كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: فإن عمل الرواى بما رواه واحتج [به] وأسند عمله١ إليه فهل يكون تعديلا [لمن رواه عنه]

قال قائلون يكون تعديلا وقال قائلون لا يكون تعديلا [لمن روى عنه] وقال الجوينى والمقدسى يكون تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط وعندى أنه يفصل بين أن يكون الراوى ممن يرى قبول مستور الحال أو لا يراه أو يجهل مذهبه فيه.

١ في ب "وأسند علمه".