كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

{إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللَّهِ} ١ في قراءة الجر، وإنما يطلق "كل" على ذي أجزاء وذلك ممتنع هنا.

والثاني: بدل بعض من كل وهو بدل الجزء من كله، قليلاً كان ذلك الجزء أو مساويا أو أكثر نحو أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه، ولا بد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه مذكور كالأمثلة المذكورة وكقوله تعالى: {ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُم} ٢ أو مقدر نحو: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ٣ أي منهم.

والثالث: بدل الاشتمال وهو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه بطريق الإجمال كأعجبني زيد علمه أو حسنه أو كلامه، وسرق زيد ثوبه أو فرسه، وأمره في الضمير كأمر بدل البعض فمثال المذكور ما تقدم من الأمثلة، ومثله قوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} ٤ ومثل المقدر قوله تعالى: {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ} ٥ أي النار فيه، وقيل الأصل ناره ثم نابت "أل" عن الضمير.

والرابع البدل المباين، وهو ثلاثة أقسام أشار إليها بقوله:

٥٦٧-

"وَذَا لِلاِضْرَابِ اعْزُ إِنْ قَصْدًا صَحِبْ ... وَدُونَ قَصْدٍ غَلَطٌ بِهِ سُلِبْ"

أي: تنشأ أقسام هذا النوع الأخير من كون المبدل منه قصد أولاً لأن البدل لا بد أن يكون مقصودا كما عرفت في حد البدل، فالمبدل منه إن لم يكن مقصودا ألبتة وإنما سبق اللسان إليه فهو بدل الغلط أي بدل سببه الغلط لأنه بدل عن اللفظ الذي هو غلط لا أنه نفسه غلط، وإن كان مقصودا فإن تبين بعد ذكره فساد قصده فبدل نسيان أي بدل شيء ذكر نسيانا وقد ظهر أن الغلط متعلق باللسان والنسيان متعلق بالجنان، والناظم وكثير من النحويين لم يفرقوا بينهما فسموا النوعين بدل غلط وإن كان قصد كل واحد من المبدل منه والبدل صحيحا فبدل الإضراب ويسمى أيضا بدل البداء.

١ إبراهيم: ١.
٢ المائدة: ٧١.
٣ آل عمران: ٩٧.
٤ البقرة: ٢١٧.
٥ البروج: ٥، ٤.