
- -مسألة: وإن خالعها وحاباها فهو من رأس المال
- -مسألة: وإن خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من ميراثها
- -مسألة: وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فما زاد صح، وإن نقص من المهر رجع على الوكيل بالنقص ويحتمل أن يتخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة، وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع عند ابن حامد. وصح عند كأبي بكر ويرجع على الوكي
- -مسألة: وإن وكلت المرأة في خلعها فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح، وإن زاد لم يصح ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة
- -مسألة: وإن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق وعنه أنها تسقط
- -مسألة: وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله فالقول قولها، وكذلك إن اختلفا في صفته
- -مسألة: وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها فوجدت الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي، وإن لم توجد الصفة حال البينونة عادت رواية واحدة
[+]كتاب الطلاق
- -كتاب الطلاق
- -مسألة: ويباح عند الحاجة ويكره من غير حاجة وعنه أنه يحرم، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا
- -مسألة: ويصح من الزوج العاقل البالغ المختار ومن الصبي العاقل وعنه لا يصح حتى يبلغ
- -مسألة: ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه
- -مسألة: وإن كان بسبب لا يعذر فيه كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان وكذا يخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه
- -مسألة: ومن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه
- -مسألة: وإن هدده بالقتل وأخذ المال ونحوه قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به فهو إكراه، وعنه لا يكون مكرها حتى يناله شيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق واختاره الخرقي
- -مسألة: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا
- -مسألة: وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله صح طلاقه
- -مسألة: وله أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له حدا
- -مسألة: ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل ذلك إليه
- -مسألة: وإن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل، فإن نوى عددا فهو على ما نوى وإن طلق من غير نية لم يملك إلا واحدة
- -مسألة: فإن وكل اثنين صح وليس لأحدهما أن يطلق على الانفراد إلا أن يجعل ذلك إليه
- -مسألة: وإن قال اختاري من ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين
- -باب سنة الطلاق وبدعته
- -مسألة: وإن طلق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة محرم ويقع طلاقه في قوله عامة أهل العلم
- -مسألة: تستحب رجعتها وعنه أنها واجبة
- -مسألة: وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كره وفي تحريمه روايتان
- -مسألة: وإن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة
- -مسألة: وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال
- -مسألة: وإن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا في طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين، وفي الاخرى تطلق في الحال واحدة وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين ان أمكن
- -مسألة: وإن قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة وهي من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة
- -مسألة: وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله فهو كقوله أنت طالق للسنة
- -مسألة: وإن قال أقبحه أو أسمجه أو أفحشه أو أردأه أو ألكعه حمل على طلاق البدعة فإن كانت في وقت البدعة وإلا وقف على مجيء زمان البدعة
- -مسألة: وإن قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة فاحشة جميلة تامة ناقصة وقع في الحال
- -مسألة: وإن قال أردت أن أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع في الحال
- -باب صريح الطلاق وكنايته
- -مسألة: وقال الخرقي صريحه ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح وما تصرف منهن
- -مسألة: فمتى أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه
- -مسألة: فإن نوى بقوله أنت طالق من وثاق أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه أو أراد أنها مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق، فإن أدعى ذلك دين، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين إلا ان يكون في حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق فلا يقبل
- -مسالة: ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم وأراد الكذب طلقت ولو قيل له ألك امرأة قال لا واراد الكذب لم تطلق
- -مسألة: وإن لطم امرأته أو أطعمها أو أسقاها وقال هذا طلاقك طلقت. إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك أو نحو ذلك، لأن هذا اللفظ كناية في الطلاق إذا نواه به وقع ولا يقع من غير نية أو دلالة حال لأنه أضاف إليها الطلاق فوقع بها كما لو قال أنت طالق
- -مسالة: وإن قال أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو لا يلزمك طلقت
- -مسألة: وإن قال أنت طالق أولا؟ أو طالق واحدة أولا؟ لم تطلق
- -مسألة: وإن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق وقع وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع وهل تقبل دعواه في الحكم؟ على روايتين
- -مسالة: وإن لم ينو شيئا
- -مسألة: وإن كتبه بشيء لا يبين مثل بأصبعه على وسادة أو في الهواء فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع
- -مسألة: وصريح الطلاق في لسان العجم بهشتم
- -مسألة: والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي وما أشبه، واختاري ووهبتك لأهلك فهذه ثلاث إن نوى ثلاثا واثنتان إن نواهما وواحدة إن نواها أو طلق
- -مسألة: واختلف في قوله الحقي بأهلك، وحبلك عالى غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك وأنت علي حرام وأنت علي حرج هل هي ظاهرة أو خفية؟ وغطي شعرك وقد أعتقتك فهذه عن أحمد فيها روايتان
- -مسالة: ومن شرط وقوع الطلاق بها أن ينوي بها الطلاق
- -مسألة: إلا أن يأتي بها في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين
- -مسألة: وإن جاء جوابا لسؤالها الطلاق فقال أصحابنا يقع بها الطلاق
- -مسألة: ومتى نوى بالكناية الطلاق وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة
- -مسألة: وأما ما لا يدل على الطلاق نحو كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة وقومي وأطعميني واسقيني وغفر الله لك وما أحسنك وأشباه ذلك فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى
- -مسالة: وكذلك قوله أنا طالق لأن الزوج ليس محلا للطلاق، وإن قال: أنا منك طالق لم تطلق زوجته
- -مسألة: وإن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أولا؟ على وجهين
- -مسألة: وإن قالت أنت علي كظهر أمي، تنوي به الطلاق لم يقع وكان ظهارا
- -مسألة: وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام ففيه ثلاث روايات إحداهن: أنه ظهار وإن نوى الطلاق اختاره الخرقي والثانية: كناية ظاهرة والثالثة: هو يمين
- -مسألة: وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فقال أحمد تطلق امرأته ثلاثا وإن قال أعني به طلاقا طلقت واحدة
- -مسألة: وإن قال أنت علي كالميتة والدم وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين، وإن لم ينو شيئا فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ على وجهين
- -مسألة: وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه إقراره في الحكم ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى، وإن قال حلفت بالطلاق أو علي يمين بالطلاق ولم يكن حلف لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى ولزمه ما أقر به في الحكم
- -مسألة: وإن قال: اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه
- -مسألة: وليس لها أن تطلق إلا ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه
- -مسألة: فإن جعل لها الخيار اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو وضئها بطل خيارها هذا المذهب
- -مسالة: ولفظة الأمر والخيار كناية في حق الزوج تفتقر إلى نيته
- -مسألة: فإن اختلفا في نيتها فقال: لم تنوي الطلاق باختيارك نفسك فقالت: قد نويت فالقول قولها
- -مسألة: وإن قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع
- -مسالة: وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر منها
- -مسألة: وإذا قال: وهبتك لأهلك فإن قبلوها فواحدة وإن ردوها فلا شيء، وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة وكذلك إذا قال وهبتك لنفسك
- -مسألة: فإن قالت: اخترت نفسي فهي واحدة رجعية
- -باب ما يختلف به عدد الطلاق
- -مسألة: فإذا قال: أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم ونوى الثلاث طلقت ثلاثا
- -مسألة: فإن لم ينو شيئا ففيه روايتان
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثا ففيه روايتان
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لم يقع إلا واحدة
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا
- -مسألة: وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو طالق كألف أو بعدد الحصا أو القطر أو الرمل أو الريح أو التراب طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة
- -مسألة: وإن قال: أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا ونوى الثلاث وقع الثلاث وإن لم ينو شيئا أو نوى واحدة فهي واحدة
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق من واحدة الى ثلاث وقع طلقتان
- -مسألة: وإذا قال: أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين وقعت الثلاث
- -مسألة: وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين
- -مسألة: وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا ويحتمل أن تطلق طلقتين
- -مسألة: وإن قال: نصفي طلقتين وقعت طلقتان
- -مسألة: وإن قال: نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت طلقة
- -مسألة: وإن قال: نصف طلقة وثلث طلقة طلقت ثلاثا
- --مسألة: وإذا قال لأربع نسوة أوقعت بينكن طلقة أو اثنين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة
- -مسألة: وإن قال أوقعت بينكن خمسا وقع بكل واحدة طلقتان
- -مسألة: وإن قال: شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق
- -مسألة: وإن أضافه إلى الريق والحمل والدمع والعرق لم تطلق
- -مسألة: وإن قال: روحك طالق طلقت
- -مسألة: إذا قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو افهامها
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة أو طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة طلقت طلقتين إن كانت مدخولا بها
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك عند القاضي
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت طلقتين
- -مسألة: والمعلق كالمنجز في حكم المدخول بها وغيرها
- -مسألة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة فدخلت طلقت طلقتين
- -مسألة: وإن قال لغير مدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار وإن دخلت الدار فانت طالق فطالق فطلق فدخلت طلقت واحدة فبانت بها ولم تطلق غيرها
- -باب الاستثناء في الطلاق
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا أو ثلاثا إلا ربع طلقة طلقت ثلاثا
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق اثنتين إلا واحدة فعلى وجهين ذكرناهما، وذلك مبني على صحة إستثناء النصف
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ على وجهين
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة لم يصح ووع ثلاث
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق وطالق إلا واحدة أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلى واحدة طلقت ثلاثا ويحتمل أن يقع طلقتان
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق واحدة، واثنتين إلا واحدة
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق
- -باب طلاق في الماضي والمستقبل
- -مسألة: وإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه
- -مسألة: وحكي عن أبي بكر أنه يقع إذا قال قبل أن أتزوجك ولا يقع إذا قال أنت طالق أمس
- -مسألة: وإذا قال: أردت ان زوجا قبلي طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد
- -مسألة: فإن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق؟ على وجهين
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي شهر لم تطلق بغير خلاف من أصحابنا
- -مسألة: وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه تبينا وقوعه فيه لأنه ايقاع للطلاق بعد عقده
- -مسألة: وإن خالعها بعد اليمين بيوم وكان الطلاق بائنا ثم قدم بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق بعد موتي أو مع موتي لم تطلق نص عليه أحمد
- -مسألة: وإن تزوج أمة أبيه ثم قال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم يقع الطلاق
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز ولا ماء فيه وإن صعدت السماء أو إن شاء الميت أو البهيمة لم تطلق في أحد الوجهين وتطلق في الأخر
- -مسألة: وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غدا فعلى وجهين
- -مسألة: إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت في رجب طلقت بأول ذلك
- -مسألة: ولو قال: أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر فكذلك لما ذكرنا وإن قال أردت في آخره أو أوسطه أو يوم كذا من الشهر أو في النهار دون الليل قبل فيما بينه وبين الله تعالى، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ على وجهين
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم طلقت في آخر جزء منه إذا بقي من اليوم ما لا يتسع لتطليقها فيه
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فماتت غدوة وقدم بعد موتها فهل يقع بها الطلاق؟ على وجهين
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه
- -مسألة: وإن أراد نصف طلقة اليوم ونصفها غدا فتطلق اليوم واحدة وغدا الاخرى لأن النصف يكمل فيصير طلقة تامة وإن قال أردت نصف طلقة اليوم وباقيها غدا احتمل وجهين
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة لأن من طلقت اليوم فهي طالق غد
- -مسالة: فإن أراد طالق اليوم وطالق غدا فتطلق طلقتين في اليومين فإن قال: أردت أنها تطلق في أحد اليومين طلقت اليوم ولم تطلق غدا لأنه جعل الزمان كله ظرفا لوقوع الطلاق فوقع في أوله
- -مسألة: وإن قال: أنت طالق في آخر الشهر أو أول أخره طلقت في أول جزء من آخر يوم منه لأنه آخره. وإن قال: في آخر أوله طلقت في آخر أول يوم منه لأنه أوله
- -مسألة: وإن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالاهلة ويكمل الشهر الذي حلف إلى تمام اثني عشر شهرا بالأهلة
- -مسألة: وإن قال: إذا مضت السنة فأنت: طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة
- -مسألة: وإذا قال: أنت طالق في كل سنة طلقة فهذه صفة صحيحة
- -مسألة: وإذا قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق وقت قدومه لأن الوقت يسمى يوما قال الله تعالى: "ومن يولهم يومئذ دبره"
- -مسألة: وإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهرا قبل لأنها سنة حقيقة، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين
- -مسألة: وإن قدم ميتا أو مكرها لم تطلق
- -باب تعليق الطلاق بالشروط
- -مسألة: وإن قال لأجنبية: إن قمت فانت طالق فتزوجها ثم قامت لم تطلق
- -مسألة: وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده
- -مسألة: وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال
- -مسألة: فإن قال أنت طالق ثم قال أردت ان قمت دين
- -مسألة: وإن قال عجلت ما علقته لم يتعجل
- -مسألة: وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما
- -مسألة: وكلها على التراخي إذا تجردت عن لم فإذا اتصلت بها صارت على الفور إلا إن وفي إذا وجهان
- -مسألة: وفي إذا وجهان
- -مسألة: وإن اتصلت بها أي بلم صارت على الفور إلا إن فإنها على التراخي لأنها لا تقتضي وقتا إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في وقت فهي مطلقة في الزمان كله
- -مسألة: فإذا قال إذا أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا لوجود صفة النصف مرتين والجميع مرة
- -مسألة: ولو علق طلاقها على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة نحو أن يقول أن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا
- -مسالة: وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما إلا أن يكون له نية
- -مسألة: وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها فهل تطلق في الحال؟ على وجهين
- -مسألة: وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن فيه طلاقها ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا
- -مسألة: ولو قال العامي: إن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة فهو شرط
- -مسألة: وإن قال إن قمت وأنت طالق طلقت في الحال لأن الواو ليست جوابا للشرط فإن قال أردت بها الجزاء أو أردت أني أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت دين لأن ما قاله محتمل وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين
- -مسألة: وإن قال إن قمت فقعدت فأنت طالق أو إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد
- -مسألة: وإن قال إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كان
- -مسألة: وإن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما
- -مسألة: وإذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق طلقت إذا ذهب نصف الحيضة
- -مسألة: وإن قال إذا طهرت فأنت طالق وكانت طاهرا لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر
- -مسألة: وإذا قالت قد حضت وكذبها قبل قولها في نفسها في إحدى الروايتين بغير يمين لأنها أمينة على نفسها
- -مسألة: ولو قال قد حضت فأنكرته طلقت بإقراره
- -مسألة: وإن قال كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق
- -مسألة: فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت وحدها
- -مسألة: وإن قال لامرأتيه إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فصدقهما طلقتا
- -مسألة: وإن قال ذلك لأربع فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع فإن قلن قد حضن فصدقهن طلقن
- -مسألة: ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين إن كان الطلاق بائنا نص عليه أحمد
- -مسألة: وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس
- -مسألة: وإذا قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وانثى طلقت ثلاثا لوجود الصفة
- -مسألة: فإن أشكل كيفية وضعهما وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد فلا تلزمه الثانية لأنه مشكوك فيه والورع أن يلتزمهما
- -مسألة: ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا
- -مسألة: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت بقيامها ثم طلقت بالصفة أخرى لأنه قد طلقها بعد عقد الصفة لأن الصفة تطليقة لها وتعليقه لطلاقها بقيامها إذا اتصل به القيام تطليق لها
- -مسألة: ولو قال أولا إن قمت فأنت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت بالقيام واحدة ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها بعد ذلك
- -مسألة: ولو قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت بالقيام ثم تطلق الثانية بوقوع الطلاق عليها إن كانت مدخولا بها لأن الطلاق الواقع بها طلاقه فقد وجدت الصفة
- -مسألة: وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق فهذا حرف يقتضيالتكرار
- -مسألة: وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب أو بصفة عقدها بعد ذلك أو قبله طلقت ثلاثا لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة
- -مسألة: وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فلا نص فيها
- -مسألة: وإن قال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ثم طلق الأربع مجتمعات أو متفرقات عتق خمسة عشر عبدا
- -مسألة: وإن قال لنسائه الأربع أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم وقع على إحداهن طلاقه طلق الجميع ثلاثا
- -مسألة: إذا قال لامرأته إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت طلقتين
- -فصل في تعليقه بالحلف
- -مسألة: فإذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق
- -مسألة: وإن قال ان حلفت فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ولأن إعادته حلف وإن أعاده ثلاثا طلقت ثلاثا
- -مسألة: وإن قال ان كلمتك فأنت طالق وأعاده ثلاثا طلقت ثلاثا
- -مسألة: وإن قال لامرأتيه كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ثم أعاد ذلك ثلاثا طلقت كل واحدة منهما ثلاثا
- -مسألة: وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاد ثانيا طلقت كل واحدة طلقتين
- -مسألة: وإن قال لإحداهما إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال ذلك للأخرى طلقت الأولى
- -مسألة: وإن قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق، أو فضرتها طالق وأعاده طلقت كل واحدة منهما طلقة
- -مسألة: وإن قال ان بدأتك بالكلام فأنت طالق
- -مسألة: وإذا قال ان كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راسلته حنث
- -مسألة: وإن أشارت إليه احتمل وجهين
- -مسألة: وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه أو مجنونا يسمع كلامها حنث
- -مسألة: وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث
- -مسألة: فإن قال لامرأتيه ان كلمتما هذين الرجلين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة منهما واحدا طلقتا ويحتمل ان لا يحنث حتى تكلما جميعا كل واحد منهما
- -مسألة: فإن قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق
- -فصل في تعليقه بالاذن
- -مسألة: وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير اذني فانت طالق فخرجت إلى غير الحمام طلقت سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل
- -مسألة: وإن خرجت تريد الحمام ثم عدلت إلى غيره
- -مسألة: وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت
- -مسألة: وإن حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه فعزل فهل تنحل يمينه؟ على وجهين
- -فصل في تعليقه بالمشيئة
- -مسالة: ومتى وجدت المشيئة باللسان وقع الطلاق سوء كان على الفور أو التراخي
- -مسألة: وإن قال أنت طالق ان شئت فقالت قد شئت ان شئت فقال قد شئت لم تطلق
- -مسألة: وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك لم تطلق حتى يشاءا
- -مسألة: وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة لم تطلق
- -مسألة: وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس طلقت في الحال
- -مسألة: وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا فقال أبو بكر تطلق ثلاثا في أحد الوجهين
- -مسالة: وإن قال أنت طالق إن شاء الله طلقت وإن قال لأمته أنت حرة إن شاء الله عتقت وحكي عنه أنه يقع العتق دون الطلاق
- -مسألة: وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت
- -مسألة: وإن قال إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله فعلى وجهين
- -مسألة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت فهل تطلق؟ على روايتين
- -مسألة: وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال
- -مسألة: وإن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله في النار فأنت طالق، أو قال إن كنت تحبينه بقلبك فقالت أنا أحبه
- -فصل في مسائل متفرقة
- -مسالة: وإن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبرته امرأتاه طلق الأولى منهما إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها فتطلق وحدها
- -مسألة: وإن قال من أخبرتني بقدومه فهي طالق
- -مسألة: وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث في الطلاق والعتاق ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب
- -مسألة: وإن حلف لا يدخل على إنسان بيتا أو لا يكلمه أو لا يسلم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه قد برئ خرج على الروايتين في الن
- -مسألة: وإن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث وعنه يحنث إلا أن ينوي جميعه
- -مسألة: وإن حلف ليفعلن شيئا أو ليدخلن الدار، لم يبرأ إلا بفعل جميعه، والدخول إلى الدار بجملته
- -مسالة: وإن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الكوز فشرب بعضه خرج على الروايتين فيمن فعل بعض المحلوف عليه
- -مسألة: وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه حنث وجها واحدا
- -مسألة: وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه أو لا يأكل طعاما طبخه فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشتراه أو أكل طعاما طبخاه فعلى روايتين
- -مسالة: وإن حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه هو وغيره حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء
- -باب التأويل في الحلف
- -مسألة: فإذا أكل تمرا فقال لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن نوى ما أكلت ولم تعلم فإنها تعد له عددا يعلم أنه قد أتى على عدد ذلك
- -مسألة: وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته ولا يدخله بارية فإنه يدخل قصبا فينسجه فيه فيجلس عليها في البيت فلا يحنث
- -مسألة: فإن كان الماء واقفا حمل منه مكرها
- -مسألة: وإن حلف عاملان ههنا وعنى موضعا معينا بر في يمينه
- -مسألة: ولو سرقت منه امرأته شيئا فحلف بالطلاق لتصدقني أسرقت مني شيئا أم لا وخافت أن تصدقه فإنها تقول سرقت منك ما سرقت منك، ولو استحلفه ظلم هل رأيت فلانا أو لا وكان قد رآه فإنه يعني بما رأيته ما ضربت رئته
- -مسألة: وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت عنده وديعة فإنه يعني بما الذي ويبر في يمينه لأنه صادق
- -مسألة: وإن حلف لا أقمت عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل إلى سلم آخر وتنحل يمينه
- -مسألة: وإن كان على سلم فحلف لا نزلت إليك ولا صعدت إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعة
- -مسألة: وإن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح يأكل كل منه فلا يجد طعم الملح فإنه يسلق به بيضا ويأكل منه ولا يحنث
