كتاب المسودة في أصول الفقه

[مسألة: في المحكم والمتشابه]

ظاهر كلام حمد أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما احتاج إلى بيان لأنه قد قال في كتاب السنة: بيان ما ضلت فيه الزنادقة من المتشابه من القرآن ثم ذكر آيات١ تحتاج إلى بيان وقال في رواية ابن إبراهيم المحكم الذي ليس فيه اختلاف [وهو المستقل بنفسه] ٢ والمتشابه الذي يكون في [موضع كذا] وفي موضع كذا قال: ومعناه ٣ [ما ذكرنا لان قوله المحكم الذي ليس فيه اختلاف هو المستقل بنفسه وقوله المتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا معناه] ٣ الذي يحتاج إلى بيان فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا لحصور الاختلاف في تأويله قال: وذلك نحو قوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ٤ لأن القرء من الأسماء المشتركة تارة يعبر به عن الحيض وتارة عن الطهر ونحو قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ٥ وهذا قول عامة الفقهاء وكان قد كتب في

١في ا "ثم ذكر بابا – إلخ" وما أثبتناه موافقا لما في ب هو الصواب.
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ب د.
٣ ما بين المعقوفين ساقط من اوثبوته موافقة لما في ب أوضح للكلام.
٤ من الآية "٢٢٨" من سورة البقرة.
٥ من الآية "١٤١" من سورة الأنعام.