كتاب المسودة في أصول الفقه

[مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره]

فقال القاضي وعبد الجبار ابن أحمد لا يقبل خبره وأومأ إليه أحمد في رواية الأثرم والد شيخنا وبه قال مالك والمقدسي وقال أبو الحسين البصري يقبل خبره إذا لم يخرج عن أهل القبلة وكن متحرجا وهو ظاهر ما رواه أبو داود قاله أبو الخطاب.

والد شيخنا وقال القاضي في الكفاية فأما الفسق في الإعتقاد إذا كان صاحبه متحرجا في أفعاله فانه يمنع من قبول الحديث ونصره فصار في الجميع روايتان.

١فصل: في الداعية

لا يقبل حديثه٢ لم يذكر أبو الخطاب فيه خلافا وبه قال مالك والذي ذكره القاضي أنه لا تقبل شهادة الداعية [إلي بدعته] فقط.

١ من هنا إلى قول المؤلف "فصل القاضي فأما الأسباب الموهمة" الآتي في ص "٢٦٧" ساقط من ب وأثبتناه عن اد.
٢في د "لا يقبل خبره".