- -مسألة: وإن حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجد فيه بيضا وتفاحا فإنه يعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا ويأكل منه ولا يحنث
- -مسالة: وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه وكان الماء جاريا لم يحنث
- -مسألة: ولو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته لم يحنث
- -باب الشك في الطلاق
- -مسألة: وإن شك في عدد الطلاق بنى على اليقين لما ذكرنا وقال الخرقي إذا طلق فلم يدر واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة فإن راجعها في العدة لزمته النفقة ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق؟ لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل
- -مسألة: وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ينوي واحدة بعينها طلقت وحدها فإن لم ينو خرجت المطلقة بالقرعة
- -مسألة: فإن قال لنسائه إحداكن طالق غدا طلقت واحدة منهن إذا جاء الغد وأخرجت بالقرعة
- -مسألة: وإن طلق واحدة وأنسيها فكذلك عند أصحابنا
- -مسألة: فعلى قول أصحابنا إن تبين أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة بأن يذكر ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه ويكون وقوع الطلاق من حين طلق لا من حين ذكر
- -مسألة: إلا أن تكون قد تزوجت أو يكون بحكم حاكم لأنها إذا تزوجت فقد تعلق بها حق الزوج الثاني فلا يقبل قوله في فسخ نكاحه والقرعة من جهة الحاكم بالفرقة لا يمكن للزوج رفعها فتقع الفرقة بالزوجين
- -مسألة: وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق فهي كالمنسية
- -مسالة: وإن قال إن كان الطائر غرابا ففلانه طالق وإن كان حماما ففلانه طالق لم يحكم بحنثه في واحدة منهما
- -مسألة: فإن قال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر فطار ولم يعلما حاله لم يحكم بعتق واحد من العبدين
- -مسالة: إذا قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، أو قال لحماته ابنتك طالق، أو قال سلمى طالق واسم امرأته سلمى طلقت امرأته
- -مسألة: فإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت في إحدى الروايتين
- -مسالة: وإن لقي أجنبية ظنها زوجته فقال فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت زوجته
[+]كتاب الرجعة
- -كتاب الرجعة
- -مسألة: إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض والأمر يقتضي بينونتها فله رجعتها ما دامت في العدة رضيت أو كرهت لما ذكرنا
- -مسالة: وألفاظ الرجعة راجعت امرأتي ورجعتها أو ارتجعتها أو رددتها أو أمسكتها
- -مسالة: فإن قال نكحتها أو تزوجتها فليس هو بصريح فيها وهل تحصل الرجعة به؟ فيه وجهان
- -مسألة: وهل من شرطها الاشهاد؟ على روايتين
- -مسالة: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتزين له وتتشرف له
- -مسألة: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ولعانه ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع وإن خالعها صح خلعه
- -مسألة: ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة
- -مسألة: ولا يصح تعليق الرجعة على شرط لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح
- -مسألة: وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فهل له رجعتها؟ على روايتين
- -مسألة: وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها بانت ولا تحل إلا بنكاح جديد لقول الله سبحانه: " وبعولتهن أحق بردهن "
- -مسألة: وتعود على ما بقي من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله، وعنه أنها إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث
- -مسألة: وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت ثم تزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين، والأخرى هي زوجة الثاني
- -مسألة: وإن ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة
- -مسألة: فإن ادعت انقضاء عدتها بالقروء في أقل من شهر لم يقبل إلا ببينة
- -مسألة: إذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فالقول قولها
- -مسألة: وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فالقول قوله
- -مسألة: وإن تداعيا معا قدم قولها
- -مسألة: ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها لم يحل له وطؤها في قول أكثر أهل العلم ويحتمل أن تحل
- -مسألة: فإن كان مجبوبا قد بقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه أحلها وإلا فلا
- -مسألة: فإن كانت ذمية فوطئها زوجها الذمي أحلها لمطلقها المسلم
- -مسألة: وإن وطئها في الدبر أو وطئت بشبهة أو بملك يمين لم تحل
- -مسألة: وإن وطئها زوجها في حيض أو نفاس أو إحرام أحلها وقال أصحابنا لا يحلها
- -مسألة: وإن طلق العبد زوجته اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق
- -مسألة: وإذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها، وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فلها نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا
[+]كتاب الإيلاء
- -كتاب الإيلاء
- -مسألة: وهو الحلف على ترك الوطء في موضوع الشرع والأصل فيه قول الله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون
- -مسألة: ويشترط له أربعة شروط أحدها
- -مسألة: فإن تركه مضرا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين
- -مسألة: وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن موليا
- -مسألة: وإن حلف لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا
- -مسألة: وإذا حلف على ترك الوطء بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح وقوله لا أدخلت ذكري في فرجك وللبكر خاصة لا افتضضتك لم يدن فيه
- -مسألة: فإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه وعنه يكون موليا
- -مسألة: وإن قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن موليا
- -مسألة: أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل من أربعة أشهر
- -مسألة: وإن قال والله لا وطئتك حتى تحبلي فهو مؤل
- -مسألة: وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد أو نحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر أو لا وطئتك في هذه البلدة لم يكن موليا
- -مسألة: وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن موليا حتى ينوي أكثر من أربعة أشهر
- -مسألة: وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك وإن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يكن موليا في الحال لأنه لا يلزمه بالوطء حق لكن إن وطئها أو دخلت الدار صار موليا
- -مسألة: وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يصر موليا في الحال
- -مسالة: وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا يوما فكذلك في أحد الوجهين
- -مسالة: فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر أو فإذا مضت فلا وطئتك شهرين أو لا وطئتك فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر
- -مسألة: وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت صار موليا
- -مسألة: وإن قال إلا أن تشائي أو إلا باختيارك، أو إلا أن تختاري لم يصر موليا، وصار كقوله إلا برضاك أو حتى تشائي
- -مسألة: وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن صار موليا منهن إلا أن يريد واحدة بعينها وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة
- -مسألة: وإن قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من جميعهن في الحال، ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة ولا مبهمة لأن لفظة كل أزالت احتمال الخصوص وتنحل يمينه بوطء واحدة كالمسألة التي قبلها
- -مسألة: وإن قال والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن آلى من واحدة وقال للاخرى شركتك معها لم يصر موليا من الثانية
- -مسألة: ويصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا
- -مسألة: ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون
- -مسألة: وفي إيلاء السكران وجهان
- -مسألة: ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء، وعنه أنها في العبد على النصف
- -مسألة: ولا حق بسيد الامة في طلب الفيئة والعفو عنها وإنما ذلك إليها
- -مسألة: فإن فكان بالرجل عذر يمنع الوطء احتسبت عليه بمدة، وإن كان ذلك نهاية لم يحتسب عليه وإن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله
- -مسألة: وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت
- -مسألة: إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته وفي النفاس وجهان
- -مسألة: وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس بغير حق أو غيره لزمه أن يفيء بلسانه
- -مسألة: وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة
- -مسألة: وإن كان مظاهرا فقال أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري أمهل ثلاثة أيام
- -مسألة: وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي، أو أتغدى فإني جائع، أو حتى ينهضم الطعام أو أنام فإني ناعس أمهل بقدر ذلك
- -مسالة: فإن لم يبق له عذر طلبت الفيئة وهي الجماع
- -مسألة: فإذا جامع انحلت يمينه وعليه كفارتها
- -مسألة: وإن وطئها في الفرج وطأ محرما مثل أن يطأ في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو مظاهرا فقد فاء إليها
- -مسالة: وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة في الفرج
- -مسالة: وإن لم تعفه أمر بالطلاق إن طلبت ذلك
- -مسألة: فإن طلق واحدة فله رجعتها وعنه أنها تكون بائنة
- -مسألة: وإن لم يفىء وأعفته المرأة سقط حقها ويحتمل أن لا يسقط ولها المطالبة بعد
- -مسألة: فإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين والأخرى يطلق الحاكم عليه
- -مسألة: فإن طلق واحدة فهو كطلاق المولي
- -مسألة: وإن ادعى أن المدة ما انقضت، وادعت مضيها فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه
- -مسألة: فإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه
[+]كتاب الظهار
- -كتاب الظهار
- -مسألة: والظهار أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بها أو بعضو منها فيقول أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي، أو يقول ظهرك أو يدك علي كظهر أمي، أو كيد أختي أو خالتي من نسب أو رضاع عمتى شبه امرأته بظهر من تحرم علي
- -مسألة: وإن قال أنت علي كأمي كان مظاهرا، فإن قال أردت كأمي في الكرامة أو نحوه دين وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين
- -مسالة: وإن قال أنت كأمي أو مثل أمي ولم يقل علي ولا عندي فإن نوى به الظهار كان ظهارا لأنه يحتمله
- -مسألة: وإن قال أنت علي كظهر أبي ففيه روايتان
- -مسألة: وإن قال أنت علي كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين
- -مسالة: وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا
- -مسألة: وإن قال أنت علي حرام فهو ظهار إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه؟ على روايتين
- -مسألة: ويصح من كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة مسلمة أو ذمية ممكن وطؤها أو غير ممكن
- -مسألة: فإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح وعليه كفارة يمين ويحتمل أن تلزمه كفارة الظهار
- -مسألة: وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة
- -مسألة: وعليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير
- -مسألة: وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
- -مسألة: وإن قال لأجنبية أنت علي حرام وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء لأنه صادق وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
- -مسألة: ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط ومطلقا وموقتا نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان وإن دخلت الدار فمتى انقضى الوقت زال الظهار وإن أصابها فيه وجبت الكفارة عليه
- -مسألة: وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه أحمد وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء
- -مسالة: وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ على روايتين
- -مسالة: فإن مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر
- -مسألة: وإن وطئ قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة
- -مسألة: وتجزئه كفارة واحدة
- -مسألة: وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر، وقال أبو بكر يبطل الظهار وتحل له فإن وطئها فعليه كفارة يمين
- -مسألة: وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة
- -مسألة: وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة
- -مسالة: وكفارة القتل مثلها
- -فصل في كفارة الظهار وما في معناها
- -مسألة: والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين
- -مسألة: فإن شرع في الصوم ثم قدر على العتق لم يلزمه الانتقال إليه
- -مسالة: فإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها لكبر أو مرض أو زمن أو عظم خلق ونحوه مما يعجز عن خدمة نفسه أو يكون ممن لا يخدم نفسه في العادة ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته فليس عليه الإعتاق
- -مسألة: فإن كان له دار يسكنها أو عقار يحتاج إلى غلته لمؤنته أو عرض للتجارة لا يستغني عن ربحه في مؤنته لم يلزمه العتق
- -مسألة: وإن وجد رقبة بثمن مثلها لزمه شراؤها وإن كانت بزيادة تجحف بماله لم يلزمه شراؤها لأن عليه ضرار في ذلك وإن كانت الزيادة لا تجحف بماله ففيه وجهان
- -مسألة: وإن وهب له رقبة لم يلزمه قبولها
- -مسألة: وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة فقد ذكر شيخنا فيما إذا عدم الماء فبذل له بثمن في الذمة يقدر على ادائه في بلده وجهين
- -مسألة: ولا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة
- -مسألة: ولا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررابينا
- -مسألة: لا يجزئ مقطوع اليد أو الرجل ولا أشلهما ولا مقطوع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى
- -مسألة: ولا يجزئ الأخرس
- -مسألة: ولا يجزئ مجنون مطبق لأنه لا يقدر على العمل
- -مسالة: ولا يجزئ المريض المأيوس من برئه كمرض السل
- -مسألة: ولا يجزئ غائب
- -مسألة: ولا يجزئ عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها
- -مسألة: ولا يجزئ من يعتق عليه بالقرابة
- -مسألة: ولا يجزئ من اشتراه بشرط العتق
- -مسالة: ولا أم ولده في الصحيح عنه
- -مسألة: ولا يجزئ مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا وعنه يجزئ وعنه لا يجزئ مكاتب بحال
- -مسألة: ويجزئ الأعرج يسيرا
- -مسألة: ويجوز عتق ولد الزنا
- -مسألة: ويجزئ عتق المدبر
- -مسألة: ويجزئ الصغير
- -مسألة: ولو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه
- -مسألة: فإن أعتقه عن كفارته وهو موسر فسرى إلى نصيب شريكه عتق
- -مسألة: ولو أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصف عبد ونصف أمة أجزأ عنه
- -مسألة: فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد أو الفطر لحيض أو نفاس لم ينقطع التتابع وبنى على ما مضى من صيامه
- -مسألة: فإن أفطر لمرض مخوف أو جنون لم ينقطع التتابع
- -مسألة: فإن خافتا على ولديهما فأفطرتا ففيه وجهان
- -مسألة: وإن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء أو نذرا أو عن كفارة أخرى لزمه الاستئناف
- -مسألة: وكذلك فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما
- -مسألة: وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين
- -مسألة: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع
- -مسألة: وإن وطئ غيرها ليلا لم ينقطع التتابع
- -مسألة: ولا يجوز دفعها إلى الكافر
- -مسألة: ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر فإن بان غنيا فهل يجزئه؟ فيه وجهان
- -مسألة: وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب، وعنه لا يجزئه وعنه يجزئه وإن وجد غيره
- -مسألة: وإن دفع إلى مسكين واحد في يوم من كفارتين أجزأه
- -مسألة: والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة وهو البر والشعير والتمر والزبيب سواء كان قوت بلده أو لم يكن
- -مسألة: فإن كان قوت بلده غير ذلك كالذرة والدخن والأرز لم يجز إخراجه
- -مسألة: وإخراج الحب أفضل عند أبي عبد الله
- -مسألة: وفي الخبز روايتان
- -مسألة: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين
- -مسألة: ولا يجزئ من الخبز أقل من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد
- -مسألة: فإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه ويحتمل أن يجزئه
- -مسألة: وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وعنه يجزئه
- -مسالة: فإن كانت عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتي أجزأه لأن النية تعينت لها وإن كان عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها
- -مسألة: وإن كانت من أجناس كظهار وقتل وجماع في رمضان ويمين فقال أبو الخطاب لا تفتقر إلى تعيين السبب. وبهذا قال الشافعي لأنها عبادة واجبة فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها كما لو كان من جنس واحد
[+]كتاب اللعان
- -كتاب اللعان
- -مسألة وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير
- -مسألة فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا أو بدأت باللعان قبله أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه
- -مسألة وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين
- -مسألة ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها فإن عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين وفي الآخر
- -مسألة وإذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها وإلا فلا
- -مسألة وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة؟ على وجهين
- -مسألة فإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده على فم الرجل وامرأة تضع يدها على
- -مسألة وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم أو نائبه
- -مسألة وإذا قذف رجل نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان، وعنه يجزئه لعان واحد
- -مسألة وإن كانت المرأة خفرة بعث من يلاعن بينهما
- -مسألة وإن قذف أجنبية ثم تزوجها حد ولم يلاعن
- -مسألة وإن أبان زوجته ثم قذفها إضافة إلى حال الزوجية فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان وإلا
- -مسألة وإن قذفها في نكاح فاسد فهي كالمسألة التي قبلها إن كان بينهما ولد فله لعانها ونفيه وإن لم يكن بينهما
- -مسألة وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما ولد أو لم يكن نص عليه
- -مسألة فإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما
- -مسألة فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان بينهما
- -مسألة وإن قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها
- -مسألة وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبه لأن شهادة المرأة
- -مسألة وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد عنه وقال القاضي يحد
- -مسألة وإن مات أحدهما قبل اللعان ورثه صاحبه ولحقه نسب الولد ولا لعان
- -مسألة وإن مات الولد فله لعانها ونفيه لأن شروط اللعان تتحقق بدون الولد فلا تنتفي بموته
- -مسألة وإن لاعن وتكلمت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها ولحقه الولد ذكره الخرقي وعن أحمد أنها تحبس
- -مسألة ولا يعرض للزوج حتى تطالبه امرأته فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله
- -مسألة الثاني الفرقة بينهما وعنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما
- -مسألة الثالث التحريم المؤبد وعنه أنه إن أكذب نفسه حلت له
- -مسألة وإذا قلنا تحل له بإذاب نفسه فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح
- -مسألة الرابع انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر وينتفي عنه حملها وإن لم يذكره وقال الخرقي لا ينتفي
- -مسألة وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن
- -مسألة وإن أخر نفيه مع إمكانه لزمه نسبه ولم يكن له نفيه بعد ذلك
- -مسألة وإن هنىء به فسكت كان إقرارا ذكره أبو بكر
- -مسألة فإن امن على الدعاء لزمه في قولهم جميعا
- -مسألة فإن قال أخرته رجاء موته لم يعذر بذلك ويبطل خيار لأنه أخر نفيه مع إمكانه لغير عذر
- -مسألة وإن قال لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل منه
- -مسألة وإن أخره لغيبة أو مرض أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه
- -مسألة ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة
- -مسألة ويلزمه الحد إذا أكذب نفسه سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده
- -مسألة فأما إن أتت به لدون ستة أشهر مد تزوجها
- -مسألة وإن أقرت بانقضاء القروء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر لم يلحق بالزوج
- -مسألة فإن طلقها وهي حامل فولدت ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر فهو من الزوج
- -مسألة أو صبي دون عشر أو مقطوع الذكر والأنثيين
- -مسألة وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها
- -مسألة وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق أو لبيع فهو ولده
- -مسألة وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه
- -مسألة وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه سواء ادعاه البائع أو لم يدعه
- -مسألة فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها بيعها لم يلحقه الولد بحال سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل منها
- -مسألة وإن ادعاه البائع فهو عبد للمشتري
- -مسألة وإن وطىء المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فأتت بولد لم يلحقه نسبه
[+]كتاب العدد
- -كتاب العدد
- -مسألة وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما او بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام
- -مسألة إلا ألا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها ولا يكمل صداقها لأن المظنة لا تتحقق
- -مسألة والحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء
- -مسألة وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض به العدة وعنه تنقضي وفيه بعد
- -مسألة وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين وعنه سنتان
- -مسألة وأقل ما يتعين به الولد أحد وثمانون يوما وهو أقل ما تنقضي به العدة من الحمل وهو أن تضعه بعد ثمانين
- -مسألة وإن مات زوج الزوجية في عدتها استأنفت عدة الوفاة من حين وسقطت عدة الطلاق
- -مسألة وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل من عدتها وتبني على عدة الطلاق ولا تعتد
- -مسألة وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة
- -مسألة وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم
- -مسألة وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد فقال القاضي عليها عدة الوفاة نص عليه وقال ابن حامد لا عدة عليها
- -مسألة والقرء الحيض في أصح الروايتين والثانية هي الاطهار
- -مسألة ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها
- -مسألة ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها وإذا طهرت من الحيضة الثالثة حلت في إحدى الروايتين والأخرى لا
- -مسألة والرواية الثانية القروء الاطهار وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا فإذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت
- -مسألة وعدة أم الولد عدة الأمة لأنها أمة مملوكة وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة أما إذا اعتدت
- -مسألة وحد الإياس خمسون سنة وعنه أن ذلك حده في نساء العجم وحده في نساء العرب ستون سنة
- -مسألة وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت الى القروء ويلزمها إكمالها
- -مسألة وإن يئست ذات القروء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات ثلاثة أشهر
- -مسألة وان اعتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا بنت على عدة امة
- -مسألة وإن كانت امة اعتدت أحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل وشهرين للعدة
- -مسألة وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض والمستحاضة اليائسة ثلاثة أشهر وعنه سنة
- -مسألة وهكذا حكم المتسحاضة الناسية
- -مسألة فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض ورضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به
- -مسألة وهل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة؟ على وجهين
- -مسألة وإذا حكم حاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق الأول صح طلاقه
- -مسألة فإذا فعلت ذلك يعني تربصت أربع سنين واعتدت عدة الوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول فإن كان
- -مسألة وإن قدم بعد دخول الثاني بها خير الأول بين أخذها فتكون امرأته بالعقد الأول وبين صداقها وتكون
- -مسألة ويأخذ منه صداقها
- -مسألة وهل يأخذ منه صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟ على روايتين
- -مسألة ومن مات عنها زوجها أو طلقها وهو غائب فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدات
- -مسألة وعدة الموطوءة بشهبة عدة المطلقة وكذلك المزني بها وعنه أنها تستبرأ بحيضة
- -فصول تتعلق بالمفقود
- -مسألة وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى تدخل بها فتنقطع حينئذ
- -مسألة ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول ثم استأنفت العدة من الثاني
- -مسألة وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد فقياس المذهب تحريم
- -مسألة وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها منه ثم اعتدت للآخر أيهما كان
- -مسألة وإن أمكن أن يكون منهما وهو أن تأتي به لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني ولأربع سنين فما دونها
- -مسألة وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد
- -مسألة وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف على روايتين
- -مسألة وإن وطىء رجلان امرأة فعليها عدتان لهما لحديث عمر وعلى الذي ذكرناه فيما إذا تزوجت في عدتها
- -مسألة وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة من الطلاق الثاني لأنه طلاق من نكاح اتصل به المسيس
- -مسألة وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها فعلى روايتين
- -مسألة ويستوي في وجوبه الحرة والأمة والمسلمة والذمية والكبيرة والصغيرة
- -مسألة وهل يجب على البائن على روايتين
