كتاب المطلع على ألفاظ المقنع

وأما الخاص: فهو الدال على واحد عينًا، كقولك: زيد وعمرو، وقد يكون خاصً بالنسبة عامًّا بالنسبة، كالنامي، فإنه خاص بالنسبة إلى الجسم، عام بالنسبة إلى الحيوان.

وأما العام: فهو اللفظ الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا معًا، وهو منقسم إلى عام لا أعم منه، وإلى عام بالنسبة، خاص بالنسبة.

وأما المطلق، فهو الدال على شيء معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهو النكرة في سياق الإثبات.

وأما المقيد، فهو ما دل على شيء معين أو مطلق مع تقييد الحقيقة بقيد زائد. كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ١.

وأما الناسخ: فهو الرفاع لحكم شرعي، وأما المنسوخ: فهو ما ارتفع شرعًا بعد ثبوته شرعًا.

وأما المستثنى، فهو المخرج "بإلّا" أو ما في معناها من لفظ شامل له، وأما المستنثى منه: فهو العام المخصوص، بإخراج بعض ما دل عليه بـ "إلا" أو ما في معناها.

وأما صحيح السنة: فهو ما نقله العدول الضابطون من أوله إلى آخره.

خاليًا من الشذوذ والعلة، ويعرف ذلك بالنظر في الإسناد لحفاظ الحديث، أو بأن ينص على الصحة إمام حافظ، كأصحاب الكتب الستة أو غيرهم، كالإمام أحمد والشافعي والبيهقي والدارقطني، ولو كان متأخرًا، كعبد الغني، ومحمد بن عبد الواحد المقدسيين.

وأما سقيمها: فهو ما لم يكن فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن٢:

١ سورة النساء: الآية "٩٢".
٢ كذا ضبطها في "ش" ويمكن أن تقرأ: "ولا شروط الحسن" إذا أردنا مقابلتها بما قبلها: "شروط الصحة" ولكنه قابلها بما بعدها: المنقطع والمعضل والشاذ ... الخ ولا بأس بذلك.