كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية

المجلد الثاني

الباب الثاني: في الأوامر والنواهي وفيه فصول:

الأول: في لفظ الأمر وفيه مسئلتان:

الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل واعتبرت ١ المعتزلة العلو وأبو الحسين الاستعلاء ويفسدهما قوله تعالى حكاية عن فرعون: {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ}.

الكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنفساني واختلفوا هل هو حقيقة فيهما أو في أحدهما على مذاهب قيل في اللساني فقط وذهب المحققون منا كما نقله الإمام في أول اللغات إلى أنه مشترك بينهما وذهب آخرون إلى أنه حقيقة في النفساني فقط وكلا القولين منقول عن الشيخ ويدل على أنه حقيقة في النفساني قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ} ٢ وقوله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ} ٣ وقال عمر يوم السقيفة كنت زورت في نفسي كلاما.

١ في بعض نسخ المتن واعتبر بدون تاء وكلاهما صحيح فإن الفعل إذا أسند إلى جمع التكثير جاز تأنيثه وتذكيره فإثبات التاء لتأوله بالجماعة وحذفها لتأوله بالجمع.
شرح ابن عقيل ١/ ٤٠٩,٤٠٨.
٢ سورة المجادلة آية: ٨.
٣ سورة الملك آية:١٣.