- -مسألة ولا إحداد على الرحعية بغير خلاف نعلمه
- -مسألة والإحداد اجتناب الطيب والزينة والتحسين كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين
- -مسألة ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا
- -مسألة إلا أن تدعو ضرورة الى خروجها منه بأن يحولها مالكه أو تخشى على نفسها
- -مسألة ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا لحوائجها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها
- -مسألة وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها وإن
- -مسألة وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبو لزمها العود
- -مسألة وإن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في
- -مسألة وأما المبتوتة فلا تجب عليها عدة الوفاة في منزله وتعتد حيث شاءت نص عليه قال اصحابنا لا يتعين
- -باب في استبراء الإماء
- -مسألة وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو من رجل قد استبرأها لم يطأها
- -مسألة وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها
- -مسألة والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين
- -مسألة وإن اشترى زوجته لم يلزمه استبراؤها لأنه فرلاش له
- -مسألة أو عجزت مكاتبيته حلت لسيدها بغير استبراء
- -مسألة أو أسلمت أمته المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو كان هو المرتد فأسلم فهي حلال بغير
- -مسألة أو اشترى مكاتبة ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز أو اشترى عبده التاجر امة فاستبرأها ثم أخذها سيده
- -مسألة وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ ويحتمل أن لا يجزىء
- -مسألة وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين
- -مسألة وإذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها
- -مسألة وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين
- -مسألة وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت
- -مسألة وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة فعليها بعد موت الآخر منهما أطول الأجلين من أربعة
- -مسألة وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان
- -مسألة أو بحيضة إن كانت ممن تحيض
- -مسألة أو يمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة وعنه بثلاثة أشهر اختارها الخرقي
- -مسألة ومن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيض
[+]كتاب الرضاع
- -كتاب الرضاع
- -مسألة ولا ينتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته
- -مسألة وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدا لها وحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة
- -مسألة وإن وطىء رجلان امرأة بشبهة بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن يثبت نسب المولود منه سواء ثبت
- -مسألة وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر وعنه ذكرها ابن أبي موسى
- -مسألة ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من رجل أو بهيمة أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة
- -مسألة فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم يثبت التحريم وقال أبو الخطاب إذا ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم وقال
- -مسألة ومتى أخذ الثدني فامتص منه ثم تركه أوقطع عليه فهي رضعة فإن عاد فأخذه فهي رضعة أخرى بعد ما
- -مسألة والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين
- -مسألة ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب ذكره الخرقي وقال أبو بكر لا يثبت التحريم بهما
- -مسألة ويحرم اللبن المشوب
- -مسألة والحقنة لا تنشر الحرمة نص عليه وقال ابن حامد ينشرها
- -مسألة وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت
- -مسألة وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى وعلى الثانية
- -مسألة وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا بأن تلقم كل واحدة منهما ثديا فيمتصان معا أو تحلب من
- -مسألة وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر
- -مسألة وكل امرأة تحرم ابنتها عليه كأمه وأخته وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه
- -مسألة وإن أفسدت نكاحها قبل الدخول فلا مهر لها
- -مسألة وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها ويجب على زوجها وإن أفسده غيرها وجب
- -مسألة وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها
- -مسألة فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى
- -مسألة فلو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات انفسخ نكاح الكبيرة وحرمت
- -مسألة وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت
- -مسألة ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات
- -مسألة فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار حرمت الكبيرة
- -مسألة وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين
- -مسألة ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي
- -مسألة وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت بشهادتها وعنه أنها إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل
- -مسألة وإن تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح فإن صدقته فلا مهر لها وإن
- -مسألة وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته في الحكم لأنه لا يقبل قولها في فسخ
- -مسألة ولو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع وهي في سنه أو أكبر منه لم تحرم لتحققنا كذبه وقد ذكرناه
- -مسألة ولو تزوج رجل امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه ولم يزد لبنها فهو للأول وإن زاد لبنها فأرضعت
[+]كتاب النفقات
- -كتاب النفقات
- -مسألة فإن تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم
- -مسألة ويجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم
- -مسألة وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها
- -مسألة فأما الطيب والخضاب والحناء ونحوه فلا يلزمه إلا أن يريد منها التزين به
- -مسألة وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها لومه ذلك
- -مسألة فإن كان لها خادم وإلا أقام لها خادما بشراء أو كراء أو عارية ولا يلزم الزوج أن يملكها خادما
- -مسألة وعليه نفقته بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة
- -مسألة فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يكن لها ذلك ولم يلزمه
- -مسألة فإن قال الزوج أنا أخدمك بنفسي لم يلزمها
- -مسألة وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها وعنه لها السكنى
- -مسألة ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد لأن المستحق خدمتها في نفسها ويحصل ذلك بواحد
- -مسألة فإن طلق زوجته ولم ينفق عيها يظنها حائلا ثم تبين أنها كانت حاملا فعليه نفقة ما مضى
- -مسألة وإن أنفق عيها يظنها حاملا وبانت حائلا مثل من ادعت الحمل لتكون لها النفقة أنفق عليها ثلاثة أشهر ثم
- -مسألة وهل تجب النفقة للحامل لحملها أو لها من أجله على روايتين
- -مسألة وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة في مدة العدة لأن النكاح قد زال بالموت
- -مسألة فإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر
- -مسألة وإن انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ويحتمل أن لا يلزمه
- -مسألة فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها
- -مسألة وعليه كسوتها في كل عام مرة
- -مسألة وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة على وجهين
- -مسألة وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها فيجوز لها بيعها وهبتها
- -مسألة وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى تركها لتعذر أو غير عذر في أظهر الروايتين
- -مسألة وإن سلمت نفسها وهي ممن يتعذر وطؤها لرتق أوحيض أو نفاس أو لكونها نضوة الخلق لا يمكنه وطؤها
- -مسألة وإن أسلمت نفسها وهي صغيرة وجبت عليه نفقتها إذا كانت كبيرة يمكن وطؤها
- -مسألة فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ولا تسليمها إليه إذا طلبها
- -مسألة وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله
- -مسألة وإن منعت نفسها أو معها أهلها فلا نفقة لها وإن تساكنا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك
- -مسألة إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتحب نفقتها
- -مسألة فأما الصداق المؤجل فليس لها منع نفسها حتى تقبضه كالثمن المؤجل في البيع وقد ذكرنا هذه المسائل في
- -مسألة وإن سلمت الأمة نفسها ليلا أو نهارا فهي كالحرة في وجوب النفقة
- -مسألة وإن كان بعد الدخول فكذلك في أحد الوجهين قياسا على ما قبل الدخول والثاني ليس لها ذلك
- -مسألة وإن كانت تأوي إليه ليلا وعند السيد نهارا فعلى كل واحد منهما النفقة بقدر مقامها عنده
- -مسألة وإذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه أو تطوعت بحج أو صوم أو أحرمت بحج منذور في الذمة بغير إذنه
- -مسألة وإن بعثها في حاجته فهي على نفقتها
- -مسألة وكذلك إن ادعى تسليم النفقة إليها فأنكرته فالقول قولها كذلك
- -مسألة وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين
- -مسألة وإن اختلفا في نشوزها فادعى أنها نشزت وأنكرت الزوجة فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم
- -مسألة وإن اختلفا في بذل التسليم فقالت: بذلت لك تسليم نفسي فأنكرها فالقول قوله
- -مسألة وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته وترك المطالبة جاز
- -مسألة وإن أعسر بنفقة الخادم أو النفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم فلا فسخ لها وتكون النفقة
- -مسألة ويثبت ذلك في ذمته وكذلك إن أعسر بالمسكن وقلنا لا يثبت لها الفسخ
- -مسألة وإن أعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ يحتمل وجهين
- -مسألة وإن أعسر زوج الأمة فرضيت لم يكن لسيدها الفسخ ويحتمل أن له ذلك
- -مسألة فإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه فإن صبر على الحبس ولم ينفق أخذ الحاكم النفقة من ماله فدفعها إلى
- -مسألة وإن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فإن قدرت له على مال أخذت بقدر حاجتها لحديث هند
- -مسألة فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ إذا لم يقدر الحاكم له على مال يأخذه أو لم يقدر على النفقة
- -مسألة ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم الحاكم
- -باب نفقة الأقارب والمماليك
- -مسألة ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا
- -مسألة وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه
- -مسألة فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي وقال أبو الخطاب يخرج في وجوبها عليهم
- -مسألة وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث
- -مسألة فإن كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد
- -مسألة وان اجتمع جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ لأن ميراثهما منه كذلك وعلى هذا المعنى
- -مسألة إلا أن يكون له أب فتكون النفقة عليه وحده
- -مسألة ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما وهكذا ذكره القاضي وأبو الخطاب
- -مسألة ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها يعني على الجدة
- -مسألة ومن لم يفضل عنده إلا نفقة شخص واحد بدأ بالأقرب فالأقرب فإن كان له أبوان جعله بينهما
- -مسألة ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين
- -مسألة وليس له منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك
- -مسألة فإن كان له أبوان فهو بينهما
- -مسألة وإن كان معهما ابن فقال القاضي إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم
- -مسألة وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق
- -مسألة ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين
- -مسألة إن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه
- -مسألة ومن لزمته نفقة رجل فهل يلزمه امرأته على روايتين
- -مسألة وإن أعسر زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهما الفسخ
- -مسألة وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه
- -مسألة وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها
- -مسألة ولا يجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين
- -مسألة وعليه تزويجهم إذا طلبوا ذلك
- -مسألة إلا الأمة إذا كان يستمتع بها
- -مسألة ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون
- -مسألة ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات
- -مسألة ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه
- -مسألة ويداويهم إذا مرضوا
- -مسألة وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه معه فإن أبى أطعمه منه
- -مسألة ولا يجبر العبد على المخارجة وإن اتفقا عليها جاز
- -مسألة ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه
- -مسألة وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته
- -مسألة وللعبد التسري بإذن سيده ولو ملكه جارية لم يكن له التسري بها إلا بأذنه
- -مسألة ولا يحملها ما لا تطيق
[+]كتاب الجنايات
- -كتاب الجنايات
- -مسألة والقتل على أربعة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ
- -مسألة والعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما وهو تسعة أقسام
- -مسألة فإن بقي من ذلك ضمناحتى مات أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض
- -مسألة وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود لأنه جرحه بغير إذنه جرحا لا يجوز له فكان عليه
- -مسألة وإن ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين
- -مسألة فإن خلط السم بطعام نفسه فدخل إنسان منزله فأكله فلا ضمان عليه
- -مسألة والذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا أو ينصب
- -مسألة وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية
- -مسألة وإن قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان
- -مسألة وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل
- -مسألة فإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقصاص على الثاني
- -مسألة وإن ألقاه في لجة فالتقمه الحوت فالقود على الرامي في أحد الوجهين
- -مسألة وإن أكره أنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما
- -مسألة وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم فقتل القصاص على الآمر
- -مسألة وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل
- -مسألة وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القتل وإن لم يعلم فعلى الآمر
- -مسألة وإن أمسك إنسانا لآخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين
- -مسألة وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك
- -مسألة وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان
- -مسألة ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي
- -باب شروط القصاص
- -مسألة وإن قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء على القاطع لأنه لم يجن على معصوم
- -مسألة ولو قطع يد مسلم فارتد ثم مات فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين
- -مسألة وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص على قاتله
- -مسألة وبقتل العبد المسلم بالعبد المسلم تساوت قيمتهما أو اختلفت
- -مسألة ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر
- -مسألة وعن أحمد لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه وقد ذكرناه
- -مسألة ويقتل الكافر بالمسلم
- -مسألة ولا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان
- -مسألة ولا يقتل حر بعبد
- -مسألة إلا أن يجرحه وهو مثله أو يقتله ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق فيموت المجروح فإنه يقتل به
- -مسألة وإن جرح مسلم كافرا فأسلم المجروح ثم مات مسلما بسراية الجرح لم يقتل به قاتله لعدم التكافؤ
- -مسألة وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع السهم به حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من
- -مسألة ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم فعليه القصاص
- -مسألة وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك عند أبي بكر
- -مسألة ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص فلو قتل أحد الزوجين
- -مسألة ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين
- -مسألة ولو قتل رجل أخازوجته فورثته ثم ماتت فورثها ولده سقط عنه القصاص وسواء كان لها ولد من غيره أو لا
- -مسألة: ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه
- -مسألة وإن قتل أحد الابنين اباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول لذلك، وله أن يقتص
- -مسألة وإن قتل من لا يعرفه وادعى كفره لم يقبل
- -مسألة وإن قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وانكر وليه فالقول
- -مسألة وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه وأنكر الآخر وجب القصاص
- -باب استيفاء القصاص
- -مسألة فإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما واحتمل أن تجب دية أبيهما
- -مسألة فإن فعل فلا قصاص عليه
- -مسألة وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة كالعبد سقط حقهما وجها واحدا لأنه لا يمكن إيجاب ديته على العاقلة
- -مسألة وعليه لشركائه حقهم من الدية ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين وفي الآخر لهم ذلك في تركة الجاني
- -مسألة وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به فعليهم القود وإلا فلا قود وعليهم ديته
- -مسألة وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائب لما ذكرناه
- -مسألة وإن كان بعضهم صغيرا أومجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور وعنه له ذلك
- -مسألة وكل من ورث المال ورث القصاص على حسب ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام
- -مسألة ومن لاوارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا فله أن يفعل من ذلك ما يرى فيه المصلحة
- -مسألة وإن اقتص من حامل وجب ضمان حنايتها على قاتلها
- -مسألة وإن ادعت الحمل ففيه وجهان
- -مسألة وحكم الحد في ذلك حكم القصاص لما ذكرنا من الحديث ولأنه في معنى القصاص
- -مسألة وعليه تفقد الآلة فإن كانت كالة منعه الاستيفاء بها لئلا يعذب المقتول
- -مسألة وينظر السلطان في الولي فإن كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه
- -مسألة وإن كان الولي لا يحسن الاستيفاء أمره بالتوكيل
- -مسألة فإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني فقد قيل يؤخذ العوض من بيت المال
- -مسألة والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل
- -مسألة وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة
- -مسألة فإن قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه قتل بالسيف رواية واحدة
- -مسألة ولا يجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة ولا قطع شيء من أطرافه فإن فعل فلا قصاص فيه وتجب فيه
- -مسألة وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال اقيد للأول
- -مسألة وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه أولا ثم قتل لولي المقتول سواء تقدم القتل أو تأخر
- -باب العفو عن القصاص
- -مسألة وإن قطع أيدي جماعة فحكمهم حكم القتل على ما ذكرنا من التفصيل الاختلاف
- -مسألة وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته
- -مسألة وإن قطع اصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال فله تمام الدية وإن
- -مسألة وإن قال الجاني عفوت مطلقا أو عفوت عنها وعن سرايتها قال بل عفوت الى مال أو عفوت عنها دون
- -مسألة وإن قتل الجاني العافي عمدا فلوليه القصاص أو الدية كاملة وقال القاضي له القصاص أو تمام الدية
- -مسألة وإذا وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه وهل يضمن العافي؟
- -مسألة وإن عفا قاتله بعد الجرح صح وسواء عفا بلفظ العفو أو الوصية
- -مسألة وإن وجب لعبد قصاص في الطرف أو جرح أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه
- -مسألة وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح
- -مسألة ولا يحتمل أن يصح عفوه عن المال ولا وصية به لقاتل ولا غيره إذا قلنا إنه يحدث على ملك الورثة لأنه
- -مسألة وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح لقاتل؟ على روايتين
- -باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- -مسألة وهو نوعان أحدهما الأطراف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن
- -مسألة ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي اليه كمارن
- -مسألة وتقطع العين بالعين
- -مسألة ويؤخذ السن بالسن
- -مسألة وتؤخذ الشفة بالشفة
- -مسألة وتؤخذ اليد باليد
- -مسألة ويؤخذ الجفن بالجفن
- -مسألة ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والانثيين بمثله
- -مسألة ويجري القصاص في الانثيين كما ذكرنا من النص والمعنى
- -مسألة وهل يجري القصاص في الألية؟ على وجهين
- -مسألة وفي القصاص في شفري المرأة وجهان
- -مسألة وإذا وصح إنسانا فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإنه جرح يمكن الاقتصاص منه من غير
- -مسألة وتؤخذ الأصبع والسن والأنملة بمثلها في الموضع والاسم ولا تؤخذ أنملة بأنملة إلا أن يتفقا في الموضع والاسم
- -مسألة فلو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من آخر ليس له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل
- -مسألة ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا زائدة بزائدة في غير محلها لعدم التماثل وإن تراضيا عليه
- -مسألة فلو تراضيا على إحدى اليدين بدلا عن الأخرى فقطعها المقتص سقط القود
- -مسألة وإن قال له أخرج يمينك فاخرج يساره فقطعها أجزأت على قول أبي بكر سواء قطعها عالما بها أو جاهلا
- -مسألة وإن أخرجها دهشة أو ظنا منه أنها تجزىء فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار وأنها لا تجزىء ويعزر
- -مسألة وإن كان من عليه القصاص مجنونا مثل من يجن بعد وجوب القصاص عليه فعلى قاطعها للقود
- -مسألة وإن كان من له القصاص مجنونا ومن عليه القصاص عاقلا فأخرج إليه يساره أو يمينه فقطعها ذهبت هدرا
- -مسألة ولا تؤخذ عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا ذكر صحيح بأشل
- -مسألة ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين
- -مسألة إلا مارن الأشم الصحيح فإنه يؤخذ بأنف الأخشم الذي لا يشم
- -مسألة وتؤخذ أذن السميع بأذن الأصم لما ذكرنا
- -مسألة ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف
- -مسألة وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه
- -مسألة وتؤخذ الناقصة بالكاملة لأنها دون حقه، وهل له أخذ دية الأصابع الناقصة على وجهين
- -مسألة وان اختلفا في شلل العضو وضحته فالقول قول المجني عليه في أحد الوجهين
- -مسألة وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن قلعها
- -مسألة ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها وهي سن من قد أثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت فإن قلع
- -مسألة فإن عاد بدل السن على صفتها في موضعها فلا شييء على الجاني وإن مضى زمن عودها ولم تعد
- -مسألة وإن مات المجني عليه قبل الإياس من عودها فلا قصاص
- -مسألة فإن قطع سن كبير فقال القاضي يسأل أهل الخبرة
- -مسألة وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني لأنه قد تبين أن القصاص لم يكن يجب ويضمنها بالدية دون
- -مسألة وإن عادت سن المجني عليه قصيرة أو معيبة فعلى الجاني أرش نقصها بالحساب
- -مسألة ولا يجب القصاص فيما سوى ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة أو أعظم منها
- -مسألة إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة بغير خلاف بين أصحابنا
- -مسألة ولا شيء له مع القصاص على قول أبي بكر
- -مسألة ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جمع رأس الشاج وزيادة
- -مسألة وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قصاص عليهم رواية واحدة
- -مسألة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية
- -مسألة وإن شل ففيه ديته
- -مسألة وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع
- -مسألة ولا يقتص في الطرف إلا بعد برئه
- -مسألة فإن فعل ذلك سقط حقه من سرايته فلو سرى إلى نفسه كان هدرا ولو سرى القصاص الى نفس الجاني
[+]كتاب الديات
- -كتاب الديات
- -مسألة فإن كان القتل عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة
- -مسألة وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى عاقتله
- -مسألة وان القى انسانا على أفعى أوألقاها عليه فقتلته أوطلب انسانا بسيف مجرد فهرب فوقع في شيء تلف به
- -مسألة فإن طلب إنسانا بالسيف مشهورا فهرب منه فتلف في هربه ضمنه
- -مسألة وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه أو في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه أو وضع في
- -مسألة وإن بالت فيها دابته فزلق به حيوان فمات به فقال أصحابنا على صاحب الدابة الضمان إذا كان راكبا
- -مسألة وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا أو نصب سكينا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على السكين فالضمان
- -مسألة وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر
- -مسألة وان اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر
- -مسألة وان غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية وإن مات بمرض فعلى وجهين
- -مسألة إلا أن يكون أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته
- -مسألة إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه فيه وعليه ضمان ما تلف به
- -مسألة وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلته ديتهما
- -مسألة وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته
- -مسألة وان كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في اموالهم في الصحيح من المذهب
- -مسألة وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا شيء له وعنه على عاقلته ديته فلورثته ودية طرفه لنفسه
- -مسألة وإذا نزل رجل في بئر فحر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته
