كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار

والثالثة بلحم بقريّ، وأربعون رطلا خبز برماذق، ولولده: خمسة دنانير وحوائج النوروز بما تقدّم ذكره، وبرسم الغيطاس: خمسمائة حبة ترنج ونارنج وليمون مركب، وخمسة عشر طنّ قصب، وعشر حبات بوري، وباسمه في عيد الغدير من السماط بالقصر مثل عيد النحر، وله هبة عن رسم الخلع من المجلس المأمونيّ، يعني مجلس الوزارة ثلاثون دينارا، ولولده خمسة دنانير، ومن تكون هذه رسومه في أيّ وجه تنصرف أمواله، والذي باسم أخيه نظير ذلك، وكذلك صهره في ديوان الوزارة وابن أخيه في الديوان التاجيّ، ووجوه الأموال من كل جهة واصلة إليهم، والأمانة مصروفة عنهم.

وقد اختصر المملوك فيما ذكر، والذي باسمه أكثر، وإذا أمر بكشف ذلك من الدواوين تبين صحة قول المملوك، وعلم أنه ممن يتجنب قول المحال، ولا يرضاه لنفسه سيما أن رفعه إلى المقام الكريم، وشنع ذلك بكثرة القول فيهم، وعرّض بالقبض عليهم، وأوجب على نفسه أنه يثبت في جهاتهم من الأموال التي تخرج عن هذا الإنعام ما يجده حاضرا مدخورا عند من يعرفه مائة ألف دينار، فلم يسمع كلامه إلى أن ظهر الراهب في الأيام الآمرية، فوجد هو وغيره الفرصة فيهم، وكثر الوقائع عليهم، فقبض عليهم عن آخرهم، ومن يعرفهم، وأخذ منهم الجملة الكبيرة، ثم بعد ذلك عادوا إلى خدمهم بما كان من أسمائهم، وتجدّد من جاههم، وانتقامهم من أعدائهم أكثر مما كان أوّلا، انتهى.

فانظر أعزك الله إلى سعة أحوال الدولة من معلوم رجل واحد من كتاب دواوينها، يتبين لك بما تقدّم ذكره في هذه المرافعة من عظم الشأن وكثر العطاء، ما يكون دليلا على باقي أحوال الدولة.

[ديوان النظر]

قال ابن الطوير: أما دواوين الأموال، فإنّ أجلّها من يتولى النظر عليهم، وله العزل، والولاية، ومن يده عرض الأوراق في أوقات معروفة على الخليفة أو الوزير، ولم ير فيه نصرانيّ، إلّا الأحزم، ولم يتوصل إليه إلّا بالضمان، وله الاعتقال بكل مكان يتعلق بنوّاب الدولة، وله الجلوس بالمرتبة، والمسند، وبين يديه حاجب من أمراء الدولة، وتخرج له الدواة بغير كرسي، وهو يندب المترسلين لطلب الحساب، والحث على طلب الأموال، ومطالبة أرباب الدولة، ولا يعترض فيما يقصده من أحد من الدولة.

[ديوان التحقيق]

هو ديوان مقتضاه المقابلة على الدواوين، وكان لا يتولاه إلّا كاتب خبير، وله الخلع المرتبة، والحاجب، ويلحق برأس الديوان يعني متولي النظر، ويفتقر إليه في أكثر الأوقات.

وقال ابن المأمون: وفي هذه السنة يعني سنة إحدى وخمسمائة: فتح ديوان المجلس،