كتاب المسودة في أصول الفقه

[مسألة: الإباحة حكم شرعي]

قال الجويني: هي معدودة من الشرع على تأويل أن الخبر ورد بها وذكر [عن] المعتزلة أن الإباحة ليست من الشرع وفصل الرازي ذلك وذكر صاحب المغنى فيما لم يرد فيه دليل سمعي احتمالين أحدهما أنه١ لا حكم له بل نفي الحرج فيه على ما كان قبل السمع والثاني أن الإباحة فيه حكم شرعي بناء على دعوى أنه قد دلت عمومات [سمعية] على أن ما لم يرد فيه حظر٢ ولا إلزام فهو مباح [ر] والتحقيق أن الإباحة "تفسر بشيئين" أحدهما الإذن بالفعل٣ فهي شرعية محضة إلا عند من يقول العقل يبيح فقد

١ في ا "أحدهما أن لا حكم له".
٢ في ا "على أنه لم يرد – إلخ" وما أثبتناه موافقا لما في ب أوضح وأدق.
٣ في ب "أحدهما الإدراك في الفعل" وهو خطأ ظاهر.