- -مسألة وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث فلا شيء على الثالث
- -مسألة وإن وقع عليهما ثالث فمات الثاني به فعلى عاقلة الثالث ديته
- -مسألة وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فالقياس
- -مسألة ومن اضطر الى طعام إنسان أو شرابه به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه نص عليه
- -مسألة وإن افزع انسانا فأحدث بغائظ فعليه ثلث ديته وعنه لا شيء عليه
- -مسألة ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان الى امرأة ليحضرها فاجهضت جنينا أو
- -مسألة وإن سلم ولده الى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه ويحتمل أن تضمنه العاقلة
- -مسألة وإن أمر إنسانا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه
- -مسألة وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه أو حجرا فرمته الريح على إنسان فقتله أو شيء أتلفه لم يضمنه
- -مسألة وإن أخرج جناحا إلى الطريق أو ميزانا فسقط على إنسان فاتأفه ضمنه
- -باب مقادير ديات النفس
- -مسألة وعن أحمد رحمه الله أن الإبل هي الأصل خاصة
- -مسألة فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون
- -مسألة وإذا قلنا إن الإبل هي الأصل خاصة فعلى من عليه الدية تسليمها إلى مستحقها سليمة من العيوب وأيهما
- -مسألة وإن كان القتل خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون
- -مسألة ويؤخذ في البقر النصف مسنات والنصف أتبعة وفي الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة إذا كانت الغنم ضأنا
- -مسألة ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك إذا كان سليما من العيوب وقال أبو الخطاب تعتبر أن تكون القيمة
- -مسألة ويؤخذ في الحلل المتعارف من ذلك باليمن
- -مسألة وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف
- -مسألة ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى وذلك ثلاثة أرباع دية الذكرلأنه يحتمل الذكورية
- -مسألة ونساؤهم على النصف من دياتهم
- -مسألة ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم
- -مسألة وجراحاتهم على النصف من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم قياسا عليهم
- -مسألة ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه
- -مسألة فأما عبدة الأوثان وسائر من ليس له كتاب كالترك ومن عبد ما استحسن فلا ذمة لهم وإنما تحقن دماؤهم
- -مسألة وفي جراحه إن لم يكن مقدرا في الحر ما نقصه بعد التئام الجرح كسائر الأموال وإن كان مقدرا في الحر
- -مسألة ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وكذلك في جراحه
- -مسألة وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو اذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملك السيد عنه وإن قطع ذكره ثم
- -مسألة ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب ولا من له دون سبع سنين
- -مسألة وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى
- -مسألة وإن ضرب بطن أمه فعتقت ثم أسقطت الجنين ففيه غرة
- -مسألة وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية
- -مسألة وان سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر ان كان حرا أو قيمته أن كان مملوكا
- -مسألة وان كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما دية فيجب عشر دية كتابية على كل حال
- -مسألة وان اختلفا في حياته ولا بينة لهما ففي أيهما يقدم قوله؟ وجهان
- -مسألة وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ لشيء من ذلك وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وأبي حنيفة
- -مسألة إن قتل مسلم كافرا عمدا ضعفت الدية على قاتله لإزالة القود كما حكم عثمان رضي الله عنه
- -مسألة وإن كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان
- -مسألة وإن سلمه اليه السيد فأبى ولي الجناية قبوله وقال: بعه أنت وادفع ثمنه الي فهل يلزم السيد ذلك
- -مسألة وان جنى عمدا فعفا الولي على القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضا السيد؟ على روايتين
- -مسألة وإن عفا أحدهما أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه
- -مسألة وإن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص وإن كان بعضها بعد بعض
- -مسألة وإن جرح العبد حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد
- -باب ديات الأعضاء ومنافعها
- -مسألة وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها وعنه في المنخزين الدية وفي الحاجز حكومة
- -مسألة وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل واحد ربعها
- -مسألة وفي اصابع اليدين الدية وكذلك أصابع الرجلين وفي كل اصبع عشرها
- -مسألة وفي كل أنملة ثلث عقلها
- -مسألة وفي الظفر خمس دية الأصبع وهكذا ذكره أبو الخطاب
- -مسألة وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد أثغر يعني ألقى أسنانه ثم عادت والأضراس والأنياب
- -مسألة قال إذا قلعت ممن قد ثغر وهو الذي أبدل أسنانه وبلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدلها
- -مسألة وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية
- -مسألة وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمتي الثديين دية العضو كاملة
- -مسألة ويحتمل ان يجب على من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة
- -مسألة وفي الذكر الدية
- -مسألة وفي الثديين الدية
- -مسألة وفي قطع حلمتي الثديين ديتهما
- -مسألة وفي ثديي الرجل وهما التندوتان الدية
- -مسألة وفي العينين الدية
- -مسألة وفي الأذنين الدية
- -مسألة وفي اللحيين الدية
- -مسألة وفي الأليتين الدية
- -مسألة وفي الأنثيين الدية
- -مسألة وفي إسكتي المرأة الدية
- -مسألة وفي اللسان الدية اذا كان ناطقا
- -مسألة وفي ركب المرأة حكومة وهو عانة المرأة وكذلك عانة الرجل
- -مسألة وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة وشق الحشفة طولا بالحساب
- -مسألة وفي شلل العضو وإذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا يطبقان على الأسنان الدية
- -مسألة وفي تسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته وعنه في تسويد السن ثلث ديتها وقال أبو بكر فيها حكومة
- -مسألة وفي العضو الأشل من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين القائمة وشحمة الأذن
- -مسألة وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديته
- -مسألة وان أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة وفي قطع الأشل منهما كمال الدية
- -مسألة فإذا قلنا لا تكمل الدية في قطع ذكر الخصي ان قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة أو قطع الذكر ثم قطع
- -مسألة وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنفعتها لم يجب إلا دية واحدة كالعين إذا قلعت فذهب ضوؤها لم يجب إلا دية
- -مسألة وان قطع أنفه فذهب شمه وجبت ديتان لأن الشم في غير الأنف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر
- -مسألة وتجب الدية في أنف الأخشم والمخزوم
- -مسألة وفي البصر الدية
- -مسألة وفي الشم الدية
- -مسألة وكذلك تجب في الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح
- -مسألة وفي ذهاب العقل الدية
- -مسألة فإن كسر صلبه فذهب نكاحه ففيه الدية
- -مسألة وفي ذهاب المشي الدية
- -مسألة وفي ذهاب الأكل الدية
- -مسألة ويجب في الحدب
- -مسألة وفي تسويد الوجه اذا لم يزل الدية
- -مسألة وفي الصعر الدية وهو ان يضربه فيصير الوجه الى جانب
- -مسألة واذا لم يستمسك الغائظ والبول ففي كل واحد من ذلك دية كاملة
- -مسألة وفي نقص شيء من ذلك ان علم بقدره مثل نقص العقل بأن يجن يوما ويفيق يوما أو ذهاب بصر
- -مسألة وفي بعض الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا
- -مسألة وإن لم يعلم قدره مثل أن صار مدهوشا يفزع مما لا يفزع ويستوحش إذا خلا فهذا لا يمكن تقديره
- -مسألة فإن نقص سمعه أو بصره أو شمه أو حصل في كلامه تمتمة أو عجلة أو فأفأة ففيه حكومة لما حصل من
- -مسألة وان قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام أو ربع
- -مسألة وان قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع الآخر بقيته فذهب بقية الكلام فعلى الأول نصف
- -مسألة وإن نقص مشيه أو انحنى قليلا أوتقلست شفته بعض التقلس أو تحركت سنه أو ذهب اللبن من ثدي المرأة
- -مسألة وان قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم يجب إلا دية وان ذهبا مع بقاء اللسان وجبت ديتان
- -مسألة وان كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان لأجل ذهاب المشي والجماع
- -مسألة وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره فالقول قول المجني عليه مع يمينه
- -مسألة وان اختلفا في ذهاب بصره أري أهل الخبرة
- -مسألة وان اختلفا في ذهاب سمعه فإنه يتغفل ويصاح به وينتظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات
- -مسألة وان ادعى ذهاب شمه جربناه بالروائح الطيبة والمنتنة فإن هش للطيب وتنكر للمنتن فالقول قول الجاني
- -مسألة وان اختلفا في ذهاب ذوقه أطعم الأشياء المرة فإن عبس للطعم المر سقطت دعواه
- -مسألة ولا تجب دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها
- -مسألة فلو قطع سن كبير أو ظفرا ثم نبت او رده فالتحم فلم تجب الدية
- -مسألة وان عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرا فله أرش نقصه
- -مسألة وان قلع سنا صغيرا ويئس من عودها وجبت ديتها
- -مسألة وعنه في الظفر إذا نبت على صفته خمسة دنانير وإن نبت متغيرا عشرة
- -مسألة وان مات المجني عليه فادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكر الولي فالقول قوله
- -مسألة وان ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو عقله ثم عاد سقطت ديته
- -مسألة وفي كل حاجب نصفها وفي كل هدب ربعها
- -مسألة وفي بعض ذلك بقسطه من الدية يقدر بالمساحة كالأذنين ومارن الأنف ولا فرق في هذه الشعور بين
- -مسألة وان بقي من لحيته ما لا جمال فيه أو من غيره من الشعور ففيه وجهان
- -مسألة ولا قصاص في شيء من هذه الشعور
- -مسألة وإنما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود
- -مسألة فإن عاد سقطت الدية
- -مسألة وان قلع الجفن بهدبه لم يجب إلا دية الجفن
- -مسألة وان قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان وجبت ديتهما ودية الأسنان
- -مسألة وان قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية الأصابع
- -مسألة وان قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف
- -مسألة وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها
- -مسألة وان قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فلا قصاص وعليه دية كاملة
- -مسألة وان قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية
- -مسألة وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله وعنه فيها دية كاملة وان اختار القصاص فله ذلك
- -باب الشجاج وكسر العظام
- -مسألة وان أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة من الإبل أرش موضحتين
- -مسألة فإن اختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه
- -مسألة وإن خرق ما بينها في الباطن بأن قطع اللحم بينها وترك الجلد الذي فوقهما ففيها وجهان
- -مسألة فإن خرقه أجنبي فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة
- -مسألة وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش موضحة
- -مسألة ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه ففيها عشر من الإبل
- -مسألة فإن ضربه بمنقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة ولا تجب دية الهاشمة بغير خلاف
- -مسألة ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل
- -مسألة ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ وتسمى المأمومة آمة
- -مسألة وان خرقه من جانب فخرج من الجانب الآخر فهي جائفتان
- -مسألة وان طعنه في خده فوصل إلى فيه ففيه حكومة
- -مسألة وان جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه او أوضحه فوصل الجرح الى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة
- -مسألة وان أجافه ووسع آخر الجرح فهما جائفتان وعلى كل واحد منهما أرش جائفة
- -مسألة وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة
- -مسألة وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى عليه أرشها
- -مسألة وفي كل واحد من الذراع والزند والعضد والساق بعيران
- -مسألة وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب والعصعص ففيه الحكومة
- -مسألة والحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص فله مثله من الدية
- -مسألة إلا أن يكون في شيء فيه مقدر فلا يبلغ به أرش المقدر فإن كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ
- -مسألة فإن كانت الجراحة مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال
- -مسألة فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم
- -باب العاقلة وما تحمله
- -مسألة وخطأ الإمام والحاكم في احكامه في بيت المال وعنه على عاقلته
- -مسألة ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر
- -مسألة وهل يتعاقل اهل الذمة على روايتين
- -مسألة ولا يعقل حربي عن ذمي ولا ذمي عن حربي
- -مسألة ومن لا عاقلة له أو لم يكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه ان كان ذميا
- -مسألة ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية ويكون ذلك في مال الجاني
- -مسألة وقال ابو بكر ولا تحمل العاقلة شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين
- -مسألة وتحمل غرة الجنين
- -مسألة وتحمل جناية الخطأ عن الحر إذا بلغت الثلث
- -مسألة وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لكن يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان ما يسهل
- -مسألة: واختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه فقال بعضهم: يتكرر الواجب في الأحوال الثلاثة، فيكون الواجب فيها دينارا ونصفا وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار
- -مسألة ويبدأ بالأقرب فالأقرب فمتى اتسعت أموال الأقربين لها لم يتجاوزهم وإلا ننقل الى من يليهم
- -مسألة وإن تساوى جماعة في القرب وزع القدر الذي يلزمهم بينهم
- -مسألة وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه ان كان دية كاملة
- -مسألة وان كان الواجب ثلث الدية وجب في رأس الحول الأول وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس
- -مسألة فإن كانت الدية ناقصة كدية المرأة والكتابي ففيها وجهان
- -مسألة وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت وقال القاضي إن لم يسر الجرح الى
- -مسألة ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر سقط ما عليه وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه
- -مسألة وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة
- -باب كفارة القتل
- -مسألة مسلما كان المقتول أو كافرا حرا أو عبدا
- -مسألة ولو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة
- -مسألة وتجب الكفارة بقتل العبد
- -مسألة وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا حرا او عبدا
- -مسألة ويكفر العبد بالصيام لأنه لا مال له وقد ذكرنا كفارة العبد فيما مضى
- -مسألة فأما قتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه
- -مسألة وفي العمد وشبهه روايتان
- -باب القسامة
- -مسألة: ولا يثبت إلا بشروط أربعة: أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا مسلما أو ذميا، وأما الجراح فلا قسامة فيها
- -مسألة: وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا
- -مسألة: فأما الجراح فلا قسامة فيها
- -مسألة: فأما قول القتيل فلان قتلني فليس بلوث
- -مسألة: ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا، فقال الخرقي: لا يحكم له بيمين ولا غيرها، وعن أحمد أنه يحلف يمينا واحدة وهي الأولى، وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة
- -مسألة: وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا يوجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد
- -مسألة: وعن أحمد يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث خمسون رجلا كل واحد يمينا
- -مسألة: فان لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء
- -مسألة: فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الامام من بيت المال
- -مسألة: وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا وهل تلزمهم الدية أو تكون في بيت المال؟ على روايتين
- -باب قتال أهل البغي
- -مسألة: وهم القوم الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة
- -مسألة: وعلى الامام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف من شبهة فان فاؤوا والا قاتلهم
- -مسألة: وعلى رعيته معونته على حربهم للآية
- -مسألة: فان استنظروه مدة رجا رجوعهم فيها أنظرهم ويكشف عن حالهم ويبحث عن أمرهم، فان بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم
- -مسألة: فان ظن أنها مكيدة لم ينظرهم وقاتلهم
- -مسألة: ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار إلا لضرورة
- -مسألة: ولا يستعين في حربهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين
- -مسألة: وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟ على وجهين
- -مسألة: وذكر القاضي أن أحمد أومأ الى جواز الانتفاع به حال الحرب
- -مسألة: ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح
- -مسألة: ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل
- -مسألة: ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية
- -مسألة: وان أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى سبيله في الحال؟ يحتمل وجهين
- -مسألة: وإذا انقضى الحرب فمن وجد ماله في يد انسان أخذه
- -مسألة: ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال، وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟ على روايتين
- -مسألة: ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا ضمنه سواء كان قبل الحرب أوبعده
- -مسألة: وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة او خراج أو جزية لم يعد عليهم، ولا على صاحبه
- -مسألة: ومن ادعى زكاته اليهم قبل بغير يمين
- -مسألة: وإن ادعى ذمي جزيته اليهم لم يقبل الا ببينة
- -مسألأة: وإن ادعى دفع خراجه اليهم فهل يقبل بغير بينة؟ على وجهين
- -مسألة: وتجوز شهادتهم
- -مسألة: ولا ينقض من حكم حاكمهم الا ما ينقض من حكم غيره
- -مسألة: وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم، إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه تجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم
- -مسألة: وان استعانوا بأهل الحرب وآمنوهم لم يصح امانهم وابيح قتلهم
- -مسألة: وان أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم
- -مسألة: وان سبوا الامام عزرهم وكذلك إن سبوا غيره من أهل العدل
- -مسألة: وان جنوا جناية أو أتوا حدا اقامه عليهم
- -مسألة: وان اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة منهما ما اتلفت على الأخرى
- -باب حكم المرتد
- -مسألة: فمن أشرك بالله تعالى جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو سب الله سبحانه وتعالى أو رسوله كفر
- -مسألة: فان جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل عرف ذلك فان كان ممن لا يجهل ذلك كفر
- -مسألة: ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر وعنه يكفر
- -مسألة: ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دعي اليه ثلاثة أيام وضيق عليه فان لم يتب قتل
- -مسألة: ويقتل بالسيف لأنه آلة القتل ولا يحرق بالنار
- -مسألة: ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا
- -مسألة: فان قتله غيره بغير إذنه أساء وعزر لاساءته وافتياته على الامام ولا ضمان عليه لأنه محل غير معصوم وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها لذلك
- -مسألة: وان عقل الصبي الاسلام صح اسلامه وردته وعنه يصح اسلامه دون ردته وعنه لا يصح منهما شيء حتى يبلغ
- -مسألة: وإن أسلم ثم قال: لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الاسلام
- -مسألة: ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أ] ام من وقت بلوغه فان ثبت على كفره قتل
- -مسألة: ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته فان مات في سكره مات كافرا وعنه لا تصح ردته
- -مسألة: وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته أو من سب الله تعالى أو رسوله أو الساحر؟ على روايتين: إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال، إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال، والأخرى تقبل توبته كغيره
- -مسألة: وتوبة المرتد إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، الا أن تكون ردته بانكار فرض أو احلال محرم، أو جحد نبي أو كتاب، أو إلى دين من يعتقد أن محمدا بعث الى العرب خاصة، فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ويشهد أن محمدا بعث الى الع
- -مسألة: وإذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الاسلام صار بذلك مرتدا ويجبر على الاسلام
- -مسألة: واذا مات المرتد وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم باسلامه
- -مسألة: ولا يبطل إحصان المسلم بردته ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد الى الاسلام
- -مسألة: ويقضي ديونه واروش جناياته وينفق على من تلزمه مؤنته
- -مسألة: وما أتلف من شيء ضمنه ويتخرج في الجماعة الممتنعة ان لا يضمن ما اتلفه
- -مسألة: واذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؟ على روايتين
- -مسألة: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الاسلام، ومن لم يسلم منهم قتل ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة وهل يقرون على كفرهم؟ على روايتين
- -مسألة: وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل
- -مسألة: فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل
[+]كتاب الحدود
- -كتاب الحدود مسألة: ولا يجب الحد الا على بالغ عاقل عالم بالتحريم
- -مسألة: ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم
- -مسألة: ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه
- -مسألة: إلا السيد فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن، وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة؟ على روايتين
- -مسألة: ولا يملك إقامته على من بعضه حر ولا أمته المزوجة
- -مسألة: فان كان السيد فاسقا أو امرأة فله اقامته في ظاهر كلامه ويحتمل أن لا يملكه
- -مسألة: ولا يملكه المكاتب لأنه ليس من أهل الولاية، وفيه وجه أنه يملكه
- -مسألة: وسواء ثبت ببينة أو إقرار
- -مسألة: وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه، ويحتمل أن لا يملكه كالامام
- -مسألة: ولا يقيم الامام الحد بعلمه
- -مسألة: ويضرب الرجل قائما
- -مسألة: ولا تقام الحدود في المساجد
- -مسألة: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد
- -مسألة: ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد
- -مسألة: والمرأة كذلك فيما ذكرنا من صفة الجلد، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف
- -مسألة: والجلد في الزنا أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير
- -مسألة: وان رأى الامام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك
- -مسألة: قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض، فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب والعثكول، ويحتمل أن يؤخر للمرض المرجو زواله
- -مسألة: وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله ولا يجب على أحد ضمانه جلدا كان أو غيره
- -مسألة: وان زاد على الحد سوطا أو أكثر فتلف ضمنه وهل يضمن جميع الدية أو نصفها؟ على وجهين؟
- -مسألة: وإذا كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين
- -مسألة: واما المرأة فان كان ثبت باقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة حفر لها الى الصدر
- -مسألة: ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم وإن ثبت بالاقرار استحب أن يبدأ الامام
- -مسألة: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وان رجع في اثناء الحد لم يتمم
- -مسألة: وإن رجم ببينة فهرب لم يترك وإن كان باقرار ترك
- -مسألة: وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن
- -مسألة: فان اجتمعت مع حدود الله بدىء بها
- -مسألة: فان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه
- -مسألة: وإن أتى حدا في الغزو ولم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه
- -باب حد الزنا
- -مسألة: إذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين
- -مسألة: والمحصن من وطىء امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فان اختل شرط منها فلا إحصان لواحد منهما
- -مسألة: ويثبت الاحصان للذميين وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين
- -مسألة: وإن كان لرجل ولد من امرأة، فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه ولا يرجم إذا زنى
- -مسألة: وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة وغرب عاما إلى مسافة القصر وان كان ثيبا
- -مسألة: وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر
- -مسألة: ويخرج مع المرأة محرمها ليسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها، وإن شاء أقام معها حتى يكمل حولها، وإن أبى الخروج معها بذلت له الاجرة
- -مسألة: وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال ولا يغرب
- -مسألة: وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة، ويغرب نصف عام ويحتمل أن لا يغرب أما الرجم فلا يجب عليه وإن كان محصنا
- -مسألة: وحد اللوطي كحد الزاني سواء وعنه حده الرجم بكل حال
- -مسألة: ومن أتى بهيمة فحده حد اللوطي عند القاضي، واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر وتقتل البهيمة
- -مسألة: وكره أحمد أكل لحمها وهل يحرم؟ على وجهين
- -مسألة: وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج لأن أحكام الوطء تتعلق به ولا تتعلق بما دونه
- -مسألة: وإن وطىء دون الفرج فلاحد عليه
- -مسألة: وان أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما
- -مسألة: أو وجد امرأة نائمة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها فلا حد عليه
