للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صرحوا فيه بالسماع وقبلهم آخرون مطلقاً كالطبقة التي قبلها لأحد الأسباب المتقدمة كالحسن وقتادة وأبي إسحاق السبيعي، وأبي الزبير المكي، وأبي سفيان وعبد الملك بن عمير.

رابعها: من اتفقوا على أنه لا يحتج بشئ من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين كابن إسحاق وبقية وحجاج بن أرطاة وجابر الجعفي والوليد بن مسلم وسويد بن سعيد وأضرابهم ممن تقدم، فهؤلاء الذين يحكم على ما رووه بلفظ عن بحكم المرسل.

وخامسها: من ضعف بأمر آخر غير التدليس فرد حديثهم به إذا لو صرح بالحديث لم يكن محتجا به كأبي جناب الكلبي وأبي سعد البقال ونحوهما، فليعلم ذلك. انتهى كلام العلائي رحمه الله.

الفصل الثاني:

قال أبو عبد الله الحاكم في علوم الحديث: لم استحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث ورواته، غير أني أدل على جملة يهتدي إليها الباحث عن الأئمة الذين دلسوا والذين تورعوا عن التدليسن وهو أن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم، وكذلك أهل خرسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحداً من أئمتهم دلس.

<<  <   >  >>