للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أضرب وبه استدل سيبويه على بساطتها، ومنع ذلك الأخفش الصغير. الثاني تأتي لن للدعاء كما أتت لا كذلك وفاقًا لجماعة منهم ابن السراج وابن عصفور، من ذلك قوله:

١٠٤٩- لن تَزالُوا كَذلِكم ثُمّ لا زِلـ ... ـتُ لكم خالِدًا خُلودَ الجِبالِ

وأما: {فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ} [القصص: ١٧] فقيل ليس منه؛ لأن فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو الغائب، ويرده قوله: ثم لا زلت لكم. الثالث زعم بعضهم أنها قد تجزم كقوله:

١٠٥٠- فلن يَحْلَ للعَينينِ بعدَكِ مَنْظَرُ

وقوله:

١٠٥١- لَنْ يَخِبْ الآن من رجائِكَ من حَرْ ... رَكَ دونَ بابِكَ الحلقَهْ

ــ

ظاهرين حالة التركيب كلولا والظاهر هنا جزء كل منهما. قوله: "الجمهور على جواز إلخ" استثنى أبو حيان التمييز فلا يجوز عرقًا لن يتصبب زيد, قال الدماميني: إنما يمتنع ذلك عند الجمهور لمنعهم تقديم التمييز على عامله فلا يقال عندهم عرقًا تصبب زيد فهو ممتنع قبل مجيء لن, وأما ابن مالك فلا يسلم هذا الاستثناء؛ لأنه يجوز تقديم التمييز على عامله المتصرف بقلة, كما تقدم فيجوز عنده قليلًا عرقًا لن يتصبب زيدًا ا. هـ. ملخصًا. قوله: "وبه استدل سيبويه على بساطتها" وجه الاستدلال أنه يمتنع تقديم معمول معمول أن عليها ونوقش في الدليل بأنه يجوز أن يتغير حكم الشيء بالتركيب دماميني. قوله: "ومنع ذلك الأخفش" لأن النفي صدر الكلام ورد بأن ذلك خاص بما بخلاف لن بدليل قول الشاعر:

منه عاذلي فهائمًا لن أبرحا

قوله: "لن تزالوا كذلكم" الدليل على أنه دعاء لا إخبار عطف الدعاء عليه, وهو ثم لا زلت إلخ أفاده سم. قوله: "فلن يحل" بفتح اللام من حليت المرأة في عيني بالكسر تحلى بالفتح وأما حلا الشيء في فمي فمضارعه يحلو شمني والكاف في قوله: بعدك, مكسورة والمنظر بفتح الظاء.


١٠٤٩- البيت من الخفيف، وهو للأعشى في ديوانه ص٦٣؛ والدرر ٢/ ٤٢/ ٦٢؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٨٤؛ وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص٦٨؛ وشرح التصريح ٢/ ٢٣٠؛ ومغني اللبيب ٢/ ٢٨٤؛ وهمع الهوامع ٢/ ٤.
١٠٥٠- صدره:
أيادي سَبا يا عَزُّ ما كنتُ بعْدَكُمْ
والبيت من الطويل، وهو لكثير عزة في ديوانه ص٣٢٨؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٨٧؛ وبلا نسبة في في رصف المباني ص٢٨٨؛ ومغني اللبيب ١/ ٢٨٥.
١٠٥١- البيت من المنسرح، وهو لأعرابي في الدرر ٤/ ٦٣؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٨٨؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/ ٣٣٦؛ ومغني اللبيب ١/ ٢٨٥؛ وهمع الهوامع ٢/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>