- -مسألة: أو وطىء في نكاه مختلف في صحته، أو وطىء في دبرها أو حيضها أو نفاسها
- -مسألة: أو أكره على الزنا فلا حد عليه وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد
- -مسألة: ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزنا
- -مسألة: وان وطىء ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين
- -مسألة: وإن وطىء في نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح المزوجة والمعتدة والخامسة وذوات المحارم من النسب والرضاع فعليه الحد
- -مسألة: أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره فزنى بها أو زنى بامرأة له عليها القصاص، أو بصغيرة أو مجنونة أو بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة البالغة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها فعليهم الحد
- -مسألة: ومتى رجع المقر بالحد عن اقراره، قبل منه وقد ذكرنا الخلاف فيه، والله أعلم
- -مسألة: وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد
- -مسألة: وان كانوا فساقا أو عميانا أوبعضهم، فعليهم الحد، وعنه أنه لا حد عليهم
- -مسألة: وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة، ولا عن الزوج إن شاء
- -مسألة: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر، فهم قذفة وعليهم الحد، وعنه يحد المشهود عليه، وهو بعيد
- -مسألة: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية منه أخرى، كملت شهادتهم إن كانت الزاويتان متقاربتين، وحد المشهود عليه
- -مسألة: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد آخران أنه زنى بها في قميص أحمر، كملت شهادتهم، ويحتمل أن لا تكمل، كما لو شهد كل اثنين أنه زنى بها في بيت غير الذي شهد به صاحباهما
- -مسألة: وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة، فلا حد عليها إجماعا، لأن الشهادة لم تكمل على فعل موجب للحد، وفي الرجل وجهان
- -مسألة: وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين؟
- -مسألة: وإن شهد اربعة فرجع احدهم، فلا شيء على الراجع ويحد الثلاثة، وإن كان رجوعه بعد الحد، فلا حد على الثلاثة، ويغرم الرابع ربع ما أتلفوه
- -مسألة: وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة، ثقات من النساء أنها عذراء، فلا حد عليها ولا الشهود نص عليه
- -مسألة: وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة، وشهد أربعة آخرون أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه، وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا؟ على روايتين
- -مسألة: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بذلك بمجرده، لكنها تسأل، فان ادعت أنها أكرهت ووطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا لم تحد
- -باب القذف
- -مسألة: ومن قذف حرا محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان عبدا، وقذف غير المحصن يوجب التعزير
- -مسألة: والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله، وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين؟
- -مسألة: وقذف غير المحصن يوجب التعزير، فاذا قذف مشتركا أو عبدا، أو مسلما له دون عشر سنين، أو مسلمة لها دون تسع، أو من ليس بعفيف، فعليه التعزير
- -مسألة: وإن قال: زنيت وانت صغيرة، وفسره بصغر عن تسع لم يحد، والا خرج على روايتين
- -مسألة: وإن قال لحرة مسلمة: زنيت وانت نصرانية، أو أمة، ولم تكن كذلك، فعليه الحد
- -مسألة: ومن قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد عليه، لم يسقط الحد عن القاذف
- -مسألة: وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما، لم يبح نفيه بذلك، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلامه اباحته
- -مسألة: وإن قال: يا لوطي، أو يا معفوج، فهو صريح في المنصوص عن أحمد، وعليه الحد
- -مسألة: فان قال: اردت بقولي: يا لوطي، انك تعمل عمل قوم لوط، فقال الخرقي، لا حد عليه وهو بعيد
- -مسألة: فان قال: اردت أنك تعمل عمل قوم لوط، غير إتيان الرجال. احتمل وجهين
- -مسألة: وإن قال: لست بولد فلان، فقد قذف أمه
- -مسألة: وإن قال: لست بولدي، فعلى وجهين
- -مسألة: وإن قال: أنت أزنى الناس، أو ازنى من فلانة، فهو قاذف له لأنه أضاف إليه الزنا بصفة المبالغة، وهذا قول أبي بكر
- -مسألة: وإن قال لرجل: يا زانية، أو لامرأة: يا زان، أو قال: زنت يداك ورجلاك، فهو صريح في القذف في قول أبي بكر، وليس بصريح عند ابن حامد
- -مسألة: وإن قال: زنأت في الجبل مهموزا، فهو صريح عند أبي بكر، وقال ابن حامد: إن كان يعرف العربية فليس بصريح
- -مسألة: والكنايات نحو قوله لامرأته: قد فضحته وغطيت أو نكست رأسه، وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادا من غيره، وأفسدت فراشه، أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا يا عفيفة يا فاجرة، يا قحبة، يا خبيثة، أو يقول لعربي: يا نبطي، يا
- -مسألة: أو يسمع رجلا يقذف فيقول: صدقت، أو أخبرني فلان أنك زنيت وكذبه الآخر، فهو كناية إذا فسره بما يحتمله غير القذف، قبل في قوله في أحد الوجهين، وفي الآخر صريح
- -مسألة: وإن قذف أهل بلد، أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم، عزر ولم يحد
- -مسألة: وإن قال لامرأته: يا زانية، قالت: بك زنيت، لم تكن قاذفة
- -مسألة: وإن قال لرجل: اقذفني، فقذفه، فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين
- -مسألة: وإذا قذفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة، وإن قذفت وهي ميتة، مسلمة كانت أو كافرة، أو أمة، إذا طالب الابن، وكان حرا مسلما، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة
- -مسألة: وإن مات المقذوف سقط الحد عن القاذف
- -مسألة: وإن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، مسلما كان أو كافرا
- -مسألة: ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، وعنه إن طالبوا متفرقين، حد لكل واحد حدا
- -مسألة: وإن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا
- -مسألة: وإن حد للقذف فأعاده، لم يعد عليه الحد، أما إذا قذف رجل مرات ولم يحد، فحد واحد رواية واحدة
- -باب القطع في السرقة
- -مسألة: ولا يجب إلا بسبعة شروط: احدها السرقة، وهي أخذ المال على وجه الاختفاء، ومنه استرق السمع ومسارقة النظر، إذا كان يستخفي بذلك
- -مسألة: ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاحد وديعة، ولا عارية، وعنه يقطع جاحد العارية
- -مسألة: ويقطع الطرار، وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه، وعنه ولا يقطع
- -مسألة: ويقطع بسرقة العبد الصغير في قول عامة أهل العلم
- -مسألة: ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا، وعنه أنه يقطع بسرقة الصغير
- -مسألة: فإن كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا، لم يقطع وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي
- -مسألة: ولا يقطع بسرقة مصحف وعند أبي الخطاب يقطع
- -مسألة: ويقطع بسرقة سائر كتب العلم
- -مسألة: ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر
- -مسألة: وإن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع، وعند أبي الخطاب يقطع
- -مسألة: وإن سرق نصابا ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع أو هبة، أو غيرهما لم يسقط القطع
- -مسألة: وإن ملك العين المسروقة بهبة أو بيع، أو غير ذلك من أسباب الملك، وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده لم يجب القطع
- -مسألة: إن دخل الحرز فذبح شاة قيمتها نصاب، فنقصت عن النصاب ثم أخرجها، لم يقطع
- -مسألة: وإن سرق فرد خف منفردا درهمان، وقيمته مع الآخر أربعة، لم يقطع
- -مسألة: وإن اشتركوا في سرقة نصاب قطعوا، سواء أخرجوه جملة، أو أخرج كل واحد جزءا
- -مسألة: وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه، فأخرج أحدهما نصابا وحده، أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب، وأدخل الآخر يده فأخرجه، قطعا
- -مسألة: فإن نقبا حرزا، فدخل أحدهما فقرب المتاع من النقب، وأدخل الآخر يده فأخرجه، فقال أصحابنا: قياس قول أحمد أن القطع عليهما
- -مسألة: وإن رماه الداخل إلى خارج، فأخذه الآخر، فالقطع على الداخل وحده
- -مسألة: إلا أن ينقب أحدهما ويذهب، فيأتي الآخر من غير علم فيسرق، فلا قطع
- -مسألة: وإن نقب أحدهما، ودخل الآخر فأخرجه، فلا قطع عليهما، ويحتمل أن يقطعا
- -مسألة: فان سرق من غير حرز فلا قطع عليه، لقوات شرطه، مثل أن يجد حرزا مهتوكا، أو بابا مفتوحا فيأخذ منه، فلا قطع عليه لذلك
- -مسألة: فان دخل الحرز، فأتلف فيه نصابا ولم يخرجه، فلا قطع عليه
- -مسألة: وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا فخرج به، أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت به، أو في ماء جار فأخرجه، أو قال لصغير أو معتوه: ادخل فأخرجه، ففعل، فعليه القطع
- -مسألة: والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، ويختلف باختلاف الاموال والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه
- -مسألة: وحرز البقل والباقلا. ونحوه وقدوره وراء الشرائج، إذا كان في السوق حارس. والشرائج تكون من القصب والخشب
- -مسألة: وحرز المواشي الصير، وحرزها في المراعي بالراعي ونظره إليها
- -مسألة: وحرز حمولة الابل بتقطيرها، وقائدها وسائقها إذا كان يراها
- -مسألة: وحرز الخشب والحطب الحظائر
- -مسألة: وحرز الثياب في الحمام بالحافظ، فان سرق من الحمام ولا حافظ فيه، فلا قطع عليه في قول عامتهم
- -مسألة: وحرز الكفن في القبر على الميت، فلو نبش قببرا وأخذ الكفن قطع
- -مسألة: وحرز الباب تركيبه في موضعه
- -مسألة: فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره، قطع
- -مسألة: وإن سرق قناديل المسجد، أو حصره، فعلى وجهين
- -مسألة: وإن نام إنسان على ردائه في المسجد، فسرقه سارق، قطع
- -مسألة: وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ، قطع، لأن حرزه بحافظه، فاذا سرقه قطع، كما يقطع بسرقة الثياب من الحمام، إذا كان ثم حافظ
- -مسألة: ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز، فلا قطع عليه، ويضمن عوضهما مرتين
- -مسألة: قال أبو بكر: ما كان حرزا لمال، فهو حرز لمال آخر، قياسا لأحدهما على الآخر، والصحيح خلاف ذلك. لأنا إنما رجعنا في الحرز إلى العرف والعادة، أن الجواهر والدراهم والدنانير لا تحرز في الصير والحظائر، ومن أحرزها أو نحوها في ذلك عد مفرطا، فكان العم
- -مسألة: ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده في قول الجميع، ووافقهم أبو ثور فيه وحكي عن داود أنه يقطع لعموم الآية
- -مسألة: ولا يقطع مسلم بالسرقة من بيت المال
- -مسألة: ولا يقطع بالسرقة من مال له فيه شرك، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه
- -مسألة: ومن سرق من الغنيمة ممن له حق، أو لولده، أو لسيده لم يقطع. لما ذكرنا من المسألة قبلها
- -مسألة: وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين
- -مسألة: ويقطع سائر الاقارب بالسرقة من مال أقاربهم، كالإخوة والأخوات ومن عداهم
- -مسألة: ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله
- -مسألة: ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع، وعنه يقطع، وعنه لا يقطع، إلا أن يكون معروفا بالسرقة
- -مسألة: وإذا سرق المسروق منه مال السارق، أو المغصوب منه مال الغاصب، من الحرز الذي فيه العين المسروقة، أو المغصوبة، لم يقطع، وإن سرق من غير ذلك، أو سرق من مال من له عليه دين قطع؟، إلا أن يعجز عن أخذه منه، فيسرق قدر حقه فلا يقطع، وقال القاضي: يقطع
- -مسألة: ومن أجر داره أو أعارها، ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع
- -مسألة: وإن استعار دارا، فنقبها المعير وسرق مال المستعير منها، قطع أيضا
- -مسألة: ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع
- -مسألة: وإذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، وهو أن تغمس في زيت مغلي، فان عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف وحسمت
- -مسألة: فان عاد حبس ولم يقطع، وعنه أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة
- -مسألة: ومن سرق وليس له يد يمنى، قطعت رجله اليسرى، وإن سرق وله يمنى فذهبت، سقط القطع، وإن ذهبت يده اليسرى، لم تقطع اليمنى على الرواية الأولى وتقطع على الأخرى
- -مسألة: وان سرق وله يمنى فذهبت، سقط القطع
- -مسألة: وان ذهبت يده اليسرى، أو كانت مقطوعة، أو شلاء، أو مقطوعة الاصابع، أو شلت قبل قطع يمناه، لم تقطع يمناه على الرواية الأولى، وتقطع على الثانية
- -مسألة: وإذا وجب قطع يمناه، فقطع القاطع يسراه بدلا عن يمينه أجزأت، ولا شيء على القاطع إلا الأدب
- -مسألة: ويجتمع القطع الضمان فترد العين المسروقة الى مالكها، وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع
- -مسألة: وهل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال، أو من مال السارق؟ على وجهين
- -باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق
- -مسألة: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغضبونهم المال مجاهرة، فأما من يأخذه على وجه السرقة فليس بمحارب
- -مسألة: وإن فعلوا ذلك في البنيان، لم يكونوا محاربين
- -مسألة: فاذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال، قتل حتما وصلب حتى يشتهر، وقال أبو بكر: يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب، وعن أحمد أنه يقطع مع ذلك
- -مسألة: وان قتل من لا يكافئه، فهل يقتل، على روايتين
- -مسألة: وان جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فهل يتحتم استيفاؤه؟ على روايتين
- -مسألة: وحكم الردء حكم المباشر
- -مسألة: ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل، وهل يصلب؟ على روايتين
- -مسألة: ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا
- -مسألة: ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله
- -مسألة: فان كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص، أو شلاء، قطعت رجله اليسرى، وهل تقطع يسرى يديه؟ ينبني على الرويتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة
- -مسألة: ومن لم يقتل ولا أخذ المال، نفي وشرد، فلا يترك يأوي إلى بلد، وعنه إن نفيه تعزيره بما يردعه
- -مسألة: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال، إلا أن يعفى له عنها
- -مسألة: ومن وجب عليه حد سوى ذلك، فتاب قبل إقامته لم يسقط عنه، وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل
- -مسألة: ومن مات وعليه حد سقط عنه لفوات محله، كما يسقط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة في الوضوء والغسل
- -مسألة: فان أريدت نفسه، لم يلزمه الدفع
- -مسألة: وإن عض انسان انسانا، فانتزع يده من فيه، فسقطت ثناياه ذهبت هدرا
- -مسألة: وإن نظر في بيته من خصاص الباب، أو نحوه، فحذف عينه ففقأها، فلا شيء عليه
- -باب حد المسكر
- -كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، من أي شي كان ويسمى خمرا، حكمه حكم عصير العنب في تحريمه، ووجوب الحد على شاربه
- -ولا يجوز شربه للذة، ولا للتداوي، ولا لعطش، ولا غيره، إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها، فيجوز
- -ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا كان أو كثيرا، فعليه الحد ثمانين جلدة، وعنه أربعون
- -والرقيق على النصف من ذلك
- -والذمي لا يحد بشربه في الصحيح عنه
- -وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على روايتين
- -والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم، نص عليه
- -وقال أبو الخطاب: عندي أن كلام أحمد في ذلك محمول على عصير، الغالب أنه يتخمر في ثلاثة أيام
- -ولا يكره أن يترك في الماء تمر، أو زبيب ونحوه ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث
- -ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت
- -ويكره الخليطان وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب
- -وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة
- -ولا بأس بالفقاع، وبه قال إسحاق وابن المنذر، قال شيخنا: ولا أعلم فيه خلافا، لأنه لا يسكر وإذا ترك يفسد بخلاف الخمر، والأشياء على الإباحة، ما لم يرد بتحريمها حجة
- -ومن وطئ جارية امرأته، فعليه الحد إلا أن تكون قد احلتها له، فيجلد مائة وهل يلحقه نسب ولدها؟ على روايتين
- -باب التعزير
- -وهل يلحقه نسب ولدها إذا حملت من هذا الوطء؟ على روايتين
- -ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الوضع
- -ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع
- -وإن استمنى بيده لغير حاجة عزر
- -وهو فرض كفاية، إذا قام به قوم سقط عن الباقين
- -ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع، وهو الصحيح الواجد لزاده، وما يحمله إذا كان بعيدا
- -وأقل ما يفعل مرة في كل عام، إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره
- -وأفضل ما يتطوع به الجهاد
- -وغزو البحر أفضل من غزو البر
- -ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو
- -وتمام الرباط أربعون يوما وهو لزوم الثغر للجهاد
- -ولا يستحب نقل أهله إليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل
- -وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر عليه
- -وما أخذوا من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة
- -ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له، ومن أحد أبويه مسلم إلا بإذن غريمه وأبيه، إلا أن يتعين عليه الجهاد، فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة
- -ويغزى مع كل بر وفاخر
- -ولا يجوز للمسلمين الفرار من ضعفهم، إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة، فإن زاد الكفار فلهم الفرار، ألا أن يغلب على ظنهم الظفر
- -فإن القي في مركبهم نار فاشتعلت فيه، فالذي يغلب على ظنهم السلامة فيه من المقام، أو إلقاء، أنفسهم في الماء، فالأولى لهم فعله وإن استوى عندهم الأمران، فقال أحمد رحمه الله: كيف شاء صنع
- -ولا يجوز إحراق نحل ولا تغرقه
- -ولا يجوز عقر دابة ولا ذبح شاة، إلا لأكل يحتاج إليه
- -وفي حرق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان: إحداهما
- -وإذا ظفر بهم، لم يقتل صبي ولا امرأة، ولا راهب ولا شيخ فان ولا أعمى، لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا
- -فإن تترسوا بهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة
- -وإن تترسوا بالمسلمين لم يجز رميهم، إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم، ويقصد الكفار
- -ومن أسر أسيرا، لم يجز له قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من السير معه، ولا يمكنه إكراهة
- -ويخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق، والمن، والفداء بمسلم أو بمال، وعنه لا يجوز بمال إلا غير الكتابي، ففي استرقاقه روايتان، ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين
- -ومن سبي من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه فهو مسلم ومن سبي مع أبويه فهو على دينهما
- -فإن اسلموا رقوا في الحال
- -ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين، وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها
- -ولا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم، إلا بعد البلوغ على إحدى الروايتين
- -وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟ على روايتين
- -وإذا حصر الإمام حصنا، لزمه مصابرته إذا رأى المصلحة فيها
- -ومن أسلم منهم، أحرز دمه وماله وأولاده الصغار
- -وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز إن كانت المصلحة فيه، وقد ذكرنا ذلك
- -وإن نزلوا على حكم حاكم، جاز إذا كان حرا مسلما بالغا عاقلا من أهل الإجتهاد
- -ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء فإن حكم بالمن لزم قبوله في أحد الوجهين
- -وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا، عصموا دماءهم وفي استرقاقهم وجهان
- -باب ما يلزم الإمام والجيش
- -ويمنع المخذل والمرجف
- -ويمنع النساء إلا طاعنة في السن، لسقي الماء ومعالجة الجرحى
- -ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة إليه
- -ويرفق بهم في المسير، فيسير بهم سير أضعفهم لئلا يشق عليهم، فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز
- -ويجوز أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق أو قلعه أو ماء، ويجب أن يكون معلوما، إلا أن يكون من مال الكفار فيجوز أن يكون مجهولا
- -فإن شرط له جارية معينة على قلعة يفتحها، نحو أن يشرط بنت فلان من أهل القلعة، لم يستحق شيئا حتى يفتح القلعة
- -وإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها إن رضي بها وإن أبى إلا الجارية وأبى صاحب القلعة تسليمها، فقال القاضي: يفسخ الصلح
- -وله أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، وذلك أنه إذا دخل الجيش، بعث سرية تغير، وإذا رجع بعث أخرى، فما أتت به أخرج خمسه، وأعطى السرية ما جعل لها، وقسم الباقي للجيش والسرية معا
- -ولا يجوز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز، ولا يخرج من العسكر، ولا يحدق حدثا لا بإذن الأمير
- -فإن دعا كافر إلى البراز، استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة أن يبارزه بإذن الأمير
- -فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه فله شرطه
- -فإن انهزم المسلم، أو أثخن بالجراح، جاز الدفع عنه
- -وإن قتله المسلم فله سلبه
- -وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير مخموس، إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال غير مثخن، وغرر بنفسه في قتله، وعنه لا يستحقه إلا من شرط له
- -وإن قطع أربعته وقتله آخر، فسلبه للقاطع دون القاتل
- -وإن أسره وقتله الإمام فسلبه غنيمة
- -وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة، وقيل: هو للقاتل
- -والسلب ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح والدابة بآلتها، عنه أن الدابة ليست من السلب، ونفقته وخيمته ورحله غنيمة
- -باب الأمان
- -وإن دخل قوم لا منعه لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنموا، فعن أحمد فيها ثلاث روايات
[+]كتاب الجهاد
- -كتاب الجهاد
- -ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا، فله أكله وعلف دابته بغير إذن، وليس له بيعه فإن باعه رد ثمنه في المغنم
- -فإن فضل معه منه شيء فأدخله البلد، رده في الغنيمة إلا أن يكون يسيرا فله أكله في إحدى الروايتين
- -ومن أخذ سلاحا، فله أن يقاتله به حتى تنقضي الحرب ثم يرده، وليس له ركوب الفرس في إحدى الروايتين
- -باب قسمة الغنائم
- -وإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بثمنه، وعنه لا حق لهم فيه، وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن، فصاحبه أحق به بثمنه وإن أخذه بغير عوض، فصاحبه أحق به بغير شيء
- -ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم يملكونها، روي عن أحمد في ذلك روايتان
- -وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها فيها
- -وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم الذين يستعدون للقتال
- -فأما المريض العاجز عن القتال، والمخذل والمرجف، والفرس الضعيف العجيف فلا حق له
- -وإذا ألحق مدد وهرب أسير، فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم، وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم
- -وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها
- -ثم يخمس الباقي، فيقسم خمسه على خمسة أسهم
- -ثم يعطي النفل بعد ذلك
- -ويرضخ لمن لا سهم له، وهم العبيد والنساء والصبيان
- -وفي الكافر روايتان: إحداهما يرضخ له والأخرى يسهم له
- -ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل، ولا للفارس سهم فارس
- -فإن تغيرت حالهم قبل تقضي الحرب أسهم لهم
- -وإن غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس ورضخ العبد
- -ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه
- -إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا، فيكون له سهم، وعنه له سهمان كالعربي
- -ولا يسهم لأكثر من فرسين
- -ولا يسهم لغير الخيل، وقال الخرقي: من غزا على بعير لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان
- -ومن دخل دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا أو استعاره أو أستأجره فشهد به الوقعة، فله سهم فارس، ومن دخل فارسا فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضي الحرب، فله سهم راجل
- -ومن غصب فرسا فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه
- -وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض لم يجز في إحدى الروايتين، ويجوز في الأخرى
- -ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إلا الأجرة
- -ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه
- -ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم
- -وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها ثم غلب عليها العدو، فهي مال المشتري في إحدى الروايتين اختارها الخلال وصاحبه، والأخرى هي من مال البائع اختارها الخرقي
- -وإن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده، أدب ولم يبلغ به الحد، وعليه مهرها، إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها، وتصير أم ولد له، والولد حر ثابت النسب
- -ومن أعتق منهم عبدا، عتق عليه قد حصته، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه
- -والغال من الغنيمة يحرق كله، إلا السلاح والمصحف والحيوان
- -وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار إلى أمير الجيش أوبعض قواده فهو غنيمة
- -باب حكم الأرضين المغنومة
- -الضرب الثاني
- -ويقرون فيها بغير جزية
- -والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد ولا ينقص، وعنه تجوز الزيادة دون النقص
- -ويجب الخراج على المالك دون المستأجر
- -والخراج كالدين، يحبس به الموسر وينظر المعسر
- -فإن أمكن زرعه عاما بعد عام، وجب نصف خراجه في كل عام
- -ومن عجز عن عمارة أرضه، أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها
- -وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج، أو تخفيفه عن إنسان جاز لأنه فيء فكان النظر فيه إلى الإمام
- -باب الفيء
- -ولا يخمس وقال الخرقي: يخمس فيصرف خمسه إلى أهل الخمس، وباقيه في المصالح
- -فإن فضل منه فضلة قسمه بين المسلمين ويبدأ بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
- -ثم الأنصار ثم سائر المسلمين وهل يفاضل بينهم؟ على روايتين
- -ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه، لأه مات بعد الاستحقاق فانتفل حقه إلى وارثه كسائر الموروثات
