كتاب المطلع على ألفاظ المقنع

قوله: "ولا المُزَابَنَةُ": المزابنة: مفاعلة من الزبن: وهو الدفع، كأن كل واحد منهما يزين صاحبه عن حقه بما يزداد منه. قال صاحب "المطالع": المزابة والزبن: بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، مأخوذ من الزبن: وهو الدفع، وفسرها ابن الأثير، بما فسرها به المصنف رحمه الله، وفسرها غيره: ببيع الزرع بالحنطة وبكل ثمر بخرصه١.

قوله: "إلا الْعَرَايا": العرايا: جمع عرية "فعِيلَة" بمعنى "مفعُولَةَ" وهي في اللغة: كل شيء أفرد من جملة، قال أبو عبيد: من عراه يعروه: إذا قصده: ويحتمل أن يكون فعيلة: بمعنى فاعلة، من عري يعرى: إذا خلع ثيابه، كأنها عريت من جملة التحريم: أي: خرجت وقال ابن عقيل: هي في الشرع: بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلًا، وهذا على الصحيح في المذهب أن العرية مختصة بالرطب بالتمر، وحد المصنف رحمه الله خير منه، لكونه جامعًا مانعًا.

قوله: "مِثْلَ ما يؤولُ" أي: يرجع، عن الجوهري، وفسره ابن القطاع بـ "يَصِيرُ".

قوله: "بَعْضِهِ بِبَعْضٍ" بالجر على البدل من جنس، ويجوز النصب على المحل؛ لأن "جنس" منصوب في المعنى كأنه قال: ولا يجوز، أن يتبع جنسًا بعضه ببعض، ويجوز رفعه على تقدير المصدر "بأن". وفعل ما لم يسم فاعله، كأنه قال: ولا يجوز أن يباع جنس بعضه ببعض.

١ بخرْصِهِ: الخِرْص "بالكسر" من حرصت النخل خَرْصًا من باب قتل: حزرت ثمره أي بيعه بما حزر عليه من ثمر.