- -ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى امرأته وأولاده الصغار ما يكفيهم
- -فإذا بلغ ذكورهم، فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة فرض لهم وإن لم يختاروا تركوا وسقط حقهم من عطاء المقاتلة
- -وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه
- -ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم
- -ومن قال لكافر: أنت آمن، أولا بأس عليك أو اجرتك أو قف أو ألق سلاحك أو مترس نفذ أمنه
- -ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه فأنكره فالقول قوله وعنه القول قول الأسير، وعنه قول من يدل الحال على صدقة
- -ومن أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه علينا حرم قتلهم واسترقاقهم
- -ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن، ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية، وعند أبي الخطاب لا يقيمون سنة إلا بجزية
- -ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر معه متاع يبيعه قبل منه
- -وإذا أودع المستأمن ماله مسلما، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقي الأمان في ماله يبعث إليه إن طلبه
- -وإذا أسر الكفار مسلما، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة لزمه الوفاء لهم ولم يكن له أن يهرب
- -فإن لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا فله أن يقتل ويسرق ويهرب
- -وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم، لزمه الوفاء لهم إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم وقال الخرقي: لا يرجع الرجل أيضا
- -باب الهدنة
- -ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه
- -فمتى رأى المصلحة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت، وعنه لا يجوز في زيادة على العشر، فإن زاد على عشر بطل في الزيادة وفي العشر وجهان
- -وإن هادنهم مطلقا لم يصح
- -وإن شرط فيها شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء، أو رد النساء إليهم أو صداقهن، أو سلاحهم أو ادخالهم الحرم، لم يصح الشرط وقي العقد وجهان
- -وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز، ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمرهم بقتالهم والفرار منهم
- -وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم
- -وإن خاف نقض العهد منهم، نبذ إليهم عهدهم لقول الله تعالى: " وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء"
- -باب عقد الذمة
- -ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة الإنجيل، كالسامرة والفرنج، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب
- -فأما الصابئ فينظر فيه، فإن انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله، وإلا فلا
- -ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من حدهما، فعلى وجهين
- -ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم، مثلي ما تؤخذ من أموال المسلمين
- -ومصرفه مصرف الجزية اختاره القاضي
- -ولا يؤخذ ذلك من كتابي غيرهم، وقال القاضي: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم
- -ولا جزية على صبي، ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها
- -ومن بلغ أو أفاق أو استغنى، فهو من أهلها بالعقد الأول، ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك
- -ومن كان يجن ويفيق لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولا أخذت منه، ويحتمل أن يؤخذ في آخر كل حول، بقدر إفاقته منه
- -وتقسم الجزية بينهم، فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير اثنا عشر
- -وإذا بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم
- -والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب
- -ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية وإن مات أخذت من تركته، وقال القاضي: تسقط
- -وإن اجتمعت عليه جزية سنين، استوفيت كلها ولم تتداخل
- -وتؤخذ الجزية منهم في آخر الحول، ويمتهنون عند أخذها، ويطال قيامهم وتجر أيديهم
- -ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام والادام والعلف، وعدد من يضاف، ولا يجب ذلك من غير شرط، وقيل: يجب
- -وإذا تولى إمام، فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم، أقرهم عليه، فإن لم يعرف، رجع إلى قولهم، فإن بان كذبهم رجع عليهم. وعند أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم
- -وإذا عقد الذمة معهم، كتب أسماءهم وأسماء آبائهم، وعددهم وحلاهم ودينهم
- -باب أحكام الذمة
- -ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم، بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق، وكناهم فلا يتكنون بكنى المسلمين
- -ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءنهم بالسلام، فإن سلم أحدهم قيل له: عليكم
- -ويمنعون من تعلية البنيان على المسلمين، وفي مساواتهم وجهان
- -وإن ملكوا دارا عالية من مسلم، لم يجب نقضها، لأنهم ملكوها على هذه الصفة
- -وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان
- -ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، ولا يمنعون رم شعثها، وفي بناء ما استهدم منها روايتان
- -ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس، والجهر بكتابهم
- -وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء الجزية، لم يمنعوا شيئا من ذلك، ولم يؤخذوا بغيار ولا زنا، ولا تغيير شعورهم ولا مراكبهم
- -ويمنعون من دخول الحرم
- -ويمنعون من الإقامة بالحجاز، كالمدينة واليمامة، وخيبر وفدك وما والاها
- -فإن قدم رسول، لا بد له من لقاء الإمام، خرج إليه ولم يأذن له، فإن دخل عزر وهدد وأخرج، فإن مرض أو مات أخرج، وإن دفن نبش وأخرج إلا أن يكون قد بلي
- -فإن دخلوا بتجارة، لم يقيموا في موضع واحد أكثر من أربعة أيام
- -فإن مرض لم يخرج حتى يبرأ وإن مات دفن به
- -ولا يمنعون من تيماء وفيد ونحوهما
- -وهل لهم دخول المساجد بإذن مسلم؟ على روايتين
- -فإن اتجر حربي إلينا، أخذ منه العشر، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير
- -ويؤخذ منه في كل عام مرة وقال ابن حامد: يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا
- -وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم، واستنقاذ من أسر منهم
- -وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مسلم، لزمه الحكم بينهم، وإن تحاكم بعضهم مع بعض، أو استعدى بعضهم على بعض، خير بين الحكم بينهم وبين تركهم
- -وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا لم ينقض فعلهم، لأنه عقد تم قبل إسلامهم، على ما يجوز ابتداء العقد عليه، فأقروا عليه ولم ينقض كأنكحتهم، وإن لم يتقابضوا فسخه، سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أم لا
- -وإن تهود نصراني، أو تنصر يهودي، لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام، فإن أبى هدد ويحبس، ويحتمل أن يقبل، وعنه أنه يقر
- -وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب، لم يقر وأمر أن يسلم، فإن أبى قتل
- -وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب، أقر، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام
- -وإن تمجس الوثني فهل يقر
- -وإن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف أو زنا، أو قطع طريق، أو تجسس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله تعالى أو كتباه أو رسوله بسوء، فعلى روايتين
- -وإن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه، لم ينتقض عهده
- -ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده وإذا انتقض عهده حير الإمام فيه كالأسير الحربي
- -وماله فيء عند الخرقي وقال أبو بكر: هو لورثته
[+]كتاب الصيد
- -كتاب الصيد
- -مسألة فإن لم يجد ما يذكيه به
- -مسألة فإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل وقال القاضي يحل والأخرى يحل إلا أن يذكيه
- -مسألة وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله
- -مسألة وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فحكمه حكم الميت لا يحتاج إلى ذكاة
- -مسألة فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب المسلم في قتله لم يحل
- -وإن رد كلب المجوسي إلى كلب المسلم فقتله حل أكله
- -مسألة وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده
- -مسألة وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم يحل صيده في قول الجميع
- -مسألة وإن أرسل المسلم كلبا فزجره المجوسي حل صيده لأن الصائد هو المسلم
- -مسألة وإن أصاب بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه
- -مسألة وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح فإن بان منه عضو فحكم حكم البائن
- -مسألة وإذا قتله بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله
- -مسألة وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطىء عليه شيء فقتله لم يبح إلا أن تكون الجراح
- -مسألة فإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات حل
- -مسألة وإن رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل وعنه إن كانت الجراح موحية حل
- -مسألة وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان وإن بقي معلقا بجلده حل
- -مسألة وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت حيا أبيح ما أخذ منه
- -مسألة وأما ما ليس بمحدد كالبندق والعصي والحجر والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل به لأنه وقيذ
- -مسألة: والجوارح نوعان ما يصيد بنابه كالكلب والفهد فتعليمه بثلاثة أشياء، وإن يسترسل إذا أرسل
- -مسألة ولا يعتبر تكرر ذلك منه
- -مسألة فإن أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين والأخرى يحل
- -مسألة ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح
- -مسألة وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله؟ على وجهين
- -مسألة وإن أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله
- -مسألة فإن رمى حجرا يظنه صيدا لم يحل ويحتمل أن يحل ذكره أبو الخطاب
- -مسألة وإن رمى صيدا فقتل غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة حل
- -مسألة وإن أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتلته ولولاها ما وصل حل
- -مسألة وإن رمى صيدا فأثبته ملكه، فإن تحامل فأخذه غيره لزمه رده كما يلزمه رد الشاة
- -مسألة وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه لأن الأول لم يملكه لكونه ممتنعا فمكله الثاني بأخذه
- -مسألة وإن وقع صيد في شبكة إنسان فخرقها وذهب بها فصاده آخر فهو للثاني
- -مسألة ويكره صيد السمك بالنجاسة
- -مسألة ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة
- -مسألة وإن صنع بركة ليصيد بها السمك فما حصل فيها ملكه وإن لم يقصد بها ذلك لم يمكله
- -مسألة وإن قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله وبه قال إسحاق
- -مسألة ويكره صيد الطير بالشباش
- -مسألة وإن ارسل صيدا وقال أعتقتك لم يزل ملكه عنه ويحتمل أن يزول وهو لمن أخذه
- -باب الذكاة
- -مسألة وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة
- -مسألة وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبه وتغريقه
- -مسألة ويشترط للذكاة شروط أربعة
- -مسألة ولا تباح ذكاة مجنون ولا سران ولا طفل غير مميز ولا مجوسي ولا وثني ولا مرتد
- -مسألة فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين
- -مسألة وإن نحره أجزأ وهو أن يطعنه بمحدد في لبته ويستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه
- -مسألة فإن عجز عن ذلك أي عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه
- -مسألة وإن ذبح من قفاها وهو مخطىء فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت وإن فعله عمدا
- -مسألة وكل ما وجد سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتدرية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها
- -مسألة إلا الأخرس فإنه يومىء برأسه إلى السماء
- -مسألة فإن ترك التسمية عمدا لم تبح وإن تركها ساهيا أبيحت وعنه تباح في الحالين وعنه لا تباح فيهما
- -مسألة وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح وإن كانت فيه حياة مستقرة
- -مسألة ويكره أن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد أي حتى تزهق نفسه
- -مسألة فإن فعل أساء وأكلت لأن ذلك حصل بعد ذبحها وحلها
- -مسألة وإن ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطىء عليه شيء يقتله فهل يحل؟ على روايتين
- -مسألة وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر لم يحرم علينا
- -مسألة وإن ذبح ليعيده أو ليقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم عليه لأنه من طعامهم فيدخل في عموم الآية
- -مسألة ومن ذبح حيوان فوجد في بطنه جرادا أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل
[+]كتاب الأطعمة
- -مسألة والحيوانات مباحة لعموم النص الدل على الإباحة إلا الحمر الأهلية
- -كتاب الأطعمة
- -مسألة وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس
- -مسألة وما له مخلب من الطير يصيد به كالبازي والصقر والشاهين والحدأة والبومة
- -مسألة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق وغراب البين والأبقع
- -مسألة وما يستخبث كالقنفذ والفأر والحيات والحشرات كلها
- -مسألة وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع، والسمع ولد الضبع من الذئب وقيل سمي العسبار
- -مسألة وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان
- -مسألة وما عدا هذا فمباح كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج
- -مسألة والوحشي من البقر والظباء والحمر يباح
- -مسألة والأرانب مباحة
- -مسألة وسائر الوحش لعموم النص والضبع والضب
- -مسألة والزاغ مباح
- -مسألة وجميع حيوان البحر مباح لقول الله تعالى: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم" إلا الضفدع
- -مسألة حتى تحبس وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا
- -مسألة وما يسقى بالماء النجس من الزرع والثمار محرم وكذلك ما سمد به وقال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك
- -مسألة وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم فقال أصحابنا يأكل الميتة
- -مسألة فإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به وإلا لزمه بذله
- -مسألة فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالمرتد والزاني المحصن حل له قتله وأكله
- -مسألة وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان
- -مسألة ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة فإن ابى فللضيف طلبه به عند الحاكم
- -مسألة وتستحب ضيافته ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة
- -مسألة وليس له إنزال الضيف في بيته
- -باب السبق
- -مسألة ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام
- -مسألة ولا تصح إلا بشروط خمسة
- -مسألة ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين
- -مسألة الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية
- -مسألة الثالث تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة
- -مسألة فإن كان الجعل من الإمام أو أحد غيرهما أو أحدهما على أن من سبق أخذه جاز
- -مسألة الشرط الرابع كون العوض معلوما لأنه مال في عقد فوجب العلم به كسائر العقود
- -مسألة الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم
- -مسألة فإن جاءا معا فلا شيء لهما
- -مسألة وإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافىء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما
- -مسألة وإن قال المخرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله ذلك لم يجز إذا كانا اثنين وإن قال من صلى فله خمسة
- -مسألة وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لم يصح الشرط
- -مسألة وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين
- -مسألة والسبق في الخيل بالراس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف
- -مسألة ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه
- -مسألة وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت
- -مسألة فإن قالا خواسق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه أو خوازق وهو ما خزقه ووقع بين يديه أو موارق
- -مسألة وإن شرط إصابة موضع من الغرض كالدائرة فيه تقيد به
- -مسألة وإن تشاحا في المبتدىء منهما أقرع بينهما وقيل يقدم من له مزية بإخراج السبق
- -مسألة وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني تعديلا بينهما فإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه
- -مسألة والسنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام يرميان الآخر
- -مسألة وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهما خواصل احتسب له به
- -مسألة وإن كان شرطهما خواسق لم يحتسب له به ولا عليه
- -مسألة وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحسب عليه بالسهم
- -مسألة وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي
[+]كتاب الأيمان
- -كتاب الأيمان
- -مسألة واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته
- -مسألة وأسماء الله تعالى قسمان
- -مسألة فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى أو اطلق كان يمينا لأنه باطلاقه ينصرف إليه بالنية
- -مسألة وأما ما لا يعد من اسمائه كالشيء والموجود والحي والعالم والمؤمن والكريم والشاكر
- -مسألة وإن قال وحق الله وعهد الله وايم وأمانة الله وميثاقه وقدرته وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ونحو ذلك
- -مسألة وإن قال وايم والله أو وايمن الله فهي يمين موجبة للكفارة
- -مسألة وإن قال وأمانة الله فقال القاضي لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة
- -مسألة وإن قال والعهد والميثاق وسائر ذلك ولم يضفه إلى الله تعالى لم يكن يمينا إلا أن ينوي صفة الله تعالى
- -مسألة وإن قال لعمر الله كان يمينا وقال أبو بكر لا يكون يمينا إلا أن ينوي
- -مسألة وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة وعنه عليه بكل آية كفارة
- -مسألة وإن قال أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله أو أعزم بالله كان يمينا وإن لم يذكر اسم الله لم يكن يمينا
- -مسألة ويجوز القسم بغير حرف القسم فيقول الله لأفعلن بالجر والنصب فإن قال الله لأفعلن بالرفع كان يمينا
- -مسألة ويكره الحلف بغير الله تعالى ويحتمل أن يكون محرما وذلك نحو أن يحلف بأبيه أو بالكعبة أو بصحابي
- -مسألة ولا تجب به الكفارة سواء أضافه إلى الله تعالى مثل قوله ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته أو لم يضفه
- -مسألة وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحنث برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة
- -مسألة فأما اليمين على لاماضي فليست منعقدة وهي نوعان الغموس وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه
- -مسألة وإن سبقت اليمين على لسانه كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه فلا كفارة عليه
- -مسألة فإن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا بيمينه
- -مسألة فإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فإن حلف فلا بأس
- -مسألة وعليه كفارة إن فعل في إحدى الروايتين
- -مسألة وإن قال هو يهودي أو نصراني أو برىء من الله تعالى أو من القرآن أو الإسلام أو النبي عليه السلام
- -مسألة وإن قال أنا أستحل الزنا ونحوه فعلى وجهين
- -مسألة وإن قال عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل أمرني به أو محوت المصحف إن فعلت كذا وحنث
- -مسألة وإن قال عبد فلان حر لأفعلن فليس بشيء وعنه عليه كفارة إن حنث
- -مسألة وإن قال أيمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق
- -مسألة وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله فقال أصحابنا عليه كفارة يمين
- -مسألة وهي تجمع تخييرا وترتيبا بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
- -مسألة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده ولا يجوز تقديمها على اليمين
- -مسألة وهو مخير في التكفير إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده
- -مسألة ومن كرر أيمانا قبل التكفير فكفارة واحدة وعنه لكل يمين كفارة
- -مسألة والظاهر فيما إذا تكرر الأيمان أنها إن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة وإن كانت على أفعال فعليه
- -مسألة وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين كفارتها مثل أن يحلف بالله تعالى
- -مسألة وكفارة العبد الصيام وليس لسيده منعه منه ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار
- -مسألة وليس للسيد منع عبده من التكفير بالصيام سواء كان الحنث والحلف بإذنه أو بغير إذنه
- -باب جامع الأيمان
- -مسألة فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب وما هيجها
- -مسألة وإن حلف أن لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه باكثر لم يحنث وإن باعه بأقل حنث
- -مسألة ومن حلف لا يبيع ثوبه بعشر فباعه بها أو بأقل حنث وإن باعه بأكثر لم يحنث
- -مسألة وإن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره
- -مسألة وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته
- -مسألة وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه حنث
- -مسألة وإن دعي إلى غذاء فحلف لا يتغذى اختصت يمينه به إذا قصده لما ذكرنا
- -مسألة فإن حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه فأوى معها في غيرها حنث
- -مسألة وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل أو على زوجته فطلقها أو على عبده فاعتقه ونحوه
- -مسألة وذكر القاضي فيمن قال لامرأته إن سرقت مني شيئا ويعينه فأنت طالق ففعلت لم تطلق
- -مسألة إذا حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما
- -مسألة وإن حلف لا يصلي لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة
- -مسألة وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث وكذلك إن اهدى له أو أعمره
- -مسألة وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث لأن التصدق نوع من الهبة ولا يحنث الحالف على نوع آخر
- -مسألة وإن باعه وحاباه حنث في أحد الوجهين
- -مسألة وإن وصى له لم يحنث
- -مسألة وإن أعاره لم يحنث إلا عند أبي الخطاب
- -مسألة وإن وقف عليه حنث، قاله أبو الخطاب
- -مسألة وإن أكل المرق لم يحنث
- -مسألة وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر حنث
- -مسألة وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو بصلا أو جبنا لم يحنث
- -مسألة وإن حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر كالجوز واللوز والتمر والرمان حنث وإن أكل البطيخ حنث
- -مسألة ولا يحنث بأكل القثاء والخيار ونحوه والقرع والباذنجان
- -مسألة وإن حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا حنث
- -مسألة وإن أكل تمرا أو بسرا لم يحنث لأنه ليس برطب
- -مسألة وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والشواء والجبن والملح والزيتون واللبن وسائر ما يصطبغ به
- -مسألة وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث
- -مسألة وإن حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث وإن لبس الدراهم والدنانير
- -مسألة وإن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره
- -مسألة وإن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة استعارها لم يحنث وإن ركب دابة استأجرها حنث
- -مسألة وإن حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة جعلت برسمه حنث
- -مسألة وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين
- -مسألة وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث كل إنسان ـ لأنه فعل المحلوف عليه ـ فإن زجره فقال تنح أو اسكت
- -مسألة وإن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما معا حنث
- -مسألة وإن حلف لا يكلمه حينا فذلك ستة أشهر نص عليه
- -مسألة وإن قال زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو الزمان رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ
- -مسألة وإن قال عمرا احتمل أنه كذلك واحتمل أن يكون أربعين عاما
- -مسألة وإن قال الابد والدهر فذلك على الزمان كله
- -مسألة والحقب ثمانون عاما وقال مالك أربعون يوما
- -مسألة والشهور اثنا عشر عند القاضي وعند أبي الخطاب ثلاثة كالأشهر
- -مسألة والأيام ثلاثة لأنها أقل الجمع قال الله تعالى "واذكروا الله في أيام معدودات"
- -مسألة وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث
- -مسألة وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله
- -مسألة وإن حلف لا مال له ولا مال غير زكوي أو دين على الناس حنث
- -مسألة وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي
- -مسألة وإن حلف على وطء امرأة تعلقت يمينه بجماعها
- -مسألة وإن حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا
- -مسألة وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين او لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنها
- -مسألة وإن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي ولم يحنث عند ابن أبي موسى
- -مسألة وإن حلف لا يأكل راسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطير والسمك والجراد عند القاضي
- -مسألة وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب فركب سفينة حنث
- -مسألة وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى لم يحنث
- -مسألة وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه
- -مسألة وإن حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث
- -مسألة وإن حلف لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر فقال الخرقي يحنث لأن الشحم ما يذوب بالنار
- -مسألة فإن حلف لا يطعم شيئا حنث بأكله وشربه ومصه
- -مسألة وإن ذاقه ولم يبتلعه لم يحنث
- -مسألة وإن حلف لا يأكل مائعا فأكله بالخبز حنث
- -مسألة وإن حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث
- -مسألة وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها فأقام فيها حنث عند القاضي ولم يحنث عند أبي الخطاب
- -مسألة وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى الوجهين
- -مسألة وإن أقام لنقل أهله ومتاعه لم يحنث
- -مسألة وإن خرج دون أهله ومتاعه حنث
- -مسألة وإن حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث وإن كان في الدار حجرتان
- -مسألة وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج دون أهله لم يحنث وإن حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج
- -مسألة وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل له العودة إليها على روايتين
- -مسألة وإن حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن عبده غدا فتلف المحلوف عليه قبل الغد حنث عند الخرقي
- -مسألة وإن قال والله لأشربن ماء هذا الكوز غدا فاندفق اليوم أو لآكلن هذا الخبز غدا فتلف
- -مسألة وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث على وجهين
- -مسألة وإن مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث ذكره أبو الخطاب لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه
- -مسألة وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند ابن حامد لأنه قد قضاه حقه
- -مسألة وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأس الهلال أو إلى استهلاله
- -مسألة وإن حلف لا فارقتك حتى استوفي حقي منك فهرب منه حنث
- -مسألة فإن حلف لا فترقنا فهرب منه حنث
- -مسألة وقدر الفرقة ما عده الناس فراقا كفرقة البيع وقد ذكرناه في البيع
- -باب النذر
- -أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا فيقول: لله علي أن أفعل كذا
- -مسألة ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح
- -مسألة ولا يصح في محال ولا واجب فلو قال لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم ينعقد
- -مسألة والنذر المنعقد على خمسة أقسام
- -مسألة فإن نذر مكروها كالطلاق فإنه مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق
- -مسألة إلا أن ينذر ذبح ولده ففيه روايتان إحداهما أنه كذلك والثانية يلزمه ذبح كبش
- -مسألة ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ولا تجب به كفارة
- -مسألة ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة عليه
- -مسألة وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه
- -مسألة وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق عيد أو حيض افطر وقضى وكفر
- -مسألة وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيد وفي أيام التشريق
- -مسألة ونقل عنه ما يدل على أنه أن صام يوم العيد صح صومه
- -مسألة وإن وافق أيام التشريق فهل يصومها؟ على روايتين
- -مسألة وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه وإن قدم نهارا فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره
- -مسألة وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر
- -مسألة وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين
- -مسألة وإن صام قبله لم يجزئه وكذلك إن نذر الحج في عام فحج قبله
- -مسألة وإن أفطر في أثنائه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر
- -مسألة وإن نذر صوم شهر لزمه التتابع
- -مسألة وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه
- -مسألة وإن نذر صياما متتابعا فافطر لمرض أو حيض قضى لا غير وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستيفاء
- -مسألة وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عنه لكل يوم مسكينا ويحتمل أن يكفر
- -مسألة وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لم يجزئه إلا المشي في حج أو عمرة
- -مسألة فإن نذر الركوب فمشى فعلى الروايتين
- -مسألة فإن نذر رقبة فهي التي تجزىء عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها
- -مسألة وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين
[+]كتاب القضاء
- -كتاب القضاء
- -مسألة فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم
- -مسألة ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم ويأمر بتقوى الله تعالى وإيثار طاعته في سره وتحري العدل
- -مسألة وهل يجب من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره الدخول فيه وعنه أنه سئل هل يأثم القاضي إذا لم يوجد
- -مسألة وإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب
- -مسألة وإن طلب فالأفضل ألا يجيب في ظاهر كلام أحمد
- -مسألة ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه لأنها من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهة الإمام
- -مسألة ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء
- -مسألة ويعين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها وإشهاد شاهدين
- -مسألة وهل تشترط عدالة المولي على روايتين
- -مسألة وألفاظ التولية الصريحة سبعة وليتك الحكم وقلدتك أو استنبتك واستخلفتك ورددت إليك
- -مسألة وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين
- -مسألة فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز
- -مسألة وإذا مات المولي أو عزل المولى مع صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين وتبطل في الآخر
- -مسألة وهل ينعزل قبل العلم بالعزل على روايتين بناء على الوكيل
- -مسالة وإذا قال المولي من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي
- -مسألة وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت الولاية لمن ينظر منهما
- -مسألة وليس من شرط الحاكم أن يكون كاتبا وفيه وجه آخر أنه يشترط ذلك ليعلم ما يكتبه كاتبه
- -مسألة والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة والمجاز والأمر
- -مسألة ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباط الأحكام
- -باب أدب القاضي
- -مسألة ويجعل دخوله يوم الاثنين أو الخميس أو السبت إن أمكنه لقوله عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي
- -مسألة فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرىء عليهم ليعلموا توليته وأمر من ينادي من له حاجة فليحضر يوم كذا
- -مسألة ثم يخرج في اليوم الذي وعد الجلوس فيه على اعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا شبعان ولا حاقن
- -مسألة ويستعين بالله تعالى ويتوكل عليه ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب ولما يرضيه
- -مسألة ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا يحجب عن الوصول إليه
- -مسألة ويعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول
- -مسألة ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين لما ذكرنا وفي الآخر له تحرير الدعوى إذا لم يحسن تحريرها
- -مسألة ويحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب
- -مسألة والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة
- -مسألة فإن اتضح له الحكم حكم وإلا أخره ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه
- -مسألة ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس والبرد المؤلم
- -مسألة ولا يحل له أن يرتشي ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا تكون له حكومة
- -مسألة ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله
- -مسألة فإن ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها ردها إلى اربابها
- -مسألة وتستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم تشغله عن الحكم وزيارة الأخوان والصالحين من الناس
- -مسألة وله حضور الولائم
- -مسألة ويوضي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا
- -مسألة ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما يجلسه حيث يشاهد ما يكتبه ويجعل القمطر مختوما بين يديه
- -مسألة ويسحتب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود
- -مسألة ولا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ويحكم بينهم بعض خلفائه
- -مسألة وإن كان حبس في تهمة أو افتئات على القاضي
- -مسألة وإن لم يحضر له خصم فقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم نادى بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم
- -مسألة ثم ينظر في أمر المجانين واليتامى والوقوف
- -مسألة ثم ينظر في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب
- -مسألة وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها
- -مسألة وإن استعداه أحد على خصم له أحضره وعنه لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا
- -مسألة وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه فإن قال لي عليه دين من معاملة أو رشوة راسلة بذلك
- -مسألة وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين فالقول قوله بغير يمين
- -مسألة فإن ادعى على أمراة غير برزة لم يحضرها وامرها بالتوكيل فإن وجبت عليها اليمين أرسل إليها من يحلفها
- -مسألة وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى ثقات من أهل ذلك البلد
- -باب طريق الحكم وصفته
- -مسألة وإن أقر لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم
- -مسألة وللمدعي أن يقول لي بينة؟
- -مسألة وإن أنكر مثل أن يقول المدعي أقرضته ألفا أو بعته فيقول ما أقرضني ولا باعني
- -مسألة وإذا سمع الحاكم الشهادة وكانت صحيحة حكم بها إذا سأله المدعي
- -مسألة ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان فإن لم يسمعه معه أحد أو
- -مسألة وليس له الحكم بعلمه فيما رآه أوسمعه في غير مجلسه نص عليه وهو اختيار الأصحاب وعنه ما يدل
- -مسألة وإن قال المدعي ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين على خصمه فإن سأله إحلافه
- -مسألة وإن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه
- -مسألة وإن نكل قضى عليه بالنكول
- -مسألة وإن قال لا أعلم لي بينة ثم قال علمت لي بينة
- -مسألة وإن قال المدعي لي بينة بعد قوله مالي بينة لم يسمع ذكره الخرقي
- -مسألة فإن نكل أيضا صرفهما
- -مسألة وإن قال شاهدان نحن نشهد لك فقال هذان بينتي
- -مسألة وإن قال ما أريد أن تشهدا لي
- -مسألة وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة فله إحلافه وإن كانت حاضرة فهل له ذلك على وجهين
- -مسألة فإن سكت عن جواب المدعي فلم يقر ولم ينكر حبسه الحاكم حتى يجيب ولا يجعله بذلك ناكلا
- -مسألة وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق
- -مسألة وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره
- -مسألة وإن قال قضيته أو ابرأني ولي بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الأنظار أنظر ثلاثا
- -مسألة وإن قال لي مخرج مما ادعاه لم يكن مجيبا
- -مسألة وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه على وجهين
- -مسألة وإن أقر بها الغائب أو لغير مكلف معين كالصبي والمجنون صارت الدعوى عليه فإن لم تكن للمدعي بينة لم
- -مسألة وإن أقر بها لمجهول قيل له إما إن تعرفه وإما أن نجعلك ناكلا وقضينا عليك فإن أصر قضي عليه بالنكول
- -مسألة فإن كان المدعى عينا بالإشارة حاضرة عينها بالإشارة لأنها تعلم بذلك وإن كانت غائبة ذكر صفاتها
- -مسألة وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال ذكر قدرها وجنسها وصفتها
- -مسألة وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شرروط النكاح
- -مسألة وإذا ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين
- -مسألة وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معها نفقة أو مهرا سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح
- -مسألة وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شاركه فيه غيره وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد
- -مسألة وإن ادعى سيفا محلى بذهب قومه بغير جنس حليته وإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما
- -مسألة وإن ادعى الإرث ذكر سببه
- -مسألة وإن علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه وحكم بشهادتهما
- -مسألة إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما ويسأل كل واحد منهما كيف تحملت الشهادة؟ ومتى؟ وفي أي موضع؟
- -مسألة وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم كما روي عن شريح أنه كان يقول للشاهدين إذا حضرا يا هذان ألا تريان
- -مسألة وليس للحاكم أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم
- -مسألة فإن ثبتا حكم بشهادتهما لأن الظاهر صدقهما ولا يحكم حتى يسأله المدعي لأن الحق له وقد ذكرناه
- -مسألة ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة ويعتبر فيه اللفظ فيقول أشهد أني رأيته يشرب الخمر
- -مسألة وإن جرحهما المشهود عليه كلف البينة بالجرح فإن سأل الأنظار انظر ثلاثا ليجرحهما
- -مسألة وللمدعي ملازمته إلا أن يقيم بينة بالجرح
- -مسألة وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعي زدني شهودا
- -مسألة ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضي ولا يحتاج في التزكية أن يقول علي ولي
- -مسألة وإن جهل حاله طالب المدعي بتزكيته
- -مسألة وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى
- -مسألة وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده فهل يحبس؟ على وجهين
- -مسألة وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال
- -مسألة وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرف لسانه
- -مسألة ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين
- -مسألة ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ على وجهين
- -مسألة والميت المدعى عليه كالغائب بل أولى
- -مسألة ثم إذا ما قدم الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون فهو على حجته
- -مسألة وهل يحلف المدعى عليه إذا لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه؟ على روايتين
- -مسألة وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر فإن امتنع من الحضور سمعت البينة
- -مسألة وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن اخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت
- -مسألة وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده
- -مسألة وإن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه على روايتين
- -مسألة وكذلك الشاهد إذا وجد خطه بشهادة في كتاب ولم يذكرها فهل له أن يشهد بها على روايتين
- -مسألة وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن وذكر ابن أبي موسى عنه رواية أخرى أنه يزيل العقود
- -باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
- -مسألة ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم
- -مسألة ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم من غير تعيين
- -مسألة ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان يحضرهما القاضي الكاتب فيقرؤه عليهما ثم يقول أشهد كما
- -مسألة ولو أدرج الكتاب وختمه وقال هذا خطي اشهدا علي بما فيه أو قد أشهدتكما على نفسي بما فيه لم يصح
- -مسألة وإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال لست فلان بن فلان
- -مسألة وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل أن أنكر وحلفه الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى
- -مسألة وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم أن يسجل به فعل ذلك وجعله نسختين يدفعها اليه ونسخة يحبسها
- -فصل في صفة الكتاب إلى القاضي
- -باب القسمة
- -مسألة وهذه القسمة جارية مجرى البيع لما فيها من الرد وبهذا يصير بيعا
- -مسألة والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم في ظاهر كلام أحمد ولا ينتفعان به مقسوما في ظاهر
- -مسألة وإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين
- -مسألة وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر عليه
- -مسألة وإن كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمته وإن استهدم لم يجبر على قسم عرضته وقال أصحابنا إن
- -مسألة وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو والآخر السفل أو كان بينهما
- -مسألة وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع قسمت لأنه لا ضرر في قسمها
- -مسألة وإن طلب قسمتها مع الزرع لم يجبر الآخر
- -مسألة وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن جاز
- -مسألة وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك
- -مسألة وإن أراد قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز
- -مسألة وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر وليست بيعا
- -مسألة فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة
- -مسألة وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم قسمه وذكر في كتاب القسمة أنه قسمة بمجرد
- -مسألة وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين لأنها شهادة بالقيمة فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر
- -مسألة وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهم شيء معين بطلت القسمة وإن كان شائعا فيهما فعلى وجهين
- -مسألة وإن اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة فقلع بناؤه رجع بنصف
- -مسألة وإن خرج في نصيب أحدهما عيب
- -مسألة وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فإن قلنا هو إفراز حق لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع
- -مسألة وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة
- -مسألة ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه
[+]كتاب الشهادات
- -بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات
- -مسألة: قال الخرقي: ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك
- -مسألة: ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها، ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين
- -مسألة: ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح إقامتها ولم يستحب وللحاكم أن يعرض له بالوقوف في أحد الوجهين
- -مسألة: ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها وله إقامتها قبل ذلك
- -مسألة: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع
- -مسألة: والرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة وغيرها
- -مسألة: والسماع على ضربين من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود والطلاق
- -مسألة: الضرب الثاني سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والعزل وما اشبه بذلك
- -مسألة: ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد والخرقي، وقال القاضي: تسمع من عدلين فصاعدا
- -مسألة: وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن فصدقة المقر له جاز أن يشهد له به، وإن كذبه لم يشهد، وإن سكت جاز أن يشهد، ويحتمل ألا يشهد حتى يتكرر
- -مسألة: وإن رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها جاز أن يشهد بالملك
- -مسألة: وإن شهد بالرضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه
- -مسألة: وإن شهد بالقتل احتاج أن يقول ضربه بالسيف أو جرحه فقتله أو مات من ذلك فإن قال جرحه فمات لم يحكم به
- -مسألة: ومن شهد بالزنا فلا بد أن يذكر بمن زنا؟ وأين زنا وأنه رأى ذكره في فرجها
- -مسألة: وإن شهد بالقذف فلا بد من ذكر المقذوف وصفة القذف لذلك
- -مسألة: وإن شهد أن هذا العبد ابن أمة فلان لم يحكم به حتى يقولا ولدته في ملكه
- -مسألة: وإن شهدت أنه اشتراها من فلان أو وقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا وهي في ملكه
- -مسألة: وإن شهد أن هذا الغزل من قطنه والطائر من بيضته أو الدقيق من حنطته حكم له بها
- -مسألة: وتجوز شهادة المستخفي
- -مسألة: ومن سمع رجلا يقر بحق أو يشهد شاهدا بحق، أو سمع حاكما يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه جاز أن يشهد به في إحدى الروايتين ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك
- -مسألة: وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس، وشهد آخر أنه أقر له بألف اليوم، أو شهد أحداهما أنه باعه داره أمس، وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم، كملت البينة وثبت البيع والاقرار، وكذلك كل شهادة على القول
- -مسألة: وكذلك القذف إذا شهد أحدهما أنه قذفه غدوة وشهد الآخر أنه قذفه عشية، أو شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية، أو اختلفا في المكان لم يثبت القذف
- -مسألة: وإن شهد شاهد أنه أقر له بألفين، وشهد آخر أنه أقر له بألف ثبت الألف، ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب
- -مسألة: وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخر أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف؟ على وجهين
- -مسألة: وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة
- -مسألة: وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا، وقال أحدهما قضاه بعضه، بطلت شهادته نص عليه، وإن شهد أنه أقرضه ألفا وقال أحدهما: قضاه نصفه، صحت شهادتهما
- -مسألة: وإن كانت له بينة بألف فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز
- -باب شروط من تقبل شهادته
- -مسألة: ويتخرج قبول شهادة أهل الذمة على قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بالشهادة لموافقيه على مخالفيه كالخطابية
- -مسألة: فأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولي، أو شرب من النبيذ ما لا يسكره، أو أخر الحج مع امكانه ونحوه متأولا، فلا ترد شهادته
- -مسألة: الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، فلا تقبل شهادة المصانع، والمتمسخر، والمغني، والرقاص، واللاعب بالشطرنج، والنرد، والحمام، والذي يتغدى في السوق ويمد رجليه في مجمع الناس، ويحدث بمباضعته أهله وأمته
- -فصل في اللعب
- -فصل في الملاهي
- -مسألة: ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب
- -مسألة: وتوبته أن يكذب نفسه، وقيل: إن علم صدق فتوبته أن يقول: قد ندمت على ما قلت ولا أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه
- -مسألة: وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة
- -مسألة: وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه ما يتميز به
- -مسألة: وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره
- -مسألة: فإن لم يعرف المشهود عليه باسمه ونسبه ولم يعرفه إلا بعينه، قبلت شهادته أيضا لما ذكرنا في المسألة الأولى
- -مسألة: وإن شهد عند الحاكم ثم عمي قبلت شهادته وجاز الحكم بها
- -مسألة: وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي إذا اجتمعت الشروط
- -مسألة: وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة بالرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل
- -باب موانع الشهادة
- -مسألة: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين
- -مسألة: ولا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده
- -مسألة: وتقبل شهادة الأخ لأخيه وسائر الأقارب، والصديق لصديقه والمولى لعتيقه
- -مسألة: ولا تقبل شهادة الموصى له للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه، والشريك لشريكه والغرماء للمفلس بالمال، وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفاعته، وكذلك المضارب بمال المضاربة
- -مسألة: ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت
- -مسألة: وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردهما وجهان
- -مسألة: ولو شهد وهو كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والصبا والرق قبلت
- -مسألة: وإن شهد الشريك بعفو شريكه عن الشفعة ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكره القاضي
- -باب أقسام المشهود به
- -مسألة: إذا ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي
- -مسألة: وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم الولد، وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين
- -باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
- -مسألة: وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدوا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع، وقال أبو عبد الله بن بطة: لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع
- -مسألة: ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع
- -مسألة: قال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين نص عليه أحمد. وقال أبو الخطاب: هذه الرواية سهو من ناقلها
- -مسألة: ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين الفرع حتى تثبت عنده عدالتهما وعدالة شاهدي الأصل
- -مسألة: وإن شهدوا عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبذل فأشبه المتيمم إذا قدر على الماء فلا تصح صلاته حتى يتوضأ
- -مسألة: فإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان، لأن الإتلاف كان بشهادتهم فلزمهم الضمان كما لو أتلفوا بأيديهم
- -مسألة: وإن حدث منهم ما يمنع قبول شهادتهم لم يجز الحكم
- -مسألة: فإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا
- -مسألة: وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة
- -مسألة: وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول، غرموا نصف المسمى، وإن كان بعده لم يغرموا شيئا
- -مسألة: وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف وإن كان بعده وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف ويقسط الغرم على عددهم فإن رجع أحدهم غرم بقسطه
- -مسألة: فإذا شهد ستة بالزنا على محصن، فرجم بشهادتهم ثم رجع واحد فعليه القصاص أو سدس الدية وإن رجع اثنان فعليهما القصاص أو ثلث الدية
- -مسألة: وإن شهد أربعة بالزنا وإثنان بالإحصان، ثم رجع الجميع لزمتهم الدية أسداسا في أحد الوجهين وفي الأخرى على شهود الزنا النصف وعلى شهود الإحصان النصف فإن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد
- -مسألة: وإذا حكم الحاكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله ويتخرج أن يغرم النصف
- -مسألة: إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين، نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له، وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين. فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم، وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين
- -مسألة: وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا، حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم
- -مسألة: وإذا علم الحاكم بشاهد الزور عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال أنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه
- -مسألة: ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة، فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به
- -باب اليمين في الدعاوى
- -مسألة: ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي
- -مسألة: وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين
- -مسألة: ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه كالطلاق والوصية شاهد ويمين
- -مسألة: ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت
- -مسألة: ومن توجهت عليه يمين الجماعة فقال: أحلف يمينا واحدة فرضوا جاز وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا
- -مسألة: وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز
- -مسألة ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر كالجنايات والعتاق والطلاق وما تجب فيه الزكاة من المال عند من يرى التغليظ
- -مسألة: وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا
- -باب الدعاوى والبينات
- -مسألة: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف
- -مسألة: وإن تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة أقسام
- -مسألة: ولو تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر أخذ بزمامها فهي للأول
- -مسالة: وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فيها للخياط
- -مسألة: وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما أو وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه أو له عليه أزج فهو له وإن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما فهو بينهما
- -مسألة: وإن تنازع هو والقراب القرية فهي للقراب
- -مسألة: وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له
- -مسألة: ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الخص
- -مسألة: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم والدرجة فهي لصاحب العلو إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما، وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينهما
- -مسألة: وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مضراع له شكل منصوب في الدار فهو لصاحبها وإلا فهو بينهما
- -مسألة: وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعل بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف
- -مسألة: وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة، وما كان يصلح لهما فهو بينهما
- -مسألة: وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ظاهر كلام أحمد والخرقي
- -مسألة: وكل من قلنا هو له فهو له مع يمينه إذا لم تكن بينة لاحتمال ما ادعاه خصمه
- -مسألة: وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها
- -مسألة: وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب، وعنه إن شهدت بينة المدعي عليه أنها له نتجت في ملكه أو قطعية من الإمام قدمت بينته، وإلا فهي للمدعي بينته، وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة، وق
- -مسألة: وإن أقام الداخل ببينة أنه اشتراها من الخارج وأقام بينة أنه اشتراها من الداخل فقال القاضي: تقدم بينة الداخل لأنه الخارج في المعنى، وقيل: تقدم بينة الخارج
- -مسألة: وإن تنازعا صبيا في يديهما فكذلك
- -مسألة: وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر تحالفا وهي بينهما
- -مسألة: وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها لأنه ترجح بالبينة، وإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا، فإن وقتت إحدهما وأطلقت الأخرى فهما سواء ويحتمل تقديم المطلقة
- -مسألة: وإن كانت إحداهما متقدمة التاريخ وحكم بها له مثل أن تشهد إحداهما أنها له منذ سنة، وتشهد الأخرى أنها للآخر منذ سنتين فيقدم أسبقهما تاريخا
- -مسألة: فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء ذكره القاضي، ويحتمل أن يحكم به لمن يوقت قاله أبو الخطاب، وهو قول أبي يوسف ومحمد
- -مسأأأألة: وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج أو سبب من أسباب الملك فهل يرجح بذلك؟ على وجهين
- -مسألة: ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ويقدم الشهادان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين، وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما، وعنه أنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها
- -مسألة: وإن ادعى أحدهما أنه اشتراهما من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى تقول: وهي ملكه، وتشهد البينة به
- -مسألة: وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه وأقام الآخر بينة أنه اشتراها أو أعتقه قدمت بينة الثاني
- -مسألة: وإن أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة، وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة لما ذكرنا
- -مسألة: وإن كانت لكل واحد منهما بينة ففيه روايتان ذكرهما أبو الخطاب
- -مسألة: فإن كان المدعى عبدا فأقر لأحدهما لم يرجح باقراره
- -مسألة: وإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم يرجح بإقراره إذا قلنا لا تسقط البينتان
- -مسألة: وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه وقلنا بسقوط البينتين حلف لكل واحد منهما وهي له، وهو قول القاضي
- -مسألة: وإن كان في يد رجل عبد فادعى أنه أشتراه من زيد فادعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والخارج، فإن كان العبد في يد زيد فالحكم فيه كالحكم فيما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما
- -مسألة: وإن كان في يده عبد وادعى عليه رجلان كل واحد منهما أنه اشتراه بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما حلف لهما وبريء، وإن صدق أحدهما لزما ما ادعاه وحلف للآخر وإن كان لاحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر وإن كان لكل واحد منهم بينة
- -مسألة: وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعني إياه بألف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخا لما ذكرنا، فإن لم تسبق إحداهما تعارضتا
- -مسألة: وإن قال أحدهما: غصبني إياه، وقال، الآخر: ملكنيه، أو أقر لي به، فإن أقام كل واحد منهما بينة فهو للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا
- -مسألة: وإذا ادعى رجل زوجية أمرأة فأقرت بذلك قبل إقرارها
- -باب في التعارض البينتين
- -مسألة: وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر، وإن مت في صفر فغانم حر، وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه بموجب عتقه قدمت بينة سالم في أحد الوجوه
- -مسألة: وإن قال: إن مت من مرضي هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر، فأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق، ذكره أصحابنا، والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة، ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة
- -مسألة: وإن اتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون لزمته أقل القيمتين
- -مسألة: ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها: بل ما ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين وأن أقام كل واحد منهما بينة بدعو
- -مسألة: وإن شهدت بينة سالم أنه رجع عن عتق غانم عتق سالم وحده سواء كانت بينته وارثة أو لم تكن
- -مسألة: وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية قبلت
- -مسألة: وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده
- -مسألة: وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه في مرضه أيضا عتق أقدمهما تاريخا، فإن جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة
- -مسألة: فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية فكذلك وإن قالت ما أعتق سالما إنما أعتق غانما عتق غانم كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته في أنه يعتق ان تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا، وإن كانت الوراثة فاسقة ولم تطعن في بينة سال
- -مسألة: وإن أقام كل واحد بينة أنه مات على دينه تعارضتا وإن قاله شاهدان: نعرفه مسلما وقال شاهدان: نعرفه كافرا، فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم
- -مسألة: وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه، فالقول قول الأبوين ويحتمل أن القول قول الابنين
- -مسألة: ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر وقال: أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه: بل بعده فلا ميراث له لأن الأصل بقاء الكفر حتى يعلم زواله وعلى أخيه اليمين وتكون على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغير وقد ذكرناه
- -مسألة: وإن قال: أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر فلي الميراث، وقال أخوه: بل مات في ذي الحجة، فله الميراث مع أخيه، لأن الأصل بقاء الحياة فإن أقام كل واحد بينة بدعواه فهل يتعارضان أو نقدم بينة من ادعى تقديم موته؟ فيه وجهان ذكرناهما في الفصل قبل هاتين ال
[+]كتاب العتق
- -كتاب التعق
- -مسألة: وهو من أفضل القرب
- -مسألة: والمستحب عتق من له كسب ودين ينتفع بالعتق
- -مسألة: ويحصل العتق بالقول والملك ولا يحصل بالنية المجردة
- -مسألة: وفي قوله لأمته: أنت طالق وأنت حرام روايتان
- -مسألة: وإن قال لعبده وهو أكبر منه: أنت ابني لم يعتق ذكره القاضي ويحتمل أن يعتق
- -مسألة: وإن اعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه
- -مسألة: وإن أعتق ما في بطنها دونها، عتق وحده
- -مسألة: وأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وعنه لا يعتق إلا عمودا النسب
- -مسألة: وإن ملك ولده من الزنا، لم يعتق عليه في ظاهر كلام أحمد
- -مسألة: وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله وعليه قيمة نصيب شريكه وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا وعنه أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا
- -مسألة: وإن مثل بعبده فجدع أنفه وأذنه أو نحو ذلك عتق نص عليه
- -مسألة: وإذا أعتق العبد فماله لسيده
- -مسألة: وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه
- -مسألة: فإن أعتقه الشريك بعد ذلك وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق
- -مسألة: وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه وبقي حق شريكه فيه وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه
- -مسألة: وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه فإعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلاثا ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكهما فيه
- -مسألة: وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين
- -مسألة: وإن ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لواحد منهما
- -مسألة: وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما
- -مسألة: وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه ولم يسر إلى النصف الذي كان له
- -مسألة: وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده
- -مسألة: وإذا قال أحد الشريكين: إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الأول وهو موسر عتق كله عليه
- -مسألة: وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا نصيبه
- -مسألة: وإن قال: إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فأعتق نصيبه عتق عليهما موسرا كان أو معسرا
- -مسألة: وإذا علق عتق عبده بشرط كقوله إن أديت إلي الفا فأنت حر أو إن دخلت الدار فأنت حر فهي صفة لازمة ألزمها نفسه ولا يملك إبطالها بالقول قياسا على النذر
- -مسألة: إلا أن تكون الصفة وجدت منه في حال زوال ملكه فهل تعود بعوده؟ على روايتين
- -مسألة: وتبطل الصفة بالموت
- -مسألة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي أو أنت حر بعد موتي بشهر فهل يصح ويعتق بذلك؟ على روايتين
- -مسألة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخل في حياة السيد صار مدبرا
- -مسألة: وإن قال إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح؟ على روايتين
- -مسألة: فإن قال العبد ذلك ثم عتق وملك عتق في أحد الوجهين قياسا على الحر والثاني: لا يعتق وهو الصحيح
- -مسألة: وإن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر، فملك عبيدا لم يعتق واحد منهم حتى يموت
- -مسألة: فإن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر، فولدت حيا ثم ميتا، لم يعتق الأول
- -مسألة: ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق في أصح الوجهين إلا أن تكون حاملا به حال عتقها أو حال تعليق عتقها
- -مسألة: وإذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف أو على ألف عتق ولا شيء عليه. وعنه إن لم يقبل لم يعتق
- -مسألة: وإن قال: على أن تخدمني سنة فكذلك
- -مسألة: وإن قال: أحد عبدي حر، أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة، فهو حر من حين أعتقه
- -مسألة: وإن مات أحد العبدين أقر بينه وبين الحي فإن وقعت على الميت حسبناه من التركة وقومناه حين الإعتاق سواء مات في حياة سيده أو بعده قبل القرعة
- -مسألة: وإن أعتق عبدا أو نسيه أخرج بالقرعة
- -مسألة: فإن علم بعد أن المعتق غيره عتق وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين
- -مسألة: وإن أعتق جزءا من عبده أو دبره وهو أن يقول إذا مت فنصف عبدي حر ثم مات فإن كان النصف المدبر ثلث ماله من غير زيادة عتق ولم يسر
- -مسألة: وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطي الشريك وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين والأخرى لا يعتق إلا ما ملك منه
- -مسألة: وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه ويحتمل أن يعتق ثلثهم
- -مسألة: وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم
- -مسألة: وإن لم يظهر له مال، جزأنا له ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون
- -مسألة: وإن كانوا ثمانية فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حرن وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء فأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة لأخراج من ثلثاه حر وإن فعل غير ذلك جاز بأن يجعل ثلاثة جزءا وثلاثة جزءا واثنين جزءا فإن خرجت
- -مسألة: وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلثمائة فأجاز الورثة عتقهما عتقا وإن لم يجز الورثة عتق ثلثهما وكمل الثلث في أحدهما فتجمع قيمتهما فتكون خمسمائة ثم يقرع بينهما فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في ثلاثة ونسبنا قيمتهما إلى المرتفع بالضرب
- -مسألة: وأن اعتق واحدا من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم في حياة السيد، أقرع بينه وبين الحيين فإن وقعت رقعة العتق على الميت رق الآخران
- -باب التدبير
- -مسألة: ويعتبر من الثلث
- -مسألة: ويصح من كل من تصح وصيته
- -مسألة: وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت كقوله: أنت حر أو عتيق أو معتق أو محرر بعد موتي فيصير بذلك مدبرا بلا خلاف نعلمه
- -مسألة: ويصح مطلقا ومقيدا
- -مسألة: وإن قال: متى شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي، أو إذا شئت أو أي وقت شئت فهو تدبير بصفة، فمتى شاء في حياة سيده صار مدبرا يعتق بموته
- -مسألة: وإن قال: إن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه على التراخي كقوله متى شئت
- -مسألة: وإذا قال: قد رجعت في تدبيري أو أبطلته، لم يبطل لأنه تعليق للعتق بصفة وعنه أنه يبطل كالوصية
- -مسألة: وله بيع المدبر وهبته وإن عاد إليه التدبير وعنه لا يباع إلا في الدين وعنه لا تباع الأمة خاصة
- -مسألة: وإن عاد إليه عاد التدبير
- -مسألة: وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير
- -مسألة: وله إصابة مدبرته فإن أولدها بطل تدبيرها
- -مسألة: وإن كانت المدبر أو دبر المكاتب جاز
- -مسألة: فإن أدى عتق بالكتابة وبطل التدبير وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابة وبطلت الكتابة وإن لم يخرج من الثلث عتق منه الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه وكان على الكتابة فيما بقي
- -مسألة: وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر وغرم قيمته لسيده ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني
- -مسألة: وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة رجوعه فيجبر على بيعه
- -مسألة: ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل يحكم بشاهد وامرأتين أو شاهد ويمين العبد؟ على روايتين
- -مسألة: وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره لأمرين
- -باب الكتابة
- -مسألة: وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير وهو الكسب والأمانة وعنه أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها
- -مسألة: وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين
- -مسألة: ولا يصح إلا من جائز التصرف فأما المجنون والطفل، فلا تصح مكاتبتهما لرقيقهما ولا مكاتبة سيدهما لهما، لأن الكتابة نقل الملك بعوض فلا تصح منهما كالبيع
- -مسألة: فإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح، ويحتمل أن لا يصح بناء على قولنا إنه لا يصح بيعه بإذن وليه. ولأنه عقد إعتاق فلم يصح منه كالعتق بغير مال ولا يصح بغير إذن وليه بحال
- -مسألة: وإن كاتب السيد عبده المميز صح وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يصح فيها جميعها بحال لأنه ليس بمكلف أشبه المجنون
- -مسألة: ولا يصح إلا بالقول وينعقد بقوله كاتبتك على كذا
- -مسألة: ولا يفتقر إلى قوله وإن أديت إلي فأنت حر بل متى أدى عتق
- -مسألة: ولا يصح إلا على عوض معلوم منجم بنجمين فصاعدا
- -مسألة: ويشترط على ما يؤدي إليه في كل نجم كالثمن في البيع ولئلا يفضي إلى النزاع والاختلاف
- -مسألة: وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت
- -مسألة: وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبريء منه عتق، لأنه لم يبق لسيده عليه شيء ولا يعتق قبل أداء جميع الكتابة
- -مسألة: وما فضل في يده فهو له
- -مسألة: فلو مات قبل الأداء، كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه وعلى الرواية الأخرى لسيده بقية كتابته والباقي لورثته
- -مسألة: وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق
- -مسألة: ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته مثل أن يكاتبه على ألف في نجمين إلى سنة
- -مسألة: وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع العتق
- -مسألة: وإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط؟ على وجهين
- -مسألة: وله الإنفاق على نفسه وولده ورقيقه وكل ما فيه صلاح المال
- -مسألة: وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه، ولا يعتق، ولا يكاتب إلا بإذن سيده
- -مسألة: وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده
- -مسألة: وليس له أن يبيع نسيئة وإن باع السلعة بأضعاف قيمتها وهذا مذهب الشافعي
- -مسألة: ولا يكفر بالمال وعنه له ذلك بإذن سيده
- -مسألة: وهل له أن يرهن أو يضارب؟ يحتمل وجهين
- -مسألة: وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده
- -مسألة: وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصي له بهم
- -مسألة: وإذا ملكهم فليس له بيعهم ولا هبتهم ولا إخراجهم عن ملكه
- -مسألة: وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها
- -مسألة: وإن أشترى زوجته صح وانفسخ نكاحها
- -مسألة: وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها؟ على وجهين
- -مسألة: وإن جنى عليه فعليه أرش جنايته
- -مسألة: وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط
- -مسألة: وإن حبسه مدة فعليه أرفق الامرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله
- -مسألة: وإن وطئها من غير أن يشترط أو وطيء أمتها أدب ولم يبلغ به الحد
- -مسألة: فإن أولدها صارت أم ولد له سواء وطئها بشرط أو بغير شرط
- -مسألة: فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها وما في يدها لها إلا أن يكون بعد عجزها. وقال أصحابنا: هو لورثة سيدها وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده
- -مسألة: وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده يكون كسبه له في قول القاضي ومن وافقه
- -مسألة: وإن وطئها جميعا فقد وجب لها على كل واحد منهما مهر مثلها
- -مسألة: وإن ولدت من أحدهما صارت ام ولد له
- -مسألة: وإن أتت بولد وألحق بهما، صارت أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر كما لو كان سيدها واحدا واستولدها فإنها تعتق بموته وعند القاضي: لا يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه
- -مسألة: ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام المكاتب
- -مسألة: فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه مكاتب فله الرد والأرش
- -مسألة: وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخرين صح شراء الأول وبطل شراء الثاني وسواء كانا لواحد أو لاثنين
- -مسألة: فإن لم يعلم السابق منهما فسد البيعان
- -مسألة: وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عند مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له
- -مسألة: وعليه فداء نفسه ويكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل العتق ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته
- -مسألة: وإن عجز فلسيده تعجيزه ويفيده أيضا بما ذكرناه وقال أبو بكر فيه رواية أخرى أنه يفديه بأرش الجناية بالغة ما بلغت
- -مسألة: وإن لزمته ديون تعلقت بذمته بيع بها بعد العتق
- -مسألة: ويعتق بالأداء إلى سيده وقد ذكرنا ذلك وبالأداء إلى الورثة
- -مسألة: ولا تنفسخ بموت السيد لا نعلم في ذلك خلافا ولا تنفسخ بجنونه ولا الحجرعليه لأنه عقد لازم أشبه البيع
- -مسألة: وإن حل نجم فلم يؤده فللسيد الفسخ وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت
- -مسألة: وليس للعبد فسخها بحال
- -مسألة: ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح
- -مسألة: ويجب على السيد أن يؤتيه ربع مال الكتابة إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه
- -مسألة: فإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه
- -مسألة: وإن اختلفوا بعد الاداء في قدر ما أدى كل واحد منهم، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه
- -مسألة: وتجوز كتابة بعض عبده فإذا أدى عتق كله قاله أبو بكر
- -مسألة: وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه
- -مسألة: وإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله إن كان الذي كاتبه موسرا وعليه قيمة حصة شريكه
- -مسألة: وإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب، وقال أبو بكر والقاضي: لا يسري إلى النصف المكاتب
- -مسألة: وإن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي
- -مسألة: وإن اختلفا في عوضها فالقول قول السيد في إحدى الروايتين
- -مسألة: وإن اختلفا في وفاء مالهما فقال العبد أديت وعتقت وأنكر السيد فالقول قول السيد مع يمينه
- -مسألة: وإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق وهذا قول الشافعي
- -مسألة: وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه
- -مسألة: وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين
- -مسألة: وقال أبو بكر: لا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه للسفه
- -باب أحكام أمهات الأولاد
- -مسألة: إذا حملت الأمة من سيدها، فوضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها
- -مسألة: وتعتق بموت سيدها من رأس المال وإن لم يملك سواها
- -مسألة: وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فعلى روايتين
- -مسألة: وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا، عتق الجنين ولم تصر أم ولد له وعنه تصير
- -مسألة: وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو ما يراد له كالرهن وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه
- -مسألة: وإن ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت
- -مسألة: وإن مات سيدها وهي حامل فهل يستحق النفقة لمدة حملها؟ على روايتين
- -مسألة: وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها، وعنه يفديه بأرش الجناية كله
- -مسألة: فإن عادت فجنت فداها أيضا، وعنه: يتعلق ذلك بذمتها
- -مسألة: وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الموضعين
- -مسألة: ولا حد على قاذفها، وعنه: عليه الحد
- -مسألة: وإذا وطيء أحد الشريكين الجارية وأولدها صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه فإن كان معسرا كان في ذمته
- -مسألة: وعند القاضي وأبي الخطاب إن كان الأول معسرا لم يسر

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب كتاب البيع مسألة ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير

وحكاه عنه ابن المنذر وكره ذلك يحيى بن أبي كثير وابن سيرين والثوري والشافعي واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها: لا يجوز وقوعها على أعيانها لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاضلة برأس المال أو بمثله وهذه لامثل لها فيرجع عليه وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال وقد تنقص قيمتها فيؤدي إلى أن يشاركه في ثمن ملكه الذي ليس بربح، ولا على قيمتها لأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي الى النتازع وقد يقوم الشئ بأكثر من قيمته ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة له، ولا يجز وقوعها على أثمانها لأنها معدومة حال العقد ولا يملكانها لأنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه وصار للبائع وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان وهذا لا يجوز، وفيه رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد قال أحمد إذا اشتركا في العروض يقسم الربح على ما اشترطا وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن المضاربة بالمتاع فقال جائز فظاهر هذا صحة الشركة بها اختاره أبو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك وابن أبي ليلى وبه قال في المضاربة طاوس والا وزاعي وحماد بن أبي سليمان لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعاً وكون ريح المالين بينهما وهو حاصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان ويرجع

<< < ج:

ص: > >>

البحث في:

كتاب الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية: